قضا در هفته‌ای که گذشت

آخرین اظهارنظر درباره رحم‌های اجاره‌ای

کد خبر: ۱۳۰۷۶۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

تبدیل حکم سعید ملک‌پور، تعیین قاضی جدید پرونده بیمه ایران، بروز اشکال در پرونده خیابان مدنی و دستور رئیس قوه‌قضاییه به هیئتی کارشناسی برای بررسی شکایت سردفتران از سازمان ثبت اسناد از اهم اخبار قضایی هفته گذشته بود.

حجت الاسلام محمدرضا مقدسی جانشین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: مسئولان این دفاتر وظیفه رسیدگی به پرونده افرادی را بر عهده دارند که در حین امر به معروف و نهی از منکر مجروح شدند یا جان خود را از دست داده‌اند. این دفاتر با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از اعلام قطعی رأی و حکم مراجع قضایی افراد مذکور را بعنوان جانباز یا شهید معرفی می کنند.

مشاور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین گفت: در صورت وقوع حادثه برای آمران به معروف و ناهیان منکر در استان‌ها، دفاتر حمایت حقوقی و قضایی و کمیسیون های ویژه، زیر نظر معاونان سازمان قضایی موظفند با تشکیل پرونده، برای احراز جانبازی یا اعلام شهادت فرد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر امسال طرح جدید تذکر لسانی اجتماع محور را در 200 شهر به اجرا گذاشته است افزود : تمام شرایط قانونی و قضایی برای حمایت از تذکر دهندگان به افرادی که خارج از شئون اسلامی برخورد می کنند، در کشور فراهم شده است.

مقدسی از مفتوح بودن پرونده جانبازی حجت‌الاسلام خلیلی ( طلبه تهرانی مجروح شده در شمال شهر تهران) خبر داد و گفت: این پرونده به علت طول درمان نامبرده هنوز رسیدگی نشده است و اخیرا نیز پیگیر پرونده شهادت یک آمر به معروف در شیراز بر اساس همین تمهیدات جدید هستیم. از روزهای نخست انقلاب تا کنون حدود 80 شهید امر به معروف و نهی از منکر و 75 جانباز این فریضه در کشور شناسایی شده‌اند که استان‌های تهران، همدان و مازندران در این عرصه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

رئیس قوه قضائیه 16 مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی ، دادستان های سراسر کشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موظف کرده بود.

انعقاد موافقتنامه انتقال زندانیان ایران و عمان

مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه انتقال زندانیان بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان توسط کارشناسان قضائی دو کشور در تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، کارشناسان دو کشور در مورد تمام مواد موافقتنامه به توافق رسیدند و صورتجلسه نهائی امضاء شد.مطابق این موافقتنامه اتباع زندانی دو کشور می توانند به کشور متبوع خود منتقل شوند و مدت محکومیت را در کشور خود بگذرانند.

این خبر حاکیست، موافقتنامه انتقال زندانیان پس از طی مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری به مرحله اجراء می رسد.

تعیین تکلیف انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش از آغاز سال تحصیلی

علی اکبر بختیاری در تشریح آخرین وضعیت پرونده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این پرونده در کمیسیون تخصصی در حال رسیدگی است، استعلام‌های لازم در حال انجام است و در حال تلاش هستیم با همکاری دو طرف رسیدگی‌ها صورت گیرد تا بتوانیم پرونده را به هیئت عمومی ارسال کنیم که هنوز این امر صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که طرفین این پرونده چه کسانی هستند، گفت: یک طرف شاکی خصوصی است و طرف دیگر پرونده دولت قرار دارد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که آیا شاکی خصوصی دانشجویان هستند یا افرادی دیگر، بیان کرد: خیر، این پرونده فقط یک شاکی خصوصی دارد که می‌تواند هر کسی باشد.

