اقتصاد 7 روزه/

انتقاد روحانی از آمارهای اشتغالزایی

انتقاد رئیس جمهور منتخب از آمارهای اشتغالزایی دولت نهم و دهم، 52 میلیارد دلار حجم ذخیره دلارهای نفتی ایران، مصوبه پرداخت فوق‌العاده ويژه تا 25 درصد حقوق کارمندان، انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم، انتقاد از واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما و ادامه چالش میان وزارت صنعت و شواری رقابت از مهمترین اخبار اقتصادی این هفته بودند.

کد خبر: ۱۲۳۸۵۶

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۸

صراط:  در هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق محاسبات در 4 سال آینده رقمی بین 4 تا 5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت، گفته بود: اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول به کار شده اند بسیار اندک است.

روحانی، به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره و یادآور شده بود: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.

به دنبال ارایه این آمار از رئیس جمهور منتخب، محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه نشست هیات دولت، گفت: صحبت‌هایی درباره میزان اشتغال در دولت‌های نهم و دهم مطرح و آمارهای نادرستی در این باره ارائه شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اعلام اینکه به همین علت در جلسه اخیر هیئت دولت هر یک از وزرا، اطلاعات صریح و روشنی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در حوزه کاری خود ارائه کردند، اظهار داشت: گزارشی درباره عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف آماده شده است که منتشر می‌شود و به عنوان سند باقی می‌ماند.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه ما باید همواره در کشور و در همه دولتها و مجالس مبنا را بر صحت آمار رسمی بگذاریم، وگرنه با تشکیک در این باره سنگ روی سنگ بنا نمی شود، تصریح کرد: مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش مستندی درباره اشتغالزایی در دوره‌های مختلف در دولتهای نهم و دهم ارائه کند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برخی گفته اند در دولت‌های نهم و دهم به طور میانگین 14 هزار شغل ایجاد شده است، تاکید کرد: در حالی که این آمار از اشتغالزایی در استان‌های کوچک ما نیز کمتر است به طوری‌که در برخی استانها سالانه 100 هزار شغل ایجاد شده است، نمی دانم چرا برخی این آمارها را ارائه کرده اند.

براساس گزارش مهر، یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانکها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرار داده است.

با این وضعیت، در حالی که از سال 87 منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح "3 قفله" بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.

انتقادات معاون وزیر کار از بانکها

اما یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر در ارتباط با رقم 43 هزارمیلیارد تومان منابع تسهیلاتی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت به طرحهای اشتغال زایی در سال جاری، گفت: رقم ابلاغ شده براساس توان بانکی است و در سالهای گذشته نیز چنین مصوباتی داشته ایم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای سال گذشته مبلغ 47 هزارمیلیارد تومان توان بانکی از سوی بانک مرکزی برآورد شده بود که ابلاغ نیز شد و برای امسال نیز رقم حدود 43 هزارمیلیارد تومان از طریق بانکهای دولتی برنامه ریزی شد است.

علی اکبر لبافی با تاکید بر اینکه ارقام ذکر شده بر اساس توان بانکها توسط بانک مرکزی برنامه ریزی شده است، افزود: حال باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که از رقم مصوب شده در سال گذشته چه میزان به طرحهای اشتغال زایی پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: سهمی نیز برای بانکهای خصوصی به میزان 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از سویی صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد از طرحهای کشاورزی، صنعتی و اشتغال زایی به صورت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان حمایت می کند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر موارد یادشده، 5 هزار میلیارد تومان نیز در برنامه قرار دارد که هنوز قطعی نشده و ما به دنبال آن هستیم. 10 درصد از این رقم سهم بهزیستی خواهد بود و 20 درصد نیز برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود.

پرداخت فوق‌العاده ويژه تا 25 درصد حقوق

همچنین در این هفته، هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، تصویب کرد که به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوق‌‌العاده‌هاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل با تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام کند.

مصرف آب و برق در مرز بحران

وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت مصرف برق تابستانی در ایران، اعلام کرد: پیک مصرف برق با افزایشی حدود چهار هزار مگاواتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 44 هزار و 718 مگاوات رسید.

