افشای‎پشت‌پرده گرانی‌ها برای‌نخستین‌بار

بنده در دولت به كرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار كالا مي رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند.

کد خبر: ۱۲۷۸۳۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۳

صراط:  "نبض توليد در بسياري از بخشها خوب مي زند، ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم، بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت، اعلام پشت پرده گرانی‌ها برای نخستین بار، اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت، دولت احمدی نژاد دنبال افزایش نرخ ارز نبود و روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد"؛ مهمترین مطالب بخش اول گفتگوی مشروح مهر با نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

مهدی غضنفری، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها کم کم مشغول خداحافظی با روزهایی است که شاید سخت ترین روزهای زندگی کاری اش بوده است. آنقدر سخت که تلویحا در حاشیه گفتگو می گوید روزهایی خون گریه کرده است. موضوعی که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد هم در یکی از برنامه هایی که به دعوت وی آمده بود، نیز به آن اشاره کرد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا گرانی هایی که شاید در سالهای اخیر بی سابقه بود. بحران‌هایی که می گوید بوجودآمدنشان از اختیار او و وزارتخانه اش خارج بود. حال که این روزهای سخت سپری شده است، غضنفری از پشت پرده بحران ارزی و گرانی ها رمزگشایی می‌کند و معتقد است که حالا زمان گفتن آنها فرا رسیده است. البته وی این نکته را نیز متذکر می‌شود که دولت احمدی نژاد به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبوده است.

بخش اول گفتگو با مهدی غضنفری را در ادامه می خوانید:

میراث غضنفری برای دولت تدبیر و امید

*  آقای دکتر غضنفری، دولت تدبیر و امید از 12 مرداد ماه جاری رسما کار خود را آغاز کرده و جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی نیز قرار است دوشنبه هفته جاری برگزار شود، برهمین اساس نخستین پرسش ما به میراث اقتصادی جنابعالی و دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد؟

- دکتر غضنفری: به نظر می رسد میراثی که شما از آن یاد می کنید، در گزارش 8 ساله عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است. بر این اساس، در همه اين هشت سال و به ويژه در دو سالی که وزارتين صنایع و معادن و بازرگانی به عنوان يك تصمیم مهم در حوزه توليد و تجارت با هم ادغام شدند، می توان به افزایش ظرفیت تولید، افزایش تولید و صادرات اشاره کرد. در واقع، تولید همانند یک موجود زنده است که متولد شده و به تدریج به دوران بلوغ می رسد و بسته به  محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیرامون ان، دوران رشد خود را طی می کند. گاهی اوقات نیز ممکن است که تولید دچار افت و تغییر و حتي ورشكستگي شود. این يك فرآیند جهاني است و در تولید کشور ما نیز رخ داده است ولی تعداد زاد و ولدها در صنعت و معدن ظرف چند سال اخیر بسیار بالا بوده است؛ به این معنا که تعداد پروانه های بهره برداری که در ظرف 8 سال دولت نهم و دهم صادر شده، با پروانه های بهره برداری که از ابتداي صدور پروانه تا هشت سال پیش صادر شده است، تقريبا برابری می کند.

* به هر حال، آقای وزیر خروجی کار مهم است؛ از رشد صنعتی در دوره ‌فعالیت‌تان بگوید؟

- به تازگی بانک مرکزی نرخی را اعلام نکرده است ولی بنابر اعلامی که در گذشته داشته است، ظرف دو سال گذشته، در شاخص نرخ رشد اقتصادی، یکی از بالاترین شاخصها مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است و همواره سهم آن از اعداد متوسط بالاتر و در حدود 6 تا 7 بوده است.

نبض توليد در بسياري از بخشها خوب مي زند/ ایران را به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل کردیم

* یک دوره ای هم این رشد به نزدیک ده درصد رسید.

- بله اما سعی می کنم که اعداد را با ملاحظه بگویم که تردیدی در آمار پیش نیاید. اما اعداد بالا بود و متوسط رشد سایر بخش ها، زیر اعداد رشد صنعتی قرار می گرفت. در دولتهای هفتم و هشتم تعداد 32 هزار پروانه بهره برداری صادر شده است، در حالی که دولت نهم و دهم 55 هزار پروانه صادر کرده است، این تولدهایی است که صورت گرفته و سرمایه گذاری هایی است که به مرحله تولید رسيده است.

