سناریو فتنه‌گران فراری برای بازگشت به کشور

طی هفته‌های اخیر برخی فتنه‌گران و عوامل آشوب‌ها و اغتشاشات حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به دست و پا زدن برای بازگشت به کشور افتاده‌اند؛ موضوعی که سخنگوی دستگاه قضا آن را منوط به محاکمه خائنان به ملت در محاکم قضایی دانسته است.

کد خبر: ۱۲۷۷۴۸

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۴

صراط:  در همین راستا، تعدادی از زندانیان و محکومان فتنه ۸۸ با ارسال نامه‌ای مزورانه به باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمریکا ضمن گرفتن ژست حمایت از ملت ایران و مخالفت با تحریم‌های غرب، بخشی از ماموریت محوله و سناریوی بازگشت عوامل و حامیان خارج‌نشین خود به کشور را به اجرا گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران پیش تر در گزارشی اعلام کرده بود، در حالی که کمتر از یک هفته از انتشار گزارش هدفمند شبکه بی‌بی‌سی از موج بازگشت برخی ایرانیان به داخل کشور می‌گذرد، اخبار جدید و موثق حکایت از آن دارند که حلقه پاریس‌نشین فتنه و همپالگی‌های داخلی آن دستورالعمل جدیدی را تهیه و آن را به منظور اجرایی کردن به عناصر داخلی ابلاغ کرده‌اند.

براساس این گزارش در دستورالعمل جدید حلقه پاریس‌نشین به اعضای داخل موضوعاتی همچون رفع حصر از سران فتنه، آزادی مجرمین فتنه ۸۸ و اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین گسترش فعالیت و حملات رسانه‌های زنجیره‌ای به چشم می‌خورد.

براساس این گزارش در ماحصل دستورالعمل ارائه شده به حلقه‌های داخلی فتنه، هدف از انجام و پیگیری اقدامات فوق‌الذکر، زمینه‌چینی برای بازگشت فراریان فتنه ۸۸ به داخل کشور عنوان شده است.

بر همین اساس،‌‌«حنیف-‌ م»، فرزند «رجبعلی- م» از قول پدرش عنوان کرده که در راستای نیل به هدف بازگشت اعضای فتنه به داخل، در اولین اقدام این دستورالعمل به برخی از زندانیان (اغتشاشگران ۸۸) ابلاغ شده تا این افراد با نوشتن نامه‌ای به کنگره آمریکا که در پوشش درخواست رفع تحریم علیه ملت ایران صورت می‌گیرد توجه اعضای کنگره را به موضوع زندانیان در ایران نیز جلب کنند.

یک روز پس از انتشار این گزارش، سایت روزنامه گاردین متن انگلیسی نامه ۵۵ تن از محکومان فتنه ۸۸ به اوباما را منتشر کرد. این فتنه‌گران به بهانه تحریم‌ها با حمله رذیلانه به نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح مسئله تحریم در نامه خود به رئيس‌جمهور آمریکا تظاهر به طرفداری از ملت ایران کرده و در موضعی خفیف و زبون از اعمال تحریم‌ها علیه دولت و ملت ایران سخن به میان آورده‌اند.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته فتنه‌گران بارها از آمریکا و اروپا درخواست افزایش فشار و تحریم به ملت ایران برای جدایی از نظام کرده بودند.

در ادامه گزارش باشگاه آمده است: حنیف- م و پدرش رجبعلی- م از مجرمین و فراریان اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ هستند که با استقرار در پاریس و بروکسل از طریق مزدوری برای رسانه‌های بیگانه به خیانت و سمپاشی علیه مردم ایران می‌پردازند در حال حاضر به علت همکاری با شبکه‌های ضد انقلاب بی‌بی‌سی و صدای آمریکا حقوق‌بگیران آنها هم شده‌اند.

حنیف- م در توضیح اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و شرایطی که مقدمات بازگشت خود و همپالگی‌هایش به داخل کشور را فراهم می‌کند، از قول پدرش عنوان می‌کند شورای هماهنگی راه سبز امید مقدمه لازم برای بازگشت را رفع حصر از سران فتنه، آزادی زندانیان فتنه و گسترش فعالیت رسانه‌های زنجیره‌ای با هدف تشدید فضای تبلیغات و جنگ روانی علیه دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به منظور منفعل نمودن آنها می‌داند.

این فرد در ادامه تشریح دستورالعمل بازگشت فتنه‌گران فراری به داخل کشور، شرط لازم را آزادی سرکردگان فتنه دانسته و معتقد است تا پیش از آزادی سران فتنه، اعضای خارج‌نشین نمی‌توانند به ایران بازگردند، چرا که احتمال بازداشت و محاکمه آنها وجود دارد.

اما شورای هماهنگی راه سبز امید (شورای تبعیدی فتنه‌گران) به مدیریت اردشیر امیرارجمند مشاور فراری یکی از سران فتنه و از حلقه‌های اصلی فتنه در پاریس، به این نتیجه رسیده که با افزایش فشارهای داخلی و خارجی به حاکمیت و تبدیل موضوع رفع حصر و آزادی زندانیان (فتنه‌گران) به یک فرایند درخواست شده توسط خارجی‌ها که بتوان به آن رنگ اجتماعی نیز زد، می‌توان امکان آزادی افراد مذکور را فراهم کرد و بعد از این مرحله زمینه برای اعضای خارج‌نشین فتنه به منظور بازگشت به کشور نیز مهیا می‌شود. نکته بسیار مهمی که فرزند رجبعلی- م در ادامه به آن اشاره می‌کند تشکیل کمپینی برای جمع‌آوری ۵ هزار امضا است که هدف آن فشار برای آزادی سران فتنه می‌باشد.

گفتنی است، کمپین ۵ هزار امضایی در حال حاضر آخرین اقدام حلقه پاریس‌نشین به منظور فشار وارد آوردن به دولت است.

چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در واکنش به موضع و رفتار طلبکارانه فتنه‌گران فراری و تلاش آنها برای بازگشت کشور تاکید کرده بود که هر فتنه‌گری که قصد بازگشت به کشور را داشته باشد ابتدا باید در محاکم قضایی محاکمه و به سزای خیانت و جرم خود برسد.