نگاهی کوتاه به کارنامه‌ی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم؛

9چالش اقتصادی دولت فعلی

«دولت احمدی‌نژاد چه اقداماتی انجام داد که دولت روحانی نیز باید آن را ادامه دهد» یا «کدام کارها را دولت احمدی‌نژاد به سرانجام نرساند که روحانی باید برای اتمام آن‌ها اهتمام جدی داشته باشد.»

کد خبر: ۱۲۵۳۱۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۶

صراط:  شاید این روزها مهم‌ترین سؤالی که در ذهن هر فرد متصور می‌شود، این است «دولت احمدی‌نژاد چه اقداماتی انجام داد که دولت روحانی نیز باید آن را ادامه دهد» یا «کدام کارها را دولت احمدی‌نژاد به سرانجام نرساند که روحانی باید برای اتمام آن‌ها اهتمام جدی داشته باشد.» این دو سؤال موجب آن شد تا یادداشتی هرچند کوتاه در این باره بنویسم.

چه فعالیت‌‌هایی در راستای مقابله با تورم ساختاری انجام شد؟

تورم ساختاری به تورمی گفته می‌‌شود که در ساختارهای اقتصاد نفوذ یافته؛ تا جایی که حتی می‌‌توان گفت این تورم، در اثر استمرار آن طی دوره‌‌های متمادی، خود جزئی از ساختار اقتصاد جامعه شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی با پدیده‌‌ای پیچیده و البته فزاینده روبه‌رو هستیم که اگر با آن مقابله نشود، پیچیده‌تر هم خواهد شد. مضاف بر اینکه مقابله با پدیده‌‌ای این چنینی نیز دیگر به سادگی مقابله با یک تورم مقطعیِ محدود به چند درصد نخواهد بود.

دو عامل پراهمیت، که از یک طرف مانع حذف کامل تورم ساختاری و از طرف دیگر منجر به تشدید آن می‌شود، عبارت‌اند از: نفوذ تورم در ساختار اقتصاد و تبدیل آن به یکی از متغیرهای اصلی تصمیم‌گیری نهادها برای آینده و حالت وخیم‌‌تر آن تأثیر بر نحوه‌ی برنامه‌ریزی نهادها، به طوری که در نهایت سود یا حداقل بخشی از سود آن‌ها در گرو تداوم روند وجود تورم باشد. عامل دیگر روند افزایش انتظارات تورمی توسط مردم است که در نهایت منجر به دامن زدن به تورم بیشتر خواهد شد. بدون شک، دولت آقای روحانی باید یک برنامه‌ی جدی در این باره داشته باشد.

برای جمع‌آوری پول‌‌هایی که بی‌موالات وارد اقتصاد شده است، از کدام ابزارهای مالی یا پولی باید استفاده کرد؟

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در مورد اهمیت نحوه‌ی تصمیم‌گیری کارشناسان در مورد حجم نقدینگی و تأثیر آن بر تورم، شایسته است دولت برای کنترل آن راه‌حل مناسبی اتخاذ می‌نمود؛ اما اگر به هر دلیل دولت به ناچار اقدام به افزایش حجم پول در گردش نمود، لازم است سیاست‌‌هایی را هم جهت جمع‌‌آوری مجدد آن از سطح جامعه به کار گیرد. ابزار پولی متداول در چنین شرایطی افزایش نرخ سود بانکی است؛ اما ابزارهای مالی هم در این بین می‌‌توانند متناسب با شرایط دولت طراحی و اجرا گردند.
به هر ترتیب، مهم‌‌تر از اینکه کدام ابزار مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، این است که برای جمع‌آوری نقدینگی سیال در جامعه فکری نشده است و لذا لازم است دولت آقای روحانی در این باره تمهیدات جدیدی اتخاذ کند؛ چرا که در صورت اجرای اقدامات جدی هم بحران‌هایی شدیدتر از بحران ارزی اقتصاد ایران را فرا خواهد گرفت.
سیاست دولت در تجارت خارجی چه باشد؟

روال رایج در تجارت بین‌الملل استفاده از محدودیت‌‌های وارداتی جهت حمایت از نیروی کار و صنایع فعال داخلی است. به عبارت دیگر، فرض بر عدم وضع تعرفه و تجارت آزاد است؛ ولی تا جایی این فرض برقرار است که تجارت آزاد به نفع کل جامعه، یعنی مجموع تولیدکننده و مصرف‌کننده، باشد.

حال سؤال اینجاست که چطور کالایی مانند خودرو، که نوسانات اخیر قیمت آن با وجود اینکه در زمره‌ی کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرد، در این دولت با تعرفه‌ی 90 درصد مورد حمایت قرار می‌‌گرفت؛ اما کالاهای کشاورزی، که هم در تمام تعاریف واقعاً کالای اساسی شمرده می‌‌شود و هم آمایش سرزمین و حفظ روستاها به آن وابسته است، زیر بار هجمه‌ی واردات از گردونه‌ی رقابت حذف می‌‌شدند؟

چرا به جای پرداختن به مصادیق فساد جلوی روندهای منجر به بروز فساد گرفته نشد؟

به صورت کاملاً مصداقی در مورد نرخ ارز، مقاومت در برابر تک‌نرخی شدن و پیش از آن در برابر سیاست نرخ‌گذاری شناور مدیریت‌‌شده را در نظر بگیرید. از کمتر از یک سال گذشته تا کنون که به دلایلی دولت در تخصیص ارز به صنایع و غیره با مشکل مواجه شد و ارز را به صورت محدود با دو نرخ در اختیار متقاضیان قرار می‌‌داد و نرخ سومی هم در بازار به صورت آزاد تعیین می‌‌شد، چندین خبر از رانت‌‌جویی و در نتیجه فسادهای ارزی منتشر شد.