البته شاخص ديگري تحت عنوان محوز احداث وجود دارد كه من آمار آن را ذكر نكردم و مقدار آن خيلي بيشتر است ولي ممکن است برخی مجوز احداث بگیرند، اما كارشان به مرحله تولید نرسد. روی شاخص سرمایه گذاری نیز اتفاقات خوبی رخ داده است؛ به این معنا که تا پیش از آغاز به کار دولت نهم، میزان سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که دولت نهم و دهم 115 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت و حدود  5 هزار میلیارد تومان در بخش معدن شکل داده است که نشانگر رشد 7.2 برابری است. به این دلیل باید گفت که امید به سرمایه گذاری در سالهای اخیر بسیار مطلوب بوده است، این به مفهوم آن است که مراجعان بسياري داشته ايم  که علاقه مند به کار صنعتی و معدني بوده اند. البته در مورد برخي شاید به این دلیل بود که سرمایه گذاران امیدوار بودند که بانکها تسهيلات در اختیار آنها قرار می دهند.

يعني در واقع اولين شاخص، مراجعه براي سرمايه گذاري است. پس از این، امید به سرمایه گذاری با یک آهنگی به مجوز احداث تبدیل می شود که این مجوز احداث نیز با یک آهنگ کاهشی؛ به پروانه بهره برداری تبدیل می شود. پروانه بهره برداری در واقع مشخصه ظرفیت سازی است و ظرفیت سازی نیز با آهنگ کمتری به تولید عملي تبدیل می شود.

گاهي به وجود تناقض آماری در آمارهای بخش صنعت و معدن کشور اشاره مي شود. ولي مهم است كه بدانيم اولا ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچگاه اجازه دخل و تصرف در امارها را نمي دهيم و ثانيا بايد به نوع شاخص و معيار توجه كرد مثلا تفاوت ظرفيت اسمي و مقدار توليد واقعي و ثالثا بعضا ممكن است پايه امارگيري به لحاظ زمان و يا مكان متفاوت باشد و منجر به خروجي متفاوتي شود.

مطمئنا هدف منتقدين اصلاح امور است ولي اگر خداي ناكرده با دقت نظر صورت نگيرد، ممكن است فضای ذهنی دیگران را نیز آشفته سازد؛ لذا بايد در ذكر آمارها به مسائلي كه عرض كردم توجه كرد و البته حتما مي دانيد كه اينها اندكي از ملاحظاتي است كه بايد انجام شود، موضوعاتي همچون نرخ تسعير ارز ، نرخ تورم، نرخ رشد سود بانكي و بسياري از پارامترهاي ديگر هم بايد مد نظر باشد.

بنابراین میراث ارزشمندي كه برای دولت بعدی مانده است را می توان به طور خلاصه به این گونه عنوان کرد که اولا روند سرمایه گذاری، صیانت از تولید و توسعه صادرات نه تنها نسبت به دولتهای گذشته متوقف نشده، بلکه با نرخ بالاتري ادامه یافته است. البته این به معنای بي توجهي به زحمات دولتهاي گذشته نيس،  آنها نیز در عرصه تولید زحمت کشیده و از یک آهنگ رشدی برخوردار بوده اند که جای تقدیر و تشکر دارد، ما به این زحمات احترام می گذاریم. در گذشته خوب کار شده و در دولت نهم و دهم، روند کار ادامه یافته و كارهاي بسيار بيشتري صورت گرفته است و در بسیاری از شاخص ها نرخ رشد بهتر شده است. ما معمولا دو تا سه برابر شدن شاخص ها را تجربه كرده ايم.

