وزیر کشور خوش‌سیما بودنش را رد کرد!

وزیر کشور از تصویب ساختار جدید معاونت اقتصادی در وزارت کشور خبر داد و گفت: بزرگترین عامل امنیت در کشور مردم هستند اگر ما بتوانیم میزان رضایتمندی مردم را افزایش دهیم یقینا می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را افزایش دهیم.

کد خبر: ۱۳۱۹۷۳

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۱

صراط:  عبدالرضا رحمانی وزیر کشور، امشب (شنبه) با حضور در برنامه شب َآفتابی در خصوص تعبیر رئیس جمهور مبنی بر خوش‌سیما بودنش، با بیان اینکه من چنین احساسی ندارم، اظهار داشت: من ورزش را هیچگاه ترک نکردم و ورزش جزء فعالیت‌های روزانه من است.

وی در باره ارتباط و میانه خود با وزیر اقتصاد نیز گفت: با وزیر اقتصاد که در دیوان محاسبات با هم بودیم، ارتباط خوبی داریم. وی از جمله نیروهایی بود که کمک زیادی به ما می‌کرد و زحمات زیادی را می‌کشید.

وزیر کشور با تاکید بر توجه بر مسئله اقتصاد به عنوان یک ضرورت و عبور از بحران‌ها گفت: اقتصاد بُعد و اولویت اول کشور است. این امر بدین جهت است که هم دشمنان به این مسئله اهمیت می‌دهند و هم مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر موضوع اقتصاد و پیشرفت دارند و حدود چند سال است که اقتصاد را موضوع سال قرار می‌دهند.

رحمانی فضلی افزود: مسئله اقتصاد مطالبه واقعی مردم است و به نوعی مشکل کنونی و فعلی جامعه در حوزه تولید و تورم است. وزارت کشور در این زمینه دو وظیفه اصلی دارد یکی بحث اعمال حاکمیت نظام در مناطق است و دیگری اعمال سیاست‌های عمومی دولت است، بنابراین هر فعالیتی که بخواهد در مناطق کشور اتفاق بیفتد باید از مسیر شوراهای برنامه‌ریزی استانها و استانداری‌ها به عنوان متولی عبور کند.

وی تصریح کرد: در برنامه اقتصادی هر نوع سرمایه‌گذاری در بستر جغرافیایی ایران جزو زیرمجموعه استانداری‌های ما هستند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ساختار جدیدی از معاونت اقتصادی را روز گذشته تصویب کردیم و آن را تقدیم دولت کردیم و به زودی نیز در هیئت وزیران تصویب می‌شود، گفت: در آنجا معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناطق را خواهیم داشت. البته استانداری‌های ما اگر تفکر استراتژیک داشته باشند خودشان در جذب سرمایه و تجهیز منابع و به کارگیری آنها و افزایش بهره‌وری می‌توانند موثرتر باشند.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که معاونت اقتصادی چه تفاوتی با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه دارد، گفت: معاونت سازمان برنامه‌ریزی نقش سیاستگذاری‌های کلان و تخصیص منابع را دارند. ولی استانداران ما در سطح مناطق مسئول اجرا و مجریان هستند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در این زمینه ما دو بودجه در سطح ملی و استانی داریم، اظهار داشت: قبلا که وزارت کشور معاونت اقتصادی نداشت، سیسات‌گذاری‌های برعهده حوزه برنامه‌ریزی بود یعنی در درون معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، اداره کل اقتصاد وجود داشت که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی و توزیع منابع بود. لذا به خاطر اهمیت موضوع این موضوع را برجسته کرده و اولویت دادیم و کار مستقل اقتصادی و برنامه‌ریزی را به این معاونت سپردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد وزارت کشور صرفا به سمت مسئله اقتصاد رفته است، تصریح کرد: بحث اقتصاد به صورت تخصصی مربوط به وزارت اقتصاد است اما وزیر کشور به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌‌های اجرایی در سطح منطقه و در سطح ملی مسئول تامین امنیت و مسائل سیاسی است.

وزیر کشور افزود: با این روش می‌توانیم بین حوزه‌های‌امنیتی، سیاسی و اقتصادی تطبیق و تفکیک کنیم. در مباحث توسعه‌ای ما ابعاد مختلفی را در نظر می‌گیریم یعنی هم بعد سیاسی، هم بعد امنیتی و هم بعد اقتصادی. منتها این مسائل اقتصاد محور است.

