گزارش ویژه از پرونده های متعدد کرسنت:

4+1 پرونده قضایی برای یک قرارداد

تاکنون 4 پرونده در خصوص قرارداد کرسنت در ایران و یک پرونده در دیوان لاهه گشوده شده که یکی ازآن پرونده‌ها در بهار سال گذشته منجر به صدور حکم شد.

کد خبر: ۱۲۸۵۱۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲

صراط: در خصوص پرونده صادرات گاز ایران به امارات توسط شرکت واسطه کرسنت که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شده ناگفته های زیادی وجود دارد که برخی از این موارد برای اولین بار توسط خبرگزاری ما منتشر شد.

یکی از مواردی که تا کنون به آن اشاره نشده است،‌ تشکیل پرونده‌های قضایی و برگزاری دادگاه در خصوص قرارداد صادرات گاز کرسنت است.

درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال گذشته منجر به صدور رای محکومیت شد. در ادامه نگاهی بیندازیم به فهرست این 4 پرونده که برای اولین بار منتشر می‌شود.

الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.

ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.

ج) پرونده سوم نیز که نزدیک به 20 روزاست در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد "م.ه" در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.

د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام آقای "ع.ت" و حمیدضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.

دادگاه این پرونده در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

3 روز پیش روزنامه جمهوری اسلامی از قول یک مقام آگاه ادعا کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. البته در صورت صحت ادعای این روزنامه علیرغم اینکه متهمان از ارتکاب به جرم تبرئه می‌شوند اما موضوع تخلف مربوط به پرونده به قوت خود باقی است.

نکته جالب آنجا است که رسانه‌های منتشر کننده این خبر و دیگر رسانه‌های همسو پیش از این هرگز به صدور حکم محکومیت در این دادگاه اشاره نکرده‌اند و با توجه به اهمیت این مساله حتما می توانند متن نقض حکم را برای تنویر افکار عمومی منتشر و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.

لازم به اشاره است که پرونده قرار دادکرسنت باتوجه به شکایت شرکت اماراتی از ایران به دلیل تحویل نشدن گاز در حال رسیدگی در دیوان داوری بین المللی در لاهه است.