دارایی های بانک مرکزی چقدر شد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانک ملي است.

کد خبر: ۱۲۵۵۲۳

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۴

صراط:  با برگزاري مجمع عمومي سالانه بانكي ملي ايران، صورت هاي مالي سال 1391 اين بانک به تصويب رسيد. در اين جلسه كه با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، محمود بهمني رئيس كل بانک مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت هاي مالي سال 1391 بانک ملي ايران مورد بررسي و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.

صورت هاي مالي سال 91 بانک ملي تصويب شد

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانک ملي ايران مي باشد. سيستم بانكي تاكنون تلاش هاي موفقي داشته و امسال نيز سال منحصر به فردي است كه تلاش ها بايد مضاعف باشد. همكاران در سيستم بانكي بويژه بانک ملي ايران سهم ويژه و برجسته اي در خلق حماسه اقتصادي دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شكني تبديل خواهند كرد.

وي افزايش سرمايه بانک ملي ايران از مبلغ 22 هزار و 400 ميليارد ريال به حدود 100 هزار ميليارد ريال را جزو نقاط قوت اين بانک دانست و تصريح كرد: امروز بانک ملي ايران بزرگترين بانک كشور از نظر سرمايه است كه اين سرمايه به ميزان قابل توجهي آسيب پذيري آن را كاهش مي دهد.

رئيس مجمع عمومي بانک ملي ايران، رشد 26 درصدي منابع این بانک را نشانگر اعتماد مردم به آن عنوان كرد و ادامه داد: كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات از تاكيدات مجمع بوده كه اين نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در سال 91 رسيده است. همچنین افزايش ميزان كفايت سرمايه، اقدامي ميمون در بانک ملي ايران محسوب مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي، تكميل Corebanking (سيستم بانكداري يكپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالي، تقويت سرمايه از محل سمت و سود دهي دارايي هاي غير مولد به مولد، جانمايي مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهي شركت هاي زير مجموعه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: خوشبختانه در بانک ملي ايران اقدام خوبي در جهت ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه صورت گرفته كه بازدهي و شفافيت را افزايش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهي سرمايه ها و خروج از بنگاه داري، همين جهت گيري ادامه يابد.

رئيس كل بانک مركزي نيز در اين جلسه تقويت اعتبار سنجي، كنترل ها و بازرسي هاي داخلي را مهم عنوان و از بهبود توزيع بخشي تسهيلات در بانک ملي ايران قدرداني كرد.

دارايي هاي بانک ملي از يکهزار تريليون ريال گذشت

مديرعامل بانک ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانک در مورد عملکرد و صورتهای مالی بانک براي سال 1391 ابراز داشت: در آستانه سالگرد 85 سالگي بانک ملي، شاهد تغييرات عمده اي در سال 91 از جمله افزايش دارايي ها به بيش از يکهزار تريليون ريال بوديم. سرمايه بانک از 22 هزار و 400 ميليارد ريال به 99 هزار و 65 ميليارد ريال افزايش يافت كه 900 ميليارد ريال از آن از محل افزايش سرمايه نقدي و مابقي از محل تجديد ارزيابي عرصه ساختمان هاي بانک ملي ايران بود.

فرشاد حیدری با اشاره به وضعيت منابع انساني بانک ملي ايران بيان داشت: ارتقاي كيفيت منابع انساني، كاهش تعداد نيروهاي ستادي و افزايش كاركنان شعب به منظور تسريع در خدمترساني به مشتريان در دستور كار بانک قرار دارد.

وی سهم مجموع سپرده هاي موثر و تسهيلات بانک ملي ايران در ميان بانک هاي تجاري را به ترتيب 7/27 و 8/26 درصد عنوان كرد و گفت: از نظر شعب، 7/25 درصد از شعب بانک هاي تجاري متعلق به اين بانک است. در عين حال 95/31 درصد از خودپردازها و 3/21 درصد از كارت هاي بانكي شبكه بانک هاي تجاري نيز در اختيار بانک ملي ايران است.

وي با اشاره به تركيب منابع سپرده اي بانک ملي ايران اظهارداشت: جمع كل سپرده هاي بلند مدت بانک ملي ايران در پايان سال 91 نسبت به سال 90، 57/24 درصد رشد داشته كه نشانگر اعتماد عمومي به اين بانک است. جمع كل سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت اين بانک نيز در دوره زماني مذكور به ترتيب 64/30 و 85/53 درصد رشد نشان مي دهد.

حیدری ميزان سپرده هاي بانک ملي ايران در پايان اسفند ماه 91 را، مبلغ 820 هزار و 611 ميليارد ريال عنوان كرد كه در مقايسه با مبلغ  650 هزار و 343 ميليارد ريال سال گذشته، 18/26 درصد رشد داشته است. همچنین جمع كل تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش خصوصي در پايان سال 91، 526 هزار و 831  ميليارد ريال است و اين رقم نسبت به سال 90 با 86/5 درصد رشد همراه بوده است.

به گفته وي ميزان سرمايه گذاري ها و مشاركت هاي بانک ملي ايران در سال 91، به ميزان 26 هزار و 929 ميليارد ريال بوده كه رشد 96/5 درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران به تركيب تسهيلات پرداختي اين بانک به بخش هاي مختلف اقتصادي در پايان سال 91 اشاره كرد و گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي در پايان سال 1391، مربوط به بخش صنعت و معدن به ارزش 110 هزار و 759 ميليارد ريال بوده است.

وي جمع كل تسهيلات پرداختي طي سال 91 به بخش هاي مختلف اقتصادي را رقم 242 هزار و 428 ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به سال قبل از آن با 8/13 درصد رشد همراه بوده است. در پايان سال گذشته 44/19 درصد از دارايي هاي بانک ملي ايران مربوط به دارايي ها نقدي، مطالبات از بانک مركزي، بانک ها و موسسات اعتباري، 7/62 درصد مربوط به تسهيلات اعطايي، 83/0 درصد مربوط به بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار، 53/2 درصد مربوط به سرمايه گذاري ها و مشاركت ها و 13/15 درصد مربوط به دارايي ثابت و ساير دارايي ها بوده است.

حیدری نسبت  مطالبات غير جاري به كل تسهيلات را به عنوان يكي از شاخص هاي كارايي عمليات اين بانک قلمداد كرد و گفت: اين نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در پايان سال 91 رسيده است. در پايان سال 91 سرانه سپرده كاركنان به 21 ميليارد رسيد كه در مقايسه با رقم 16 ميليارد ريال سال 90، رشد 92/28 درصدي داشته است.

وي در خصوص سرانه سپرده شعب بانک ملي در پايان سال 91 ابراز داشت: سرانه سپرده شعب اين بانک در مدت مذكور در مقايسه با رقم 187 ميليارد ريال سال 90 به رقم 237 ميليارد ريال رسيده است كه نشانگر ارتقاي بهره وري شعب بانک ملي ايران است. ميزان كفايت سرمايه اين بانک در پايان سال 91 معادل 89/5 درصد بود و اين در حالي است كه اين نسبت در پايان سال 90، 82/3 درصد بوده است.