رحمانی فضلی بزرگترین عامل امنیت در کشور را مردم دانست و افزود: اگر ما بتوانیم میزان رضایتمندی مردم را افزایش دهیم یقینا می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در برقراری امنیت عوامل مختلف مادی و معنوی وجود دارد که عوامل مادی تجهیزات، امکانات و تسهیلات لجستیک است که از آن به عنوان بحث دفاعی نام ‌برده می‌شود و اسلحه و مهمات و موشک شامل آن هستند، اظهار داشت: اینها ابزار کار هستند در حالی که از نظر ما مهمترین مساله نیروی انسانی است که باید پشت این ابزار کار بنشیند، مقاومت کند و بتواند زمینه‌های امنیت پایدار را فراهم کند.

وزیر کشور  با اشاره به انجام کار توسط نیروی انسانی در سه بعد، به تشریح 3 بعد پرداخت و گفت: بعد اول رضایتمندی است که به کارآمدی، عدالت‌محوری و میزان پاسخگویی در نظام بازمی‌گردد. بعد دیگر قانونگرایی است و قانونگرایی یکی از اصول مهمی است که می‌تواند در رضایتمندی مردم عامل مهمی باشد و می‌تواند عامل عدالت نسبی در جامعه باشد. بعد آخر موضوع ایمان و اعتقادات است و اگر ما در حوزه ایمان و اعتقادات، قانونگرایی و رضایتمندی مردم با محوریت پاسخگویی به مطالبات مردم خوب کار کنیم، یک جمعیت آماده به کار مطمئن و قوی خواهیم داشت.

رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر موضوع تورم مردم را اذیت می‌کند و ارزش پول مدام پایین می‌آید. اگر بتوانیم با افزایش تولید، تورم را پایین بیاوریم و ارزش پول بالا برود، مردم با همین درآمد هم می‌توانند زندگی راحت‌تری داشته باشند و وزارت کشور می‌تواند به عنوان عامل هماهنگ کننده پروژه‌های اقتصادی در کشور و استانها نقش بسیار مهمی داشته باشد. البته تاکنون نیز این کار انجام شده است اما ما می‌خواهیم اهمیت کار را افزایش دهیم و اولویت کار را نشان دهیم.

به گفته وی، "در ساختارهای فعلی و زیرمجموعه هر یک از حوزه‌ها کارگروه‌های مشورتی ایجاد خواهد شد و آنها در سطح ملی سیاست‌ها را تنظیم می‌کنند و متناسب با سیاست‌ها برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تهیه می‌کنند. به عنوان مثال در استانهای کمتر توسعه یافته می‌توان بودجه‌های عمومی را به نحوی توزیع کرد که توسعه به وجود بیاید و می‌توان بودجه‌ها را به گونه‌ای توصیه و پیشنهاد کرد که سهم این مناطق افزایش پیدا کند و یا می‌توان احکام بودجه‌ای را به گونه‌ای نوشت که در جذب سرمایه از مناطق دارای سرمایه زیاد به مناطق کمتر توسعه یافته موفق شد".

وزیر کشور ادامه داد: مثلا اگر در بودجه احکامی بنویسیم تا افرادی که به مناطقی نظیر کردستان یا ایلام می‌روند، از 50 درصد مالیات بخشودگی داشته باشند و یا بتوانند از یارانه سود بانکی استفاده کنند، این مشوق خوبی برایشان خواهد بود. من معتقدم همه اینها جزو سیاست‌هایی است که می‌توانیم طراحی کنیم و آنها را در قالب بودجه‌های سنواتی ارائه کنیم. این موارد می‌تواند در جذب سرمایه انگیزه ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که نظر رئیس جمهور درباره این تغییرات چیست، اظهار داشت:  زمانی که رئیس جمهور مذاکرات اولیه را با بنده برای فعالیت در وزارت کشور انجام دادند، گفتند که بنده را به چند دلیل انتخاب کرده است؛ وی تاکید داشت که بنده از نظر او فردی متعادلی هستم و رفتارم همین موضوع را نشان می‌دهد. رئیس جمهور یکی از دلایل دیگر انتخاب بنده را نگاه توسعه‌محورانه عنوان کرد. آقای روحانی حتی در زمان دبیری شورای امنیت ملی کتابی با عنوان اقتصاد و امنیت ملی نوشته بودند که من آن را به دقت مطالعه کرده بودم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تلاقی کاری بنده و آقای رئیس جمهور زمانی بود که من در معاونت سیاسی صدا و سیما مشغول به کار بودم. زمانی که آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بودند، من نیز در کمیته تبلیغات هسته‌ای فعالیت می‌کردم. البته در مجلس نیز خدمت ایشان بودیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهوری این بود که ما باید نگاه توسعه‌محورانه و معتدل داشته باشیم و ما نیز تلاش می‌کنیم که نظرات ایشان را اجرا کنیم چرا که نظرات بنده نیز همین است.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که دیسیپلین و رابطه انسانی و عاطفی شما با زیردستان چگونه است، گفت: از دیسیپلین و نظمی که شما می‌گویید، هنوز مطلع نیستم البته شاید اقتضای وزارت کشور اینگونه باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که یخ شما چه زمانی آب می‌شود، گفت: ما هیچ وقت یخ نزده‌ایم که آب شود. اما بنده برای انتخاب مدیران و همکارانم همواره 3 شرط گذاشته‌ام. شرط اول صداقت، شرط دوم وفاداری  و شرط سوم امانتداری است که برای من بسیار مهم است؛ معتقدم امانت بسیار بزرگی بر دوش بنده است و زمانی که بخشی از مسئولیت خود را به همکاران خود واگذار می‌کنم از آنها می‌خواهم که امانتدار باشند.

