تعارض دو حرف راست

از زني که بچه بغل نهي از منکر مي‌کند تا روشن نگه داشتن چراغ شغل شریف کیف قاپی!

بهتر است به جاي ورود در اموري مثل اعلام نظر درباره کاهش يا افزايش ميزان روزه‌خواري يا ماجراي درخواست از اينترپل براي برخورد با بي‌حجابي بازيگران ايراني در خارج از کشور، به وظيفه اصلي خود که حضور فعال و پررنگ در تيتراژ...

کد خبر: ۱۲۷۷۵۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۶

کاهش به روايت ناجا

۱- معاون اجتماعي ناجا: امسال روزه‌خواري ۲۰ درصد کاهش داشته است. (خبرگزاري نسيم هفته پيش)
۲- فرمانده ناجا: امسال کاهش چشمگيري در برخورد با روزه‌خواري داشتيم. (هفته‌نامه امين جامعه، ۵/۵/۹۲)

نتيجه اخلاقي:
الف) حرف راست را بايد از فرمانده شنيد! لابد راست مي‌گويد! امسال ناجا برخورد با روزه‌خواري را به شدت کاهش داده و تقريبا بي‌خيال مبارزه با روزه‌خواري شده!
ب) معاون محترم ناجا هم نفرموده‌اند که به نسبت کجا روزه‌خواري در کشور کاهش داشته؟

شايد ايشان ميزان روزه‌خواري در ايران را با روزه‌خواري در تل‌آويو، لندن يا شانگ‌هاي مقايسه کرده و به اين نتيجه‌ رسيده‌‌اند که امسال ميزان روزه‌خواري در کشور کاهش داشته‌ است! آن هم ۲۰درصد! البته ممکن است عزيزان ناجا امسال براي دادن آمار دقيق در خصوص ميزان روزه‌خواري، مقابله با روزه‌خواران را بي‌خيال شده و فقط به سرشماري آنان مشغول بوده‌اند که توانسته‌اند اين قدر دقيق ميزان روزه‌خواري و درصد کاهش آن را (البته در مقايسه با لندن و تل‌آويو و...) محاسبه کنند! و الا امسال هر دختر ۹ ساله مسلماني مي‌توانست میزان روزه‌خواري و در مملکت را تشخيص دهد!

ج) به معاون محترم اجتماعي ناجا عرض مي‌کنيم بهتر است به جاي ورود در اموري مثل اعلام نظر درباره کاهش يا افزايش ميزان روزه‌خواري يا ماجراي درخواست از اينترپل براي برخورد با بي‌حجابي بازيگران ايراني در خارج از کشور، به وظيفه اصلي خود که حضور فعال و پررنگ در تيتراژ انتهايي فيلم‌ها و سريالهاست پرداخته و آن سنگر حساس را خالي نگذارند!
د) در خاتمه مجددا از صداقت فرمانده ناجا تشکر و قدرداني مي‌نماييم.

تعارض دو حرف راست

۱- دادستاني تهران: در جريان حمله به خانم ناهي از منکر در محله خاني‌آباد تهران، متهم دستگير و به دادسراي بعثت معرفي و پرونده قضايي تشکيل و در نهايت متهم با معرفي کفيل آزاد شد. (امين جامعه، ۵/۵/۹۲)

۲- نيروي انتظامي: متهمين حمله به خانم ناهي از منکر در خاني‌آباد تهران پس از دستگيري و تشکيل پرونده به دادسرا ارجاع شده و حسب دستور مقام قضايي با اخذ آدرس و التزام به حضور آزاد شدند. (صحت آدرس متهمين از طريق ارائه قبض برق تاييد شد) -(امين جامعه ۵/۵/۹۲)

* ملاحظات و تعارضات حقوقي:
الف) ناجا مي‌گويد متهمين و دادستاني مي‌گويد متهم! کدامشان راست مي‌گويند؟ (هر دو! چون فرق معامله يک متهم است و کسي به خاطر يک متهم ناقابل دنبال تناقض و تعارض نمي‌رود!)

ب) ناجا مي‌گويد متهمين با اخذ آدرس و التزام به حضور آزاد شده‌اند و دادستاني فرموده متهم با معرفي کفيل آزاد شده است! اين دو جمله هم کاملا راست و دقيق است! تعارضي هم ميان ادعاي دو نهاد محترم نيست!

ج) اصل تعارض و تناقض آنجاست که آن خانم بي‌جا کرده که نهي از منکر کرده! اگر ريگي به کفش ايشان نبود مثل بقيه دنبال کار و زندگي‌اش مي‌رفت! اگر زبانم لال و خداي ناکرده روزي روزگاري يک جاني خطرناک پيدا شد و به اسب مقامات قضايي و انتظامي «يابو» خطاب کرد آنگاه «منکر» واقعي رخ داده و همه بايد براي نهي از آن وارد عمل شوند!