در حالی که اگر از ابتدا به اصلاح روند (در اینجا پیاده کردن نظام شناور مدیریت‌شده) می‌پرداختیم، علی‌رغم وجود تمام انگیزه‌‌های فساد، اصلاً بستر بروز آن ایجاد و کشور نیز متحمل هزینه‌‌ها مربوطه‌‌اش نمی‌‌شد.

مسئول از دست رفتن فرصت‌‌های اقتصادی تکرارنشدنی برای ملت ایران کیست؟

بارزترین مثال در زمینه‌ی از دست رفتن فرصت‌‌های اقتصادی عقب افتادن از کشور امارات، در بهره‌برداری از میدان مشترک نفتی مارون، در اثر عدم پیشرفت فازهای پارس جنوبی است. این در حالی است که توسعه‌ی فازها در ابتدای دولت نهم هم عرض بین دو کشور پیش می‌‌رفت، اما اکنون که چند سال از شروع بهره‌‌برداری کشور همسایه از میدان مشترک می‌‌گذرد، ما هنوز درگیر پیمانکار و جذب سرمایه برای توسعه و اتمام فازها هستیم. بنابراین لازم است دولت آینده با فرآیندی کاملاً علمی و کارشناسی عقب افتادن این مسیر را به پیروزی‌های پی در پی تبدیل کند.

در جهت بهبود معیشت مردم، برای فعال‌‌تر شدن بیمه‌‌ها چه اقداماتی را مد نظر قرار دادید؟

در عرف اقتصاد، منطقی‌ترین سازوکار برای تأمین افراد جامعه در مواجهه با شرایط خاص و استثنایی این است که آن‌‌ها را از قبل در برابر مخاطرات بیمه نماییم. بدیهی است که این رویکرد از جهت تخصیص بهینه‌ی هزینه‌های پرداخت‌‌ها انتقالی، اجرای یک‌پارچه و امکان نظارت و مدیریت به مراتب از توزیع پول کاراتر است؛ ولی متأسفانه خصوصاً در اواخر دوره‌ی فعلی حتی بیمه‌‌های خدمات درمانی هم، به عنوان ابتدایی‌ترین بیمه‌ها، با مشکل مواجه شدند تا جایی که در بسیاری از موارد سهم پرداختی بیمه‌‌گر و بیمه‌‌پذیر بر عکس شده بود!

چرا در طرح هدفمندی یارانه‌ها از خوشه‌بندی در پرداخت نقدی صرف نظر کردید؟

قبل از ورود طرح هدفمندی یارانه‌‌ها به فاز عملی، طرح خوشه‌بندی دهک‌‌های درآمدی به سه خوشه انجام شد که البته با اعتراضاتی روبه‌رو گشت؛ صرف نظر از اینکه چرا باید ده دهک درآمدی به سه خوشه، که کلی‌تر است، تقسیم شوند برخورد منفعلانه‌ی دولت در حذف خوشه‌بندی و منحرف شدن از مفهوم هدفمندی خود سؤال دیگری است. لازم است دولت آینده با حذف برخی دهک‌های ثروتمند یارانه‌ی بیشتری را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کند.

در طرح مسکن مهر، روش تأمین مالی پروژه‌‌ای به این عظمت چه بود؟

سوای بحث‌‌هایی حول میزان موفقیت این طرح در بازار مسکن و کنترل سفته‌بازی آن یا بحث اثر آن بر تورم و اشتغال، سؤال این است که پروژه‌‌ای به این عظمت، که ابعاد آن تمام استان‌های کشور را فراگرفته است و طبعاً نیازمند منابع مالی چشمگیری نیز هست، از چه طریق تأمین مالی شده است.

اهمیت این سؤال در اینجاست که چون خبری از روش‌‌های تأمین مالی اصولی نظیر فروش اوراق مشارکت و... منتشر نشده است، احتمال استفاده از خطوط اعتباری دستوری و فاقد پشتوانه‌ قوت می‌‌گیرد که این روش هم، به دلیل گستردگی زمانی و مکانی، باعث سرازیر شدن انبوه نقدینگی به جامعه و از بین رفتن تعادل بازار خواهد شد.

لطفاً پول نفت را هدر ندهید!

ما همواره این شعار شما را به معنای تلاشتان در مدیریت منابع نفتی در جهت ارتقای سطح معیشت مردم تعبیر می‌‌کردیم. تصور ما این بود که طرحی چند مرحله‌‌ای و حساب‌شده دارید که طی آن چرخ‌دنده‌های صنعت نفت، به عنوان موهبتِ خدادادیِ در اختیار تمام اقشار از مردم ایران، با چرخ‌دنده‌های دیگر بخش‌های اقتصاد کشور چنان درگیر خواهد شد که لاجرم فعالیت ذاتی صنعت نفت بخش‌های دیگر را هم فعال و پررونق کند تا از رهاورد این رونق شاهد رشد تولید، کاهش نرخ اشتغال و پویایی و نشاط جامعه باشیم.
اما متأسفانه عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر نشان داد که به جای این فرآیند پیچیده ولی سالم، قصد بر این بود ساده‌ترین کار ممکن را انجام شود: بانک مرکزی موظف شد که پول فروش مقدار تثبیت‌شده‌ی صادرات روزانه‌ی دو و نیم میلیون بشکه نفت را به ریال تبدیل کند تا دولت آن را به حساب مردم بریزد! و البته به عواقب کار، که همان افزایش نقدینگی بوده است، نیز هیچ توجهی نشد!