پشت‌پرده درخواست عجیب مصدق ازمجلس

«در جامعه عقب‌افتاده آن روز ایران، سیاست‌های لیبرال - دموکراسی موفق نمی‌شد و مصدق به فکر چاره افتاد تا قطب‌های متعدد قدرت را که موافق مصالح مردم گام برنمی‌دارند ناکام کند. همکاران مصدق اما متوجه نشدند.»

کد خبر: ۱۲۴۴۳۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۴

صراط:  امروز سی‌ام تیر 1392 شصت و یکمین سالروز واقعه 30 تیر 1331 و بازگشت دوباره دکتر محمد مصدق به قدرت در پی قیام مردمی با حمایت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی است اما در همه این بیش از نیم‌قرن، آن‌قدر که درباره قبل از 30 تیر و خود آن روز گفته شده به تاثیر این واقعه بر تغییر مواضع مصدق پس از 30 تیر اشاره نشده است.

حال آنکه واقعه 30 تیر 1331 یک جنبه ملی - انسانی و فداکارانه دارد که شرح آن گفته شده و حکایت نتیجه‌بخشی همکاری نیروهای ملی و اسلامی است که هنگامی که گسسته شد، عکس آن در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، یک جنبه سیاسی دیگر نیز دارد و آن تغییر روش مصدق پس از 30 تیر است.

مهندس عزت‌الله سحابی از رویکرد مصدق پس از 30 تیر با عنوان «دموکراسی هدایت‌شده» یاد می‌کند و در کتاب خاطرات خود (صفحات 146 تا 148) می‌نویسد: «سیاست دکتر مصدق پس از 30 تیر تغییر کرد و سیاستی پیشه کرد که بعدها به نام دموکراسی هدایت‌شده در دنیا معروف شد. او پس از واقعه 30 تیر از مجلس شورای ملی تقاضای اختیارات قانون‌گذاری کرد. درخواست اختیارات در تاریخ دموکراسی جهان یک بدعت به شمار می‌رفت که قوه مجریه از مجلس درخواست کند که اجازه بدهید برای مدتی قوه مجریه اختیار وضع قانون را داشته باشد. این درخواست در آن زمان خیلی سنگین بود. برای کسانی که عموما ظاهر مسائل را نگاه می‌کنند و عمق روندی را که یک جامعه عقب‌مانده درگیر و اسیر و وابسته مانند ایران باید طی کند، درک نمی‌کنند، این درخواست خیلی سنگین بود. در آن زمان تعدادی از اعضای جبهه ملی همچون دکتر مظفر بقایی، حسین مکی و آیت‌الله کاشانی هم به این موضوع اعتراض داشتند. اعتراض آنها هم مانند مخالفین جبهه ملی بر این پایه بود که این موضوع در قانون اساسی وجود ندارد و مخالف قانون اساسی است. سر و صداهای زیادی هم به پا کردند که واویلا! دموکراسی در خطر است و مصدق از قانون تخطی کرده است.»

مرحوم سحابی اصل ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد: «اصل قضیه این بود که مصدق برای 6 ماه درخواست اختیارات مطرح کرده بود. قوانینی که در این مدت از سوی دولت وضع و به مورد اجرا گذاشته می‌شد پس از 6 ماه در مجلس مطرح می‌شد و در صورت تصویب جنبه قانون رسمی پیدا می‌کرد و در غیر این صورت لغو می‌شد. مجلس شورای ملی در ابتدا برای مدت 6 ماه به درخواست مصدق پاسخ مثبت داد و چون در پایان مدت مزبور، مصدق برای بار دوم خواستار اختیارات قانون‌گذاری شد با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد. برخی می‌گفتند دکتر مصدق که یک عمر دموکرات و لیبرال بوده و در تمام حیات سیاسی خود از قانون اساسی سخن گفته حالا خود پیشگام طرحی شده که مخالف قانون اساسی است.»

سحابی در دفاع از اقدام مصدق چنین استدلال کرده است: «واقعیت آن بود که در جامعه عقب‌افتاده آن روز ایران، سیاست‌های لیبرال - دموکراسی موفق نمی‌شد و مصدق به فکر چاره افتاد تا قطب‌های متعدد قدرت در جامعه را که موافق مصالح مردم و جامعه و کشور گام برنمی‌دارند، ناکام کند. این همان موضوعی بود که همکاران دکتر مصدق متوجه نشدند. دقت در قوانینی که در آن 6 ماه از سوی دکتر مصدق به تصویب رسید و به اجرا درآمد نشان می‌دهد که جهت‌گیری دکتر مصدق و استراتژی او تغییر کرده بود. در آن دوران بیش از 300 لایحه از سوی دکتر مصدق تصویب شد که برخی بنیادین و چشمگیر و تعدادی نیز برای اصلاحات اداری بود ... از سوی دیگر قوانینی را به تصویب رساند که در راستای منافع توده مردم بود. از جمله آن قوانین، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران که سازمان تامین اجتماعی فعلی هم به دنبال آن به وجود آمد. قانون دیگر قانون وضع 20 درصد بهره مالکانه به نفع کشاورزان بود. در آن قانون مقرر شده بود یک‌پنجم از سهم مالکان از درآمد زمین به کشاورزان تعلق بگیرد. نحوه هزینه کردن آن هم به این شکل بود که نیمی از آن 20 درصد صرف عمران و آبادی می‌شد و نیم دیگر هم به خود زارعین تعلق می‌گرفت. در زمان مصدق همچنین برای اولین بار شورای ده تشکیل شد ... مصدق قبل از سی تیر، تفکر لیبرال - دموکراسی داشت و پس از به آن به سمت دموکراسی توده‌ای یا دموکراسی اجتماعی حرکت کرد.»