بر این اساس مدت مشابه سال گذشته پیک مصرف برق ایران به 40 هزار و 718 مگاوات رسید ضمن آنکه تا روز گذشته میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور به يك هزار و 148 مگاوات رسیده بود همچنین در این مدت مصرف برق صنایع کشور حدود سه هزار و 168 مگاوات بوده است.

مجيد نامجو وزير نيرو با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق توسط مشترکان خانگی، تجاری و صنعتیف گفت: اقدامات لازم برای جلوگیری از خاموشی انجام شده و جای نگرانی وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه افزایش مصرف برق به ویژه در تهران بزرگ، در حال اتفاق افتادن است كه بايد بسيار هوشيارانه اين وضعيت مديريت شود، بیان کرد: در روزهای اخیر پیک مصرف برق کشور از 44 هزار مگاوات فراتر رفته است.

همچنین همزمان با موج جدید گرما در پایتخت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: مصرف آب در تهران در روزهای اخیر تا 3 میلیون و 200 هزار مترمکعب افزایش یافته که در صورت ادامه روند افزایش دما در روزهای آینده، نگرانی‌هایی در خصوص تامین آب در تهران به وجود خواهد آمد.

ادامه چالش میان وزارت صنعت و شواری رقابت

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اظهارات رئيس شوراي رقابت در خصوص ديدگاه‌هاي خودرویی وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خوش به حال دكتر پژويان كه دانش اقتصاد دارند و با همين پايه علمي، خودرو را به اين وضع و روز درآوردند. چنانكه بلاتكليفي چندين ماهه در صنعت خودرو، هم توليدكنندگان خودرو و قطعات را متضرر كرد و به آستانه نابودي كشاند و هم موجب سردرگمي مصرف‌كنندگاني شد كه تصور مي‌كردند قيمت خودرو به زودي 30 تا 40 درصد ارزان مي‌شود.

سيدعليرضا شجاعي در خصوص اينكه سيستم تنظيم‌كننده قيمت در همه دنيا وجود دارد، گفت: اين در ايران نيز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است.

به گفته معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت فقط بايد چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص كند؛ نه آنكه وارد تعيين قيمت اين كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قيمت‌گذاري گرفتار كند.

وي افزود: نهادي كه براي رقابت طراحي شده در حقيقت يك نهاد ضد انحصار است و در صورتي كه اين نهاد به عرصه قيمت‌گذاري وارد شود دچار روزمرگي شده و از رسالت اصلي خود باز مي‌ماند.

شجاعي ادامه داد: به نظر مي‌رسد رسالت اصلي شوراي رقابت، قاعده‌گذاري‌هايي در فضاي كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضاي كسب و كار رفع گردد. در حقيقت اين شورا بايد علت‌ها را بيابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمي‌كند.

فعالیت ایرلاین دیگری متوقف نمی شود

حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر در خصوص توقف پرواز شرکت هواپیمایی ساها، اظهار داشت: این شرکت هواپیمایی به دلیل شرایط سنی هواپیماهایش زمین گیر شد اما فعالیت این ایرلاین همچنان برقرار است و مجوزهای پروازی آن لغو نشده است.

وی افزود: این ایرلاین باید براساس شاخصهای استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیما به کشور وارد کند که تاکنون هم برنامه هایی در این زمینه داشته و در حال اقدام برای خرید هواپیما است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان ایکه این شرکت هواپیمایی از سازمان درخواست کارشناس برای بررسی هواپیما کرده است، بیان کرد: کارشناسان ما به محل اعزام می شوند تا این هواپیماها را بررسی کنند و پس از تایید، وارد ناوگان حمل و نقل هوایی خواهند شد.

پهلوانی در خصوص اینکه آیا امکان زمین گیر شدن هواپیماهای ایرلاین دیگری وجود دارد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر ایرلاینی مدنظر نیست و تمامی هواپیماهای موجود، شاخص های استاندارد را دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در صورتی که ناوگان یک ایرلاین از نظر کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری فرسوده تشخیص داده شود، تذکرات لازم به آنها داده می شود و این هواپیماها زمین گیر خواهد شد، بنابراین ایرلاینها باید نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.