بختیاری درباره اینکه عنوان شده انتزاع این دانشگاه متوقف شده و این موضوع نگرانی دانشجویان را به دنبال داشته است، عنوان کرد: این انتزاع مربوط به امروز و دیروز نیست و در همان زمان که شکایت شد، چون بحث اولیه موضوع قطع موقت بود، به آن رسیدگی شد و دستور موقت از شورای مربوطه صادر شد ولی چون نسبت به اصل مصوبه باید به هیئت عمومی می‌رفت، بنابراین پرونده به کمیسیون‌ تخصصی برای بررسی ارجاع شد و پس از اظهارنظر پرونده به هیئت عمومی ارسال می‌شود که در حال حاضر در کمیسیون تخصصی است.

وی در پاسخ به این پرسش که عنوان شده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پیگیری پرونده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران را برعهده گرفته است، افزود: بنده هم شنیده‌ام که در واقع در حوزه دولت محول شده به معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری که کار فنی و کارشناسی انجام دهند. طبیعتاً این تعامل با دولت نیز وجود دارد. انشاءالله بتوانیم تصمیم مناسبی را بگیریم.

بختیاری در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران قانونی بوده است و فقط در زمینه انتزاع آن سخت‌گیری صورت می‌پذیرد، بیان داشت: اگر حکمی از دیوان عدالت اداری در زمینه تخلف ادغام وجود دارد به ما نشان دهید. در واقع ایراد گرفته شده از انتزاع، واقعاً کار کارشناسی می‌شود. ما مرجع قضایی هستیم، قبل از رای هیئت عمومی هیچ‌گونه نظری را نمی‌دهیم که در واقع خلاف قانون هست یا خیر، اما از حیث دستور موقت بله. قاضی رسیدگی کننده این ضرورت را تشخیص داد و دستور موقت بر اجرای این مصوبه را داده است. طبیعتاً با تعاملی که با دولت است در حال بحث و بررسی هستیم. انشاءالله کار کارشناسی در کمیسیون می‌شود و آن چیزی که قانون است و ملاک نظر قانونگذار بوده آن را انشاءالله در هیئت عمومی توجه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

وی در پاسخ به این سئوال که از نظر فنی ایراد اساسی به انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران چه بود، گفت: اساساً ما آن چیزی را که در دیوان عدالت رسیدگی می‌کنیم تطبیق مصوبات با قانون است. شکایتی هم که شده این انتزاع را مغایر با قانون می‌دانند، اما زمانی ما می‌توانیم رای را اعلام کنیم که رای نهایی از طرف هیئت عمومی صادر شود. همه این اقدام که در حال انجام است بحث کارشناسی و تخصصی بوده که نهایتاً به یک جمع‌بندی برسد.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: هیئت تخصصی ما نظر مشورتی را بفرستند به هیئت عمومی، آنجاست که تطبیق با قوانین و مقررات ملاحظه می‌شود که این مصوبه برابر با قانون است یا خدایی ناکرده مغایر قانون.

بختیاری در پاسخ به این پرسش که آیا تا قبل از شروع سال تحصیلی دانشجویی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود که بالاخره نتیجه گرفته شود. این هم مستلزم پاسخگویی به استعلامات است و همین‌طور کارهایی که در حال انجام است.

قانون منسجمی برای رحم‌های اجاره‌ای وجود ندارد

محمدعلی اسفنانی با اشاره به عدم وجود قانونی منسجم در رحم های اجاره ای اظهار داشت: در رحم‌های اجاره‌ای و موارد مشابه آن به دلیل پیچیدگی‌های شرعی و عرفی موجود هنوز قانون منسجمی شکل نگرفته است.

وی در ادامه افزود: در چنین مواردی هم بحث قانونی مطرح است و هم موارد شرعی. البته علمای محترم و مراجع عظام، بحث رحم‌های اجاره ای را مشروط بر آنکه نطفه از زوجی شرعی منعقد شده باشد منافی با شرع ندانسته‌اند ولی در حاشیه این روش‌ها هنوز برخی مسائل شرعی و محرمیتی وجود دارد که بحث‌های متفاوتی درباره آن‌ها وجود دارد و پاسخ به آن‌ها الزامی است.

