برای رئیس جمهور منتخب ...

مبادا «اعتدال» به «ارتجاع» بیانجامد!

جالب آنکه عده ای سهم خواه تجدیدنظرطلب، با لحن و بیانی طلبکارانه، تنها راه تحقق مشی میانه روی مورد ادعای دولت منتخب را در تصفیه دولت آینده از جریانات اصولگرا و نیز بازگشت عناصر اصلاح طلب به حوزه اجرایی کابینه آتی می پندارند!

کد خبر: ۱۲۵۵۴۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۸

"سرویس سیاسی صراط" - دکتر شریعتی طی نوشتاری در کتاب «چه باید کرد؟!» در توصیف مفهوم افراط و تفریط و تشریح میانه روی، اینگونه می نویسد: "افراط گرایی متحجرانه حکومت کلیسا و پاپ ها در قرون ماضی، منتج به تشدید دین گریزی در دوره رنسانس گردید."

این تشبیه شاید در نگاه نخستین، بدیهی و ساده بنمایاند اما تدقیق و تأمل در کُنه آن روشنگر بسیاری از مسائل مبتلابه کنونی خواهد بود.

با پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات 24 خرداد 92، استعمال واژگان «اعتدال» و «میانه روی» به یکی از پرکاربردترین الفاظ در میان توده مردم، سیاسیون و رسانه های مکتوب و مجازی بدل شده است.

در این میان اما بازار تأویل ها و تفاسیر گوناگون از چنین واژگانی داغ داغ بوده و هر جریان و هر کسی از ظن و زعم خویش، برداشتی متفاوت را از نحوه بالفعل نمودن مفهوم بالقوه «اعتدال» ارائه می دهند.

جالب آنکه در چنین شرایطی عده ای سهم خواه تجدیدنظرطلب، با لحن و بیانی طلبکارانه، تنها راه تحقق مشی میانه روی مورد ادعای دولت منتخب را در تصفیه تام و تمام دولت آینده از جریانات اصولگرا و نیز بازگشت عناصر اصلاح طلب به حوزه اجرایی کابینه آتی می پندارند!

لازم بذکر است که ارائه چنین تحلیل هایی از سوی افراد مذکور، نه در تصریح و به شکلی مستقیم بلکه درلفافه و به صورت تلویحی عنوان می گردد؛ تا بلکه به گمان خویش بتوانند از انگ و برچسب "اصلاح طلبان آنتی اعتدال" و "رادیکالیست های دوم خرداد" تبرّی جسته و مفرّی برای خویش باقی بگذارند!

اگرچه نمی توان مُنکر برخی عزل و نصب های مسأله ساز و شائبه برانگیز در دولت های نهم و دهم بود اما بسی بی انصافی خواهد بود که بخواهیم جمع کثیری از مدیران جوان، متعهد و البته متخصص تربیت یافته در قوه مجریه کنونی را به بهانه اعتدال گرایی طرد نموده و از بدنه و ساختار تصمیم گیری کلان کشور حذف نماییم.

شاید برخی جریانات تندروی تجدیدنظرخواه این نکته اساسی را از یاد برده اند که؛ "افراط را با تفریط پاسخ گفتن، موجب ایجاد افراط‌گرایی مجددی خواهد بود."؛ در چنین شرایطی بی تفاوتی نسبت به این اصل مهم، چرخه افراط اندیشی در عرصه اجرایی را به یک اپیدمی سیاسی تبدیل خواهد کرد و لطمات غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت!

از این رو تأکید بیش از اندازه و بی قید و شرط بر بازگشت عده ای از مدیران اجرایی مسبوق در 8 یا 16 سال گذشته، نه تنها مداوای دردی را بهمراه نداشته، بلکه باعث وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد.

با در نظر گیری این موضوع مهم که نمی توان مجاهدت های برخی تلاش گران و مدیران کارآمد در دولت های پیشین را نادیده انگاشت، اما چه بهتر و شایسته تر که این طرز تفکر نسبت به تمامی افراد اعم از موافق و مخالف یا مداح و منتقد نیز مراعات شده و اشخاص براساس لیاقت و شایسته سالاری و فارغ از تعلقات حزبی و جناحی، سهمی در کابینه آتی داشته باشند.