بايدها و نبايدهاي قانون هدفمندي

يكي از سوالات هم‌‌اكنون اين است كه آيا دومسلما بحث افزايش يارانه‌هاي نقدي آن هم در چنين شرايطي منتفي‌است اما اگر دولت بخواهد يارانه‌ها را با همين مبلغ پرداخت كند بايد سعي كند كه از منابع غيرقانوني آن‌را برداشت نكند، بلكه ساير منابع قانوني ذكر شده در بودجه را آزاد كند و از طريق آن و همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي بپردازد. البته ما نبايد زندگي مردم را هم فراموش كنيم و تنها و تنها قانون هدفمندي يارانه‌ها را با اهميت بدانيم.

کد خبر: ۱۲۴۳۷۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۸

صراط:  با نزديك شدن به زمان شروع كار دولت يازدهم بار ديگر بحث بر سر سناريوهاي هدفمندي يارانه‌ها در دولت حسن روحاني بالا گرفته‌است و هر كارشناسي سناريوهاي احتمالي پيش رو را مطرح مي‌كند و پيشنهاداتي براي تداوم اجراي اين قانون ارائه مي‌دهد. آنچه مسلم است قانون هدفمندي يارانه، قانوني است كه در مجلس تصويب شده و تمام بندهاي آن هم روشن و بارز است، بنابراين هيچ دولتي نمي‌تواند از اين قانون تخطي كند يا اجراي آن را به كلي منتفي اعلام كند. حسن روحاني و ديگر اطرافيان او هم بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را همچنان اجرا خواهند كرد و پرداخت‌هاي نقدي را قطع نمي‌كنند. البته در چند و چون اجراي قانون و مسير آن در آينده هنوز ترديدها و تصميم‌هاي روشن‌نشده‌اي وجود دارد. اتفاقا بحث بر سر ادامه يا توقف قانون هدفمندي يارانه‌ها نيست، بلكه چالش مسير اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آينده است.

بايد توجه داشته باشيم كه قانون هدفمندي يارانه‌ها بندها و اصول و مصوبه‌هاي ديگري هم در كنار خود دارد كه دولت فعلي يا از آنها تخطي كرده يا اينكه اصلا وارد فاز اجرايي آنها نشده و اين بندها و اصول همچنان اجرا نشده باقي‌مانده‌است. بنابراين دولت يازدهم چنانچه بخواهد اين قانون را در مسير درست خود قرار دهد بايد به بندها و اصول ديگر اين قانون هم عمل بكند. براي مثال كمك به توليد از منابع و درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يكي از اصول و بندهايي‌است كه دولت دهم از آن غافل شد. اگر اين بند مهم و اساسي اجرايي مي‌شد و دولت به اصول توليد توجه داشت امروز با معضلاتي نظير تورم، فرار سرمايه از بخش مولد اقتصاد و همچنين ركود توليد مواجه نبوديم. چه بسا پرداخت سهم توليد موجب اشتياق سرمايه‌داران به سرمايه‌گذاري در بخش توليد مي‌شد و حتي قانون هدفمندي يارانه‌ها به رشد و رونق توليد منجر مي‌شد. زماني هم که توليد و تقاضا به‌طور متعادل در كشور برقرار باشد ما با معضلي مانند تورم روبه‌رو نيستيم. بنابراين مي‌بينيم كه اين اصل هدفمندي يارانه‌ها نبوده كه اقتصاد را بي‌سامان كرده است بلكه اين راه و رسم غلط دولت در اجراي اصول اين قانون بوده كه شرايط امروز را پيش آورده است؛ راه و رسمي كه دولت يازدهم اگر بخواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را به اصل و عيار حقيقي خود بازگرداند راهي جز فاصله گرفتن از آنها ندارد.

از سوي ديگر دولت آينده بايد تصميم بگيرد كه براي پرداخت‌هاي نقدي 45 هزار توماني به افراد خانوار چه راهي در پيش خواهد گرفت. يكي از سوالات هم‌‌اكنون اين است كه آيا دومسلما بحث افزايش يارانه‌هاي نقدي آن هم در چنين شرايطي منتفي‌است اما اگر دولت بخواهد يارانه‌ها را با همين مبلغ پرداخت كند بايد سعي كند كه از منابع غيرقانوني آن‌را برداشت نكند، بلكه ساير منابع قانوني ذكر شده در بودجه را آزاد كند و از طريق آن و همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي بپردازد. البته ما نبايد زندگي مردم را هم فراموش كنيم و تنها و تنها قانون هدفمندي يارانه‌ها را با اهميت بدانيم.

بلكه تا مشخص شدن وضعيت و سامان گرفتن وضعيت اقتصادي و افزايش رشد اقتصاد بايد كالا و خدمات اساسي و بنيادي را به‌طور مداوم در اختيار مردم قرار دهيم. حتي اگر پيشبرد قانون هدفمندي نيازمند كاهش يارانه‌هاي نقدي بود ما مي‌توانيم با پرداخت كالا و خدمات به جاي پول سطح زندگي مردم را حفظ كنيم تا آنها ديگر با مشكلات اين روزها مواجه نباشند. لت آينده به كاهش يارانه‌هاي نقدي رو مي‌آورد يا آن را با همين ميزان فعلي پرداخت مي‌كند.