پرونده متحجران روی میز دادستان

حسینی بر این باور است که؛ قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، واهی بودن ادعا‌ی برخی افراد که در گزارش کمیته حقیقت‌یاب شبهه وارد می‌کردند را ثابت کرد و باید به این اقدام آنها نیز رسیدگی شود.

کد خبر: ۱۲۹۳۶۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۱

صراط: روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی کشور از آغاز پیگیری و بررسی پرونده ای در این قوه خبر داد که در صورت نهایی شدن، چهره بسیاری از افراطیون و کسانی که مروج ادبیات خشونت در کشور هستند را برملا خواهد کرد. پرونده ای که پس از کش و قوس های فراوان بخش هایی از آن برخلاف مخالفت عده ای خاص در مجلس قرائت شد. گزارش حادثه 22 بهمن قم پرونده ای بود که محسنی اژه ای از بررسی و ارسال آن به دادسرای تهران خبر داد.

ماجرای قرائت گزارش توهین به رییس مجلس حین سخنرانی 22بهمن سال گذشته در جوار حرم حضرت‌معصومه(س) قم از آنجایی آغاز شد که نام نهادها و بعضی نمایندگان مجلس در آن مطرح شد و این اسامی به‌صورت محرمانه در بین نمایندگان مجلس قرار گرفت.

همین امر باعث شد تا گزارش با وجود قرارگرفتن در دستور کار مجلس پشت‌گوش بیفتد و وعده آن هر هفته به هفته بعد موکول شود. با این حال علی لاریجانی، شاکی اصلی حادثه 22بهمن قم بعد از چند جلسه غیبت، در صحن علنی مجلس حاضر شد و با جلوگیری از وقت‌کشی بعضی از نمایندگان، توانست وقتی برای قرائت گزارش در صحن علنی فراهم کند و سرانجام پس از رای گیری در مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

برخورد قاطع قوه قضاییه با عاملان، نقش بازدارنده دارد

محمدعلی اسفنا‌نی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقویق مجلس، با بیان اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت جامع‌تری به قوه قضاییه جهت بررسی‌های حقوقی ارسال شده بود، می‌گوید: قرائت گزارش در صحن مجلس و برخورد قاطع قوه قضاییه با عاملان این حادثه نقشی بازدارنده دارد و از تکرار این وقایع جلوگیری می‌کند.

به گفته وی؛ در قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات کشور و روسای قوا جرم تلقی می‌شود و قوه قضاییه پس از آنکه بررسی‌های لازم را انجام داد باید تدابیر قانونی را اتخاذ کند؛ چرا که اگر جلوی این قبیل اتفاقات گرفته نشود، برای نظام هزینه‌ساز و دردسر‌ساز می‌شود.

نیت عاملان حتاکان برای مسئولان قضایی آشکار است

سید‌شریف حسینی عضو هیات رئیسه مجلس نهم نیز با اشاره بررسی پرونده حادثه 22 بهمن قم از سوی قوه قضاییه، به شفاف گفت: گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس در یک روال قانونی تهیه و تدوین شد و مجلس وظیفه قانونی خود که حقیقت‌یابی و شفاف‌سازی ابعاد مختلف این حادثه بود را به خوبی انجام داد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حادثه قم مورد تایید هیچکس در داخل کشور نبود و لازم بود کمیته‌ای تشکیل شده و بررسی‌های لازم را انجام دهد که آیا این حادثه امری اتفاقی و لحظه‌ای بوده یا برنامه‌ریزی شده‌؟ که در نهایت نیت عاملان این غائله برای ملت، مسئولان و دستگاه‌ قضایی آشکار شد.

وی ادامه داد: کسانی که به این گزارش شبهه وارد می‌کردند و خواستار عدم قرائت آن در صحن بودند، جای سوال است که حتما این افراد از پشت پرده این حادثه اطلاعاتی داشتند و نگران برملا شدن آن بودند، که قرائت این گزارش در مجلس و همچنین ارسال آن به دادسرای تهران نشان داد که نمایندگان خانه ملت در بیان واقعیات و جلوگیری از اقدامات افراطی مُصر و قاطع هستند.

مصائب یک گزارش و مخالفان جدی

این گزارش که براساس گفته‌های منصور حقیقت‌پور قرار بود به همراه مستندات تصویری و نام عوامل اصلی در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخلاف تمامی انتظارها بدون نام عوامل و نهاد‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شد تا به نوعی هم دل پیگیر‌کنندگان حادثه را به دست آورد و هم رضایت مخالفان قرائت گزارش را جلب کند.