اسفنانی در رابطه با دلیل برخی مشکلات خانواده‌ها در اخذ شناسنامه و اسناد هویتی اطفال به دنیا آمده از این روش گفت: در عرف موجود و مقررات فعلی مادر کسی است که بچه از او متولد می‌شود و در رحم‌های اجاره‌ای بدلیل عدم وجود رابطه محرمیت میان پدر ژنتیکی و فردی که نوزاد از وی متولد شده، اخذ شناسنامه با مشکلاتی روبروست.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی تصویب قانون مرتبط با رحم اجاره‌ای را ضروری دانست و گفت: به دلیل اینکه رحم‌های اجاره‌ای و مواردی مشابه آن در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد و این مساله مبتلا به بسیاری از مردم است لازم است قانونی در این باره به تصویب برسد.

وی همچنین تصویب قانونی جامع را در این زمینه نیازمند زمان خواند و افزود: پیچیدگی‌های شرعی و عرفی رحم‌های اجاره‌ای و ظابطه‌مند کردن قراردادهای فی‌مابین صاحب رحم جایگزین و زوجین صاحب جنین و درنظرگرفتن تبعات چنین قراردهایی از جمله مشکلاتی است که بررسی آن ها نیازمند زمان خواهد بود.باوجود آنکه هنوز طرح و لایحه‌ای در این مورد در اختیار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرارنگرفته ولی به دلیل اهمیت این موضوع ضرورت تدوین چنین قانونی ضروری است.

آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی/کیفرخواست چه‌ می‌گوید؛ قتل عمد یا شبه‌عمد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری هفته پیش خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: در این پرونده قرار مجرمیتی صادر شده که مشروح آن بیش از 10 صفحه است و به زودی نیز کیفرخواست صادر می‌شود.

در حالی که 10 ماه از مرگ ستار بهشتی گذشته، خانواده و وکیل وی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده گلایه‌مند هستند که سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان دلایلی عنوان داشت که طولانی شدن رسیدگی به این پرونده برای روشن شدن زوایای پنهان و رفع شبهات بود که به متقن شدن اعلام‌نظر بازپرس پرونده کمک کرده است.

اما از هفته گذشته تاکنون هنوز خبری از صدور کیفرخواست نیست و وکیل ستار بهشتی فردا به شعبه رسیدگی کننده به این پرونده می‌رود تا در جریان صدور کیفرخواست قرار گیرد.

خانواده ستار بهشتی و وکیل آنها مدعی ارتکاب قتل عمد هستند در حالی که نظر قضایی با رد این ادعا،‌ ارتکاب قتل شبه‌عمد است و تنها یک نفر در فوت ستار بهشتی تأثیرگذار بوده است.

حکم اعدام سعید ملک‌پور به حبس ابد تبدیل شد/هنوز موفق به مطالعه پرونده مهدی هاشمی نشده‌ام

سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی رفسنجایی اظهار داشت: همچنان منتظر تعیین تکلیف این پرونده و اتمام تحقیقات در دادسرا هستیم.

وی با بیان اینکه اطلاعی از تغییر قاضی این پرونده ندارم و این تغییر باید از سوی رئیس قوه‌قضاییه صورت گیرد گفت: هنوز موفق به مطالعه پرونده مهدی هاشمی در دادسرا نشده‌ام.

علیزاده طباطبایی درباره نظر رئیس قوه‌قضاییه درخصوص پرونده سعید ملک‌پور خاطرنشان کرد: حکم اعدام سعید ملک‌پور پیش از این در دادگاه صادر شده بود اما با اعتراض و درخواست ما، اجرای این حکم که در دیوانعالی کشور نیز تأیید شده بود از سوی رئیس قوه‌قضاییه متوقف شد اما در نهایت با نظر آیت‌الله آملی لاریجانی این حکم به طور قطعی متوقف و به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

وی ادامه داد: همچنین حکم اعدام هاشم‌پور که گرداننده سایت‌های مستهجن بود نیز با توجه به توبه وی، به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه‌قضاییه منصوب شد

به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور حکمی دکتر اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه‌قضاییه منصوب کرد.

متن کامل حکم رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر

مشاور رئیس قوه قضاییه

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده، با حفظ سمت به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه منصوب می‌شوید. توفیقات شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی/رئیس قوه‌قضاییه

قاضی کشکولی 22 متهم پرونده بیمه ایران را محاکمه می‌کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بعد از نقض حکم صادره دادگاه کیفری درباره 22 متهم پرونده بیمه ایران، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان‌عالی کشور، دستور رسیدگی مجدد به اتهام این افراد در شعبه هم‌عرض را صادر کرد.

بعد از بازگشت این احکام به دادگاه کیفری استان تهران، قرار بر این شد که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی به این پرونده رسیدگی کند.

قاضی محمدی‌کشکولی با بیان اینکه قرار بود این پرونده به شعبه 79 ارجاع شود، گفت: اما تا امروز این پرونده به شعبه ارجاع داده نشد.

پرونده خیابان مدنی هنوز تعیین وقت نشده است/ پرونده اشکال دارد

پرونده حادثه خیابان مدنی که در آن جوانی به‌نام حسین اقدام به قتل و جرح تعدادی از شهروندان کرده بود بعد از صدور حکم اعدام به‌اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جنبه خصوصی جرم به دادسرای امور جنایی تهران بازگشت.

بعد از اصرار خانواده مقتول این پرونده برای قصاص متهم، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد که در نهایت قرار است شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و قاضی نام‌آشنای آن یعنی قاضی عزیزمحمدی به این پرونده رسیدگی کند.

قاضی عزیزمحمدی با بیان اینکه هنوز زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است، گفت: این پرونده ایراد کوچکی دارد که ابتدا باید این موضوع حل شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رفع این ایراد مستلزم بازگشت پرونده به دادسرا است، خاطرنشان کرد: خیر، نیازی به این کار نیست، بلکه سؤالی از پزشکی قانونی دارم که به‌زودی برطرف می‌شود و زمان محاکمه متهم نیز تعیین خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه درباره احکام دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد اعلام نظر می‌کند

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اخبار منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر خودداری این سازمان از اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت برخی سردفتران اظهار داشت: در اجرای سیاست‌ منظم‌سازی حوزه سردفتری و اسناد رسمی به‌شکل جدی با تخلفات این حوزه در سال‌های اخیر برخورد کرده‌ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: یکی از موارد قانونی این بود که اگر سردفتری ظرف مدت 3 ماه اقدام به تأسیس دفتر خود نکند ابلاغ وی باطل می‌شود، یا در رابطه با ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، قانونگذار شرایطی را برای سردفتر پیش‌بینی کرده بود که متأسفانه در مقطعی به‌لحاظ تراکم کار شرایط سردفتران به‌نحو دقیقی بررسی نشده بود و به یک تعهدنامه رسمی اکتفا شده بود که اگر بعداً مشخص شد واجد شرایط نیستند تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

تویسرکانی افزود: از جمله اقداماتی که بنده انجام دادم این بود که تعدادی از سردفتران مشخص شد تعهد خلاف واقع دادند و در زمانی که منصوب شدند، واجد شرایط سردفتری نبودند و به همین دلیل ابلاغ آنها لغو شد. به همین جهت به دیوان عدالت اداری مراجه کردند و احکامی را علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گرفتند.