وی در خصوص شرایط انتخاب استانداران اظهار داشت: روال قانونی اینگونه است که وزیر کشور استانداران را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور نیز افراد را در هیئت دولت مطرح می‌کند و همه اعضای دولت باید به آن فرد رای دهند. اگر یک فرد در هیئت دولت رای نیاورد، نمی‌تواند استاندار باشد و زمانی که یک فرد به عنوان استاندار انتخاب می‌شود، به نیابت از دولت به آن استانها می‌رود.

وزیر کشور در خصوص تعامل وزارت کشور با نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران اظهار داشت: بنده بارها اعلام کردم که هر کسی می‌تواند به ما استاندار معرفی کند و در همین زمینه نمایندگان مجلس و مجامع استانی نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. اما ما شرایط را برای انتخاب استاندار تعیین کردیم .

رحمانی فضلی گفت: نگاه اعتدالی، سابقه مفید، نگاه اقتصادی، پاکدستی، قانونگرایی و قبول داشتن برنامه‌های دولت از اصلی‌ترین معیارهای ما برای انتخاب استاندار است. در بعضی موارد برای یک استان 15 نفر را به ما پیشنهاد دادند و ما نیز از داخل همین لیست‌ها استانداران را انتخاب می‌کنیم. البته نیروهای خوبی در آن لیست‌ها وجود دارند.

وی با بیان اینکه ما در زمینه انتخاب استانداران با آقای رئیس جمهور مشورت می‌کنیم، اظهار داشت: وی تاکنون درباره هیچ استانی فردی را به من معرفی نکرده‌. من باید افرادی را به عنوان استاندار به رئیس جمهور معرفی کنم و وی نیز حق دارد که آن افراد را رد یا تایید کند و  اگر آقای روحانی فردی را برای استانداری به من معرفی کند، من حتما آن را لحاظ خواهم کرد.

وزیر کشور ادامه داد: هیچ کمیته‌ای برای انتخاب استانداران وجود ندارد و بنده و معاون سیاسی وزارت کشور در این زمینه انتخاب‌ها را انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ما تقریبا درباره انتخاب استانداران تهران و مازندران به قطعیت رسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با مرتضی تمدن رودربایستی دارید، اظهار داشت: ما با آقای تمدن هم‌کلاسی بوده‌ایم و دوره لیسانس را با یکدیگر در مشهد گذرانده‌ایم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مرتضی تمدن در استانداری تهران ماندگار شود، گفت: وی قطعا عوض خواهد شد چرا که ما باید با نگاه آقای روحانی و نگاه اعتدالی دولت، تغییرات را انجام دهیم و خود آقای تمدن نیز موضوع تغییر را می‌داند و زمانی که پیش من آمد، برای تغییر اعلام آمادگی کرد.

به گفته رحمانی فضلی "استانداران در جمهوری اسلامی تکلیف‌محور هستند و بسیاری از استانداران در مراجعه به وی اعلام کردند که در هر زمانی آمادگی جابه‌جایی را دارند و تا زمانی که جابه‌جایی انجام نشده، مانند روز اول در سر کار خود حاضر هستند".