حسین نقوی حسینی، قرائت‌کننده این گزارش در صحن علنی در پاسخ به واکنش مخالفان قرائت گزارش پیش از سخنرانی خود اعلام کرده بود؛ «نظر به این‌که در این گزارش به مسئولیت بعضی از اشخاص شاغل در نهادها و ارگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی اشاره شده، ضمن تاکید و تقدیر از زحمات بی‌شائبه نهادها و ارگان‌های مسئول که در پایداری نظام جمهوری‌اسلامی و برقراری نظم و امنیت نقش بی‌بدیل و اساسی داشتند همچون گذشته با تمام توان به جهت حمایت و تقویت و پشتیبانی از آن‌ها ادامه خواهد داد و آن را افتخار خود می‌داند.»

او همچنین گفت «اقدامات خودسر معدود افراد مذکور را شایسته نهادها و ارگان‌های انقلابی نمی‌دانیم. گزارش جامع هیات، نتیجه کاری دقیق، فنی و با حدود دو‌هزار ساعت وقت‌گذاری است که براساس روندی کاملا قانونی انجام شده است که در این راه بیانات مقام معظم رهبری هیات را مصمم‌تر کرد. درددل مراجع عظام و علمای اعلام مبنی بر ضرورت التیام زخم کهنه نظام آن هم در مرکزیت شیعه بر مسئولیت هیات افزود تا مشکل را ریشه‌یابی و شناسایی کند.»

مسئول قرائت گزارش قم در ادامه سخنرانی خود به منتقدان کمیته پیگیری قم اعلام کرد که «طبق روال کاری کمیسیون هم در سال‌های گذشته و هم در این دوره وقتی ماموریتی ویژه به کمیسیون ارجاع می‌شد رییس کمیسیون در جلسه رسمی ماموریت را اعلام کرده و افرادی را برای پیگیری موضوع مشخص می‌کرد. هیچ‌گاه برای انتخاب اعضای هیات در جلسه رسمی کمیسیون رای‌گیری نشده و در این‌باره نیز این کار انجام نشد. البته اگر اعضای کمیسیون پیشنهادهایی برای عضویت هیات داشتند در کمیسیون مطرح می‌کردند. اگر این نحوه را انتخابات می‌دانید، انتخابات است و اگر به ظن شما انتصاب است به این شکل و روند و طبق روال گذشته انجام شده است.»

این نکات به این دلیل عنوان شد که بعضی نمایندگان مجلس مدعی بودند این کمیته در بررسی حوادث قم از هر اتفاق ساده‌ای سخت‌ترین برداشت‌ها را داشته و دقت لازم را نداشته است و گزارش فاقد جامعیت و صلاحیت لازم است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در تشریح جزییات کشف‌شده از این حادثه اعلام کرده بود که؛ «اقدامات بعضی افراد حلقه پرتو، روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91، یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویتی معلوم را احراز می‌کند و از ایشان می‌خواهد نیروهای خود را برای نقش‌آفرینی در شبستان حرم مطهر فراخواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21 بهمن در محل هفته‌نامه مذکور آماده می‌کند که مستندات آن در پرونده قضایی وی موجود است.

متون و شعارهای مدنظر توسط افرادی از حلقه پرتو اعلام شده و توسط خطاط موردنظر به صورت دست‌نوشته آماده و تحویل وی می‌شود که برابر اعتراف نامبرده به ایشان ماموریت داده می‌شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید که نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر‌لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.» براساس این گزارش از بعضی مسئولان استانی پیش‌تر از سخنرانی لاریجانی خواسته شده بود تا مقابل تریبون ننشینند چون احتمال می‌رود کفش یا جسمی به آنان اصابت کند، همچنین در تجزیه و تحلیل 35‌هزار پیامک کوتاه ارسالی در قم بین ساعت‌های 12 الی 14، 22/11/91 ضمن تقدیر و تشکر از عوامل، گزارش حادثه به عوامل مافوق ارائه شده است.

با این حال از هیچ‌کسی به عنوان عامل اصلی حادثه نام برده نشد تا این گزارش در عین حساسیت و اهمیت بدون داشتن هیچ جنجال و حاشیه‌ای به قوه‌قضاییه جهت رسیدگی با موافقت 153 نماینده از 224 نماینده ارسال شود، در این میان 36 مخالف و 15 نماینده نیز ممتنع رای دادند. البته براساس گفته‌های نقوی‌حسینی گزارش کامل این حادثه بدون هیچ‌گونه حذف و سانسوری در اختیار مراجع قانونی جهت رسیدگی قرار گرفته است.