حضورشهردار تهران در جلسات دولت

وزیر کشور با بیان اینکه بیش از 70 درصد شهرداری ها ورشکسته هستند، درآمد بسیار پایین شوراها و افزایش شدید قیمت ها را از دلایل این موضوع برشمرد و تصریح کرد: از بودجه عمومی نمی توانیم به شهرداری ها کمک کنیم، برنامه وزارتخانه این است که با مشارکت شهرداری به دنبال درآمد پایدار برای شهرداری ها باشیم.

کد خبر: ۱۳۱۲۲۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۳

صراط: رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز سه شنبه در کنفرانس خبری همزمان با آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه امروز روز مهمی در کشور و یادآور پذیرش مسئولیت و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است، گفت: مردم توفیق پیدا کرده اند در اداره امور شهر و روستاهای خودشان موثر باشند و در کنار انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری با حضور در انتخابات در سرنوشتشان مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه امروز روز شروع کار شوراهای شهر و روستاست، گفت: با اصلاحیه ای که در قانون شوراهای شهر و روستا داشتیم مقرر شد بعد از یک ماه از شروع به کار ریاست جمهوری، شوراها فعالیت خود را آغاز کنند همچنین امروز انتخاب هیات رئیسه شوراها است.

وزیر کشور تاکید کرد: امیدواریم با درایت و مسئولیت پذیری که اعضای جدید شورای شهر خواهند داشت با تدبیر و درایت و برنامه ریزی مطالبات و خواست های مردم به منصه ظهور برسد و شوراها بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند و در عمل مردمسالاری دینی را اثبات کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: شوراها به عنوان یک ایده و یک نظر در دیدگاههای مقام معظم رهبری و امام راحل می توانند الگوی خوبی برای آنهایی که بحث مشارکت مردم در صحنه های مختلف در ابعاد مادی و معنوی را جستجو می کنند باشند و این الگو در عمل می تواند مناسب باشد.

وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: با تحولاتی که تحت عنوان بیداری اسلامی به وجود آمده الگوهای ارائه شده در ایران می تواند نمونه خوبی برای این کشورها باشد و با توجه به اینکه الگوهای ارائه شده از سوی کشورهای غربی و شرقی ناتوانی خود را نشان داده این کشورها در مدل جمهوری اسلامی می توانند هم به آزادی، عدالت، مشارکت و معنویت برسند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که مهمترین دغدغه شما به عنوان وزیر کشور در آغاز دولت جدید چیست و چه اولویت های کاری را در نظر دارید گفت: مهمترین دغدغه ما  تمام دغدغه های مردم، دولت و مقام معظم رهبری است. با توجه به شرایطی که در آن به سر می بریم مباحث اقتصادی و توسعه ای برای ما مهم است. تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با استفاده از ظرفیت ها رشد اقتصادی مناسب شود و این با مشارکت مردم و تعامل بخش خصوصی در اقتصاد میسر می شود.

وی افزود: اولویت ما تغییر ساختار وزارت کشور است و برنامه های خود را به دولت فرستادیم و کارهایش را انجام داده ایم که به تصویب هیئت دولت برسد. اولویت دیگر ما انتخاب مدیران است در حوزه داخلی توجه به مسائل توسعه ای و اقتصادی و در حوزه ستادی انتخاب معاونین و استانداران است که با ارزیابی دقیق دست به انتخاب خواهیم زد.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که در بخش تقسیمات کشوری بعضی از مناطق خواستار تبدیل به بخش شهرستان و یا استان هستند و در دولت نهم و دهم وعده هایی داده شده است. شما در این زمینه چه اقدامی خواهید کرد، پاسخ داد: یکی از موضوعات مهم و وظایف اصلی وزارت کشور بحث تقسیمات کشوری است. یقینا می توانیم به تصمیم جامعی برسیم با توجه به عملکردهایی که در این چند ساله بود نیاز است لایحه ای در خصوص تقسیمات جامع کشور و با توجه به شرایطی که حاکم است داشته باشیم. در این زمینه دوستان ما زحمت بسیاری کشیدند و با بازنگری و مطالعه دقیق آن ها را آماده می کنیم.