وی ادامه داد: در قانون دفاتر اسناد رسمی امور مربوط به سردفتران اسناد از وظایف رئیس قوه قضاییه است که به‌نحو خاصی به رئیس سازمان ثبت اسناد تفویض شده است؛ در این دعاوی که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده است، به‌جهت وضعیت قانون، احکام را خدمت رئیس قوه قضاییه منعکس کردیم و الآن تصمیم‌گیری به‌عهده رئیس قوه قضاییه است. هیچ اختلافی بین دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد و تنها اتخاذ تصمیم به‌عهده رئیس قوه قضاییه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رئیس قوه قضاییه هم یک هیئت کارشناسی را برای بررسی این موضوع تعیین کردند و بنابراین، موضوعی نبوده که فردی به‌خاطر آن جنجال به‌پا و رسانه‌ای شود زیرا کاملاً در چارچوب قانون در حال رسیدگی است و این‌طور نبوده که سازمان ثبت اسناد حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نکند. متأسفانه اطلاع‌رسانی بد یا سوءاستفاده برخی از این وضعیت، باعث هجمه‌هایی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد.

تویسرکانی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیوان عدالت اداری و احکام صادره از این مجموعه را به‌رسمیت می‌شناسد اما احکام مربوط به سردفتران چون از وظایف رئیس قوه قضاییه است به ایشان اعلام شد و اگر رئیس قوه قضاییه دستور اجرای این احکام را بدهد، به‌سرعت اجرا می‌کنیم.

احمد شهید یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران است

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در خصوص احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران اظهار داشت: گزارشگر ویژه بارها تقاضا کرده است که به ایران بیاید ولی سؤال ما این است که متد کارش تبلیغات است یا گزارشگری.

وی ادامه داد: ما با گزارشگری هیچ مشکلی نداریم ولی این آقای گزارشگر تمام نُرم‌های حرفه‌ای گزارشگری را زیر پا گذاشته به‌عنوان یک هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران  از یک رسانه به رسانه دیگر می‌رود و سخنان نا‌به‌جا و اتهامات بی‌اساس را مطرح می‌کند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: ما با یک گزارشکر و با یک متد گزارشگری روبه‌رو نیستیم بلکه با یک تبلیغات مواجه بوده جواب آن را هم تبلیغات می‌دهد.

پرونده شکایت کارگران درباره افزایش حقوق هنوز رسیدگی نشده است

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شکایت کارگران در خصوص میزان افزایش حقوق امسال اظهار داشت: هنوز پرونده شکایت کارگران برای افزایش حقوق رسیدگی نشده است.

تعدادی از کارگران از ابتدای امسال با ارائه شکایتی به دیوان عدالت اداری نسبت به نحوه تعیین میزان دستمزد سال جاری خود معترض بوده و خواستار اصلاح این مصوبه بودند،‌ اما هنوز خبری از رسیدگی به این شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

در حالی که کارگران منتظر رسیدگی به شکایت خود در دیوان عدالت اداری هستند، اما در جریان تصویب شورای عالی کار مبنی بر افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن، تعدادی از کارفرمایان شرط اجرای این مصوبه را انصراف کارگران از پیگیری شکایت خود درباره تخلف در تعیین میزان حقوق سال 92 اعلام کرده‌اند؛ در مقابل کارگرانی که در جریان این تخلف شکایت کرده‌اند، اقدام خود را قانونی می‌دانند.

بازجویی از یک مقام ارشد دولت دهم آغاز شد

بازجویی و تحقیقات از یک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، آغاز شده است و برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت خبر داده‌اند.

این در حالی است که با وجود تشکیل پرونده بیمه ایران و محاکمه بیش از 50 متهم این پرونده، پرونده این فرد تاکنون و با گذشت چند سال همچنان در دادسرا قرار دارد.

کاهش آسیب زندانیان آزاد شده با افزایش مشارکت مردمی/ برچسب سوء پیشینه مشکل جدی زندانیان

حمیدرضا خرمگاه، رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران با توجه به هدف تاسیس مرکز مراقبت اظهار داشت: با افزایش جمعیت کیفری در دهه‌های اخیر و لزوم اجرای سیاست حبس‌زدایی در قوانین جاری کشور، تصمیماتی اتخاذ شد که از آن جمله تأسیس مراکز مراقبت بعد از خروج بود و در این راستا مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران نیز درسال 78 شروع به کار کرد.