کاهش 50 درصدی تخفیفات اعطایی به باربری کالاهای صادراتی

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است که به استناد مصوبه جلسه شماره 1735 مورخه 13 خرداد، به منظور کاهش بخشی از ضرر و زیان ناشی از تخفیفات یارانه ای اعطایی به کالاهای صادراتی سازمان بنادر، بخش عمده ای از این تخفیفات لغو  می شود. این مصوبه از 1 تیرماه در تمامی بنادر کشور لازم الاجرا شده است.

بر اساس این مصوبه تخفیفات اعطایی به باربری کالاهای صادراتی از 75(هفتاد و پنج) درصد به 25(بیست و پنج) درصد، تخفیفات اعطایی به انبارداری کالاهای صادراتی از 50 (پنجاه) درصد به 25 (بیست و پنج) درصد و تخفیفات اعطایی به خن کاری کالاهای صادراتی از 50 (پنجاه) درصد به 25 (بیست و پنج) درصد کاهش می یابد.

دیدار در ادامه با تاکید بر اینکه هرچقدر ساخت دکل در داخل کشور با مقاومت روبرو شده است اما در روند خرید دکل‌های چینی تسریع و تسهیل می‌شود، تاکید کرد: تاکنون مکاتبات متعددی با وزارت نفت و شرکت های نفتی برای ساخت دکل حفاری ملی انجام شده است که تاکنون این مکاتبات نتیجه نداده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان خواستار رسیدگی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب به موضوع واردات دکل های حفایر چینی و بعضا با استاندارد پائین به صنعت نفت ایران شد و خاطرنشان کرد: رئیس جمهور توقف واردات دکل های چینی را در دستور کار دولت یازدهم قرار بدهد.

توقف واردات دکل چینی، درخواست نفتی‌ها از روحانی

حمیدرضا طیبی رئیس کنسرسیوم ساخت دکل انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به توانمندی کشور در زمینه ساخت دکل‌های حفاری نفت گفته است: وزارت صنعت به‌منظور حمایت از سازندگان ایرانی تعرفه واردات دکل حفاری از چین و سایر کشورها را افزایش دهد.

وی، افزود: وقتی وزارت صنایع پیش از ساخت و ساز و کاربردی شدن یک محصول داخلی، تعرفه ورود این محصول را افزایش دهد و اجازه ندهد که دلالان و یا واردکننده‌ها با نوشتن قیمت‌های بسیار پایین غیر واقعی در اسناد خرید و یا استفاده از روش‌های مختلف به راحتی کالا و محصول خود را با هزینه پایین از گمرکات کشور ترخیص کنند، خریدار داخلی با مشاهده قیمت گران محصول خارجی به سراغ محصول داخلی می‌رود.

سیروس تالاری عضو دیگر انجمن سازندگان صنعت نفت هم با بیان اینکه ساخت دکل‌های حفاری توسط سازندگان داخلی می‌تواند انقلاب عظیمی در لایه‌های مختلف صنعت نفت ایجاد کند که با ورود دکل‌های چینی هیچ‌گاه این امر محقق نمی‌شود، یادآور شد: صدور مجوز از سوی وزارت نفت برای واردات ۱۴ دکل حفاری از چین ادامه داد.

وی، تاکید کرد: اگر وزارت نفت برای پیش پرداخت به سازندگان داخلی با مشکل مالی مواجه است چگونه و با چه بودجه‌ای مبادرت به وارد کردن دکل‌های چینی و تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی می‌کند و اگر مشکل مالی وجود ندارد چرا با وجود امضای قرارداد ساخت با سازندگان داخلی از پرداخت بودجه به آن‌ها برای شروع کار امتناع می‌کند و برای واردات مجوز صادر می‌کند.

نارضایتی انبوه سازان از نرخ ساخت مسکن مهر

ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر در خصوص گلایه انبوه سازان نسبت به قیمتهای کنونی مسکن مهر، اظهار داشت: با افزایش یکباره قیمتهای مصالح ساختمانی در سال گذشته پیمانکاران درخواست افزایش قیمت دادند که وزارت راه و شهرسازی با آن موافقت کرد.

