وزیر کشورمان را بهتر بشناسیم

عبدالرضا رحماني فضلي رئيس سابق ديوان محاسبات کشور است که پنجشنبه گذشته با راي نمايندگان خانه ملت به عنوان وزير کشور دولت يازدهم برگزيده شد.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۵

صراط: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در سال ۱۳۳۸ در شیروان متولد شد، وی دارای دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است.

رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده‌ است.

همچنین وی از سال 1382 تاکنون استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته تحصیلی و تدریسی جغرافیا بوده است.

* سوابق تحصیلی و کاری

تحصیلات: دکترای تخصصی (Phd) از دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: جغرافیا – گرایش برنامه ریزی روستایی ( با موضوع مطالعات و بررسی مسایل منطقه ای)

سابقه کار: 28 سال

* سوابق اجرایی:

1. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2. نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات (دوره چهارم)

3. رئیس کل دیوان محاسبات کشور

4. قائم مقام و معاون فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای دبیر شورایعالی امنیت ملی

5. معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت کشور

6. قائم مقام، معاون برنامه ریزی، معاون امور مجلس و استانها، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات صدا و سیما

7. رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور

8. عضو شورای عالی اطلاع رسانی دولت (دولت هفتم و هشتم)

9. عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسي

10. دبیر هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی

11. عضو هیات نظارت بر نشر و اندوخته اسکناس کشور

12. معاون فرهنگی – اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور

13. عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

14. عضو شورای فرهنگ عمومی کشور

15. رئیس سازمان اکوسای ( موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو )

16. عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

17. معاون مالی اداری و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و موسس و رئیس دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد

18. معاون شهرداری شیروان

19. رئیس دفتر فنی و عمرانی فرمانداری شیروان

* وزارت کشور با توجه به شاخص‌های مورد تایید رئیس‌جمهور استانداران را به هیات دولت معرفی می‌کند/ نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت همه جانبه پایدار خواهد بود

در جلسه علنی دوشنبه 24 مردادماه مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور در تشریح برنامه‌های خود ضمن تشکر از حجت الاسلام حسن روحانی و نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بدون اینکه مخالفی علیه او سخن گفته و انتقادی به او یا برنامه‌هایش داشته باشد، گفت: موضع وزارت کشور را خود نمایندگان می‌دانند و با توجه به تنوع و گستردگی و پیچیدگی کار وزارت کشور لازم است به نحوی عمل کنیم که تمام ظرفیت‌ها به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: باید بتوانیم در جهت تحکیم قدرت ملی گام‌های بلندی برداریم. هم اکنون دشمنان هر روز اقدامات جدیدی را برای فشار انجام می‌دهند و از طرفی امید مردم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید افزایش یافته و باید تلاش کنیم تمام مشکلات را حل کنیم.

وی گفت: مسائلی همچون عقب افتادگی‌های تاریخی را پیش‌رو داریم و باید حل کنیم و برای این موضوع اهداف مشخصی را مشخص کردیم که نخستین آن افزایش اقتدار جایگاه وزارت کشور، تقویت همبستگی اجتماعی، فراهم کردن زمینه‌های رشد متوازن از اهدافی است که می‌تواند ما را در وزارت کشور یار%اسی کاری باشد و باید توسعه سیاسی را شفاف‌سازی و نهادینه کردن رفتار احزاب به منظور تعمیق بینش سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم.

رحمانی فضلی افزود: در موضوع توسعه اقتصادي بايد تکيه مان به مردم و مناطقي باشد که اميدواريم با ايجاد اشتغال ثروت و توليد گام‌هاي سازنده اي در حوزه‌هاي مختلف منطقه اي برداريم چرا که تمام مناطق کشورمان استعداد بالقوه اي براي رشد و توسعه دارند.

