کنترل بازار به شورای رقابت می‌رسد؟

لازمه‌های شکست انحصار از نظر وزیر: «دسترسي آزاد به اطلاعات اقتصادي» و «توزيع عادلانه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري»

کد خبر: ۱۲۲۳۶۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۳

صراط:  افزایشی شدن روند قیمت برخی کالاها در بازار موجب شد تا به منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان، همچنین شکست انحصار، پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری باز شود. طرحی که در ابتدا برای خودرو کلید خورد و شورای رقابت با طرح انحصاری بودن این بازار و به منظور کنترل در روند قیمت‌گذاری وارد عرصه شد. اما ورود این شورا به بازار از همان ابتدا با مشکلاتی همراه بود؛ چرا که به گفته تولیدکنندگان قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت تولید را از حالت رقابتی خارج خواهد کرد؛ با این حال مسوولان این شورا معتقدند که باید انحصار به وجود آمده در بازار برخی از کالاها شکسته شود تا شرایط برای کنترل بازار به وجود آید.

ایده ای که ظاهرا پای این شورا را به بازار فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن، كنسانتره و... كه در زنجيره تولید خودرو قرار دارند باز خواهد کرد.

شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابت‌مندی بازار در مجلس تشکیل شد. مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار در لیست اختیارات و وظایف این شورا قرار گرفت. چندی پیش نیز زمزمه‌هایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمت‌گذاری‌ها دخیل کنند.

نظارت شورای رقابت بر سایر بازارها
ورود این شورا به بازار خودرو چندی پیش واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به همراه داشت. به گفته مهدی غضنفری، ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می‌شد؛ واکنشی که از دید جمشید پژویان، رییس شورای رقابت پنهان نماند. وی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر اصلی افزایش قیمت در بازار قلمداد کرد.

حال با گذشت چند ماه از اعلام آخرین قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه با مدیران حوزه صنعت کشور قیمت‌گذاری برای یک کالای خاص را غیرممکن خوانده و می‌گوید: قيمت‌گذاري يك كالاي خاص مانند خودرو ما را به سمت «تله قيمت‌گذاري» مي‌كشاند. به گفته غضنفری، در حوزه اقتصاد اگر تصميم به قيمت‌گذاري كالايي خاص گرفته شود، به تدريج بايد براي ساير كالاها نيز قيمت‌گذاري صورت گيرد.وی در حاشيه این جلسه در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا در يك اقتصاد مي‌توان تنها يك كالا را قيمت‌گذاري و كنترل كرد و به ساير كالاها توجهي نداشت، گفت: با قيمت‌گذاري كالايي خاص به ناچار موج قيمت‌گذاري به گستره وسيعي از كالاها مي‌انجامد و عملا ما را درگير دامنه بي‌انتهايي از قيمت و كنترل مي‌كند، چنين رويه‌اي نهايتا منجر به گير افتادن در تله قيمت‌گذاري مي‌شود.

به گفته غضنفری، در حال حاضر شوراي رقابت مسووليت قيمت‌گذاري خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتي همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن، كنسانتره كه در زنجيره توليد خودرو قرار دارند را نيز در فرآيند قيمت‌گذاري خود قرار دهد.

از نظر غضنفري، رويه‌اي كه در آن نهاد يا دستگاهي بخواهد تنها يك كالا را قيمت‌گذاري كند، نهايتا در دام قيمت‌گذاري گرفتار مي‌شود؛ چرا كه ناچار است دالان قيمت‌گذاري را تا انتها طي كند كه در انتهاي آن امكان بازگشتي متصور نيست. چنين دستگاهي تبديل به يك سازمان حمايت كوچك و شايد ناكارآمد مي‌شود، در اينجا است كه از وظيفه اصلي خود دور خواهند شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد دوباره بر اينكه شوراي رقابت مي‌تواند موضوع انحصارشكني به عنوان هدف اصلي تشكيل خود را از طريق پيشنهاد وضع قوانين ضدانحصار پيگيري كند، گفت: پرداختن به مسائلي همچون قيمت‌گذاري كالاي خاص برخورد با معلول و ناديده گرفتن صورت مساله است.

