استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفت؟

کم رئیس کل جدید بانک مرکزی طی یک فرایندی با استناد به قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ صادر شد تا به این ترتیب رئیس کل این بانک با امضای وزیر اقتصاد منصوب شود که این مساله حفظ استقلال بانک مرکزی را در ابهام فرو برده است.

کد خبر: ۱۳۰۰۲۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

صراط: براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که ظاهراً روز چهارشنبه گذشته، تشکیل شده است، رئیس کل بانک مرکزی بنا بر بند یک ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت « فرمان همایونی » در قوانین و مقرارت مربوط به انتصاب افراد به بعضی مقامات کشور ، مصوب 1360،‌ و با حکم وزیر امور اتصادی و دارایی تعیین شده است.

بنابراین بند « رئیس کل بانک مرکزی و ... به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیات دولت تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید».

بنابراین گزارش، پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد  سال جاری به ریاست حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور و با شرکت اعضای مجمع یعنی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل شد و انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به تایید اعضای مجمع رسیده است.

بنابراین گزارش، این انتصاب با استناد به قانون سال 1351، تغییر یافته در سال 1360 ، به یک معنا استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد چرا که رئیس کل این بانک با پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شده و بانک مرکزی عملاً و قانوناً‌ زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.

همچنین نکته قابل توجه دیگر، تناقضی است که در مورد حکم رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی دولت به آن گرفتار شده است، بنابر تبصره یک ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه ، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود حال آنکه اکنون خود رئیس کل بانک مرکزی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است