3دستگاه اقتصادي مسئول بهبود معيشت

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت در کوتاه مدت به دنبال بهبود وضعیت معیشت مردم است، گفت: این معاونت، وزارت اقتصاد و بانک مركزي به عنوان 3 دستگاه اقتصادي مسئول بهبود وضعيت معيشت مردم هستند و همراه و هماهنگ با هم اهداف اقتصادي دولت را دنبال خواهند كرد.

کد خبر: ۱۳۰۶۱۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۵

صراط: محمدباقر نوبخت در مراسمي كه به مناسبت هفته دولت و آيين توديع بهروز مرادي با حضور مسئولان و حضور كاركنان اين معاونت برگزار شد، با تاكيد بر ادغام دو معاونت‌ برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و توسعه نيروي انساني براي روزآمد، كارآمد و نافذكردن توان كارشناسي دولت، افزود: هدف راهبردي معاونت، توسعه كشور و هدف كوتاه‌مدت آن بهبود وضعيت معيشت مردم است.

نوبخت با اشاره به سند چشم‌انداز و تاكيد مقام معظم رهبري در تدوين الگوي توسعه بومي با توجه به توان كارشناسي معاونت در تدوين برنامه‌هاي توسعه، نظارت بر اجراي برنامه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي را مهم‌ترين وظيفه فعلي معاونت دانست و بیان داشت: گزارش نظارتي و عملكرد دستگاه‌ها آذرماه همراه با لايحه بودجه 93 از سوي رئيس‌‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وی تدوين برنامه ششم توسعه را وظيفه بعدي اين معاونت در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز عنوان و تأكيد كرد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در قالب يک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانوني تهيه و به مجلس ارائه خواهد كرد.

معاون رئيس‌جمهور با تأكيد بر لزوم ارائه راهكار منطقي براي جبران كاهش درآمدها در بودجه 92 گفت: گزارش عملكرد بودجه 5 ماه گذشته حاكي از عدم تحقق بخشي از درآمدهاي دولت است. وي انضباط بودجه‌اي را راه‌ حلي براي جلوگيري از كسري بودجه دانست و خاطر نشان كرد: وضعيت تورم 44 درصدي و رشد اقتصادي منفي محصول عدم انضباط بودجه‌اي در سال‌هاي‌گذشته است.

نوبخت افزايش قيمت ارز و سياست‌هاي انبساطي براي جبران كسري بودجه را موجب ايجاد شرايط ركود تورمي دانست و تأكيد كرد: براي تحقق وعده دولت درخصوص  بهبود شرايط معيشت مردم كارشناسان معاونت بايد جهت كاهش هزينه‌ها تدبير كنند.

همچمیم بهروز مرادي، معاون سابق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز در اين مراسم ضمن تبريک انتصاب نوبخت گفت: هيچ يک از دستگاه‌هاي ملي و استاني، مطالباتي از دولت دهم ندارند و تمام تكاليف قانوني دولت انجام شده است.

وي اظهار داشت: سال گذشته به جهت تشديد تحريم‌ها و محدوديت منابع سال سختي را پشت سر گذاشتيم كه البته اين سختي‌ها با همكاري و درايت بدنه كارشناسي قوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هموار شد.