علامه سيد محمدحسين فضل الله:

حق جنسی زنان کمتر از مردان نیست !

کسى كه در فتاواى مشهور تأمل كند، اين نتيجه قطعى را مى‌تواند به دست آورد كه زن، هيچ گونه حق جنسى ندارد و حقى هم كه براى او ثابت مى‌شود، حق جنسى به شمار نمى‌آيد...

کد خبر: ۱۲۲۳۱۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۵:۳۰

صراط: علامه سيد محمدحسين فضل الله در كتاب (الاجتهاد بين اسر الماضى و آفاق المستقبل )، به شمارى از پرسشها درباره مبانى اجتهاد در مسائل زنان و مسائل فقهى مربوط به زنان و مجال‌هاى تحول در وضعيت فقهى و حقوقى زنان، پاسخ گفته و  مجيد مرادى آن را ترجمه و مجلّه حوزه آن را منتشر کرده است.

در این گفتگو آمده است: از پاره‌اى فتاوا درباره معاشرت زناشويى، نوعى تفريط در حق زن فهميده مى‌شود، مانند اين كه حق آميزش، چهار ماه يك بار بر مرد واجب است و اگر او چند سال هم به مسافرت برود، زن هيچ حقى ندارد. يعنى اگر مردى با زنى ازدواج كند و يك بار با او همخوابگى داشته باشد و سپس به سفر برود و سفرش بيست سال هم به درازا كشد و در آن جا با زن ديگرى ازدواج كند و تنها نفقه همسر اولش را برايش بفرستد، او تا زمانى كه همسرش غايب است حق ديگرى ندارد. آيا اين فتوا با اين آيات شريفه سازگار است:

»و لهنّ مثلُ الذى عليهنّ بالمعروف1»

و براى ايشان، همانند وظايفى كه دارند، حقوقى شايسته است.

»و عاشروهنّ بالمعروف2»

و با ايشان به شايستگى معاشرت كنيد.

آيا اين فتاوا از مرجعيت قرآنى در استدلال فقهى فراتر نرفته است؟ چه ضمانتهاى ضرورى‌اى براى گره زدن فرايند استنباط به قرآن و سلطه قرآن بر انديشه فقهى - همانند ديگر حوزه‌هاى انديشه اسلامى - وجود دارد؟

علامه سيد محمدحسين فضل الله: ما تصور مى‌كنيم كه بازنگرى در اين فتاوا، به مدد ابزارهاى اجتهادى‌اى متفاوت از شيوه سنتى استنطاق نصوص، ضرورى است. ما نصوص متعددى داريم كه ازدواج را ابزارى براى مصون داشتن و عفت بخشيدن به زن و مرد از راه تأمين فرصت اشباع غريزه جنسى دانسته است. در پاره‌اى نصوص آمده كه شهوت زن از شهوت مرد بيش‌تر است. اين امر نشان مى‌دهد كه ازدواج، ابزار عملى عفت است. پس چگونه مى‌توان پذيرفت كه زن براى اشباع غريزه جنسى‌اش، هر بار چهار ماه انتظار بكشد؟ وانگهى فقها تأكيد كرده‌اند كه صدق مسماى آميزش در اداى حق جنسى زن، كفايت مى‌كند، حتى اگر يك ثانيه طول بكشد و نياز جنسى زن بر آورده نشود.

برخى نيز از اين فراتر رفته‌اند و فتوايى داده‌اند كه حق جنسى زن را در صورتى كه همسرش به سفر رود و سفرش تا آخر عمرش به درازا كشد، نفى مى‌كند و تا زمانى كه شوهر، نفقه او را مى‌دهد، وى حق خلاص شدن از او را ندارد. اين قول مشهور فقهاست. بر اساس اين نظر، زن حتى اگر تنها يك بار آميزش را تجربه كرده باشد و يا شوهرش به لحاظ جنسى ناتوان شود و يا در سفر و با همسر ديگرش زندگى كند و نتواند حق جنسى او را برآورده كند و يا اگر در غيبت موقت به سر برد و فقط نفقه زن پرداخت شود، بايد صبر كند. ما اين گونه فتاوا را رد مى‌كنيم و خواهان مطالعه آنها در پرتو هدف اخلاقى ازدواج و درك دلالتهاى اين دستور قرآنى هستيم كه مى‌گويد: مبادا زن را سرگشته و بلاتكليف نگه داريد:

فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلقة3»

اين دستور، مختص تعامل مرد با همسرش در صورت تعدد زوجات نيست، بلكه عنوان مستقلى است كه در هر جا انطباق يافت، طبع مردم آن را ناخوش دارد. به اين ترتيب، اين احكام، با قاعده نفى حرج منافات دارد; زيرا بزرگ‌ترين حرج )دشوارى( اين است كه زن زندگى مشتركى با شوهر خود داشته و با او در يك بستر بخوابد و او را لمس كند و غريزه‌اش تحريك شود، اما بر شوهرش حق نداشته باشد كه غريزه‌اش را اشباع كند و يا در صورت ناتوانى‌اش، حق جدايى از او را نداشته باشد. آيا سختى و حرجى از اين بزرگ‌تر سراغ داريد؟ چگونه قاعده رفع حرج مى‌تواند وجوب وضو را در صورت ترس از سرما و مانند آن بردارد، ولى نمى‌تواند چنين حكمى را بردارد؟

