سرانجام یک لایحه

نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق منتشر شد.

کد خبر: ۱۳۰۹۶۰

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۱

صراط: شورای نگهبان در این زمینه اعلام کرده است: « بر اساس اصل‏ (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بوسیله‏ شورای‏ نگهبان‏‏ از نظر انطباق‏ با موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگردانده می‌شود. همچنین به موجب اصل (85) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب اساسنامه‌های دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامه‌های مصوب دولت می‌بایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند.

علاوه بر این به موجب اصل‏ (4) قانون اساسی، کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.

این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهدة‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏. تفسیر قانون اساسی نیز به موجب اصل (98) قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان قرار گرفته است.

در راستای اجرای این اصول، کلیه مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولتی و استفساریه‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته و نظر نهایی شورا ابلاغ می‌گردد. با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت اعلام مبانی و استدلالات شورای نگهبان، گروه تدوین مرکز تحقیقات، با همکاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مبانی نظری آراء این شورا کرده است.

کارشناسان این مرکز، با مطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان که از سوی معاونت اجرایی ضبط و پیاده‌سازی می‌شود استدلالات و ظرائف مورد نظر اعضاء‌ را استخراج نموده، و با حفظ اصالت،‌ آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه می‌نمایند. یقیناً انتشار مبانیِ اظهارنظرهای شورای نگهبان، موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیت‌های این شورای حساس و تأثیرگذار شده و همچنین می‌تواند به عنوان متون درسی و پژوهشی در محافل دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله اول بررسی

مصوبه مجلس شورای اسلامی: 1390/12/16

تاریخ بررسی در شورای نگهبان: 1391/1/23

بررسی ماده 3

ماده واحده- موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

...

-ماده 3

1- همکاری حقوقی و قضائی شامل موارد زیر است:

الف- ابلاغ اوراق و اسناد قضائی

ب- اجرای درخواستهای نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع‌آوری، نگهداری و ارائه ادله

پ- شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی

ت- تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه‌های حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضائی و روش کار آنها

ث- تبادل هیأتهای قضائی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه‌های حقوقی و قضائی

۲- طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و شورای عالی قضائی عراق و وزارت‌ دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود.

۳- درخواست‌ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.

۴- لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تأیید شود.

الف- دیدگاه مغایرت

- اطلاق جزء «ب» بند (1) این ماده اعانت بر ظلم است لذا مغایر موازین شرعی است؛ چراکه مستلزم تأیید صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه عراق و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد، و این خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد.

- از آنجا که اطلاق جزء «پ» بند (1) این ماده، مستلزم اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد و تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه عراق می‌باشد که خود موجب اجرای احکامی است که ممکن است برخلاف ضوابط اسلامی صادر شده باشد.

- اطلاق بند (2) به معنای پذیرش قوانین و آئین دادرسی کشور عراق و احکام دادگاه‌های این کشور است که ممکن است برخلاف حق و عدل صادر شده باشند، لذا از حیث اجازه رجوع به طاغوت(1) خلاف موازین شرعی است.

ب - دیدگاه عدم مغایرت

- جزء «پ» بند (1) این ماده، منافاتی با موازین شرعی ندارد زیرا می‌توان در صورت وجود ضرورت (یعنی در صورتی که تنها راه انحصاری به دست آوردن حق خود رجوع به طاغوت باشد) به قاضی طاغوت رجوع کرد مانند پیش از انقلاب که مردم مجبور بودند برای بدست آوردن حق خود به محاکم رژیم شاه مراجعه کنند و مراجع تقلید این امر را اجازه می‌دادند.

ج - دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د - تصمیم شورا

- اطلاق برخی بندهای ماده (3) خلاف موازین شرع شناخته شد.

بررسی ماده 23

ماده۲۳- نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

الف – دیدگاه مغایرت

- بر اساس موازین اسلامی تا زمانی که وراث وجود دارند تنها آنها حق دارند در مورد پرونده ارث تصمیم گیری نمایند که خود یا نماینده آنها اقامه دعوا نماید و دولت‌ها بدون اجازه وراث حق مداخله و اقامه دعوا و یا شرکت در دادگاه را ندارند لذا این ماده مغایر موازین شرع است.

- با توجه به وضع کلی کشور عراق و عدم تضمین ثابت ماندن دولت فعلی این کشور، این ماده خلاف موازین شرع است و حالت خاص فعلی توجیه کننده عدم مشروعیت حکم این ماده نمی‌شود.

ب – دیدگاه عدم مغایرت

- با توجه به جایگاه موثر مراجع شیعه در عراق و اسلامی بودن قوانین مدنی این کشور، می‌توان برای عراق استثنائاً یک اذن عامی را تلقی نمود و این ماده را خلاف موازین شرع ندانست.

ج – دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د – تصمیم شورا

- اطلاق ماده (23) خلاف موازین شرع شناخته شد.

بررسی ماده 24

ماده 24- احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.

الف – دیدگاه مغایرت

- حکم این ماده به معنای پذیرش قانون کشور عراق است که ممکن است مغایر موازین شرع باشد؛ لذا اطلاق این ماده مغایر موازین شرع می‌باشد.

ب – دیدگاه عدم مغایرت

- قانون عراق در خصوص ارث مانند ایران و برگرفته از اسلام است. در اکثر کشورها به ویژه کشورهای پیرو نظام حقوقی عرفی (کامن لا) احوال شخصیه تابع مقررات مذهب هر فرد است؛ در عراق نیز احوال شخصیه شیعه تابع فقه شیعی است و احوال شخصیه سنی تابع فقه اهل سنت؛ فلذا با موازین اسلامی مغایرتی ندارد.

ج – دیدگاه ابهام

- مشخص نیست که قانون عراق در خصوص ارث چیست؟ به همین جهت،‌ تا رفع ابهام نمی‌توان اظهارنظر کرد.

د – تصمیم شورا

- اطلاق ماده (24) خلاف موازین شرع شناخته شد.

بررسی ماده 29-

ماده 29- در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.

الف – دیدگاه مغایرت

- اطلاق این ماده به معنای پذیرش قوانین کشور عراق در خصوص اداره ترکه است که این امر ممکن است منجر به پذیرش حکم خلاف شرع شود لذا اطلاق این ماده مغایر موازین شرعی است. بر اساس موازین اسلام، مادامی که ممکن است باید بر اساس قواعد شرعی عمل کنیم و دوطرفه بودن قرارداد مجوزی برای عدم اجرای احکام اسلامی نیست.

ب – دیدگاه عدم مغایرت

- از آنجا که این مقرره در خصوص کشور ما نسبت به عراق جاری است و با توجه به اصل رفتار متقابل نمی‌توان این مقرره را یکطرفه اجرا نمود؛ زیرا قرارداد اصولا دوطرفه است و موازین شرعی اجازه نمی‌دهد ما در کشورمان هر طور دلمان خواست عمل کنیم و عراق حق هیچ کاری را نداشته باشد. حکومت اسلامی که نماد آن ولی فقیه است ولایت دارد و می‌تواند چنین قراردادهایی امضا نماید و رهبری این اختیار را به مجلس داده‌اند.

ج - دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د - تصمیم شورا

- اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

بررسی ماده33

ماده 33- هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود:

1- احکام قضائی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه

2- احکام قضائی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری

3- تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری

الف – دیدگاه مغایرت

- به معنای پذیرش قوانین و آئین دادرسی کشور عراق و احکام دادگاه‌های این کشور است که ممکن است برخلاف حق و عدل صادر شده باشند؛ لذا از حیث اجازه رجوع به طاغوت خلاف موازین شرع است.

ب – دیدگاه عدم مغایرت

- نظری ابراز نشد.

ج – دیدگاه ابهام

- نظری ابراز نشد.

د – تصمیم شورا

- اطلاق این ماده خلاف موازین شرع شناخته شد.

نظر (مرحله اول) شورای نگهبان(2)

- همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله بند (ب) و جزء (2) بند (ث) ماده (3) و مواد (23)، (24) و (33) اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه عراق و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

سرانجام مصوبه

* با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1391/2/20 نسبت به مصوبه خویش در خصوص ماده واحده فوق،‌ مصوبه مزبور طبق اصل 112 قانون اساسی، برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

این ماده واحده در جلسه مورخ 1391/9/18 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و «نظر مجلس شورای اسلامی، عیناً مورد تأیید قرار گرفت».