آمارهای همیشه دردسرسازاحمدی نژاد!

بحث آمار و شاخص های اقتصادی یکی از چالش های اصلی اقتصاددانان و کارشناسان با دولت احمدی نژاد بود که انتظار می رود با تدابیری چنین چالش های آماری به صورت ساختاری از میان برود.

کد خبر: ۱۲۴۷۹۴

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۴

صراط:  اگر چه دولت احمدی نژاد آخرین روزهای عمر قانونی خود را سپری می کند و به زودی دولت جدید مستقر می شود لیکن به نظر می رسد برخی از مسائلی که در این دولت وجود داشت خودبه خود به دولت بعدی نیز تسری پیدا می کند. اختلاف در آمار و شاخص های اقتصادی یکی از این نمونه است. بحث آمار و شاخص های اقتصادی یکی از چالش های اصلی اقتصاددانان و کارشناسان با دولت احمدی نژاد بود که انتظار می رود با تدابیری چنین چالش های آماری به صورت ساختاری از میان برود.

پیش از ورود به بحث اصلی باید اشاره شود که مشکلات مربوط به آمار و شاخص های اقتصادی کمابیش در همه دولت ها وجود داشته است منتها در دولت احمدی نژاد به اوج رسید و احتمالا در دولت بعدی با شدتی کمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه ساز و کاری اساسی را برای عدم بروز چنین مشکلی در نظر بگیریم.

معمولا در همه جای دنیا دولت ها یک مرکز آمار دارند که مستقل است و آمارهایی را جمع آوری می کند که ضمن اعلام در جامعه، مبنای بسیاری از تحقیقات علمی هستند. آمارهای درست مبنای تحقیقات درست است و تحقیقات درست، پایه برنامه ریزی های صحیح. اما در برخی کشورها از جمله انگلیس یا کشورهای صنعتی، فقط آمارهای دولتی مطرح نیست و بخش خصوصی که ممکن است دانشگاه ها و بنیادهایی باشند هم آمارهایی ارائه می دهند.

به عنوان مثال در انگلیس آمار مربوط به تورم و بیکاری بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که مورد نظارت دقیق اتحادیه های کارگری آنها که بسیار هم قوی هستند قرار می گیرد. آنها می توانند به موازات دولت این آمارها را محاسبه کنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهای دولت، علیه آمارهای دولتی طرح ادعا کنند. به هر حال اعلام آمار از سوی دولت دو رویکرد دارد که رویکرد اول جهت استفاده در تحقیقات علمی است و اگر آمارهای نادرست ارائه شود، کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر در کشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاینده ایجاد می کند و موجب به هم ریختگی بازار می شود و مثلا کسی که کالا در انبار دارد، نمی فروشد. فرض کنید در کشوری همانند انگلیس که اتحادیه های کارگری قوی دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، این اتحادیه ها تا جایی ایستادگی می کنند تا افزایش 12درصدی دستمزد صورت گیرد.

بنابراین لازم است هر دو روی این سکه را در کنار هم قرار داد و شاهد این بود که از یک طرف اعلام آمارهای صحیح، می تواند موجب تصمیم گیری های درست اقتصادی شود و از سوی دیگر اعلام برخی آمارها می تواند مسئله ساز شود. اما نکته ای که در کشور ما وجود دارد این است که ما به عنوان مردم به این نتیجه رسیده ایم که آمارهایی که دولت اعلام می کند، واقعی نیست و احساس ما با آمارهای دولت متفاوت است.

چون تورم خانوار از چیزی که اعلام می شود، خیلی بیشتر است. اگر بخواهیم بگوییم این آمارها نادرست است، باید بتوانیم آمارها را محاسبه کنیم. در اینکه دولت هم الگوها و روش های محاسبه شاخص های اقتصادی را تغییر می دهد، شکی نیست اما باید این نکته را در برنامه ریزی هایش مد نظر داشته باشد که آمارها و نرخ هایی که از سوی مرکز آمار اعلام می کند، تقریبی است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصمیم گیری کند.هر چند که مرکز آمار ایران نهادی دولتی است اما مستقل و تخصصی عمل می کند.

ممکن است در آمارهایی که از سوی مرکز آمار اعلام می شود، برای در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پایه تغییر کند یا اینکه سبد کالایی که برای محاسبه نرخ تورم از 30 سال پیش تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد، تغییر نکرده باشد و همین دلیلی برای متفاوت بودن آمارهای اعلام شده از سوی دولت و مرکز آمار است. در طول این سال ها برخی کالاها از زندگی روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار می گیرند.

شاید به همین دلیل است که نرخ تورم بیش از چیزی است که از سوی دولت اعلام می شود. به هر حال به نظر می رسد برای تولید آمار و شاخص های اقتصادی چاره ای نیست مگر اینکه مراکز چند گانه دولتی و غیردولتی در تنظیم این آمارها دخالت داشته باشند یا دست کم از سوی نهادهای غیردولتی بر کار دولت در استخراج آمار نظارت دقیق شود. درست مانند کشورهای پیشرفته که چنین نظارتی وجود دارد و از سوی دیگر هم مراکز غیردولتی معتبری هستند که مشغول استخراج آمار و شاخص های اقتصادی کشورشان هستند.