جوابیه آستان قدس به وزارت نیرو

برابر مصوبه ای که در آغازین روزهای دولت یادهم انجام شد بدون هیچ گونه توجیه ای مصوبه واگذاری شرکت مهاب قدس که در دولت دهم تمامی تشریفات قانونی آن طی شده بود لغو گردید.

کد خبر: ۱۳۱۹۵۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۲

صراط: با توجه لغو این مصوبه، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اقتصادی رضوی اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر نموده است که از نظر می گذرد:

پیش از پاسخگویی به موارد مطروحه در اطلاعیه منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) به تاریخ 12/06/1392 (کد مطلب: 9206127271) در خصوص دلایل توجیهی لغو مصوبه شماره 10095/ت49074 هـ مورخ 02/05/92جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:

طرح احداث راه آهن مشهد-بجنورد – گرگان از جمله طرح هایی بوده است که از سال 1385 توسط مجامع نمایندگان محترم استانهای شمالی کشور به ویژه استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران پیگیری شده است که نهایتا آستان قدس رضوی به خاطر ایفای رسالت خود در توسعه و عمران منطقه شمال شرق کشور، از طریق هلدینگ ریلی خود به عنوان پیمانکار اصلی در پروژه صدرالذکر وارد و جهت تسهیل در جذب منابع مالی مورد نیاز پروژه متعهد گردید 15 درصد از پیش پرداخت فاینانس طرح به مبلغ 144 میلیون یورو را تامین و عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید. در مقابل دولت وقت نیز به لحاظ مالکیت 26 درصدی آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس طی 33 سال گذشته متعهد گردید مطابق با تبصره ذیل بند (1-27) قانون بودجه سال 1392، 49درصد از سهام دولت در شرکت مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار نماید. در این راستا تمام تشریفات قانونی مرتبط با این نقل و انتقال در دولت دهم و مجلس نهم انجام گردید و آستان قدس رضوی اقدام به تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی طرح نمود. متاسفانه در آغازین روزهای کاری دولت یازدهم ،مصوبه قانونی دولت دهم بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و بدون هیچ ادله قانونی لغو گردید.این اقدام دولت یازدهم نگرانی شدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخصوص نمایندگان استانهای شمالی کشور را در پی داشت و مشکلاتی را بر سر اجرای طرح راه آهن گرگان-بجنورد – مشهد به وجود آورد.

با این مقدمه و با عنایت به حساسیت های موجود در مجموعه آستان قدس رضوی و همچنین در راستای دفاع از حقوق موقوفه حضرت ثامن الحجج علی بن موسی رضا (ع)، متناسب با بندهای مطرح شده در اطلاعیه وزارت نیرو موارد ذیل را اشعار می دارد:

1- برخلاف ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه وزارت نیرو شرکت مهاب قدس تنها مالک 49.98 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) می باشد بنابراین مهاب قدس به تنهایی فاقدکنترل بر روی شرکت مذکور بوده و دغدغه مدیران ارشد وزارت نیرو و نگارنده مطالب مندرج در اطلاعیه فوق الذکر مبنی بر از دست دادن کنترل بر روی شرکت صبا درصورت واگذاری سهام مهاب قدس به شرکت خصوصی فاقد وجاهت می باشد.همچنین ادعای پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو در خصوص فروش 49 درصد مهاب قدس فقط در قبال 144 میلیون یورو نمی تواند قرین به صحت باشد چرا که در مصوبه ابلاغ شده هیات وزیران در مورخه 02/05/92 به صراحت ذکر شده است ارزش قطعی سهم دولت در شرکت مهاب قدس پس از انجام کار کارشناسی در سازمان خصوصی سازی و ارزشیابی قیمت سهام مذکور به آستان قدس رضوی ابلاغ و در صورت بالا بودن ارزش کارشناسی از مبلغ پرداختی،آستان قدس متعهد به پرداخت مابه التفاوت آن خواهد بود.همچنین شایان ذکر است ارزش برآوردی وزارت نیرو از واگذاری 49درصد سهام شرکت مهاب قدس در ازای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار پروژه سد بختیاری، تنها درحدود 70 درصد رقم تعهدی آستان قدس رضوی بابت 15درصد فاینانس پروژه راه آهن مشهد-بجنورد – گرگان بوده است که پس از انجام کار کارشناسی در دولت وقت، هیئت وزیران با این تقاضای وزارت نیرو مخالفت و مقرر نمود با توجه به شرایط سخت تحریم در جذب منابع مالی خارجی و همچنین بخاطر اهمیت ویژه ی انجام پروژه ریلی جهت تکمیل کریدور شرق به غرب، سهام مذکور به آستان قدس رضوی واگذار گردد. صرف نظر از عدم صحت ادعاهای مطرح شده در خصوص ارزش گذاری سهام شرکت های عنوان شده که مستدلا در بالا به آن اشاره شد، باید عنوان کرد صرف این ادعا که دارایی و مایملک شرکت مهاب قدس بسیار ارزشمند است،به هیچ وجه نمی تواند دلیلی بر بطلان انتقال سهام مبحوث عنه باشد.چه آنکه بنا بر اصل لزوم، دلایل بطلان معامله محدود و احصا شده می باشد و بنا بر اصول مسلم فقهی و حقوقی باید در موضع نص تفسیر و حتی در جایی که در خصوص بطلان یا عدم بطلان تشکیک شود، بنا بر همین اصل باید حکم به صحت معامله داد.بحث در این خصوص توضیح واضحات است و جای صحبت از اصول اولیه و بدیهی حقوقی که علی الظاهر نگارنده محترم از آن بی بهره بوده،در این مقال نمی گنجد.

