نگاه دولت یازدهم به بانک مرکزی

وظیفه ماهیتی بانک مرکزی کنترل نظام پولی کشور و تورم است، بنابراین قرار داشتن یک تفکر اقتصادی در رأس بانک مرکزی می‌تواند به این مسأله کمک کند. با این وصف، بانک مرکزی می‌تواند مدیریت نظام پولی کشور را بر اساس اصول و بنیان‌های اقتصادی سرانجام بخشد و با استفاده از استقلال نسبی خود، تصمیم گیرد که برای حفظ ارزش پول ملی چه باید انجام دهد.

کد خبر: ۱۳۰۰۰۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۴

صراط: پیش‌تر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری در چند یادداشت و گفتگو به ويژگی‌های اقتصادی مورد نیاز برای خروج از تنگناهای کنونی پرداختیم. در آن مطالب، عوامل مختلف را بررسی کرده و در یکی مهم‌ترین آنها ويژگی‌های مورد نیاز برای تحقق یک بانک مرکزی کارامد را در شرایط کنونی کشورمان ترسیم نمودیم. حال در روزهایی قرار داریم که قرار است رئیس بانک مرکزی از سوی دولت آقای شیخ حسن روحانی معرفی شود. فارغ از گمانه‌زنی‌هایی که درست یا نادرست درباره گزینه‌های این انتصاب صورت می‌گیرد و همچنین جدا از بحث‌های قانونی که این روزها مطرح است، باید به ماهیت آن اشاره نماییم.

وظیفه ذاتی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و مدیریت تورم مطرح می‌شود و این وظیفه در این زمان که کشور دچار بیماری شدید تورم سنگین است، بیش از هر زمان دیگر پررنگ می‌گردد. بانک مرکزی برای آنکه بتواند به این وظیفه ذاتی به شکل صحیح عمل کند، نیاز دارد تا استقلالی نسبی در ساختار اجرایی و اقتصادی کشور داشته باشد. اگر این استقلال از بانک مرکزی سلب شود و عملاً به صندوق پول دولتی تبدیل شود تا خود دولت مستقیماً بازار را مدیریت کند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در دولت پیشین به وقوع پیوست. از همین رو بانک مرکزی در دولت یازدهم باید به سمت استقلال ماهیتی خویش حرکت کند تا بتواند با سیاست‌های مالی‌ای که اتخاذ می‌کند، فضای حاکم بر اقتصاد پولی جامعه را آرام نماید. البته این نکته نیز شایان ذکر است که رئیس این بانک به معنای مطلق نباید مستقل و خارج از چارچوب قواعد اصولی کشور حرکت کند بلکه در تعامل با دولت و با همان استقلال نسبی نیاز به کنش و واکنش پولی و ارزی دارد.

اما سؤالی که این روزها مطرح می‌شود این است که رئیس بانک مرکزی باید چه ویژگی بارزی داشته باشد تا تجربیات تلخ بانک‌های قبلی تکرار نشود و تجربیات مثبت آنان تداوم یابد. آیا آقای رئیس، اقتصاددان برجسته‌ای باشد یا بانک‌دار با تجربه‌ای که بر علوم مدیریت مالی و حسابداری تسلط دارد. قبل از آنکه چنین سؤالی را پاسخ دهیم، باید تاکید کنیم که پیش‌فرض این سؤال بر استقلال بانک مرکزی بنا شده است و اگر نه چنانچه بانک مرکزی ایران مستقل نباشد، چندان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی رئیس آن باشد، کمااینکه حتی گزینه‌ی بانک‌دار بهتر نیز هست چرا که مجری سیاست‌های دولت است و تنش اقتصادی با آنان برقرار نمی‌کند؛ همانطور که چنین امری را در رابطه بهمنی با دولت دهم نسبتاً مشاهده کردیم.

گزینه‌ای که به نظر می‌رسد برای این مهم مطلوب است، اقتصاددانی است که زوایا و لایه‌های مختلف بانکی و مالی کشور را بشناسد. با توجه به آنچه در بندهای قبل آمد، وظیفه ماهیتی بانک مرکزی کنترل نظام پولی کشور و مدیریت تورم ناشی از آن است بنابراین قرار داشتن یک روح اقتصادی در رأس بانک مرکزی می‌تواند به این مسأله کمک کند. اگر تیم اقتصادی بر بانک مرکزی اشراف داشته باشد، خواهد توانست که مدیریت نظام پولی کشور را بر اساس اصول و بنیان‌های اقتصادی سرانجام بخشد و با استفاده از استقلال نسبی خود تصمیم گیرد که برای حفظ ارزش پول ملی چه باید انجام دهد. از همین رو تعامل و هم‌اندیشی یک تفکر اقتصادی با وزارت‌خانه اقتصاد و سازمان برنامه بیشتر خواهد بود و این تعامل در صورت حفظ حدود استقلال‌ها و هم‌راستایی افکار اقتصادی به تفاهم منجر خواهد شد.

اگر استقلال بانک مرکزی تأمین شود و مدیریتی کلا‌ن‌نگر و اقتصاددانسته بر آن حاکم گردد، امید می‌رود که تنگناهای تورمی و ارزش پولی کشور رو به رشد بگذارد. دولت یازدهم همچنان بر سر انتخاب رئیس بانک مرکزی در حال تلاش است و برای تحقق یک ساختار مطلوب باید اصول فوق الذکر را در نظر بگیرد.