زني که بچه بغل نهي از منکر مي‌کند(آن هم در خصوص يک اتفاق بسيار ساده به نام کشف حجاب) و بعد هم به وسيله زنان بي‌حجاب کتک مي‌خورد (آن هم در پايتخت ام‌القراي جهان اسلامي يعني تهران) حتما آدم شري است و کتک فوق‌الذکر حقش بوده و اگر دست و پاي ضاربان بابت کتک زدن او زخم برداشته يا سرخ و کبود شده باشد بايد به پرداخت ديه به ضاربان محکوم بشود تا بفهمد که مملکت قانون دارد و هرکي به هرکي نيست!

*سوال حقوقي:
اگر فردي به اتهام خط انداختن روي پرايد فلان مامور ناجا يا خالي کردن باد لاستيک خودروي معاون بازپرس شعبه اول فلان دادگاه دستگير و به دادسرا معرفي شود با اخذ قبض برق و يا ساز و کاري مشابه آزاد خواهد شد يا بايد قباله ازدواج مادر ناصرالدين شاه و سند شش دانگ کاخ سعدآباد را وثيقه بگذارد تا روي آزادي را ببيند؟

خورده شد

مدير عامل هواپيمايي قشم: از سال ۸۸ تا الان سه بار سفارش خريد هواپيما داده‌ايم که فروشندگان به گونه‌اي از تحويل هواپيما خودداري کرده و پولمان توسط آنها خورده شد! سرانجام موفق شديم تعدادي هواپيما با ميانگين عمر ۱۱ تا ۱۶ سال خريداري کنيم! اين هواپيماها بسيار نوين و به روز هستند! (ايران،۱۳/۴/۹۲)

۱- خوب شد که فروشندگان مرحله چهارم به صورتي اتفاقي درستکار از آب درآمدند در غير اين صورت ممکن بود به جاي ۳ بار ۱۳ يا ۱۶ بار کلاه اين شرکت برداشته مي‌شد! علي‌الظاهر مديران اين شرکت نذر داشتند به همه کلاهبرداران بين‌المللي فعال در عرصه هواپيمايي حال اساسي داده و با دادن سفارش خريد هواپيما و پرداخت پول نه هواپيمايي تحويل بگيرند و نه پولشان را!!

۲- پولهاي خورده شده فوق‌الذکر متعلق به خود اين عزيزان (مديران هواپيمايي قشم) بوده، يا اقوام درجه يک‌شان؟ چون بعيد است آدم پول سهامداران از همه جا بي‌خبر يا بيت‌المال را اين جوري به حلق کلاهبرداران بين‌المللي صنعت هوانوردي واريز کند آن هم نه يک بار بلکه ۳ بار!

۳- البته اين که چگونه مي‌شود هواپيماهايي دست چندم که ۱۶ سال از ساختشان مي‌گذرد به روز و نوين باشند برمي‌گردد به هوش و ذکاوت مديران هواپيمايي قشم! چون براي کسي که ۳ بار پولش توسط فروشندگان هواپيمايي خورده شده هواپيمايي‌هاي ۱۶ ساله نه تنها کهنه نيستند بلکه بسيار نو و به روز هم مي‌باشند!

عدليه در غش و ضعف(۱)

*سه سارق و تبهکار سابقه‌دار به اتهام تشکيل باند کيف قاپي و ارتکاب ده‌ها مورد سرقت دستگير شدند.

يکي از اين ۳ نفر پس از مرخصي از زندان به اين باند پيوسته است. اعضاي باند اقرار کرده‌اند که بارها به زندان افتاده و هر بار پس از آزادي به کيف‌قاپي و سرقت پرداخته‌اند. (ايران ۱۵/۵/۹۲)

۱- اي کاش روزي برسد که مديران عدليه همه زندانيان را براي هميشه به مرخصي بفرستند! چقدر امنيت در جامعه افزايش خواهد يافت و طوفان عدل و داد به صورتي سيل آسا مملکت را فراخواهد گرفت! اصولا مرخصي براي زنداني است! آن هم زنداني تبهکاري که به صورت حرفه‌اي به شغل شريف کيف‌قاپي آن هم به صورت تخصصي مشغول است و هر بار پس از آزادي به اين حرفه بازمي‌گردد و با پشتکار سعي در روشن نگه داشتن چراغ اين حرفه و نوآوري و تنوع بخشي به شيوه‌هاي آن را دارد!

۲- از سوي ديگر اصرار و قاطعيت عدليه در اجرا نکردن حکم قطع دست سارقين(مخصوصا سارقان حرفه‌اي و اين کاره) روز به روز به گسترش اين حرفه شريف و افزايش تمايل نسل جوان به اشتغال در اين عرصه منجر شده و اگر نبود اين اصرار و قاطعيت شايد امروز در کشور نشاني از حرفه‌هايي مانند کيف‌قاپي، زورگيري، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و... باقي نمانده بود!

تلاش عدليه براي بقا و توسعه اين حرفه‌هاي خاطره انگيز و عدم اجراي حکم خشن و قديمي و از مد افتاده قطع دست سارق (آن هم سارقين حرفه‌اي) حاکي از دورانديشي و روشن‌بيني اين عزيزان دارد و به همين دليل از طرف تمامي مالباختگان و آسيب ديدگان از کيف قاپي و قربانيان سرقت به عنف از عدليه متشکريم.