کاهش تورم یا افزایش نرخ سود؟

اینکه میزان بهره بانکی کمتر از میزان تورم باشد باعث خواهد شد که مردم در مقابل تورم بیش از کسانی که در بانک سپرده نگذاشته‌اند آسیب ببینند.

کد خبر: ۱۳۰۱۵۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۴

صراط: درخصوص رقم سود بانکی سال‌هاست دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند باید سود بانکی بالاتر از میزان تورم باشد که بتواند قدرت جذب نقدینگی را داشته باشد. اما برخی دیگر عقیده دارند که افزایش بهره بانکی به اندازه تورم، اقدامی درست نیست چرا که باعث مشکل برای تسهیلات‌گیرندگان از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود. البته پیش از ورود به جزییات این بحث لازم است تاکید شود، بهترین حالت این است که ما به جای افزایش سود بانکی، میزان تورم را کاهش دهیم تا ناچار به افزایش سود بانکی در حدی نشویم که نهایتا دود چنین افزایشی به چشم تولید کنندگان که مهم‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هستند، برود. با این حال در کوتاه مدت کاهش سریع نرخ تورم رخ نخواهد داد و باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای آن صورت گیرد.

در چند سال گذشته میزان تورم از رقم سود بانکی فراتر رفت و این مسئله در نهایت منجر به فرار نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای موازی شد. همین نقدینگی افسارگسیخته‌ای که در جای درستش مصرف نشد، یکی از عوامل مهم به وجود آمدن تورم است. نکته مهمی که مخالفان افزایش سود بانکی به آن توجه نمی‌کنند این است که سپرده‌گذاران و بانک‌ها مسئول افزایش تورم در کشور نیستند. در واقع مردم و بانک‌ها باید منافع خود را تامین کنند.

اینکه میزان بهره بانکی کمتر از میزان تورم باشد باعث خواهد شد که مردم در مقابل تورم بیش از کسانی که در بانک سپرده نگذاشته‌اند آسیب ببینند. از طرف دیگر وقتی بانک‌های کشور به علت کمتربودن نرخ سود بانکی از تورم، با کمبود اعتبار و استقبال سپرده‌گذاران روبه‌رو هستند هم نمی‌توانند کمکی به بخش‌های مختلف از جمله صنعت، تولید و کشاورزی کنند. عده‌ای که به بهانه ضربه احتمالی به بخش تولید، خواهان پایین نگاه داشتن سود بانکی هستند به این نکته توجه نمی‌کنند که در برنامه‌های بالادستی کشور آمده است که اقتصاد کشور باید رقابتی شود.

در این شرایط از واحدهایی که صرفه اقتصادی ندارند نباید به هر قیمتی دفاع کرد. تجربه تسهیلات ارزان و حمایتی به نام تولید از همان ابتدای پیروزی انقلاب در قالب «وام تبصره 3»تا سال‌های بعد نظیر وام خوداشتغالی و بنگاه‌های زودبازده نشان داد که به دلیل نبود سیستم نظارتی مناسب در کشور این نوع وام به هیچ‌وجه موجب رونق تولید نشده است. چرا که تسهیلات گیرندگان این وام‌ها را در مسیرهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نهایت نه تنها کمکی به تولید نکرده‌اند، بلکه سوءاستفاده از پس اندازهای مردم در بانک‌ها صورت گرفته است. به شکل معمول تسهیلات به افرادی تخصیص داده شده‌است که از رانت برخوردار بودند.

عده‌ای که می‌توان برخی از آنها را در میان بدهکاران فعلی سیستم بانکی مشاهده کرد. در هر صورت، رئیس کل تازه بانک مرکزی به امید بهبود اوضاع بانکداری کشور و وضعیت نقدینگی و تورم در کشور پا به میدان گذاشته است و باید اجازه داد تا برنامه‌های خود را اجرایی کند؛ بخصوص در حال حاضر که اوضاع کشور با دو سال گذشته نیز تفاوت بسیار دارد و نمی‌توان با یک نسخه قدیمی بر مشکلات امروز غلبه کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که ولی‌الله سیف از فقر اطلاعات وضعیت بانکی کشور و دانش نظری رنج نمی‌برد و با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ به نظر می‌رسد.