برخی اوقات در كنار رشد نرخ اميد به سرمايه گذاري عواملی همچون تورم و نرخ ارز باعث شش و هفت برابر شدن میزان سرمایه گذاری شده است و این موضوع به معنای این نیست که ظرفیت ايجاد شده شش برابر شده است. بلکه اگر در گذشته راه اندازی یک خط تولید 200 ميليون دلاري با احتساب دلار 700 یا 1000 تومانی، 140 تا 200 میلیارد تومان تمام می شده، اکنون با دلار 3000 تومانی نیازمند هزینه تقريبا سه برابري است. بنابراین در رابطه با محاسبه اعداد و ارقام به ریال و دلار باید دقت کافی صورت گیرد. یعنی باید به سال پایه، نرخ جاری و ثابت را محاسبه کنیم که قابل استناد باشد. اما در مورد تيراژ و مقدار تولید این طور نیست بلکه نشانگر این است که رشد در میزان تولید صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال 84 تا 91 صادرات غیرنفتی از متوسط رشد 22 درصدی برخوردار بوده است که در گذشته این رقم 13 درصد بوده است، در سال 91 نسبت به 90 محصولات صنعتی از رشد صادراتی 24 درصدی برخوردار بوده‌اند. این آماری نیست که وزارت صنعت خود تولید کرده باشد، بلکه آمار از گمرک می آید و ما در ورود داده های اولیه نقش نداریم . یا اینکه رشد حدود 20 درصد صادرات کالای غیر پایه نفتی در سال 91 که نشان می دهد کارهای خوبی انجام شده است. در خصوص محصولات غیرفلزی نیز که برای اولین بار به تولید صنعتی رسیده اند، رشد خوبی را شاهد هستیم. این ها نشانگر این است که به جز کالاهای صنعتی که به صورت کلاسیک تولید می شدند، محصولات صنعتی جدید نیز در حال تولید هستند که مشخص می کند که خط تولید جديدي احداث شده و تکنولوژی جدیدی پا به عرصه تولید گذاشته است. در مجموع برخي واحدهاي توليدي بدليل مشكلات ارزي و ريالي و برخي عوامل ديگر تحت فشارهایی قرار دارند؛ اما پایه های خوبی در ظرفیت سازی انجام شده و حجم تولید فراتر از گذشته است.

به جز آمارهای ما، بورس نیز شاخص خوبی برای مقایسه است، در واقع، به شاخص بورس نیز می توان اتکا کرد و آن را مانیتوری برای رصد وضعیت صنعت دانست؛ چراکه بخشی از موفقیت ها در بورس ناشی از کارکرد صنعت است. منظور ما بورس کالا نیست؛ چراکه بورس کالا تحت کنترل دولت قرار داشت تا قیمت کالاهای عرضه شده در آن، خیلی بالا نرود و به صنعت فشار نیاید. در بورس کالا، مواد اولیه و کالاهای پایه صنعتی عرضه می شود که باید مراقبت می کردیم که مبنای ارز در قیمت گذاری آنها 2500 تومان و نه 3500 تومان باشد. منظور من بازار سرمایه است که رشد شاخص ها در آن، نشانگر این است که بخش صنعت و معدن خوش درخشیده است و با اقتدار جلو می رود و شرکتها، سهامشان رشد کرده است. این شاخصی است که وزارتخانه ما در محاسبه شاخص آن دخالتي نداشته است و سازمان بورس این کار را صورت می دهد.

شاخص کل بورس در آغاز سال 92 بيش از 40 هزار واحد بوده است که امروز به 58 هزار واحد رسیده است. شاخص صنعت نیز در آغاز سال 92  بيش از 34 هزار واحد بوده که الان بيش از  50 هزار واحد است. بیش از 70 درصد ارزش بورس به بخش صنعت و معدن به مفهوم عام تعلق دارد. خب آيا اين آمار به جز اين مفهوم را مي رساند كه نبض توليد در بسياري از قسمتها خوب مي زند. خب مي بينيد كه امارهاي مختلف نشان از رشد و توسعه در كنار مشكلات عديده است. خب چرا ما دوست داريم خود زني كنيم! اين افتخارات براي همه ما ايرانيان است و تعلق به گروه خاصي ندارد.