وی در خصوص وعده های دولت نهم و دهم در بخش تقسیمات کشور گفت: اطلاعی از این وعده ها ندارم و متناسب با طرح هایی که برنامه ریزی کردیم عمل می کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت تدبیر و امید وعده هایی برای فعال کردن اهداف داده است، چه برنامه ای در این خصوص دارید گفت: یقینا نشاط سیاسی، مشارکت واقعی و همراهی و همدلی مردم در عرصه های مختلف را خواستار هستیم که در قالب رفتار حزبی تجلی پیدا کند. گام موثری برای فعال کردن خانه احزاب خواهیم برداشت.

وی افزود: وزارت کشور در جایگاه مدیریت سیاسی کشور است و امیدواریم با شفاف‌سازی، مسئولیت پذیری و قانونمندکردن بتوانیم در بینش سیاسی مردم گام موثری برداریم. معاونت سیاسی وزارت کشور برنامه های تدوین شده را مبنای کار قرار می دهد و نشست های دوره ای با دبیران احزاب، شخصیت های سیاسی خواهیم داشت که به مرور به مرحله اجرا می رسد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص انتخاب استانداران و انتخاب معاونت های وزیر کشور پاسخ داد: در انتخاب استانداران دقت را فدای سرعت نمی کنیم در مجلس جلساتی را با نمایندگان برگزار کردیم بنابر شاخص هایی چون اعتدال و سابقه مفید داشتن، نگاه اقتصادی، پاک دستی و قبول داشتن برنامه های دولت تدبیر و امید استانداران انتخاب می شوند. نمایندگان افرادی را از باب مشورت معرفی کردند و وزارت کشور با شناختی که از افراد دارد صلاحیت ها را بررسی می کند و در کمتر از یکماه برای جابجایی استانداران تلاش می کنیم و در برخی استان ها برای انتخاب استانداران به نتیجه رسیده ایم.

وی در خصوص معاونین این وزارتخانه گفت: در حال حاضر در وزارت کشور تغییرات در معاونت سیاسی اجرایی شده و به طور حتم تغییرات بعدی در معاونت مجلس، اقتصادی و عمرانی صورت خواهد گرفت.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخاب استانداران با شخص رئیس جمهور مشورت می کنید و بر اساس چه معیارهایی استانداران انتخاب می شوند؟ گفت: یقینا قبل از اعلام شاخص ها با رئیس جمهور مشورت کرده ام، حتی قبل از تعیین من به عنوان وزیر با رئیس جمهور در خصوص انتخاب استانداران مشورت کردم و در جلسه تودیع و معارفه نیز رئیس جمهور به شاخص‌ها اشاره داشت و رئیس جمهور نقش اول و اصلی را در تعیین استانداران دارد، حتی قبل از اینکه نام استانداران به دولت ارجاع شود، با رئیس جمهور مشورت کرده و نظرات ایشان را اعمال می‌کنیم.

وزیر کشور در خصوص فعال شدن خانه احزاب گفت: خوشحال می شویم با جدیت و دقت و تلاش و بینش خانه احزاب کار خود را آغاز کند، خانه احزاب در سال 72 ایجاد شد و فعالیتش در سال 83 به پایان رسید. خوشحال می شویم اعضای خانه احزاب جلساتی را بگذارند و با سرعت و دقت به کار خود ادامه دهند و ما حتما از آنها حمایت می کنیم.

وی در خصوص لابی های شکل گرفته برای تعیین فرمانداران و استانداران در شهرستان ها اظهار داشت: من از این موضوع خوشحال می شوم؛ چرا که این نشان‌دهنده نشاط سیاسی است. نظرات همه افراد را حتی افراد مستقل در کمیته مربوط به انتخاب استانداران مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینها جریانات تعیین کننده و نهایی نخواهند بود و این لابی ها را به عنوان بازوی مشورتی می دانیم و اشکالی در آنها نمی بینیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که در سال های گذشته بحث هایی در خصوص امنیتی بودن فضای کشور مطرح بوده آیا این مباحث را قبول دارید و چه راهکاری برای از بین بردن فضای امنیتی و تبدیل آن به فضای سیاسی دارید؟، پاسخ داد: در فعالیت‌های سیاسی تصمیم بر اجرای قانون است. در حوزه سیاسی بحث آزادی ها و بسترهای اجتماعی و تعاملات بین گروه ها امری لازم است یقینا با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه گروه ها تلاش می کنیم هر کدام از حوزه ها در چارچوب وظایف خود ایفای نقش کنند.

وی ادامه داد: عملکردمان در حوزه سیاسی متناسب با قوانین سیاسی و در حوزه امنیتی متناسب با قوانین امنیتی است، البته فضای امنیتی نباید با عنوان بازدارنده و کنترل کننده باشد دولت جدید چنین برنامه ای نخواهد داشت، در گذشته شاهد تندروی‌ها، افراط گرایی، تخاصم ها و تضادهای سیاسی بودیم و هزینه های بالایی برای آن پرداخت کردیم، همه تلاش کنیم قانون، محور باشد.

رحمانی فضلی در خصوص برنامه هایش برای احیای حقوق شهروندی و اهمیت کار خبرنگاران و رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: من 10 سال در واحد مرکزی خبر صداوسیما حضور داشتم و به عنوان یکی از اعضای این خانواده محسوب می شوم و تاثیر  خبرنگاران در حوزه‌های مختلف را به خوبی می دانم و تا اندازه ای که بتوانم در رفع نواقص این حوزه تلاش می کنم، در خصوص حقوق شهروندی ما بالاتر از قانون نیستیم و فصل سوم قانون اساسی تاکید بر حقوق شهروندی است. متأسفانه برخی از اقدامات و عملکردها در بحث حقوق شهروندی ایجاد شده است که باعث شده برخی موانع در مسیر کار الزامی شود.

وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه های کلان و خرد همکاران را مشخص کرده ایم و در این مسیر با برخی از اقدامات و عملکردها که گاها از سر ناآگاهی و یا از سر دخالت های عناصر غیرمسئول بوده، مواجه شده ایم. دولت تدبیر و امید وارث یک مسیر تکامل یافته است و در زمینه حقوق شهروندی باید کاستی هایی را جبران کنیم تا بتوانیم الگوی مناسبی را ارائه دهیم.

وی در خصوص کمیته سه نفره برای انتخاب استانداران بیان کرد: چه در کمیته سه نفره و چه در کمیته های مشابه نگاه روحانی این است که هر یک از افرادی که متولی کار خود شدند باید مسئولیتشان را به نحو احسن انجام دهند، تعیین کمیته ها و جایگاه های سیاسی که این مسئولیت را خدشه دار کند و وزیر را زیر سوال ببرد، یقینا جزء برنامه‌های ایشان نیست.

رحمانی فضلی ادامه داد: در دفاعیه خود گفتم وزارت کشور در مسیر قانونی فعالیت می کند و مشورت ها را می‌‎پذیریم، اما مداخله بیرونی را نمی پذیریم.

وزیر کشور درباره انتخاب شهرداران گفت: بر اساس اصل بقای حکومت ها یقینا تا زمانی که فرد جدیدی نیامده، افراد به کار خود ادامه می دهند و بعد از انتخاب فرد جدید جابجایی ها صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه شما برای انتخاب مدیران شایسته در سطح مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و استانداری ها چیست؟، اظهار داشت: همین نگاهی که الان داریم برای همه مدیران حاکم است، یعنی بر طبق اصولی که حاکم است، تصمیم می گیریم. مبنا برای تغییر همه نیست آنهایی که کارشان خوب باشد به کار خود ادامه می دهند و اگر قرار بر تغییر باشد، یقین بدانیم تابع اصول است.

خبرنگاری از رحمانی فضلی پرسید آیا از نیروهای بومی در انتخاب استانداران استفاده می کنید؟، که وزیر پاسخ داد: در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت است در شرایطی که استانداران معرفی می شوند نیروهای بومی در اولویت هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه در شرایط کنونی کسی نقش رسانه ها را نفی نمی کند، گفت: رسانه ملی با توجه به حوزه پوشش و اثرگذاری می تواند بسیار موثر باشد و می تواند در مشارکت بیشتر به ما کمک کند و این به نفع ما است که مشارکت صورت بگیرد و در حوزه اجتماعی بتوانیم در قانونمند کردن رفتار اجتماعی تلاش کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که دولت نهم و دهم در پرداخت بودجه به شهرداری تهران خصوصا در زمینه حمل و نقل شهری دچار مشکلاتی بود، آیا در این دوره مشکلات حل می شود؟، خاطر نشان کرد: بیش از 70 درصد شهرداری ها ورشکسته هستند و درآمد شوراها پایین است که یکی از این دلایل افزایش قیمت ها است؛ از بودجه عمومی نمی توانیم به شهرداری ها کمک کنیم. برنامه وزارتخانه این است که با مشارکت شهرداری به دنبال درآمد پایدار برای شهرداری ها باشیم.

وی در خصوص امکان حضور شهردار در جلسات هیات دولت گفت: در این خصوص دولت باید تصمیم بگیرد اما من به شخصه موافق هستم، خصوصا شهردار تهران که بسیار مهم است و حضورش در جلسات هیات دولت می تواند مفید باشد، اما تصمیم نهایی را دولت می گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقات صورت گرفته در کمپ اشرف امکان حضور منافقین در شهرهای مرزی وجود دارد، برنامه وزارت کشور در این خصوص چیست؟، گفت: وزارت کشور در حوزه امنیت بسیار موفق بوده و در این حوزه در شرایط مطلوبی به سر می بریم، ما برای هر گونه شرایطی آمادگی داریم، اتفاقاتی که افتاده یقینا با تحلیل و رصد مناسب اقدامات لازم صورت می گیرد و نظام جمهوری اسلامی با اتکاء به قدرت ملی از این حیث مشکلی ندارد.

رحمانی فضلی در خصوص معاونت های جدید شکل گرفته در وزارت کشور اذعان داشت: در آینده‌ای نزدیک معاونت فنی و عمرانی را به معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی ارتقا خواهیم داد که به بخش عمرانی نیز با وسعت بیشتری توجه شود. در ساختار جدید وزارت کشور معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و معاونت فرهنگی که قبلا در حد اداره کل بودند، ارتقا خواهند یافت.

وی تاکید کرد: در خصوص آخرین عزل و نصب ها در این وزارتخانه عجله نکنید و به زودی در همین رابطه همه را در جریان قرار خواهیم داد.

وزیر کشور در پایان در پاسخ به این سوال که در عرصه فرهنگی وزارت کشور چه برنامه ای را برای ارتقاء سطح فرهنگی بویژه در شهرستان ها در نظر گرفته است، گفت: وزارت کشور با توجه به جایگاه خودش بحث فرهنگی را به عنوان اولویت به گونه ای پیش می برد که اثرگذاری در این حوزه ها را افزایش دهد و تلاش می کنیم نیازها و مطالبات را در این زمینه ها پاسخ دهیم؛ وزارت کشور در حوزه فرهنگی نقش هماهنگی دارد لذا با توجه به جایگاه خود سعی دارند با اعمال سیاست‌های صحیح فرهنگی نقش بسزایی در اثرگذاری تصمیم‌گیری‌های فرهنگی داشته باشد. با توجه به ارتباط مستقیم وزارت کشور با اقوام مختلف مردم در سراسر کشور تلاش داریم نیازها و مطالبات فرهنگی مردم را با تعامل سازنده تأمین کنیم.

وزیر کشور در ابتدای مراسم از طریق ویدویو کنفرانس و ارتباط با چند شهرستان دستور آغاز به کار شوراهای شهر و روستا را اعلام کرد.