اگر برخى فقها معتقدند كه دشوارى و سختى )حرج( ناشى از حكم نيست و ناشى از واقعيت است، اما ما معتقديم مسأله چنين نيست; زيرا حكم به مشروعيت امتناع شوهر از اشباع نياز جنسى همسرش، اساساً دشوارى زاست. مى‌دانيم كه اين قاعده در مقام بيان چارچوب كلى شريعت آمده است:

»يريدالله بكم اليسر و لايريد بكم العسر4»

خدا براى شما آسانى خواسته و سختى نخواسته است.

و دستور خدا به معاشرت پسنديده با زنان »عاشروهن بالمعروف5» نيز اشاره دارد به اين كه معروف چيزى است كه نزد مردم پسنديده باشد، يعنى معروف عرفى مقصود است و نه معروف در دايره تشريع. بنابراين، نمى‌توان گفت كه احكام شرعى، پسنديده )معروف( بودن رابطه زناشويى را معين مى‌كند، بلكه بايد گفت اين آيه - به معناى عرفى‌اش - حاكم بر اين احكام و يا به دليل معارضه اين احكام با راهبردهاى كلان شريعت و مخالفت‌شان با خط كلى قرآن، معارض با اين احكام است. همچنين مى‌رسيم به آيه شريفه:

»و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه.6»

و براى ايشان ]زنان[ همانند وظايفى كه دارند حقوقى شايسته است و مردان را بر ايشان مرتبتى است.

ظاهراً اين آيه، در مقام تحديد و تعيين حق است و نه بيان اصل حق. اما مرتبت و امتياز مردان بر زنان، به طور مشخص، حق طلاق است و به حق جنسى ربطى ندارد; زيرا حق جنسى، عنصرى حياتى در زندگى زناشويى است و زندگى زناشويى - در شكل كلى‌اش - مبتنى بر آن است و در نگاهى عميق بدان قوام مى‌يابد و اكثريت مردم - از زن و مرد - بر اساس نياز جنسى، رغبت به ازدواج مى‌يابند. با توجه به اين مطالب، نظر فقهى ما اين است كه مرد مكلف است در صورتى كه همسرش به سبب نياز جنسى، از او مطالبه حق جنسى كند، به خواسته او تمكين كند، بويژه اگر زن از وقوع در حرام، بيم داشته باشد. والله العالم.

خلاصه سخن، كسى كه در فتاواى مشهور تأمل كند، اين نتيجه قطعى را مى‌تواند به دست آورد كه زن، هيچ گونه حق جنسى ندارد و حقى هم كه براى او ثابت مى‌شود، حق جنسى به شمار نمى‌آيد، زيرا فقها، صدق مسماى آميزش را در اداى حق جنسى كافى مى‌دانند. آيا با چنين احكامى، براى زن مصونيت پديد مى‌آيد؟ در روايتى آمده است كه:

«اگر مردى با زنان متعددى ازدواج كند و با آنان آميزش نداشته باشد و يكى از آنان مرتكب عمل زنا شود، گناه‌اش بر گردن آن مرد است. »

ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شيوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گسترده‌تر از دقتهاى لفظى هستيم، تا بتوانيم ميان هدف و ابزار هماهنگى پديد آوريم.

نكته اساسى‌اى كه در سؤال شما طرح شده مربوط به مرجعيت قرآن است. در اين زمينه مى‌بينيم احاديثى كه درباره محك زدن روايات با قرآن وارد شده، تأكيد دارند بر اين كه قرآن مفاهيم اساسى را بيان كرده و معيار است و سنت با كتاب مخالفتى ندارد. اين چيزى است كه در حديث پيامبر)ص( درباره كنار گذاشتن هر آن چه مخالف قرآن است، تأكيد شده است. اين امر بر ما ايجاب مى‌كند كه نخست به قرآن - برحسب ظواهر آن - رجوع كنيم و سپس به حديث رجوع كنيم، تا ميزان موافقت يا مخالفت آن را با قرآن بررسى كنيم. طبعاً، مطالعه دقيق مسأله مخالفت با قرآن ضرورى است و نبايد در بحث و مطالعه خود بر دلالت مطابقى قرآن و حديث جمود ورزيم، دلالت، شامل دلالت مفهومى و التزامى و ضمنى و از رهگذر بافت و سياق و قرائن موجود در كلام هم تحقق مى‌يابد. ما خواهان مطالعه مستند حديث، در سطحى فراتر از روش سنتى و قواعد سنتى اصولى در فهم وثاقت سنجى حديث هستيم.