به هرحال بايد گفت پایه گذاری خوبی در تولید صورت گرفته است و اغراق نیست اگر بگوییم که در خلال این چند سال، ایران به یک کارگاه بزرگ صنعتی سازی تبدیل شده بود. ما در مورد مسکن مهر كه در حاشیه شهرهاست و مشاهدات مستقیم داریم می توانیم راحت تر موضوع را پذیرش کنیم، اما در صنعت به دلیل اینکه اکثر صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، تا وارد شهرک نشویم و از نزدیک مشاهده نکنیم، ممكن است این رشد و توسعه را براحتي باور نكنیم.

در این میان، ما به همه بانكها و به ويژه به بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی فشار می آورديم که بتوانیم به این واحدها کمک کنیم؛ چراکه راه اندازی این واحدها، اشتغالزایی را به دنبال دارد و صادرات و واردات را نیز رونق می دهد و در نهایت حجم تجارت را دوچندان می کند. نمی خواهم ایده آلییستی به موضوع نگاه کنم یا مبالغه کنم؛ اما صنعت و معدن و تجارتي که به دولت بعدی واگذار می شود، هم حجم بالاتری از تعداد بنگاه و توليد و تجارت را دارد و هم البته به نسبت، تعداد بنگاههای درگیر با مشکلات نیز ممكن است بیشتر باشد؛ اما این موجود زنده عليرغم فشارهاي مختلف ناشي از مشكلات مختلف داخلي و نيز تحریمها سرپا و سرزنده است. رفع برخي از اين مضايق داخلي غالبا خارج از دست وزارتخانه بود ولي ما تلاش مستمري بخرج داديم كه يا جلوي آنرا بگيريم و يا آسيب هايش را کاهش دهیم و جبران كنيم.

در مورد برخی از اتفاقات، وزارت صنعت واقعا نمی توانست کار بيشتري انجام دهد و حتی مقابله با برخی از اتفاقات، از توان دولت هم خارج بود؛ نمونه آن موضوع پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی بود که حالت انقباضی به بانکها داد و کار را سخت کرده بود؛ به این معنا که مدیر بانک انگیزه ارایه وام و امهال بدهی های تولید را نداشت، شرایط اجتماعی و سیاسی نیز خاص بود. به هرحال، در مجموع از وضعیت امروز تولید و صنعت راضی هستم. از این بابت که تعامل با بخش صنعت و معدن بالا بود، جلسات زیادی برگزار می شد و تلاش شد از تمامی فرصتها استفاده شود که تپش نبض تولید ادامه یابد. هدف تحريمها خاموش كردن شعله فروزان و حيات بخش توليد و تجارت بود و هدف ما روشن نگه داشتن آن.

بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت/ پشت پرده گرانی‌ها فاش شد

* یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی ها در این موضوع نمایان بود. در سالهای اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی های زیادی اتفاق افتاد. واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟

- نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در كارشان وارد هستند. يادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می کردم، با اطمينان مي گويم كه این گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامين و توزيع و بازرسی ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده ای با اصناف و تشکل های بخش خصوصی شکل گرفت.

بگذاريد با ذكر يك تاريخچه به ريشه اصلی این گرانی ها اشاره كنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می كردم  و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه هاي دولت کشیده می شد، بحث قیمت ارز بود.

بنده در دولت به كرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش هایی می دادم و اعلام می کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار كالا مي رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می کند. اگر خود ارز را نوعي كالا به حساب آوريم مي گفتم  وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش های من در دولت منجر به این می شد که رئیس جمهور مرتب به رئیس کل بانک مرکزی دستور می داد که نگرانی ما را برطرف کند، اما اندك مدتي بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشكل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش مي دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می شد؛ اما بازار ارز به تدريج از كنترل بانك مركزي خارج مي شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولي ما همچنان تسلط بر بازار کالا يعني اقتصاد خرد را داشتیم ولي اقتصاد کلان دراختیار ما نبود.

وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشكل دومي را مشاهده كرديم و اين بار آن را هم در دولت گزارش مي كرديم و آن اينكه حالا بخش خصوصي در پاره اي موارد به دليل مشكلات ارزي و تحريم ها قادر به تامين كالا نمي شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ بر همین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولي متاسفانه آنچنان كه بايد كار پيش نرفت و برخي كالاها مخصوصا نهاده هاي دامي فراهم نشد كه باعث كمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذيرفته بودند كه دغدغه هاي مطرح شده از سوي ما جدي و مهم است و لذا ذهنها اماده پذيرش طرحهاي ارائه شده از سوي ما شد.

از آنجا ما پیش بینی می کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می یابد، موضوع حضور شركتهاي دولتي خودمان براي ذخيره سازي و نيز دخالت بيشتر در مديريت ارزي را مطرح كرديم و خوشبختانه با ديدگاههاي ما مخالفت جدي نمي شد. لذا ما نوعی سهمیه بندی را برای ارز و کالا برنامه ریزی کردیم؛ چراکه معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تيرماه 91 براي اولين بار طرح اولویت بندی كالا- ارز را در بانك مركزي مطرح كرديم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرايي بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار مي داد.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارایه گزارش های هشداردهنده كرد و هم جلسات فراواني با معاون اول و تيم اقتصادي دولت داشت و هم  خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولي مستقيم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه حلهاي ما را پذیرفت و بر اساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت يافتن تحريمها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1 و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جديدي کرد.

این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شايد به نوعي نتيجه وضعيت ارزي از ماه مرداد تا مهرماه بود كه مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چراکه تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصميم جديد، تنها دو اولویت ارز مرجع می گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسيار سخت بود، زيرا معلوم نیست انبوهي از كالاهاي گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می کنند و سیستم قیمت گذاری ما چطور باید با آنها برخورد كند و کار به بلاتکلیفی می رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می شد.

این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی داند چه كالايي می خواهد، بلكه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به كرات در مورد اشكال این رویه گزارش داد. به اين دليل جلسات متعددی برگزار شد و حتي اوضاع اقتصادي به گونه اي شده بود كه منتخبي از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترك مي گذاشتند. يعني نوعي کارگروه مشترک دولت و مجلس شكل گرفته بود. بعد از اینکه رئیس جمهور قبول كرد ارز با نرخ جديدي عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح كرديم، به ياد دارم ايشان در سفر نيويورك بود كه ما ايده مركز را ارايه كرديم و بانك مركزي را هم قانع كرديم كه كار را به ما بسپارد. به اين دليل مركز مبادله را در يكي از ساختمانهاي وزارت صنعت راه اندازی كرديم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی سابقه بوده است. همه اينها به خاطر اين بود كه وزارت صنعت در خط مقدم همه افزايش قيمت ها بود و بايد پاسخگوي مردم و فعالان اقتصادي باشد.

اولین مصوبه دولت روحانی با انشای بنده شکل گرفت

*یعنی اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می شد شاید آن اتفاقات و گرانی ها در بازار کالا رخ نمی داد؟

- نه اینكه اين اتفاقات رخ نمی داد. حتما اگر به هشدارهاي ما بي توجهي مي شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذاريد در كنار خاطرات قديمي يك خاطره جديد هم نقل كنم. رسانه ها اين روزها راجع به اولين مصوبه دولت آقاي روحاني در جلسه با وزراي دولت دهم نوشتند. بد نيست بدانيد كه اين مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. يعني بنده مثل گذشته در مورد پاره اي مشكلات تامين ارز گزارشي در اولين جلسه دولت آقاي روحاني دادم و درخواست جلسه ويژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول يعني جناب آقاي جهانگيري و آقايان بهمني و قاسمي جلسه اي باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد كه خوشبختانه انها ديدگاه ما را پذيرفتند و اولين تصميم اقتصادي دولت جديد با انشاي بنده شكل گرفت و همگان آن را امضا كردند. آقاي نعمت زاده هم در جلسه بودند و از پيشنهاد ما دفاع كردند. از اينگونه موارد در دولت قبلي هم بسيار داشتيم.