رحماني فضلي اظهار داشت: در حوزه دوم بحث توسعه سياسي به عنوان يکي از مقوله‌هاي وزارت کشور مطرح مي‌شود به اين معنا که وزارت کشور بايد در جايگاه مديريت و توسعه سياسي و نه در جايگاه سياسي کاري و کار سياسي باشد .

وي ادامه داد: مديريت توسعه سياسي بايد شفاف سازي، پاسخ گويي، مسئوليت پذيري و نهادينه کردن رفتارهاي سياسي احزاب ، گروهها و اشخاص مبتنبي بر قانون به منظور تعميق بينش سياسي تقويت رفتار هاي قانوني سياسي صورت گيرد.

رحماني فضلي تصريح کرد: همچنين تدبير منشور حقوق شهروندي ، گسترش مشارکت آگاهانه ، گسترش قانون و قانون گرايي و همچنين پشتيباني از فعاليت‌هاي احزاب قانوني و تشکل هاي سياسي در مقوله توسعه سياسي پيگيري خواهد شد.

وزير پيشنهادي کشور اظهار داشت: در مقوله توسعه اجتماعي به دنبال مديريت ساماندهي آسيب هاي اجتماعي ، تقويت مناسبات اجتماعي مبتني بر اخلاق و قانون ، ساماندهي و تقويت تشکل هاي مردم نهاد وتقويت و ترويج قانون گرايي،‌ انضباط اداري، وجدان کاري و خود باوري در جامعه خواهيم بود.

رحماني فضلي ادامه داد: در حوزه توسعه امنيتي نگاه وزارت کشور مبتنبي  بر امنيت پايدار همه جانبه خواهد بود؛ در اين مقوله سه رکن اصلي مردم و رضايتمندي آنها ، قانون مداري و اعتقادات ديني مبني خواهد بود.

وي تصريح کرد: ما بايد بتوانيم با تکيه بر نيروي عظيم مردم چنان قدرتي در حوزه امنيت ايجاد کنيم که خيال دشمنان از توجه و تحديد به ايران کاملا رفع شود و اين امر نمي شود مگر ما علاوه بر امنيت نظامي و انتظامي به دنبال امنيت پايدار در حوزه هاي رواني ،‌اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشيم.

رحماني فضلي اظهار داشت: نگاه به امنيت به عنوان يک مقوله جامع همه جانبه نگر مي‌تواند صيانت کننده ايران و سرزمين ايران و اعتقادات ما باشد.

وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: در حوزه شهرها و روستاها به دنبال توسعه جامعه شهري و روستايي با تدوين طرح مدل يک پارچه خواهيم بود .

رحماني فضلي تصريح کرد: در مدتي که در اختيار نمايندگان محترم در کميسيون‌هاي مختلف بودم آنها دغدغه هايي را مطرح ميکردند که لازم است به اين دغدغه‌ها به گونه اي پاسخ دهم .

وي ادامه داد : با توجه به سابقه اي که بنده در  مجلس چهارم به عنوان نماينده در خدمت خانه ملت و بعد به عنوان نماينده پارلماني به مدت دو دوره در ديوان محاسبات بودم کاملا به شما حق مي دهم که اين دغدغه را داشته باشيد و خودرا محيا کردم که انشاءالله اين دغدغه ها را حل کنم.

وزير پيشنهادي کشور تصريح کرد: يکي از اصلي ترين دغدغه هاي نمايندگان عزل ونصب مديران استانهاست.

رحماني فضلي تصريح کرد: ما بايد نيروهايمان را براساس شاخص‌هايي انتخاب کنيم که بتوانند با ترکيب علم و عقل از آب و خاک و هوا در مناطق استفاده کرده و توليد ثروت و قدرت کنند.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با نگراني‌هايي که در عزل و نصب‌ها وجود دارد، اظهار داشت: تا به امروز هيچ مصداق و موردي در خصوص مديران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده و يقين بدانيد هر چيزي که مطرح مي شود در فضاي رسانه اي و تبليغات کنوني است .

