وزیرکهنه‌کارصنعت‌باخودروسازی‌چه‌می‌کند؟

کاملاً روشن است که بازار خودرو در داخل کشور محدود به چند تولیدکننده سطح متوسط یا پایین است و این تولیدکنندگان عریض و طویل شده به جز دهک‌های بالای درآمدی برای سایر دهک‌ها به صورت انحصاری خودرو تولید می‌کنند. زیرا واردات خودرو در کشور ما اگرچه اسماً آزاد است اما با توجه به تعرفه‌های سنگین آن عملاً آزادی واردات در وسع دهک‌های بالایی جامعه تعریف می‌شود.

کد خبر: ۱۲۸۸۲۹

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۳

صراط:  کار بررسی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، پنج‌شنبه شب به پایان رسید تا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به محمدرضا نعمت‌زاده سپرده شود. مسئولیت این وزارتخانه در شرایطی که بحث‌های فراوانی بر سر تصدی نعمت‌زاده بود، به وی سپرده شد و این حکایت از چالش‌های احتمالی دارد که او با مصائب و مشکلات سترگ حوزه صنعت و تجارت خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین و عمیق‌ترین مشکلات صنعت کشور که آشکارا به وزارت صنعت و معدن بازمی‌گردد، خودروسازی و معضلات آن است. امروزه بر همگان آشکار شده که صنعت خودروسازی کشور ما با چالش‌های متعددی دست به گریبان است و ماحصل آن نه تنها مایه افتخار ایرانیان نیست بلکه با وجود سطح کیفی نازل و مشکلات مختلف، هزینه‌های سرسام‌آوری را نیز به ملت تحمیل می‌کند.

مشکل این روزهای ما در خودروسازی این است که این صنعت از ابتدا بر بنیان‌های نادرست و نادقیقی بنا شده است و قالب گلخانه‌ای آن این روزها نیز تداوم یافته و البته با چالش‌های بیشتری روبرو گشته است. در شرایطی که صنعت خودروسازی ما سال‌هاست که در قالب گلخانه‌ای قرار داشته و در تکاپوی تولید محصولات خویش دست و پا می‌زند، امروز شاهد جهش‌های قیمتی قابل توجهی در عرصه خودروهای داخلی هستیم. زمانی که ارز جهش صعودی پیدا کرد و چالش خاصی را در اقتصاد کشورمان به وجود آورد، کالاهای مختلف و صنایع گوناگون دچار تغییر و تحولات ناشی از این فشار شدند. کالاهای مختلف با ارزبری‌های متفاوت همه به سمت چند برابر شدن قیمتی حرکت کردند و این یعنی گران شدن کالاها و خدمات که بر اساس صعود قیمت ارز طبیعی نیز می‌نماید. اما صنعت خودروسازی کشور در چند ماهه‌ی اخیر نشان داد که آن‌قدرها استقلال صنعتی نیافته است.

اما با وجود تمام بحث‌ها بر سر خودروسازی کشور، باید نگاهی به مواضع وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درباره این حوزه بیاندازیم. وزیر صنعت، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «اگر بخواهیم بررسی جدی در این خصوص انجام دهیم باید بگویم سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار می آیند.» با این حساب، شاید بتوان گفت مهندس نعمت‌زاده هم به نوعی نگاه کوتاه‌مدتی نسبت به این صنعت دارد. مشکلاتی که ایشان درباره صنعت خودرو برمی‌شمارند، نقص‌هایی است که در نهایت مشکلات کلیدی صنعت خودروی ما را چاره نمی‌کند بلکه فقط در بحث قیمت‌گذاری مؤثر است و به بنیان خودروسازی کشور رسوخ چندانی ندارد.

از سوی دیگر، وزیر جدید صنعت با تاکید بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو در کشور می‌گوید: «در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همین دلیل انحصار معنا پیدا نمی‌کند. البته ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده است. ما می توانستیم به جای دو شرکت بزرگ تعداد بیشتری خودروساز در داخل کشور داشته باشیم. قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن وجود ندارد. دولت می تواند ارشاد کند اما نمی تواند به صورت مستقیم در بخش قیمت گذاری دخالت کند».
این سخنان در شرایطی از زبان وزیر کهنه‌کار صنایع عنوان می‌شود که کاملاً روشن است که بازار خودرو در داخل کشور محدود به چند تولیدکننده سطح متوسط یا پایین است و این تولیدکنندگان عریض و طویل شده به جز دهک‌های بالای درآمدی برای سایر دهک‌ها به صورت انحصاری خودرو تولید می‌کنند. زیرا واردات خودرو در کشور ما اگرچه اسماً آزاد است اما با توجه به تعرفه‌های سنگین آن عملاً آزادی واردات در وسع دهک‌های بالایی جامعه تعریف می‌شود. اگر دولت به بحث قیمت‌گذاری ورود پیدا نکند، داستان قیمت‌های جهشی در سال گذشته احتمال تکرار دارد و اگر ورود پیدا کند صدای صنعت خودرو با چند هزارنفز ذی‌نفع درمی‌آید. این‌ها همه نشانه پشتوانه‌های غلط این صنعت در کشور ماست.

انتظار می رود اکنون که آقای نعمت‌زاده با توجه به سابقه‌ای که در وزارت صنعت دارد و همچنین با تجربه‌ای که در مواجهه با صنعت خودرو کسب کرده است، وزیر دولت یازدهم شده ، تحولات بنیادینی در حوزه صنعت رخ دهد. امروز نیاز به ریسک پذیری و تحمل هجمه‌ها و حملات  را داریم تا بتوان صنعت عریض و نامطلوب خودروسازی کشور را بهبود بخشید. این حرکت نیاز به همت مدبرانه ای دارد که امیدواریم با اصلاح رویکردها در دولت جدید صورت بپذیرد.