توفیقی "جاده صاف کن" وزیر بعدی است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصمیم سرپرست وزارت علوم در لغو بورسیه دکترا را کاملا سیاسی توصیف و تاکید کرد: مطرح کردن بحث اعتبارات مالی بهانه است.

کد خبر: ۱۳۰۴۷۴

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۴

صراط: قدرت الله رحمانی با اشاره به تصمیم اخیر سرپرست وزیرعلوم درباره لغو بورس دانشجویان دکترا گفت: بنده به عنوان کسی که با مبنای تبدیل بورس خارج به داخل مخالف هستم و همواره جزو منتقدین این مسئله بوده‌ام، با شما صحبت می‌کنم.

وی افزود: بنده همواره با شیوه پذیرش دانشجوی دکترا به شکل رایج در کشورمان که از زمان اصلاحات نیز باب شده است مخالفم. معتقدم هم در دوره اصلاحات تبعیض‌های ناروایی در این زمینه صورت گرفت و هم در دولت گذشته تبعیض‌هایی را در این زمینه شاهد بودیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیم توفیقی در لغو بورس دانشجویان دکترا گفت: من این تصمیم را کاملا سیاسی می‌دانم و فکر می‌کنم بحث اعتبارات مالی که در این زمینه مطرح شده است بیشتر نوعی بهانه برای جلوگیری از روندی است که به قصد اصلاح آن صورت نگرفته است.

رحمانی ادامه داد: این تصمیم در این مقطع زمانی و با این فوریت تصمیمی برای جلوگیری از حقی است که به حق یا ناحق برای جمعی به وجود آمده است، عده‌ای در سازوکاری پذیرفته شده‌اند که ابلاغ و دستور یک شبه برای محروم کردن آنها از این حق نوعی مخالفت با حقوق مکتسبه افراد است.

این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه سرپرست وزارت خانه از نظر حقوقی گفت: سرپرست عنصری است که برای سرپرستی امور عادی و روزانه یک وزارت خانه منصوب می‌شود و وظیفه آن رتق و فتق امور جاری روزانه دستگاه است تا مسائل روزانه وزارت لنگ نماند تا زمانی که در سازوکار قانونی وزیر به مجلس معرفی شود و در مسند وزارت خانه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این تصمیم از جنس تصمیم هایی است که در دولت قبل رخ می‌داده است، یاد آور شد: خود این آقایان و ما به این نوع تصمیم ها انتقاد داشتیم و آن را از جنس بداخلاقی‌های سیاسی که با هدف سیاسی صورت می‌گرفت می‌دانستیم.

رحمانی ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای توفیقی خود می‌داند که گزینه اصلی برای وزارت نیست و به عنوان جاده صاف کن وزیر آینده اقداماتی را انجام می‌دهد تا کار وزیر آینده در برخی موارد آسانتر شود. اینگونه تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد توفیقی امیدی برای مطرح شدن به عنوان وزیر ندارد و به همین دلیل در این فرصت دست به این اقدامات می‌زند.

وی با اشاره به اینکه چندین نهاد و وزارتخانه با اقشار وسیعی از جامعه در ارتباط هستند، گفت: دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و ایثارگران بخش وسیعی از جامعه را تشکیل می‌دهند که یکی از جریان‌های سیاسی اصرار دارد برای حفظ آینده سیاسی خود آنها را در اختیار داشته باشد، به هیچ قیمت هم حاضر به کوتاه آمدند در این زمینه نیست و در همین راستا فشاری را به رئیس جمهور برای حفظ این جایگاه می‌آورند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نظر می‌رسد قرار است در این چند روزی که توفیقی به عنوان سرپرست وزارت خانه فعالیت می‌کند، یک سری تصمیمات رادیکالی گرفته شود که از عهده وزیرخارج است، افزود: به دلیل اینکه وزیر باید مورد اعتماد مجلس قرار گیرد و برای رفتار و اقدامات خود با استیضاح مجلس روبرو می‌شود، اتخاذ چنین تصمیمات رادیکالی را به فرد غیر مسئولی که از نظر قانونی در قبال مجلس تعهدی ندارد، واگذار شده است.

وی تاکید کرد: تصمیم سیاسی به معنی سیاستگذاری و تغییر رویکرد در مجموع را باید کسی در وزارتخانه بگیرد که در مقام مسئول سیاسی آن وزارت خانه قرار گیرد و این مسئولیت را در ازای رای اعتماد مجلس به دست می آورد در حالی که آقای توفیقی در موقعیتی نیست که بتواند تصمیم سیاسی به معنای سیاست گذاری در مجموعه تحت نظر خود بگیرد.

رحمانی افزود: به نظر می‌رسد جریان سیاسی حامی توفیقی وی را وسیله مناسبی برای اتخاذ تصمیمات رادیکال برخلاف مشی اعتدال دولت آقای روحانی می‌داند تا به این طریق کار وزیر بعدی راحت‌تر شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گونه تصمیم گیری‌ها نشان می‌دهد که توفیقی مطمئن شده است گزینه نهایی برای معرفی به مجلس نیست و نخواهد بود، تصریح کرد: این تصمیم هم غیرقانونی است و هم از جمله بد اخلاقی‌هایی است که آقای روحانی آن را نفی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه لغو کردن قوانین دولت قبلی سنت بدی است که انتظار می‌رفت این دولت با آن مخالفت داشته باشد، خاطر نشان کرد: وقتی تصمیمی گرفته شد درست یا غلط، لغو کردن آن ظالمانه و ناعادلانه است و این سیر باب بی‌اختیار شدن تصمیمات را در کشور صرفنظر از ماهیت آنها باز می‌کند.

رحمانی با بیان اینکه به طور قطع اگر جلوی این مسئله گرفته نشود، شاهد تصمیمات رادیکال‌تری از سوی سرپرست وزارت علوم خواهیم بود، گفت: ممکن است برخی از عزل و نصب‌ها که در حوزه صلاحیت سرپرست نیست نیز در طی این دوره گرفته شود و این تصمیم علامتی است برای آن که شاهد تصمیمات رادیکال‌تر دیگری در دوران سرپرستی ایشان در وزارت علوم باشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت آقای روحانی اولین دولتی بود که در کمترین زمان ممکن وزرای خود را معرفی کرد، گفت: با این وجود انتظار اینکه این دولت ۳ ماه صبر کند تا وزیر نهایی به مجلس معرفی شود، وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد گروه سیاسی حامی و کانون‌های تصمیم گیر می‌خواهند از حداکثر زمان سرپرستی برای انجام تصمیمات رادیکال، بر خلاف مصلحت، غیر قانونی و غیر اخلاقی استفاده کند تا وزیر آینده در این زمینه راه آسانتری را در پیش بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کانون‌های افراطی پشت پرده سعی دارند چهار کانون وزارت علوم، وزارت کار، آموزش و پرورش و بنیاد شهید را برای برنامه‌های سیاسی آینده خود محکم حفظ کنند و اجازه نمی‌دهند به سرعت برای آنها رئیس معرفی شود، این نوع تاخیر در معرفی مقام عالی این دستگاه‌ها با مشی آقای روحانی مطابقت ندارد.