چالشهای دولت آینده در نظام سلامت

چالشهای دولت آینده در نظام سلامت/ داستان تلخ 2 هزار میلیارد پول سلامت

کد خبر: ۱۲۳۵۶۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۲

صراط: دکتر کامران باقری لنکرانی به تشریح وضعیت نظام سلامت کشور در 8 سال دولت احمدی نژاد پرداخت و گفت: در پایان دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم باید اذعان کرد دستاوردهای ارزشمندی در برخی از عرصه های سلامت حاصل گردیده است. توجه به سرمایه انسانی در بخش سلامت و ارتقای جایگاه ارایه کنندگان خدمات به ویژه پرستاران، گسترش آموزش علوم پزشکی و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای، تمرکززدایی در مدیریت برخی از عرصه ها، نوسازی بیمارستانها و تجهیزات پزشکی، افزایش تختهای ویژه، توسعه بخشهای فوق تخصصی و تخصصی در مناطق کمتر برخوردار کشور، کنترل موفق همه گیری ها، اجرای بیمه روستایی و پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر، گسترش نوآوری در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و تولید برخی از اقلام در داخل از جمله ایزوتوپهای هسته ای، حضور پررنگ فوریت های پزشکی در عرصه خدمات و دهها مورد دیگر از دستاوردهای پرافتخاری هستند که در همین ایام حاصل گردیده اند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه افزود: اکنون که رئیس جمهور منتخب در آستانه شروع دوران جدیدی در مدیریت اجرایی کشور است، به رغم همه این پیشرفتها باید گفت ما با چالشهای مهمی روبرو هستیم که متأسفانه در طی دو سال گذشته شمار و تراکم آنها رو به تزاید بوده است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع سلامت توجه ویژه ای مبذول گردیده و وظایف مهمی برای دولت در این عرصه قائل شده است. در بند 12 اصل دوم قانون اساسی برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت برشمرده شده و دولت موظف گردیده است همه امکانات خود را برای نیل به آن به کار گیرد. در بند نهم همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نیز به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.

باقری لنکرانی گفت: اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف دانسته تا از محل درآمد عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید. در بند اول اصل 43 قانون اساسی نیز بهداشت و درمان جز نیازهای اساسی برشمرده شده اند.

وی با طرح این سئوال که یکی از پرسشهای مهم مردم این است که برنامه دولت یازدهم در عرصه سلامت چیست، گفت: در سیاستها ابلاغی برنامه توسعه پنجم موارد مهمی در بخش سلامت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اند از جمله: افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان، تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی، ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی، کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم، ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی، ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای آموزش، بهداشت و اشتغال به طوریکه در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد، تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی و... ، مواردی هستند می توانند مبنای اقدامات رئیس جمهور آینده باشند.

وزیر بهداشت دولت نهم تاکید کرد: دولت آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. اولین بند از سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی در سیاستگداری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی در سلامت تأکید دارد. این موضوع کلید اساسی حل بسیاری از معضلات است. طبق برخی برآوردها سال قبل بیش از 45 هزار میلیارد تومان در سلامت هزینه شده، که از این مبلغ 15 هزار میلیارد تومان از بخش عمومی و مابقی از جیب مردم بوده است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: مدیریت چند پاره این منابع، امکان استفاده هدفمند از آنها را منتفی کرده است. این نقطه باید گلوگاه تغییر در نظر گرفته شود. هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده ها را کرد. داستان تلخ دو هزار میلیارد تومانی که در پایان سال 90 به سلامت اختصاص یافت ولی ارتقایی را به همراه نیاورد، از اذهان پرسشگر پاک نخواهد شد. مشکل بودجه هنوز جدی است اما باید در برابر بودجه پاسخگویی و سیاستهای روشن اجرایی وجود داشته باشد. ابهام در ابنکه چه خدماتی را باید در بخش دولتی ارایه کرد و کدام خدمات را باید از ارایه کنندگان غیردولتی خرید، باعث شده که بخش دولتی به جای اینکه منابع خود را در اموری سرمایه گزاری کند که دیگرانی به هیچ وجه آنها را انجام نمی دهند. بعضا به رقابت با بخش خصوصی بپردازد و منابع را در امور غیراولویت دار هزینه کند.

وی با بیان این مطلب که ارایه خدمات در بخش دولتی باید در چارچوب کلان سیاستگذاری شود، گفت: کنترل قیمت خدمتی که توسط سایر ارایه کنندگان خدمات ارائه می شود، توسعه خدمات در مناطقی که بخش غیردولتی انگیزه حضور در آنجاها را ندارند، ارایه خدماتی که بخش غیردولتی انگیزه ارایه آنها را ندارند، تربیت نیروی انسانی ماندگار، تشویق و حمایت از خلاقیت و نوآوری در عرصه خدمات و صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و... از جمله اهدافی هستند که می بایست حاصل شوند.

لنکرانی اظهارداشت: اگر خدمات سلامت صرفا به عرصه های درمان محدود شود و بخشهای مهمی چون پیشگیری و یا توانبخشی مغفول شوند، نظام سلامت با کفایت نخواهد بود. ما حتی در واکسیناسیون کودکان ایرانی احتیاج به روزآمد کردن سیاستها داریم که متأسفانه در گیرودار همین ناهماهنگی بین بخشی دچار تحجر گردیده است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت گفت: پوشش بیمه و نحوه تأمین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان پوشش داشته باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش قرار نگیرند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد.

وزیر بهداشت دولت نهم تاکید کرد: باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج دارم ولی می توان از همین منابع هم استفاده بهتری کرد. در سال 87 با تخصیص کمتر از 80 میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان، سوختگی و مراقبتهای ویژه کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست. تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند.

باقری لنکرانی در ارتباط با موضوع تعرفه های درمانی نیز گفت: فرمول تعیین تعرفه دو دهه پیش در مجلس پنجم در قالب قانون بیمه همگانی تعریف شده. اگر همان مبنا قرار گیرد و هزینه تمام شده به درستی لحاظ گردد مشکلی نخواهیم داشت. البته در برابر زیاده خواهی ها هم باید ایستاد. هر چند بخش مهمی از اختلال در تأمین دارو به دلیل تحریمهاست اما تحریمها قابل پیش بینی بودند و اکنون نیز بیش از دو سال از تشدید آنها می گذرد. اگر به جای انحصار واردات و توزیع دارو در 4 سال گذشته، همان سیاست رفع انحصار و افزایش حضور بخشهای غیردولتی که طی سالهای 85 تا 88 دنبال می شد، ادامه یافته بود ما با تنوع منابع برای تأمین مواد اولیه و داروهای وارداتی می توانستیم بهتر تحریمها را مدیریت کنیم.

وی در پایان افزود: خدمات سلامت باید با نگاهی همه جانبه به سلامت مدنظر قرار گیرند. همه می دانیم سلامت صرفا فقدان بیماری جسمی و یا حتی روحی نیست. بی توجهی به مقولاتی چون سلامت اجتماعی و معنوی ضررهای فراوانی را برای جامعه به بار آورده و خواهد آورد. امیدوارم این تذکرات برای دولت آینده کمکی باشد تا سلامت بیماری دیگر دغدغه هیچ کس در کشور عزیزمان نباشد.