وی تصریح کرد: این مرکز از جمله مراکز حمایتی سازمان زندان‌ها است که با هدف یاری‌رسانی به مددجویان آزاد شده از زندان شکل گرفت و در این راستا مرکز مراقبت، مطابق با برنامه‌های مدون که براساس علم روز مددکاری تدوین شده است با بهره‌گیری از کارشناسان در علوم مختلف ،خدمات متنوع و هدف داری را به مراجعان خود ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران از جمله برنامه‌های اجرایی مراکز مراقبت را ارائه مشاوره‌ای مختلف در زمینه‌های فردی خانوادگی از طریق مددکاران وروانشناس مرکز، پرداخت تسهیلات اشتغال، آموزش مشاغل فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان و ارتباط با مراکز حمایتی و اداری سطح استان در راستای نیاز مددجویان متقاضی بیان کرد.

* کمک به زندانیان آزاد شده تکمیل کننده حلقه اصلاح و تربیت

خرمگاه درخصوص  اجرای بهتر برنامه‌های سازمانی در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده برای مرکز  ادامه داد: اگر نگاه کوچکی به شرایط زندانیان آزاد شده در بدو خروج از زندان داشته باشیم کاملاً محرز خواهد شد  که مراقبت بعد از خروج امری است همگانی است.

وی ادامه داد: همراهی مردم در کمک به آزادی زندانیان امری است که در سال‌های اخیر و با پیگیری و همت مسئولان امر و پیگیری مسئولان در ستاد مردمی دیه مورد توجه مناسب  قرار گرفته است و امری که باید با آشنایی هر چه بیشتر مردم و دستگاه‌های حمایتی و قانونگذاران با مشکلات زندانیان پس از آزادی نیز به آن توجه و ادامه یابد.

به گفته وی، کمک به زندانیان آزاد شده با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات این گروه از آسیب دیدگان اجتماعی بسیار با اهمیت است و در واقع تکمیل کننده حلقه اصلاح وتربیت بوده، به طوری‌ که نتیجه‌گیری هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری که صرف نگهداری زندانیان در مدت تحمل کیفر شده است در این بخش به منحصه ظهور خواهد رسید.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران در ادامه اظهار داشت:  اگر در نظر بگیریم که فردی در بهترین شرایط به لحاظ فیزیکی و با بهترین امکانات مدت تحمل کیفر خود را طی کرده، اما باز تنها و تنها به صرف صلب آزادی که قانونگذار به حکم قانون  از او گرفته است، پس از آزادی از زندان با مشکلات بسیاری مواجه است.

خرمگاه در تشریح برخی از مشکلات مددجویان مرکز افزود: این مشکلات عبارتند از قطع ارتباط مناسب با خانواده و شبکه‌ی دوستان و آشنایان، بیکاری، استهلاک ابزار کار و یا موقعیت شغلی گذشته، همراه شدن برچسب سوء پیشینه و سابقه کیفری و محدود شدن زمینه ی اشتغال مجدد، از دست رفتن زمان ودوره ی طلایی جوانی، تغییر نگاه و نگرش منفی آحاد اجتماع به فرد، ابتلا به بیماری های جسمی و روانی ناشی از دوران محکومیت بالاخص برای زندانیان با تحمل کیفر بالا و استهلاک ودیعه اسکان و آوارگی خانواده درحین تحمل کیفر وپس از آزادی.

حمایت و توجه به زندانیان آزاد شده‌ مختص به یک اداره، سازمان و وزارتخانه نیست

وی تاکید کرد: با نگاهی به همین موارد و بسیاری از مشکلات دیگر که زندانیان پس از آزادی با آن دست به گریبان هستند. گفته های قبلی ام در خصوص اهمیت کمک به زندانیان آزاد شده بیش از پیش مشخص می شود. لذا درصورتی که برای این گروه از مددجویان راهکار حمایتی مناسبی از سوی مسئولان و همراهی مردم اندیشیده نشود. متاسفانه شاهد چرخه باطل آسیب‌رسانی مجدد زندانیان آزاد شده، بازگشت به چرخه مجدد جرم و بزه و در نهایت کاهش اثرات تادیبی حبس و از دست رفتن سرمایه های هنگفت مادی و معنوی خواهیم بود.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران با تاکید برگفته های قبلی  ادامه داد: حمایت و توجه به زندانیان آزاد شده‌ای که در اثر مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسیب دیده‌اند، مقوله‌ای است که همگانی و مختص به یک اداره، سازمان و وزارتخانه نیست و این برنامه مهم اجتماعی نیاز به مشارکت آحاد مختلف مردم دارد. توجه به این قشر از آسیب دیدگان اجتماعی ،تضمین کننده  برقراری امنیت اجتماعی و موثر واقع شدن هزینه های بسیاری است که صرف اصلاح وتربیت زندانیان از بدو بازداشت تا زمان آزادی شده است.

وی عنوان داشت: حال آن که  اگر به هزینه های بالای مراحل دادرسی و نگهداری زندانیان توجه نشود و این  مهم مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی، اجتماعی و قضایی کشور قرار نگیرد. متاسفانه شاهد اتلاف سرمایه های انسانی و مالی کشور خواهیم بود، که باید در جریان آبادانی کشورقرار گیرد و نهایتا آسیب‌های فراوانی بر کشور تحمیل خواهد شد.

درصد مددجویانی که با ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته‌اند بین 5/1الی 3 درصد است

خرمگاه تاکید کرد: تک تک افراد اجتماع در هر پست و مقامی به نوبه خود می‌توانند در کمک به زندانیان آزاد شده یاری‌گر ما و جامعه ی خود باشند و ما نیز با آغوش باز پذیرای شان خواهیم بود.

رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران در خصوص جلب کمک های مردمی گفت: البته به منظور هدایت داوطلبان ارائه خدمات افتخاری به زندانیان آزاد شده، انجمنی مردم نهاد با عنوان انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی و با همت دلسوزان فعال درعرصه ی خدمات اجتماعی تاسیس شده است ،که پذیرای مشارکتهای اجتماعی  مردم و بالاخص فعالان عرصه خدمات اجتماعی دراین خصوص است و درزمینه های مختلف همچون ( کاریابی واشتغال، مساعدت به حل مشکلات مسکن مددجویان، درمان مددجویان وخانواده های  بیمارشان، کمک به رفع مشکلات معیشت واحتیاجات ضروری و ارائه خدمات کارشناسی درزمینه های مددکاری وروانشناسی) داوطلب فعال  می پذیرد.

خرمگاه خاطرنشان کرد: بررسی آمار مددجویان تحت پوشش که از خدمات مختلف این مرکز بهره مند بوده‌اند بیانگر آن است که در سال‌های مختلف درصد مددجویانی که با ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته اند بین 5/1الی 3 درصد در نوسان بوده است که در مقابل سایر زندانیان آزاد شده‌ای که تحت پوشش این مرکز نبوده اند به هیچ وجه قابل قیاس نیست.  همین آمار بیانگر آن است که مرکز مراقبت درمسیر دستیابی به بزرگترین هدف خود که همان پیشگیری از بازگشت مجدد مددجویان به زندان است، تا حدود بسیاری موفق بوده است که این امر موید این مطلب است که حیطه فعالیت مرکز چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی باید در سطح جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

خط قرمزی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی وجود ندارد

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق(ع) با اشاره به اعلام تعدادی از احکام قضایی مربوط به پرونده‌های اقتصادی به ویژه پرونده بیمه، برخی تحلیل‌های رسانه‌ای درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها و وجود خط قرمز در رسیدگی‌ها را نادرست خواند و گفت: این پرونده در طی بیش از دو سال در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیراً احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد و اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم.

وی تاکید کرد: در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد و البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد.