قانون مداری به سبک دولت محمود!

هنوز ده روز از اجرای قانون بودجه ٩٢ نگذشته بود که بانک مرکزی در اجرای قانون بودجه مصوب مجلس، نرخ ارز کالاهای اساسی مردم را به یک باره دو برابر کرد. بانک مرکزی در مقابل انتقادات مختلف که چرا با این تورم موجود، قیمت تمام شده کالاهای اساسی را به دو برابر افزایش داد و این وضعیت منجر به افزایش شدید قیمت گوشت، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و نان می‌شود، فقط یک پاسخ داد: «اجرای قانون مصوب مجلس!»

کد خبر: ۱۲۴۲۸۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۵

صراط:  اما کسانی که با اجرای قوانین مجلس توسط دولت آقای احمدی‌نژاد آشنایی دارند، بسیار تعجب کردند که چطور این دولت در روزهای پایانی این قدر قانونمند شده و بلافاصله برای اجرای قانون بودجه دست به کار شده‌ است؟!

برای اینکه از این اقدام دولت رمزگشایی شود‏، به نکات زیر توجه کنید:
افزایش قیمت ناگهانی ارز اگرچه فی‌نفسه امر مطلوبی است ولی اگر بدون اینکه تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت گیرد، به بحرانی در قیمت کالاهای سبد خانواده، طی یک یا دو ماه آینده منجر خواهد شد‏. این افزایش قیمت‌ در کوتاه مدت به صنعت دامداری و مرغداری نیز به دلیل کمبود نقدینگی آسیب خواهد زد و منجر به کاهش تولید می‌شود.

از سوی دیگر، گرانی شدید کالاهای سبد اصلی مصرف خانوار به کاهش مصرف با توجه به تورم موجود در کالاهای دیگر منجر می‌شود که این عامل نیز مجدداً به تولید لطمه وارد خواهد آورد. (مانند کاهش مصرف شیر در یک سال اخیر) و همین کاهش تولید نیز مجدداً سطح قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. جالب این است که تمامی این اتفاقات در روزهای اولیه دولت جدید رخ می‌نماید و دولت جدید را با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه می‌کند و موج ناامیدی و یأس در روزهای آغازین دولت را رقم خواهد زد.

اما جای یک سوال باقی می‌ماند. مگر در قانون بودجه سال ٩٢ افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی نظیر بنزین گازوئیل، گاز و برق نیز پیش بینی نشده بود؟ چرا دولت قانومندار کنونی از اجرای این بخش از قانون بودجه طفره رفت و آن را به دولت جدید سپرد، ولی شجاعانه اجرای قانون تک نرخی شدن ارز را به عهده گرفت؟

پاسخ روشن است. تمامی گرانی‌ها باید به اوایل دولت جدید منتقل شود! از گرانی مرغ و گوشت و شیر گرفته تا گرانی بنزین و گاز و گازوئیل!
دولت جدید به هرحال مجبور است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را اجرا کند. زیرا کسری بودجه سال ٩٢ شدید است و از سوی دیگر باید قیمت اساسی‌ترین کالاهای مردم نیز که با دوبرابر شدن نرخ ارز، افزایش یافته را تحمل کند، زیرا دیگر راه بازگشتی نیست. بدین ترتیب اقشار وسیعِ زیرخط فقر جامعه باز هم محروم‌تر خواهند شد و دسترسی آنها به مواد پروتئینی بسیار مشکل خواهد شد.

متاسفانه در این فرآیند بحرانی که می‌تواند ابعاد سیاسی و امنیتی هم پیدا کند، شورای عالی امنیت ملی اقدامی بایسته و شایسته انجام نداده است.