كارشناسان بازار مسكن پيامدهاي آزادسازي خريد و فروش مسكن مهر را بررسي كردند

مسكن مهر در آستانه تغییر قيمتي؟

بايد توجه داشت با توجه به ابلاغيه و مصوبه دولت، صاحبان واحدهاي مسكن‌ مهر كه اكنون در آن ساكنند يا واحد خود را تحويل گرفته‌اند مي‌توانند واحدهاي خود را مانند ديگر واحدهاي مسكوني شهرها آزادانه در بنگاه‌هاي املاك خريد و فروش كنند.

کد خبر: ۱۲۶۳۹۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

صراط: آنطور كه به نظر مي‌آيد دولت تصميم دارد در واپسين روزهاي كاري خود تغييراتي در اصول و مباني مسكن‌ مهر ايجاد كند. تغييراتي كه به گفته كارشناسان زير پا گذاشتن اصول اوليه مسكن‌ مهر به حساب مي‌آيند و مي‌توانند بازار مسكن را بار ديگر تحت‌تاثير قرار دهند. چندي پيش بود كه دولت ابلاغيه به مجلس ارسال كرد كه بر مبناي آن انتقال مالكيت زمين‌هاي 99 ساله به ساكنان واحدهاي مسكوني‌مهر مجاز مي‌شد. دولت اما به اين ابلاغيه اكتفا نكرد و ديروز نيز مصوبه‌اي ابلاغ شد كه به موجب آن، خريد و فروش واحدهاي مسكن‌ مهر رسما آزاد شده و ديگر منع قانوني ندارد.

اين در حالي‌است كه در سال گذشته دولت به خريداران و معامله‌گران تذكر داده بود كه انتقال يا خريد و فروش واحدهاي مسكن‌ مهر جرم محسوب مي‌شود. به هر روي به نظر نمي‌آيد كه اين اقدام دولت بي‌دليل و بي‌پايه‌ باشد و احتمالا پشت اين تصميمات اهدافي وجود دارد. اگر فراموش نكرده باشيم كارشناسان هميشه به دولت ايراد مي‌گرفتند كه مكان‌يابي مسكن‌ مهر صحيح نبوده و دور افتاده بودن آن مشكلات بسياري براي متقاضيان مسكن‌ مهر داشته است.

از همين‌رو مكان‌يابي نادرست و دور افتاده بودن اين واحدها در برخي شهرها متقاضيان واحدهاي ساخته شده را به شدت كاهش داده‌است. آزادسازي خريد و فروش مسكن‌ مهر از يكسو مي‌تواند متقاضيان و مشتري‌هاي بيشتري براي واحدهاي مسكن‌ مهر دست و پا كند و از سوي ديگر دولت مي‌تواند مدعي شود كه براي مردم خانه‌هاي ارزان ساخته و آن را به مرحله خريد و فروش رسانده‌است.

شايد چنين تصميمي از نظرگاه دولت اشتباه نباشد اما چنين سياستي، اصول مسكن‌ مهر را آشكارا نقض مي‌كند. چرا كه از ابتدا قرار بود قيمت در مسكن‌ مهر از معادله بهاي مسكن حذف شود. حال با آزادسازي خريد و فروش و معامله مسكن ‌مهر اين اصل زير پا گذاشته مي‌شود.

گفتني‌است در حالي كه منتقدان اين امر، اين اقدام دولت را غيرمنطقي قلمداد كرده‌اند روز گذشته مشاور وزير راه و شهر‌سازي اعلام كرده متقاضيان مسكن مهر مي‌توانند با شرايطي كه به زودي اعلام مي‌شود واحدهاي خود را خريد و فروش كنند. وي اشاره كرده است كه خريد و فروش مسكن مهر ممنوع بود كه با در نظر گرفتن شرايط قانوني امكان‌پذير شد و متقاضيان مسكن مهر بايد منتظر ابلاغ مصوبه‌ معاملات مسكن مهر به بانك‌ها و استان‌ها باشند. اين به معني آن است كه معاملات مسكن مهر به كلي آزاد شده است. اما دليل اين امر در پايان كار دولت دهم و در آخرين روزها چه مي‌تواند باشد؟ علي نوذر پور كارشناس مسكن و رئيس هيات مديره انجمن مهندسان شهر‌سازي كه از اولين منتقدان اين اقدام دولت بوده است، و در واقع از اولين منتقدان پروژه مسكن مهر و انتزاع بخشي از كليت طرح جامع مسكن با نام مسكن مهر بوده است، پيش از اين درخصوص تبعات اين آزاد‌سازي معاملات مسكن مهر هشدارهايي داده است.

به گزارش تابناك صرف‌نظر از تبعات اين اقدام به دلايل اصلي و انگيزه‌هاي پنهان در پشت اين اقدام دولت اشاره كرد و درخصوص اثرات آن بر گراني مسكن مهر و ساير مسكن‌ها هشدار جدي داد.

وي در پاسخ به اين سوال كه انگيزه‌ها و دلايل اقدام دولت در آزاد‌سازي معاملات مسكن مهر در آخرين روزهاي كار دولت دهم چيست به دو مورد اساسي اشاره كرد و گفت: اول اينكه من فكر مي‌كنم مسكن مهر در نقاطي از كشور ساخته شده است كه متناسب با نياز نبوده و متقاضي اندكي دارد. در نتيجه بايد در مشخصات افرادي كه متقاضي خريد مسكن مهر هستند تجديد نظر شده و موانع تا حد ممكن براي رجوع به مسكن مهر برداشته يا تسهيل شوند. لذا اقدام دولت به‌نظر تدبيري است براي اينكه اقبال به سمت مسكن مهر افزايش پيدا كند و متقاضيان اين مسكن بيشتر شود و با فروش مسكن مهر بدهي‌هاي ناشي از اين طرح به سيستم بانكي پرداخت شود.