قوانین ضدانحصار وضع شود
از نظر وي، با توجه به اينكه شوراي رقابت اجازه قانون‌گذاري را ندارد، مي‌تواند با پيگيري تدوين يك لايحه از سوي دولت يا تدوين يك طرح در مجلس شوراي اسلامي براي هميشه به موضوع انحصار پايان داده و بر اساس آن قوانين ضدانحصار وضع كند.

غضنفري با يادآوري اينكه مشكل انحصار را بايد به صورت ريشه‌اي در حوزه توليد و تجارت حل كرد، افزود: نبايد گمان كرد كه با قيمت‌گذاري كالايي خاص مشكل انحصار را از بين برده‌ايم.

وي تاكيد كرد: بايد با وضع يكسري قواعد كه با قانون شدن آن به‌تدريج پس از چند سال منجر به انحصارشكني مي‌شود، سهم حوزه‌هاي مختلف توليد و واردات را از بازار اقتصاد ايران مشخص كرد.وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه از نظر وی چگونه مي‌توان به انحصار شكني پايان داد، گفت: نهاد ضدانحصار مي‌تواند با وضع قوانين خاص براي توليدكنندگان و واردكنندگان سهم آنها را از بازار توليد و عرضه مشخص و پايش كند.

وي با اشاره به تجربه برخي كشورهاي پيشرفته در تعيين سهم توليدكنندگان بزرگ از بازارها، گفت: آنها سهم توليدكنندگان خود را از بازار زير نظر دارند و اجازه نمي‌دهند با از بين رفتن توليدكننده خرد انحصار شكل گيرد.

قواعد حاکم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان
غضنفري سپس وضع قواعدي را براي مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضيح داد: مي‌توان در قاعده يك براي آن گروه از توليدكنندگاني كه سهم بزرگي از بازار را داشته و انحصاري عمل مي‌كنند، شرايطي را وضع كرد كه به چند توليدكننده كوچك‌تر تقسيم يا منتزع شوند. وضع چنين قاعده‌اي نيز از سويي که به توليدكنندگان خرد براي تبديل به توليدكننده بزرگ‌تر كمك مي‌كند، منجر به ادغام آنها شده و در اين صورت است كه قاعده دوم شكل مي‌گيرد.

وي عنوان كرد: در قاعده سوم نيز كه به واردات مربوط مي‌شود بايد براي واردكنندگان سهمي را تعيين كنيم. به عنوان مثال برخي واردكنندگان سهمي بيش از ۲۰ تا ۴۰درصد را از آن خود كرده‌اند و مي‌توانند دست به انحصار بزنند كه شوراي رقابت به عنوان دستگاهي كه قرار است با انحصار مقابله كند، مي‌تواند با وضع قواعد مشخص در اين حوزه نيز مصاديق انحصار را از بين ببرد.

وي سپس گفت: در قاعده يك يا قاعده انتزاع، دولت شرايطي را اعمال مي‌كند كه كسب سهم بالاتر براي توليدكنندگان بزرگ سخت‌تر شده و اصطلاحا انحصار را از ميان بر‌مي‌دارد؛ يعني با كاهش سهم بازار آنها به سايرين اجازه مي‌دهد سريع‌تر رشد كنند و سهم بيشتري را كسب كنند. در قاعده دوم يعني قاعده يكپارچگي يا ادغام، دولت شرايطي را فراهم مي‌آورد كه توليدكنندگان كوچك‌تر مورد حمايت قرار گرفته، ادغام و يكپارچه شده و قادر شوند سهم بالاتري از بازار كسب كنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم مي‌توان كارهاي مشابهي انجام داد؛ به عنوان مثال مي‌توان با وضع قوانين و مراقبت‌هاي لازم از ايجاد انحصار جلوگيري كرد يا به ادغام و يكپارچه‌سازي آنها كمك کرد. به بيان ديگر با توجه به نياز اقتصاد كشور محدوديت‌هايي را وضع كرد كه به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بيش از ميزان معيني به واردكنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم يا قاعده انتزاع واردكنندگان شكل گيرد.

