پیشنهاد چمران به نمایندگان

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به برخی ابهامات در مورد منع به کارگیری متوالی شهرداران برای بیش از دو دوره گفت:‌ طبق قانون هیچ منعی برای این کار وجود ندارد، اما اگر نمایندگان مجلس معتقدند مشکلی وجود دارد برای این قانون استفساریه بدهند.

کد خبر: ۱۲۹۳۵۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۷

صراط: مهدی چمران در پایان پانصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد برخی موضوعات به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.وی در پاسخ به سوالی در رابطه با منع قانونی قانون شوراها در مورد انتخاب متوالی شهرداران و ممنوع بودن این روند، توضیح داد: در قانون سال 75 قانون موردنظر شوراها در مورد انتخاب شهردار اصلاح شده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند بدون هیچ توضیح مجددی اظهارنظر کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله یک بحث حقوقی است و من نمی‌توانم در مورد آن تصمیم‌گیری کنم و نظر بدهم، گفت: در مورد این موضوع از وزارت کشور سوال و موضوع را با آنها مطرح کرده‌ایم و با قانون جدید انتخاب مجدد شهردار امکانپذیر می‌باشد و اگر نمایندگان مجلس معتقدند که خلاف قانون است باید استفساریه بفرستند.

بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون شوراها مصوب سال 61 و 69 انتخاب متوالی شهرداران تنها برای دو دوره بلامانع است، اما قانون در اصلاحیه‌های بعدی خود در مورد این بخش سکوت کرده است و صحبتی در مورد انتخاب شهرداران و این شرایط نشده و به عبارتی در این سالها قانون به صورت سلیقه‌ای در این مورد اعمال شده است.

وی همچنین در خصوص سوالی در مورد اینکه نامه چمران در جریان رای اعتماد نجفی باعث تخریب وی شده است،‌ گفت: مجلس نامه‌ای به ما نوشت و خواست تا در مورد مطالب مطرح شده در صحن مجلس توضیحاتی را بدهیم که ما به جای نامه متن مصوبات را با تمام مراحل و تغییرات آن برای مجلس ارسال کردیم.

چمران اضافه کرد: در مورد مصوبه رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات نیز مصوبات و کلیه مراحل آن از جمله اعتراض فرمانداری، اصلاح مجدد شورا،‌ اعلام نظر وزارت کشور و ارسال آن به کمیته حل اختلاف در کلیه مراحل برای مجلس ارسال شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استعفای محمدعلی نجفی و برخی حاشیه‌های آن در جلسه امروز و منع قانونی که وی در مورد اعضای شورا برای مسئولیت‌های مختلف مطرح کرد، توضیح داد: این منع قانونی از معاون اول رییس جمهور گرفته تا ریاست دادنشگاه‌ها را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این منع قانونی شامل خسرو دانشجو که ریاست دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد را دارد هم می‌شود یا نه؟ گفت: در این قانون عنوان رییس دانشگاه آزاد قید شده و در مورد ریاست دانشکده‌ها صحبتی به میان نیامده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که شما با درخواست کدام یک از نمایندگان مجلس به مجلس نامه ارائه کرده‌اید؟ گفت: این درخواست از سوی کمیسیون آموزش بوده و متن نامه آنها نیز موجود است.