زير سوال بردن اصول مسكن‌ مهر

وي توضيح داد: اما اين امر يك نقض غرض است زيرا سياست پشت مسكن مهر از ابتدا آن بود كه قيمت زمين از معادله بهاي مسكن حذف شود و نقشي در قيمت مسكن نداشته باشد و در نتيجه مسكن با بهايي پايين‌تر عرضه شود. با اين اقدام بهاي زمين مجددا در معادله قيمت مسكن وارد مي‌شود و اين امر مستقيما به افزايش قيمت مسكن مهر منجر مي‌شود كه اين افزايش تا سقف 50 درصد خواهد بود. نوذرپور در بيان علت دوم نيز گفت: از سوي ديگر آزاد‌سازي معاملات مسكن مهر به نظر يك اقدام تبليغاتي از سوي دولت در روزهاي پاياني كار دولت دهم است. زيرا متقاضيان مسكن مهر بيشتر قشر آسيب پذير و كم درآمد جامعه هستند و دولت قصد دارد با اين اقدام يك ابزار تبليغاتي در ميان اين قشر براي خود دست و پا كند.

نوذر پور در ادامه عنوان كرد كه افزايش قيمت مسكن مهر در پي آزاد‌سازي معاملات آن همچنين منجر به افزايش بها در ساير مسكن‌ها خواهد شد زيرا هنوز تقاضا براي مسكن با عرضه در كشور برابري نمي‌كند. رئيس‌جمهور در سخنراني خود اشاره كرد كه براي اولين بار در اين دولت تعداد مسكن از تعداد خانوارها پيشي گرفته است كه اين يك ادعاي كذب است. زيرا طبق آمار سرشماري سال 90 بيش از يك ميليون خانوار بدون مسكن در كشور وجود دارد. همچنين در مسكن مهر كارشناسان اعلام مي‌كنند كه تنها و تنها 250 هزار واحد مسكن توليد شده است و ساير آمارها چندان اعتباري ندارد. بنابراين يك فاصله زياد بين تقاضا و عرضه در مسكن شاهد هستيم كه اگر يك رونقي در بخش مسكن به وجود نيايد، در آينده شاهد يك رشد جدي در بهاي مسكن خواهيم بود. نوذر پور ادامه داد: درحال حاضر بازار سياست انتظار را در پيش گرفته است و در حال تحليل سياست‌هاي احتمالي دولت آينده است. اگر دولت آينده يك دولت قوي باشد و ملاحظات زيادي در تركيب آن دخيل نباشد مي‌تواند سياست‌هاي خوبي را در مسكن پيگيري كند و به انتظار بازار پاسخ مثبت دهد. اما چنانچه بازار چشم‌انداز مثبتي از آينده نبيند بايد منتظر افزايش شديد قيمت‌ها در مسكن باشيم.

معاملات مسكن‌ مهر در واپسين روزهاي دولت

گفتني‌است به دليل دولتي بودن زمين‌ها و وام‌هايي كه دولت به متقاضيان براي ثبت‌نام مسكن‌ مهر داده‌است فروشنده واحد مسكن‌ مهر هنگام فروش واحد خود به غير، بايد ابتدا 10 درصد وام 25ميليوني را با بانك‌مسكن تسويه كند. اكنون ساكنان مسكن‌ مهر در كشور ماهانه 250 هزار تومان بابت تسهيلات بانكي پرداخت مي‌كنند كه مدت بازپرداخت آن به بانك‌ها 20 ساله است.

در متن مصوبه تازه‌ ابلاغ‌ شده هيات‌دولت، يك‌بار ديگر بر صدور سندمحضري به نام صاحبان مسكن‌ مهر بابت مالكيت بر اعيان واحدها تاكيد شده است. اين در حالي است كه تاكنون به‌رغم تحويل حداقل نيم‌ميليون واحد مسكوني‌مهر به متقاضيان، كمتر از 10 درصد اين واحدها سنددار شده‌اند و مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي به دليل حجم بالاي كار در اين پروژه، هنوز موفق به هموار كردن مسير صدور سند اعياني براي اين واحدها نشده‌اند.

پيش از آزادسازي معاملات مسكن‌ مهر، اين معاملات به صورت زيرزميني و پنهاني انجام مي‌شد. اكنون با اين ابلاغيه تمام فروشندگان و دلالان مي‌توانند معاملات را در ملاعام انجام دهند. اين تصميم تازه دولت به گفته كارشناسان مي‌تواند چالشي در مسكن‌ مهر به حساب‌ آيد و بايد منتظر بي‌قانوني‌ها و آشفتگي‌هايي در اين ميان باشيم. گفتني‌است ارزش‌افزوده واحدهاي مسكوني‌مهر حداقل صددرصد برآورد مي‌شود طوري كه قيمت‌ تمام‌شده براي صاحبان اين آپارتمان‌هاي دولتي‌ساز حدود مترمربعي 500 هزار تومان است اما در بازار آزاد با قيمت مترمربعي يك تا يك‌ونيم ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.