رسوایی آل خلیفه با انتشار نوار ویدئویی

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین انتشار نوار ویدئویی حمایت نخست‌وزیر بحرین از یکی از متهمان به شکنجه در این کشور را رسوایی بزرگ و تازه آل خلیفه و تایید گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دانست.

کد خبر: ۱۲۲۴۷۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۱

صراط:  به نقل از رادیو صدای منامه نوشت: این نوار ویدئویی خلیفة بن سلمان آل خلیفة نخست وزیر بحرین را نشان می‌دهد که به یک متهم به شکنجه اطمینان می دهد که قانون علیه وی اجرا نخواهد شد.

این فرد متهم است که تعدادی از پرسنل پزشکی در بحرین را برای انتقام از آنها به علت درمان تظاهرات کنندگان و زخمی‌ها در آغاز انقلاب بحرین شکنجه کرده است و نوار ویدئویی نخست وزیر بحرین را در کنار وی نشان می‌دهد که می‌گوید شما فراتر از قانون هستید.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در بیانیه خود آورده است: این نوار ویدئویی - که نخست وزیر بحرین را درحال اطمینان دادن به یکی از متهمان در پرونده شکنجه نشان داد و وی به این متهم گفت که قانون علیه شما اعمال نخواهد شد و آنچه شما انجام دادید کار خوبی بود- پیام رژیم حاکم بود.

این بیانیه افزود: رژیم حاکم این پیام را ارسال کرد که در بحرین حاکمیت قانون وجود ندارد و قانون موجود فقط برای ظلم به مخالفان و تبرئه جنایتکاران واقعی است که دستگاه حاکم از آنها حمایت می‌کند. این موضوع در این اظهارات روشن و مستقیم راس هرم دولت فاقد مشروعیت بحرین نمایان است.

این جمعیت افزود: این اظهارات خطرناک و اعلام رسمی این نکته است که نهادهای واقعی، مستقل و موثر در بحرین وجود ندارد و دستگاه قضایی فقط ویترین است.

در این بیانیه آمده است: رفتار مسئولان در هرم قدرت تایید کننده شیوه شکنجه و حمایت از آن است و این رفتارها بیانگر حرکت در تونل تاریکی است که نمی تواند در ادامه امور بحرین ادامه یابد؛ امری که کشور را به "پایتخت شکنجه" و حمایت از شکنجه گران، جلادان و قاتلان تبدیل کرده است.

جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین گفت: این نوار ویدئوی رسوایی بزرگی است و محتوای گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر را تایید می کند؛ گزارش‌هایی که تاکید می‌کند موارد نقض حقوق بشر در بحرین نمی‌تواند بدون دستورات مسئولان بلندپایه انجام شود.

این بیانیه افزود: این نوار همچنین پیامی برای جامعه بین‌المللی و همپیمانان رژیم بحرین است مبنی بر اینکه این کشور شاهد نبود کامل قانون و نهادها است و قوانین بر خاندان حاکم و شکنجه گران و ناقضان حقوق بشر صدق نمی‌کند.

این بیانیه با اشاره به دیکتاتوری و سلطه گری و استبداد در بحرین آورده است: سیاست رژیم باعث اطمینان کامل جلادان و شکنجه گران و تبرئه قاتلان شهدا در دادگاه‌ها با تصمیمات سیاسی شده است.