تفسیر اعتدال اقتصادی از دیدگاه طیب نیا

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار، راهی میانه را برگزینیم، گفت: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است.

کد خبر: ۱۲۷۲۵۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۳

صراط:   علی طیب نیا در مورد تحقق اعتدال اقتصادی به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور گفت: اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم.

وزیر اقتصاد پیشنهادی افزود: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. ترکیب درست "بازار - دولت" الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های ناکافی و محدود خارجی در ایران، دولت آینده باید چه شرایطی را برای امنیت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند تا سرمایه‌های خارجی بیشتر جذب بازار ایران شود؟ اظهارداشت: فعلا پیش از هرچیز تحریم مطرح است. ضمن تلاش برای کاهش تحریم‌ها، راهبردهایی را برای توسعه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌ایم.

طیب نیا در بیان این راهبردها گفت: تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت‌های کشور به گونه‌ای سرمایه خارجی در مهم‌ترین و بهترین نقاط جذب شود و همچنین ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر نکات است.

وی افزایش سهولت و کاهش زمان سرمایه‌گذاری (از تصمیم تا اجرا) به عنوان مهم‌ترین زیرساخت غیر فیزیکی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر راهبردها اعلام کرد و بر استفاده از ظرفیت مالی، اقتصادی و ارتباطی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم در بیان دیگر راهبردها گفت: کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات قانون که لازمه‌ امنیت اقتصادی، و مقررات زدایی، احترام به مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها، بهبود فضای مالیاتی است. بهبود فضای کسب‌وکار عامل تعیین‌کننده برای ورود سرمایه خارجی است چرا که دیگر عناصر جذب سرمایه‌گذار خارجی مثل وجود بازار بزرگ، نیروی انسانی ارزان، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل و امثالهم در ایران وجود دارد