تغییرات پرونده هسته ای ایران دردولت یازدهم

پيگيري پرونده هسته‌اي ايران توسط وزارت امور خارجه در حالي مطرح شده است كه پيش‌شرط‌هايي براي آن وجود دارد.

کد خبر: ۱۲۴۱۸۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۵

صراط: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از بدو شكل‌گيري انقلاب اسلامي شكل تازه‌اي به خود گرفت و همواره يكي از موضوعات مورد مناقشه كشورمان باكشورهاي غربي از جمله ايالت متحده آمريكا بوده است.

اين پرونده از مهرماه سال 1382 تا مرداد سال 1384 يعني به مدت 22 ماه توسط حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت پيگيري مي‌شد و پس از آن و همزمان با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد به مدت 26 ماه يعني از 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 به علي لاريجاني دبير وقت اين شورا سپرده شد اما دوسال بعد يعني 29 مهرماه 1386 پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به سعيد جليلي دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي كشورمان سپرده شد تا سرانجام اين پرونده مسير اصلي خود را طي كند.

هرچند طرف مذاكره پرونده هسته‌اي كشورمان در زمان حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني، وزراي خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان و در زمان علي لاريجاني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا يعني خاوير سولانا به همراه سه كشور فرانسه، آلمان، بريتانيا بود اما درزمان تصدي پست دبيري شوراي عالي امنيت ملي كشورمان توسط سعيد جليلي اين پرونده نيز بعد جديدي به خود گرفت چراكه اين بار طرف مورد مذاكره، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا يعني كاترين اشتون به همراه معاونان 6 كشور آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان شد.

پرونده هسته‌اي كشورمان با فراز و فرودهايي مسير خود را طي مي‌كرد كه به حماسه سياسي 24 خرداد سال جاري رسيد و با روي كار آمدن حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب مسير پرونده‌ هسته‌اي كشورمان نيز در حال تغيير وتحول قرار گرفت.

اولين بحثي كه در اين زمينه مطرح شد اينكه علاء‌الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس، از احتمال تغيير تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان خبر داد.

چندي از اين مصاحبه نگذشته بود كه خبر انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه مطرح شد و هدف از اين اقدام يكپارچه‌سازي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و دوري از موازي‌كاري ذكر شد.

در ادامه محمدصالح جوكار نماينده يزد و صدوق و ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين زمينه گفت: طبق قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي سه هدف عمده تامين منافع ملي پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي را دارد.

وي افزود: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در زماني كه به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنيتي به خود گرفته و لذا در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: سياست‌گذاري خارجي و پرداختن به مسائل امنتي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي بوده و لذا پرونده هسته‌اي كشورمان توسط اين شورا پيگيري خواهد شد.

وي اظهارداشت: اينكه پيگيري پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملياتي نيست.

نماينده يزد و صدوق تصريح كرد: در صورتي كه چنين بحثي مطرح شود ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با آن مخالفت خواهد كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را مشروط به يك شرط دانست و گفت: اين جابه جايي در صورتي امكان پذير است كه پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و به عبارتي از بعد امنيتي خارج شود.

جوكار خاطر نشان كرد: اين موضوع مستلزم تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده و بايد بيش از پيش به اين مسئله توجه شود.

اين در حالي است كه بحث‌هاي فراواني پيرامون سكاندار آتي وزارت حساس و مهم امور خارجه مطرح است چرا كه رئيس منتخب ملت تجربه و دوري از حاشيه را از موارد مهم تعيين وزراي كابينه خود دانسته است.

از طرفي چراغ سبز‌نشان دادن‌هاي مكرر كشورهاي غربي براي ايجاد ارتباط با ايران بي ارتباط با مسئله هسته‌اي كشورمان نبوده و بايد منتظر تصميم رئيس دولت تدبير و اميد باشيم.