رحماني فضلي در ارتباط با اينکه آيا اعمال نفوذهايي در نحوه انتخاب استانداران وفرمانداران خواهد شد؟ بيان کرد: ما مسير قانون را در عزل  و نصب‌ها رعايت خواهيم کرد و يقينا افرادي که مورد تائيد رئيس جمهور باشد و شاخص‌هاي لازم را دارا باشند به هيات دولت معرفي و هيات دولت به آنها راي خواهد داد.

وي با اشاره به تقسيمات کشوري ادامه داد: شرايط کنوني براي تقسيمات کشوري جوابگو نبوده و اتفاقاتي افتاده که قانون 62 نيز رعايت نشده است، يقينا ما بايد طرح جامع تقسيمات کشوري را با سرعت اماده کرده و بعد از تائيد شما نمايندگان انرا عملي کنيم.

رحماني فضلي افزود: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با ديوان محاسبات اظهار داشت: ديوان محاسبات هر نوع گزارش و يا هر نوع کشف اوليه تخلف و نه جرم، را در مسير رسيدگيهاي خود قرار ميدهد و بعد از طي مراحلي در دادسرا و در محکمه به عنوان آخرين مرحله با اعتراض و تجديد نظرو اعاده دادسري خواهان انجام مي شود مستند است.

وي در ادامه افزود: چنانچه اين مراحل رسيدگي انجام نشود از نظر ديوان مستند نخواهد بود بنابراين از نمايندگان ميخواهم در اظهار نظر ها و تصميم گيري هاي به اين موارد توجه داشته باشند.

وزير پيشنهادي کشور در پايان خاطرنشان کرد: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

* دفاع رئيس جمهور از رحماني فضلي به عنوان وزير پيشنهادي کشور

دکتر روحاني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي در دفاع از رحماني فضلي به عنوان وزير پيشنهادي کشور گفت: برای وزارت کشور آقای دکتر رحمانی فضلی که نیاز به معرفی بیشتر وی نیست و شما با آن آشنایی کامل دارید وی هم سابقه مدیریتی استانی و وزارت کشور را دارند.

دکتر روحاني با اشاره به اينکه رحمانی فضلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مدتی فعال بودند و هم به فرهنگ آشنا هستند، ادامه داد: من می‌‌خواستم در شرایط فعلی وی با دید اقتصادی به استان‌ها توجه کنند که این چنین خواهد بود و آشنایی عمیق وی با اقوام مختلف ایرانی می‌دانید که وی وزیری است که به خوبی به کردی و آذری سخن می‌گوید فارسی آن هم خوب است.

بر اساس اين گزارش عبدالرضا رحماني فضلي گزينه حجت‌الاسلام و المسلمين روحاني از مجموع 284 راي ماخوذه با 256 موافق ، 19 مخالف و 9 ممتنع  وزير کشور شد.

** کسي بايد وزير کشور باشد که سوابق فرهنگي روشني داشته باشد

دکتر روحاني در اين مراسم با اشاره به انتخاب رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور گفت: بنده برای معرفی وزیر پیشنهادی کشور به مجلس به این نتیجه رسیدم که شخصی با سوابق امنیتی غلیظ برای پذیرفتن این مسئولیت معرفی نشود زیرا کسی بايد این مسئولیت را بپذیرد که دارای سوابق فرهنگی غلیظ باشد زیرا ما به دنبال توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی در همه ابعاد هستیم.

وي افزود: بنده وی را از دیرباز می‌شناسم. آقای رحمانی‌فضلی فردی خوش خلق و خوش سیماست و هر کس به وی نزدیکتر می‌شود به افکار و اعمال وی مجذوب‌تر می‌شود لذا امیدوارم آقای رحمانی فضلی با ویژگی‌هایی که دارند به خوبی این وزارت خانه مهم را اداره کنند.

گفتني است مراسم توديع مصطفي محمد نجار و معارفه رحماني فضلي وزراي سابق و جديد کشور صبح امروز(دوشنبه) با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد.