تاکیدجهانگیری بر غیرواقعی بودن بودجه92

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ غیرواقعی و غیرقابل وصول است.

کد خبر: ۱۲۹۳۴۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۲

صراط: اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید راه و شهرسازی افزود: بودجه واقعی کشور 117 هزار میلیارد تومان است. این بدان معناست که وزارتخانه‌هایی که به بودجه وابسته هستند نمی‌توانند به طور مناسبی از این بودجه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال 92 تیرماه ما امسال ابلاغ شد، یادآور شد: در اولین یا دومین جلسه‌ای که با حضور وزرای دولت دهم با روحانی  برگزار شد آقای مرادی گفت: از 210 هزار میلیارد تومان بودجه سال 92، 70 هزار میلیارد تومان غیرواقعی است.

وی با اشاره به اینکه در بخش بنادر، زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله ریل، جاده، هوایی و دریایی باید بودجه مناسبی در اختیار داشته باشیم گفت: کارهای خوبی در این زمینه انجام شده اما در عین حال باید به صورت فشرده برای تکمیل آنها اقدامات لازم صورت گیرد. به عنوان مثال آزادراه تهران-شمال در دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد ساخته نشود و مردم انتظار دارند این پروژه در دولت روحانی تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام راه و شهرسازی باید راهکارهای اجرایی مناسبی برای تامین منابع مالی تهیه شود گفت: امیدواریم با تدابیری که در سیاست خارجی اتخاذ می‌شود به منابع نفتی دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم از آنها به صورت مناسبی استفاده کنیم. منابع ارزی خوبی در خارج داریم که باید آنها را وارد کشور کنیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه باید بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم  افزود: بنا داریم به همت زبده سراسر کشور که دولت تدبیر و امید را متعلق به خود می‌دانند با روش‌های جدید منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را تامین کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 84 میزان نقدینگی کشور 60 هزار میلیارد تومان بود گفت این در حالی است که میزان نقدینگی به 460 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. امیدواریم وزرای دولت تدبیر و امید و آقای آخوندی بتوانند کارهای بزرگی را در مجموعه تحت مدیریت خود انجام دهند و از ابتکارات جدید در این حوزه بهره لازم را ببرند.

وی با بیان اینکه نباید قدرت پیش‌بینی را از کارآفرین بگیرم گفت: بخش خصوصی باید بتواند پیش‌بینی صحیحی از نرخ تورم و ارز حداقل در 6 ماه آینده را داشته باشد تا بتواند با خیالی آسوده در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.