دولت دنبال افزایش نرخ ارز نبود/ روایت روزهایی که رابطه غضنفری با احمدی‌نژاد با چالش مواجه شد

* سوالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعا بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود و جبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه التفاوت ارزی ، به هر ایرانی 90 هزارتومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟

- نه واقعا این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم و حتی رابطه ما با رئیس جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئیس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل مي کند ولي در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارایه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.

موضع ما در وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت این بود که اگر درصدی به نرخ تسعير ارز اضافه شود، خوب است؛ اما موفق به دریافت موافقت رئیس جمهور نشدیم؛ چراکه وی معتقد بود اقشار بزرگتری در مقابل این تصمیم متضرر می شوند. دولت دنبال افزایش قیمت ارز نبود. مشكل اين بود كه تدابیر نخستین بانک مرکزی پاسخگو نبود؛ چراکه عمق بحراني که این بار با آن مواجه بودیم، متفاوت از یک نوسان ارزی اولیه بود که در گذشته بانک مرکزی با تزریق ارز و مداخله در آن، بازار ارز را تنظیم می کرد؛ این بار با مداخله های بانک مرکزی، بازار تنظیم نشد.

اين موضوع به زبان ديگري قابل بيان است. سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می شد که به یکباره این رقم فروش، به نصف کاهش یافته بود. طبیعی است که کالایی همچون ارز که مدتها قیمت آن پایین نگاه داشته شده بود، دیگر به اندازه كافي وجود نداشت که به دست متقاضي داده شود. لذا این کالا که ارز است، با افزایش تقاضا و وورد تقاضاهای کاذب و سفته بازانه به بازار وارد بحران شد و این بحران تشدید شد؛ چراکه به نوعی ویروس سفته بازی نیز به مشکل کمبود ارز در بازار اضافه شده بود. این بحران در بازار رخ داد و ما متوجه شدیم که بانک مرکزی براي پاسخ به اين همه تقاضاي كاذب آمادگي ندارد؛ ولی گفتن این موضوع در رسانه به نفع مصالح ملی نبود.

ما زودتر از همه می فهمیدیم که فروش نفت مشکل دارد و بانک مرکزی در انتقال ارز دچار مشکل شده است. امروز اگر این نکته را در رسانه مطرح می کنم به این دلیل است که همه به این نکته پی برده اند. لذا تلاش شد که مقدار ارزی که وارد کشور می شود را بهینه مصرف کنیم.

شما تصور کنید عده ای تا تیرماه ارز مرجع دریافت کرده اند، از تیرماه به بعد ارز به آنها تعلق نمی گیرد و بر همین اساس دوگانگی در بازار شکل گرفت، به این معنا که کالاهای اولویت یک تا پنج تا چند روز قبل ارز مرجع می گرفتند و از امروز به بعد ارز دریافت نمی کنند، بنابراین آن فردی که کالایی وارد می کند، ممكن است خداي نكرده دولت را دور بزند و کالا را به قیمت ارز آزاد بفروشد. یک کالا و دو کالا و یک شرکت و دو شرکت هم نبودند. بنابراین مجبور شدیم که پورتال ارزی را راه اندازی کنیم که سرنوشت واردات هر واردکننده ای را دنبال کنیم که چقدر ارز گرفته، با چه قیمتی ارز را دریافت کرده و کالای خود را چه طور در بازار می فروشد.

ما تا پیش از این با این پدیده مواجه نبودیم، بنابراین دنیایی از کار جدید مطرح شد و پرونده های مشکوکی پیش رو قرار داشت که مشخص نبود که آیا مصداق گرانفروشي هستند یا نه و باید آنها را بررسی می کردیم. وقتی به مهرماه رسیدیم مرکز مبادلات تاسیس و بازار به نسبت گذشته آرامش شکل گرفت و بنابراین منتظر بودیم که کالا با قیمت جدید وارد بازار شود و  تنظیم بازار را با قيمتهاي جديد انجام دهيم؛ لذا اگر تنظیم بازار در جایی دچار تشتت می شد، به این دلیل بود که لازم بود مطمئن شویم که اگر کالایی وارد بازار می شد، آیا با ارز مرجع وارد کشور شده است یا از ارز آزاد استفاده کرده است.