وی در پاسخ سوالی درخصوص ابقای برخی از استانداران، اظهار داشت: ما از بین استانداران فعلی به چندین مورد رسیده‌ایم که شاید عوض نشوند اما قطعا جابه‌جا خواهند شد.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا به کارآمدی احزاب در فرهنگ سیاسی ایران اعتقاد دارید، گفت: بنده خیلی زیاد نسبت به این مسئله اعتقاد دارم چرا که احزاب می‌توانند رفتار سیاسی را سازماندهی کنند اما در ابتدا باید رفتار احزاب ساماندهی شود.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این پرسش که نظر رئیس‌جمهور خلاف نظر شما است و ایشان معتقد است که حزب و جناحی در کشور وجود ندارد، گفت: رئیس جمهور معتقد است که باید احزاب حرفه‌ای در کشور وجود داشته باشد و احزاب در کشور موسمی و فصلی نباشد بلکه احزاب به صورت دائمی فعالیت مستمر قانونی داشته باشند.

وی گفت: یک حزب باید اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی داشته باشد و از موضوعات و مسائل مختلف کشور تحلیل داشته باشد. احزاب باید عضوگیری و آموزش داشته باشند و برای آینده سیاسی کشور کادرسازی داشته باشند؛ تمامی احزاب در دنیا این کار را انجام می‌دهند و این یک موضوع آرمانی نیست. البته بعضی احزاب در کشور به صورت نسبی فعالتر از بقیه هستند اما اگر از من بپرسند که آیا حزب حرفه‌ای در کشور وجود دارد، شاید با احتیاط نام یک یا دو حزب قدیمی را به کار ببرم. البته شاید آنها نیز به صورت کامل و در همه ماه‌های سال فعال نباشند.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا محمود احمدی بیغش استاندار خراسان شمالی را عزل کرده‌اید، اظهار داشت: نه اینگونه نیست و وی سر جای خود هستند. شایعات این روزها زیاد است؛ آقای احمدی بیغش از نیروهای بسیار خوب هستند که ما سابقه همکاری با او در مجلس را داریم. در حال حاضر نیز ایشان کار خود را مانند دیگران انجام می‌دهند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که اگر 600 هزار میلیارد نقدینگی موجود در کشور را در اختیار داشتید، می‌توانستید اقتصاد کشور را سامان دهید، اظهار داشت: سرمایه یکی از مولفه‌های اقتصاد کشور است. مثلا ما در این حوزه، اقتصاد، منابع، مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه انسانی را داریم که همه آنها باید در بستر موضوعی مانند سرمایه اجتماعی و باورها و هنجارها و اعتقادها به وجود بیاید؛ همه اینها با هم می‌توانند عنصر تولید و رشد اقتصادی را به وجود بیاورند.

وی موضوع مفقوده این حلقه را مدیریت عوامل و از همه آنها مهمتر، مدیریت سرمایه انسانی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از 600 میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد؛ غیر از آن دارایی‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد. اگر همه خانم‌های ایران که 30 تا 35 میلیون نفر هستند، نفری 20 گرم طلا داشته باشند را به علاوه مسکن و زمین کشور که سرمایه به حساب می‌آیند، با مدیریتی درستی در حوزه اقتصاد همراه شود، تمام این دارایی‌ها و منابع قابل تبدیل شدن به سرمایه هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه عدم دو رویی و قانونمداری در معاملات، نقش زیادی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد و در تولید نیز موثراست، تصریح کرد: امروز در کشور به دلیل عدم رعایت قول و از بین رفتن اعتمادها و یا حقه‌بازی که در کارها انجام می‌شود، تعداد پرونده‌های مالی و چک‌های برگشتی و افراد ورشکسته زیاد شده است.

به گفته رحمانی‌فضلی،70 هزار میلیارد تومان منابع بانکی معوقه بانکی و پول مردم در حال حاضر در دستان عده خاصی است و همه این موارد فضای بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کند. بنابراین در همه مراحل نیازمند مجموعه‌ای از ضمانت‌ها و حمایت‌ها هستیم که اگر یک مسیر توام با اعتماد و صداقت و راستگویی وجود داشته باشد، می‌توان مسیرها را کوتاه کرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده تلاش خواهد کرد که در حل این موانع و مشکلات نقش داشته باشد، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت، بحث برداشتن موانع پیش‌روی تولید را بررسی کرده‌ایم؛ کارگروهی مامور شد که ظرف 15 روز موانع را بررسی کند که امروز اولین جلسه این کارگروه برگزار شد. ما معتقدیم که از نظر قانونی می‌توان این موانع را برداشت و تسهیل کرد اما مهم این است افرادی که می‌خواهند در این مسیر کار کنند، باید پایبندی اخلاقی نیز داشته باشند و به قول‌هایشان پایبند بمانند وگرنه اینگونه می‌شود که 70 هزار میلیارد برای کار اقتصادی وام گرفته می‌شود اما سود آن را می‌برند و پول را برنمی‌گردانند.