وی افزود: اما رقمی که افزایش پیدا کرد به اندازه بالارفتن نرخ در بازار مصالح ساختمانی نبود، بنابراین پیمانکاران دوباره به به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشتند تا قیمتها افزایش پیدا کند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس هم به دنبال تقاضای پیمانکاران بوده است، بیان کرد: فرمول قبلی برای افزایش قیمت مناسب نیست و وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی این فرمول است تا قیمتها متناسب با بازار مصالح ساختمانی تعیین شود.

رهبر در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر پیمانکاران واحدها را تحویل نمی دهند، گفت: پیمانکاران در حال تکمیل ساختمانها هستند، زیرا با توجه به تورم، توقف کار صرفه اقتصادی ندارد و زیان بیشتری را به آنها وارد می کند.

وی با بیان اینکه اگر منابع مالی به موقع به پیمانکاران داده شود مشکلی بابت ساخت واحدها بوجود نمی آید، بیان کرد: تمامی واحدهایی که تاکنون تحویل داده نشده است شامل افزایش قیمت می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص عدم تحویل واحدها در شهر پرند، بیان کرد: تحویل نشدن واحدها در پرند به دلیل تغییر در سیستم ساماندهی شرکت عمران است که در حال بررسی مجدد و جابه جایی متقاضیان هستند و ربطی به پیمانکاران ندارد.

انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم

همچنین در این هفته لایحه "لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که بر اساس تبصره 3 الحاقی به این ماده، دولت خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه های مسکن مهر به مردم شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (39) و (41) سیاست های کلی نظام-مصوب 1383- مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، "لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -مصوب 1389-، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(2) خارج است.

اجاره بها همچنان در اوج

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت اجاره بها با گذشت حدود یکماه از فصل تابستان همچنان در نقطه اوج قرار دارد و کاهش چندانی نداشته است، به همین جهت فعالان بازار مسکن معتقدند رکود تورمی دیگر بازارهای سرمایه ای اجازه کاهش قیمت را در این بخش نمی دهد.

در واقع نوسان قیمت در دیگر بازارها از جمله ارز، نوعی رکود را در بخش مسکن بوجود آورده است که به دلیل ارتباط مستقیم میان این بازارها نرخ اجاره نه تنها کاهشی نداشته است بلکه با بهای سرسام آوری تعیین می شود این در حالی است که اغلب متقاضیان با کاهش نرخ ارز و سکه به انتظار ارزانی اجاره بها بودند.

اما تفاوتی که میان این بازارها وجود دارد اینست که اغلب مردم متقاضی مستقیم بازار سکه و ارز نیستند اما بطور مستقیم متقاضی بازار مسکن به شمار می روند که همین امر هم فشار اقتصادی بیشتری را به مردم وارد می کند.

در حقیقت مسکن به عنوان یک کالای اساسی در سبد خانوار یکی از نیازهای مهم حدود 22 میلیون خانوار شهری و روستایی به شمار می رود که نیاز به سیاست گذاری صحیح برای کنترل قیمت ها دارد تا نیاز بخش زیادی از متقاضیان پاسخ داده شود. در هر صورت نرخ های بازار اجاره همچنان با افزایش سرسام آوری از زمستان سال گذشته، تعیین می شود و اغلب مستاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

افزایش نرخ لبنیات از ابتدای ماه رمضان

افزایش قیمت لبنیات از روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان، کاهش مصرف و خرید مردم را به گفته مغازه داران به دنبال داشته است. هم اکنون قیمت هر بطری شیر که تا پیش از ماه مبارک رمضان 1850 تومان بود، اکنون به 2 هزار تومان رسیده و همین امر سبب شده است تا مردم استقبال کمتری نسبت به خرید شیر داشته باشند.

آنطور که مغازه داران می گویند، قدرت خرید مردم در مورد شیر و لبنیات کاهش یافته است و به دلیل اینکه ذاتا مردم ایران مصرف بالایی در لبنیات ندارند، به راحتی آن را از سبد مصرفی خود کنار می گذارند.

این در شرایطی است که بررسی ها نشانگر این است که سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها پایین است و حال هم که قیمت افزایش یافته است، زنگ خطری برای عدم مصرف شیر به صدا درآمده است.

این در حالی است که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: دولت هدفمندي را اجرا و بازار را به‌خوبي كنترل كرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم، مجلس و دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست بازار را به خوبي كنترل كند و در اجرای هدفمندي موفق باشد.

وی افزود: بنابراین مردم انتظار ندارند زماني كه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شكل مي گيرد و يا اصطلاحا متولد مي شود و اختيارات و فرصت هاي بيشتري دارد، قيمت‌ها بالا برود؛ اما اين اتفاق متاسفانه بنا به دلایلی رخ داد که البته اين موضوع نارضايتي را چند برابر مي‌كند، چون نمي‌توان از پشت پرده اين حوادث چيز زياد و دقيقي برای مردم بازگو کرد.

انتقاد از واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما

به دنبال طرح واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما کاظم اکبرپور این را یک اقدام غیرقانونی دانست و گفت: نباید مصالح کشور را به خاطر یک معامله سبک سیاسی دستخوش تحول کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: چنانچه قرار باشد واگذاری نمایشگاه صورت گیرد، به همراه تمام مدیرانم پس از نوشتن یک نامه سرگشاده استعفا خواهیم داد.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان زیر بار واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما نخواهم رفت و اگر قرار باشد به خاطر این مخالفت در دولت نباشم قطعا در دولت نخواهم ماند اما تا زمانی که پست دولتی در نمایشگاه دارم، این اجازه را نخواهم داد.

به گفته اکبرپور، دولت قصد دارد با لایحه ای موضوع واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما را در مجلس عنوان کند که به طور قطع مجلس آن را تصویب نخواهد کرد.

وی ادامه داد: واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما ایراد قانونی دارد چرا که برپایه اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد سهام شرکتها در اختیار دولت باشد و از سوی دیگر واگذاری ها نیز جهت رشد صنعت صورت گرفته و خریداران نیز اهلیت لازم را داشته باشند.

در این خصوص سید علیرضا شجاعی این واگذاری را قطعی ندانست و افزود: از سالهای گذشته نمایشگاه بین المللی در فهرست واگذاری قرار داشته است و با توجه به اینکه نمایشگاه نقش حاکمیتی دارد و ایران در برگزاری نمایشگاه ها تعهداتی به سایر کشورها دارد، بهتر است در واگذاری آن دقت نظر بیشتری صورت گیرد، این در شرایطی است که قرار بود ابتدا سیاست نمایشگاه پرند ساخته شد و برگزاری نمایشگاه ها به آن منتقل شود و پس از واگذاری نمایشگاه تهران صورت گیرد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصمیم واگذاری زمین نمایشگاه بین المللی به سازمان صدا و سیما به سرعت اجرایی نخواهد شد و باید تصمیم واگذاری به نحوی اتخاذ شود که تعهدات ایران در مقابل سایر کشورها نیز جامه عمل به خود بپوشاند.

حجم ذخیره دلارهای نفتی ایران، بیش از 52 میلیارد دلار

صندوق توسعه ملی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق حاکمیتی و یک نهاد بین‌المللی است که رتبه‌های شفافیت و مجموع دارائی‌های صندوق توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی همچون SWFI نیز به طور منظم و شفاف اعلام می شود و رتبه‌های صندوق را  نیز به طور ادواری تعیین می کند .

بر این اساس مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و سود حاصله از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سالجاری معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار است.

اعلام این آمار به صورت رسمی هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلی، ارکان صندوق و سازمان‌های بین‌المللی و به طور سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

از سوی دیگر اطلاعات صندوق در مورد دارائی‌ها، منابع ارزی و ریالی تخصیص یافته باید از طریق سایت رسمی صندوق یا اعلام رسمی آن توسط رئیس هیات عامل صندوق ارائه شود که این امر نیز به طور منظم صورت می‌پذیرد.