مجلس و دیوان عدالت همزمان تایید کردند

بدهکارترین دولت!

محمود احمدی نژاد امروز در حالی میراث اقتصادی دولت خود را در حضور مقام معظم رهبری تشریح کرد که بار دیگر مدعی شد: «دولت تمام بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه و در واقع بدهي انباشته دولتهاي قبلي را نيز تسويه کرده است.»

کد خبر: ۱۲۴۷۴۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۸

صراط:  این در حالی است که نمایندگان مجلس امروز با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر و دیوان عدالت با رای قاطع 60 قاضی و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هراز میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کردند.

احمدی نژاد امروز در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي با مقام معظم رهبري با طرح 20 پرسش اقتصادی، میراث اقتصادی‌اش برای دولت یازدهم را اعلام کرد. رئیس جمهور در سؤال دهم خود پرسيد: آيا اين دولت بدهکارترين دولت در تاريخ است؟ وي در پاسخ گفت: دولت تمام بدهي خود را به بانک مرکزي تسويه و در واقع بدهي انباشته دولتهاي قبلي را نيز تسويه کرده است.

به گفته احمد توکلی از شاکیان بانک مرکزی در پرونده شکایت مصوبه 74 هزار میلیاردی، جلسه هیات عمومی دیوان امروز دوشنبه با حضور بیش از 60 قاضی و به ریاست حجت الاسلام منتظری برگزار شد و و پس از 3 ساعت بحث و بررسی بدون رای منفی مصوبه بانک مرکزی در تاریخ 92.3.12 را که در 92.4.9 تکرار شده بود را لغو کرد.

در این جلسه شکات، معاونان سازمان بازرسی و معاونان دیوان محاسبات حضور داشتند ، اما نمایندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن، حضور نیافته بودند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز مصوب کردند که حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی" ایجاد شود تا تفاوت ناشی از تغییر قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در آن منظور شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته این طرح را با قید دو فوریت در مجلس مطرح کرده بودند. نمایندگان معتقد بودند که دولت می‌خواهد با توجه به افزایش نرخ ارز، سود حاصل از افزایش دارایی‌های بانک مرکزی که 74 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود را در جهت تسویه بدهی‌های دولت، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی هزینه کند.

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشی آثار اقتصادي زیانبار این تصمیم دولت را اینگونه تشریح کرده است: «در سمت دارايي‌هاي بانك مركزي، بدهي دولت كاهش مي‌يابد.  در سمت بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي افزايش مي‌يابد.»

بر این اساس اگر دولت سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي را برداشت كند و صرف پرداخت هزينه‌هاي دولت شود، پايه پولي به همان ميزان منبسط شده و نقدينگي با ضرب فزاينده  4.8 افزايش مي‌يابد. تزريق چنين نقدينگي به اقتصاد كشور به مانند ريختن بنزين بر آتش تورم موجود اقتصاد است.