مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه:

این کار مجلس یک مانور سیاسی است

یک کارشناس مسائل بین الملل درباره تصویب دو فوریت طرح پیگیری کودتای 28 مرداد در مجلس گفت: «به نظر من کاری که اکنون مجلس انجام می دهد بیشتر یک مانور سیاسی است. اما ما باید توجه داشته باشیم مصوبات مجلس به گونه ای باشد که الزام آور و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت مصوبه‌ی منفعلی خواهد شد که هیچ دولتی توان اجرای آن را نخواهد داشت و در نهایت به ضرر ایران و منافع ملی کشور تمام خواهد شد.»

کد خبر: ۱۳۰۶۹۹

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۶

صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران رأی مثبت دادند. کلیات این طرح با 167 رأی موافق به تصویب رسید. قید دو فوریتی این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس با تقاضای 80 نماینده مطرح شد که دو فوریت آن به تصویب رسید.

در این طرح خواسته شده است کمیته ای برای پیگیری خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد تشکیل شود. همچنین خواسته شده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بررسی های خود را در خصوص دخالت آمریکا و انگلیس در کودتا انجام و گزارش آن را به مجلس ارایه دهد.

مهدی محتشمی مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه و کارشناس مسائل بین الملل گفت: «با توجه به آنکه از کودتای 28 مرداد 1332 متجاوز از 60 سال می گذرد و دولت های متوالی در ایران استقرار پیدا کردند و حتی مناسبات ایران و آمریکا متناسب با اوضاع و شرایط سیاسی ایران به خصوص در قبل از انقلاب عادی سازی روابط شده به نوعی می توان گفت گرچه مطالبات ایران به حق بوده اما شامل مرور زمان شده است.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر اتفاقات بسیار زیادی در مناسبات میان ایران و آمریکا به خصوص بعد از انقلاب روی داده که شاید به نظر برسد موضوعات در دسترس تری که هنوز از حافظه تاریخی حداقل نسل معاصر عبور نکرده وجود دارد که باید بر روی آنها تمرکز کرد.»

این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: «ما شاهد هستیم آمریکایی ها اخیرا در ارتباط با موضوع جنگ ایران و عراق اسنادی منتشر کردند که دلالت بر این دارد که آمریکا در این جنگ کمک های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در اختیار دولت عراق قرار داد و باعث شد در مقطعی شرایط جنگ تا حدودی به ضرر ما تغییر کند.»

وی ادامه داد: «همچنین در ارتباط با بلوکه کردن دارایی های ایران در بانک های آمریکایی و حتی در حال حاضر در ارتباط با تحریم هایی که مشروعیت قانونی ندارند و این تحریم ها از لحاظ روابط بین الملل و مقررات بین المللی قابل نقد و ادعا هستند.»

وی افزود: «لذا اگر ما از امکانات سیاسی و حقوقی معتبری برخوردار هستیم شاید این موضوعات بیشتر قابل پیگیری باشد تا موضوع کودتایی که 60 سال از آن گذشته است.»

محتشمی یادآور شد: «اگر قرار بود ما کودتای 28 مرداد را پیگیری کنیم شاید در جریان بحث گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا که طی روندی به بیانیه الجزایر ختم شد و طرفین تعهد کردند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند، در آن زمان شرایط بهتری وجود داشت تا موضوع را در دستور کار قرار دهیم.»

وی تصریح کرد: «لذا به نظر من کاری که اکنون مجلس انجام می دهد بیشتر یک مانور سیاسی است. اما ما باید توجه داشته باشیم مصوبات مجلس به گونه ای باشد که الزام آور و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت مصوبه‌ی منفعلی خواهد شد که هیچ دولتی توان اجرای آن را نخواهد داشت و در نهایت به ضرر ایران و منافع ملی کشور تمام خواهد شد.»

محتشمی اظهار کرد: «درباره اینکه دولت تا چه حد برای اجرای چنین مصوبه ای آمادگی دارد باید حداقل با دولتی که هنوز کاملا هم مستقر نشده مشورت و هماهنگ شود که آیا اساسا طرح چنین موضوعی در شرایط زمانی فعلی که دنیا انتظار دارد شرایط جدیدی که در ایران ایجاد شده منجر به تعامل بیشتر بین المللی شود به صلاح است یا خیر.»

وی ادامه داد: «با توجه به رویکرد دولت جدید به مسائل بین المللی از جمله پرونده هسته ای که اعلام شده می توان با یک گفتمان جدید این پرونده را به سرانجام رساند بهتر است در مناسبات بین المللی حداقل یک اولویت بندی داشته باشیم و دید مصالح و منافع کشور در طرح چه موضوعاتی بهتر به دست می آید.»

مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه تاکید کرد: «لذا به نظر من طرح چنین موضوعی در مجلس یک مانور سیاسی است و فشار اولیه آن قبل از آنکه به دولت آمریکا وارد شود به دولت ایران وارد می شود.»

وی ادامه داد: «تصویب این طرح، مطالبات و انتظارات از دولت روحانی را افزایش می دهد و اگر این مطالبات قابل حصول نباشد عملا یک نقطه منفی در کارنامه دولت تلقی خواهد شد و قبل از آن یک امتیاز منفی در مصوبه ای خواهد شد که اجرای آن تقریبا در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.»

وی افزود: «به خصوص باید توجه داشت که هرگونه ادعایی باید از طریق دادگاههای بین المللی مطرح شود. لذا باید سوال کرد آیا در شرایط کنونی زمینه طرح این موضوع در دادگاه بین المللی لاهه و سایر مراجع حقوقی بین المللی فراهم است که ما چنین ادعایی می کنیم یا صرفا یک مانور سیاسی است که البته تبعات منفی آن بیشتر متوجه خود ما می شود؟»