همچنین در ذیل بند 1 اطلاعیه، ارزش دارایی های شرکت های توزیع برق به روایتی بیش از 600 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این ادعا خود از دو جنبه قابل بررسی است نخست آن که اگر نگارنده مطلب فوق خود دانش آموخته رشته های مالی و اقتصادی باشد می بایست به صراحت اعلام نماید منظور از 600 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی های شرکت های مذکور است؟ یا تنها دارایی های شرکت بدون در نظر گرفتن بدهی های سرسام آورآن شرکت ها که باعت شده است شرکت های فوق اکثرا زیان ده و قریب به اتفاق آنها با زیان انباشته سنگین مواجه باشند. دوم آنکه در سمت چپ ترازنامه شرکت های توزیع با سرفصلی به نام حقوق عمومی با ارقام بسیار درشت مواجه می شوید که عملا جزء منابع غیر قابل تصرف در تامین دارایی ها بوده و ذکر آن ارقام صرفاً جنبه گزارشگری در تهیه صورتهای مالی را داراست. برای مثال شرکت های توزیع نیرو برق شیراز و مشهد به ترتیب مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده سال منتهی به 29 اسفند ماه 1391 با زیان انباشته 5.148 میلیون ریالی و 69.930 میلیون ریالی مواجه بوده اند.مضافا در بخش دیگری اشاره به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) شده است شایان ذکر است این شرکت یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه اسمی حدودا 10 هزار میلیارد ریال می باشد که ارزش بازاری آن بر اساس قیمت مورد معامله در تابلوی بورس درتاریخ 12/6/92 نزدیک به 63 هزار میلیارد ریال می باشد(صرف نظر از اینکه قیمت سهام شرکت مپنا در 4 ماه گذشته یعنی زمان عقد قرارداد حدودا 2 هزار ریال به ازای هر سهم و ارزش بازار کل شرکت نزدیک به 20 هزار میلیارد ریال بوده است). بنابراین ادعای ارزش 300 هزار میلیارد ریالی مپنا توسط نگارنده کاملا ادعای واهی می باشد چرا که بر اساس مفروضات تئوری های ارزشگذاری در علوم مالی در بازار سرمایه مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت سهام را به سمت ارزش ذاتی آن سوق می دهد. این در حالی است که ارزش برآوردی کارشناسان وزارت نیرو برای شرکت مپنا 5 برابر ارزشی است که در بورس معامله می شود و این یعنی انحراف 400 درصدی در ارزشگذاری سهام مپنا در مقابل ارزشی که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار شفاف در قیمت گذاری برای آن ملحوظ نموده است. همچنین در بخش دیگری ادعا شده است که ارزش تقریبی شرکت فراب 5.000 میلیارد ریال می باشد. نکته مهم درباره شرکت فراب آن است که مطابق با بند 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق (صبا) منتهی به 31/03/1392 در سال 1372 طی توافق نامه ای 33درصد سهام شرکت فراب به گروه صنعتی سدید واگذار گردیده که این موضوع بعدا مورد اعتراض مدیران صبا واقع شده ولی به دلیل مشمول زمان شدن موضوع و عدم پیگیری مدیران شرکت صبا در چند سال اخیر، رای دادگاه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شده است. بنابراین درحال حاضر ادعای مالکیت 51 درصدی در شرکت فراب در هاله ای از ابهام بوده و غیر قابل استناد می باشد. چنین به نظر می رسد مبنای محاسبه افراد کارشناس در وزارت نیرو فاقد هرگونه مبنای علمی بوده و تنها بر اساس یکسری از دلایل نامعلومبه رشته تحریر درآمده است.