به گفته وي، نهاد ضد انحصار مي‌تواند نوعي مشوق و محدوديت را در قانون وضع كند كه اين قاعده نيز به نحو مناسبي عملياتي شود. طبيعي است بايد مشوق‌هايي هم براي ادغام واردكنندگان كوچك‌تر وضع کرد كه از آن به عنوان قاعده چهارم ياد مي‌كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: بنابراين براي توليدكنندگان و واردكنندگان كوچك نيازمند مشوق‌هايي جهت يكپارچه‌سازي و ادغام و براي توليدكنندگان و واردكنندگان بزرگ به اعمال محدوديتي براي انتزاع، كوچك‌سازي يا كنترل نياز داريم.

مصادیق فضای رقابتی
وي در پاسخ به اين پرسش كه از نظر وي فضاي رقابتي چگونه شكل مي‌گيرد، پاسخ داد: شناخت ريشه‌اي انحصار، شناخت مصاديق انحصار در توليد و تجارت، وضع قواعد انحصارشكني، تنظيم لوايح و طرح‌ها براي تبديل قواعد به قوانين پايدار، پايش مستمر اين قوانين براي رقابت پذير كردن فضاي كسب‌و‌كار (بسياري از قواعد كسب‌و‌كار بايد اصلاح شود) از جمله مواردي است كه به ايجاد فضاي رقابتي كمك مي‌كند. غضنفري با يادآوري اينكه قيمت‌گذاري امري ناپايدار بوده و در عين حال به طور كامل موثر نيست، گفت: وارد شدن به اين حوزه شفابخش نيست و موجب مي‌شود تا نهاد ضدانحصار درگير روزمرگي و كارهاي اداري گسترده براي قيمت‌گذاري و كنترل شود و در نهايت پيله‌اي را به دور خود بتند كه رهايي از آن به راحتي امكان‌پذير نيست.
وي افزود: اين چهار قاعده تنها بخشي از بسيار قواعدي است كه بايد در فضاي كسب‌و‌كار اعمال شود تا پس از مدتي به عنوان مثال ۳ تا ۵ سال منجر به رفع انحصار در فضاي كسب و كار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: دسترسي آزاد همگان به اطلاعات اقتصادي و توزيع عادلانه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تجارت به شكستن انحصارات كمك بسياري خواهد كرد.

واکنش پژویان به اظهارات غضنفری
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش مجدد رییس شورای رقابت را به همراه داشت. رییس شورای رقابت با بیان اینکه سیستم تنظیم‌کننده قیمت در همه جای دنیا و حتی کشورهای با اقتصاد آزاد وجود دارد، گفت: مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه پایه علمی ندارد.

وی در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو تله‌ای برای قیمت‌گذاری سایر کالاها است، گفت: این مساله اشتباه است، در همه جای دنیا، تمام بازارهای اقتصادی دارای تنظیم‌کننده قیمت هستند و حتی در کشوری مانند آمریکا و کشورهای اروپایی با اقتصاد آزاد نیز چنین سیستمی وجود دارد.

پژویان تاکید کرد: در شرایط انحصار همیشه رگولاتوری و تنظیم‌کننده قیمت‌ها وجود دارد و من نمی‌دانم وزیر صنعت بحث تله قیمت را از کجا آورده است؟

وی توضیح داد: از آقای غضنفری که وزیر مدبری است، انتظار می‌رود که اگر اظهارنظری می‌کند، دقت لازم را داشته باشد، زیرا اظهارنظر در مورد مسائل علمی با مباحث سیاسی فرق می‌کند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه در مباحث سیاسی، هر کس نظر خود را بیان می‌کند، گفت: وقتی در مورد مسائل علمی بحث می‌شود، حتما باید بر آن علم، تسلط داشته باشیم یا حداقل از یک مشاور قوی استفاده کنیم.