شاید مقصود از بزرگنمایی در تبیین دارایی های شرکت مهاب قدس استناد به خیار غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد که در این خصوص نیز باید عنوان کرد استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من جمله اینکه اولا مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله نباشد ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد.حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق،به فرض محال اگر چنانچه افراد هیات دولت را بی اطلاع بدانیم و اینگونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی دانسته و به تبع آن این انتقال به تصویب رسیده،حال اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تایید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کنیم؟ آیا با این رویه قانونگریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

2- در بند دوم اطلاعیه به ماده 216 قانون مدنی اشاره شده استنادی بجا که مبطل ادعای مطروحه در آن می باشد.مقدمتا باید متذکر شویم منظور حقوقدان محترم نگارنده از کلمه بیع فی الواقع مبیع بوده که علیرغم شباهت ظاهری تفاوت فاحشی با هم دارند.در پاسخ باید عنوان نمود اولا مبیع در این مصوبه عبارت از 49% سهام شرکت مهاب قدس است که کاملا معلوم و معین است ثانیا طبق قانون، صلاحیت قیمت گذاری در خصوص سهام مورد انتقال با سازمان خصوصی سازی موضوع قانون اجرای سیاستهای اصل 44 می باشد که هیات دولت هم بنا بر این تکلیف قانونی این موضوع را به سازمان خصوصی سازی محول نموده است.فلذا تعیین قیمت در مصوبه نه تنها جایز نمی باشد بلکه به موجب قانون پیشگفته، ممنوع و در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است. استناد اینگونه به مواد قانونی بدون لحاظ تمام قوانین حاکم بر موضوع یا معلول عدم اشراف به مسائل حقوقی است یا نتیجه اعمال تنگ نظری توام با سوء نیت که در هر دو صورت زیبنده کوچکترین ارگان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.حال که متاسفانه این مطالب منتسب به ارگانی به بزرگی یک وزارتخانه است.

همچنین در قسمت انتهایی بند 2 متاسفانه مجموعه آستان قدس رضوی به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی متهم شده است!!! ضمن توصیه به مطالعه مجدد عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، مختصرا عرض می نماید اعمال مادی این جرم اموری از قبیل استفاده غیر مجاز از اموال،تضییع وجوه یا اموال،مصرف وجوه دولتی زائد بر اعتبار و... تبیین شده است.

3- در بند 3 اطلاعیه ادعا شده است که قیمت سهام واگذار شده دولت در مهاب قدس بیش از 20 برابر مبلغ پیش پرداخت پروژه و بیش از 13 برابر کل هزینه احداث راه آهن است.در اینجا لازم است مقوله ارزش گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاف واقع به افکار عمومی منعکس نگردد به عنوان نمونه کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی های متناظر با 49درصد سهام مهاب قدس را افزون بر 120 هزار میلیارد ریال برآورد نموده است. جهت آگاهی آن عزیزاعلام می داردبا فرض بر اینکه ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس همان 120 هزار میلیارد ریال برآوردی جنابعالی باشد که البته این امر خود بسیار جای بحث دارد!!!، باز با این حال ارزش مذکور، 13 برابر کل رقم پروژه احداث راه آهن مشهد_بجنورد- گرگان به ارزش 960 میلیون یورو معادل 30.720 میلیارد ریال نبوده (براساس نرخ تسعیر مبادله ای) و تنها درحدود 4 برابر آن است (در خوشبینانه ترین حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش می تواند تنها یک دهم ارزش برآوردی نگارنده مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت ارزش 49درصد سهام مذکور برابر با 30 درصد کل منابع لازم برای انجام پروژه خواهد بود). مضافا اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت 15 درصد از مبلغ فاینانس را در زمان عقد قرارداد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می شود. مع الوصف به نظر می رسد نگارنده با ضرب و تقسیم های بدون حساب و کتاب تنها برای فرافکنی و ایجاد تاثیرات مورد دلخواه وزارتخانه متبوع خود اقدام به نگارش مطالب غیر واقع نموده است.

4- درخصوص بند 4 باید عنوان کرد همانطور که در قسمت پیشین نیز بدان اشاره شد اولا قیمت گذاری به عهده سازمان خصوصی سازی است، ثانیا مجموعه آستان قدس رضوی تاکید بر اجرای قرارداد خود با سازمان خصوصی سازی دارد که در آن حقوق دولت کاملا لحاظ و مکانیزم تعدیل ثمن نیز پیش بینی شده است.

5- در ارتباط با بند 5 اطلاعیه، صلاحیت تخصیص درآمدهای حاصل از عملکرد یک وزارتخانه یا زیرمجموعه های آن به هیچ وجه به همان وزارتخانه واگذار نشده و این موضوع در بودجه سالانه طبق ضوابط و قواعد خاص پیش بینی می شود کما اینکه درآمد حاصل از فروش نفت به طور کامل در صنعت نفت هزینه نمی شود فلذا هیچ تکلیف قانونی مبنی بر لزوم تامین هزینه های یک وزارتخانه از محل درآمدهای همان وزارتخانه وجود ندارد.

6- با تشکر از نگارنده محترم در بذل توجه به موضوع اصل 44 قانون اساسی،در خصوص بند 6 متذکر می شود اولا بند ه سیاستهای ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ناظر بر جلوگیری از ایجادانحصار از طریق تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های بخش خصوصی می باشد لذا کماکان وظیفه تنظیم قوانین و مقررات در این حوزه بر عهده نهادهای مرتبط با دولت خواهد بود و واگذاری 49 درصد از سهام شرکت مهاب قدس به بخش خصوصی به هیچ وجه نمی تواند مصداق انحصار طلبی بخش خصوصی باشد. ثانیا تشخیص رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار و منجمله بازار خدمات صنعت برق (شرکتهای توزیع) از وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی به ویژه وزارت نیرو نبوده و مطابق با قانون ،اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، در صلاحیت مرکز ملی رقابت می باشد. بدیهی است در صورت انحصاری تشخیص دادن بازار فوق از منظر شورای رقابت، آستان قدس رضوی آمادگی دارد پیشنهادات آن شورا را برای رفع انحصار رعایت نماید.ثالثاً در خصوص ادعای واگذاری بخش عمده ای از سهام شرکت های توزیع برق به یک شرکت خصوصی باید اذغان نمود که شرکت مهاب قدس در زمان واگذاری نیز با لحاظ ترکیب سهامداری 49درصد دولت و 51 درصد بخش خصوصی و بر اساس قانون خدمات کشوری و نیز قانون محاسبات عمومی کشور شرکتی کاملاً خصوصی بوده است و با وضع حاضر تغییری در ماهیت شرکت ایجاد نشده است. همچنین اکیداً توصیه می شود برای پیشبرد اهداف غیر قانونی و اباحه آن از فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری هزینه نشود.

7- در پاسخ به بند 7 نیز ذکر این نکته ضروری است که برخلاف موارد مطروحه، با واگذاری 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس به بخش خصوصی نه تنها دانش و تجربه انباشته سدسازی کشور که در این شرکت متمرکز است از بین نخواهد رفت بلکه بخش خصوصی با ایجاد سیستم مدیریت منسجم می تواند نسبت به گذشته نقش پررنگ تری در توسعه صنعت آب کشور ایفا نماید. همچنین ناگفته نماند در چند سال اخیر شرکت های مهندسی در راستای توسعه فعالیت های خود حوزه های دیگری از صنعت را نشانه گرفته اند که نمونه بارز آن را می توان در شرکت هایی همچون مپنا و فراب یافت که بخش عمده ای از تحقیقات و فعالیت های خود را در سایر حوزه ها از جمله نفت و گاز معطوف نموده اند لذا شرکت مهاب قدس به عنوان یک شرکت دانش بنیان ناگزیر از توسعه فعالیت های خود در حوزه های دیگر می باشد و محدود کردن این شرکت به انجام فعالیت هایی تنها در حوزه صنعت آب، این شرکت را با چالشهای عدیده در حال و افقآتی مواجه خواهد ساخت.

8- در پاسخ به بند 8 لازم به توضیح است همانگونه که وزارت نیرو با استناد به ماده 216 قانون مدنی رابطه فی مابین را عقد یا همان معامله دانسته، مجموعه آستان قدس رضوی نیز با تکیه بر همین مطلب و یادآوری آیه یک سوره شریفه مائده: یا ایها الذین ءامنوا اوفوا بالعقود متذکر می شود، این مجموعه با لحاظ صرفه و صلاح و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود حصول توافق را صرفا مشروط به واگذاری 49 درصد سهام شرکت مهاب قدس دانسته و اکنون نیز خود را متعهد به اجرای پروژه براساس توافقات قبلی می داند فلذا شرعاً و قانوناً هیچ تعهدی به پذیرش شرایط جدید در قبال انجام پروژه فوق ندارد.

در پایان متذکر می گردد که پس از این مسئولین وزارت نیرو در اظهار نظرهای خود جانب احتیاط را رعایت کرده و با استفاده از تریبون های در اختیار (صرفاً در راستای حفظ منافع فردی و گروهی عده ی معدودی از مدیران وزارتخانه جهت حفاظت از سیکل مدیریتی باطل) به صورت غیر واقعی،ذهن جامعه را نسبت به عملکرد مجموعه آستان قدس رضوی در توسعه اقتصادی کشور مخدوش ننمایند که این خود ظلمی عظیم در حق ملت شهیدپرور جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: قدس آنلاین