مسكوت ماندن لايحه«شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارايي‌های مسئولان کشور»

حساب دولتمردان را برسيد

ثروت‌هايي كه كاخ‌هايي را در نقطه مقابل كوخ‌هاي فرودستان و محرومان عَلَم مي‌كند تا آنچه اختلاف طبقاتي است هر روز با شكافي عميق‌تر رنگ بگيرد.

کد خبر: ۱۲۲۱۳۵

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰

"صراط:  يكي از مقولاتي كه شايد جامعه هميشه به آن حساس بوده، اموال و دارايي‌هاي مسئولان كشور است. گاهي خبرهايي منتشر مي‌شود كه فلان مسئول از فلان دستگاه به دادگاه احضار شده است تا به اموال او رسيدگي شود. تصدي برخي كرسي‌هاي مديريتي كشور همچنان كه فرصتي را براي خدمت در اختيار عده‌اي قرار مي‌دهد،‌ در كنار آن رانت‌ها و روابطي را براي عده‌اي ديگر رقم مي‌زند كه از رهگذر آن گاهي ثروت‌هايي بادآورده را نصيب دولتمردان مي‌كند.

ثروت‌هايي كه كاخ‌هايي را در نقطه مقابل كوخ‌هاي فرودستان و محرومان عَلَم مي‌كند تا آنچه اختلاف طبقاتي است هر روز با شكافي عميق‌تر رنگ بگيرد. چه مي‌شود كه گاهي ساده‌زيستي و زندگي غيرمتمولانه تنها به ژستي تبليغاتي براي فريب افكار عمومي بدل مي‌شود و پس از دستيابي به كرسي‌هاي قدرت، آنچه حرف اول را مي‌زند كسب ثروتِ بيشتر، از دريچه‌ روابط و مناسبات قدرت است؟ دولت دهم روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند. آمار و ارقامي در اين روزها جابه‌جا مي‌شود كه گاهي نگراني‌هايي را براي برخي به دنبال داشته است. آيا راهي براي نظارت بر دارايي‌هاي دولتمردان وجود دارد؟

قانون چه مي‌گويد؟

اصل 142 قانون اساسي تصريح دارد: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. لايحه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارايی‌های مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی» هم سال 86 در هيأت دولت تصويب و روانه مجلس هفتم شد كه بر اساس آن هيأتي هفت نفره متشكل از يك نفر از هيأت وزيران، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، دو نماينده از مجلس و وزير دادگستري تحت مديريت معاون اول رئيس‌جمهور وظيفه نظارت و رسيدگي بر اموال مسئولان كشور و تمامي بستگان سببي و نسبي آنها تا درجه يك را  بر عهده مي‌گرفت. اين لايحه در سال 87 و در زمان مجلس هشتم دوباره اعلام وصول شد كه راه به جايي نبرد. سال 91 و در دوره نهم مجلس اين لايحه بار ديگر تقديم مجلس شد و در نهايت كميسيون قضايي و حقوقي در آذرماه سال گذشته كليات آن را رد كرد و هنوز اين مسئله مسكوت مانده است.

عزم جدي براي رسيدگي وجود ندارد

دولت دهم آرام‌آرام چمدان‌هاي خود را به خروجي‌هاي پاستور منتقل كرده است. شايد زمان آن باشد كه اموال دولتي‌ها پيش از آنكه حرف و حديث‌هايي پس از واقعه بيرون آيد، مورد بررسي قرار گيرد. سراغ محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي رفتيم و در مورد ضرورت رسيدگي به اموال مسئولان كشور و ظرفيت‌هاي قانوني موجود سوال كرديم.

لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه دوباره در مجلس نهم مطرح شده بود، سال گذشته در كميسيون قضايي و حقوقي رد شد، دليل اين مسئله چه بود؟ آيا چنين قانوني با توجه به برخي مسائل مالي در برخي نهادها، ضرورت نداشت؟

نقص قانوني در اين زمينه نداريم و نيازي نيست قانون جديدي تصويب شود. در آن لايحه فقط مي‌خواستند ميزان شموليت آن را گسترش دهند. اگر قانون فعلي اجرايي شود ديگر نيازي نيست كه مجلس درگير تصويب قانون تازه شود.

به هر حال شما مي‌گوييد قانون فعلي كافي است اما به درستي اجرا نمي‌شود، يكي از شئون مجلس همين شأن نظارتي بر اجراي قوانين است، چرا كميسيون متبوع شما بر اين مسئله نظارت  ندارد؟

متاسفانه كميسيون حقوقي و قضايي با حجم بالاي طرح‌ها و لوايح مواجه است بنابراين زمان كافي براي نظارت بر امور كشور وجود ندارد معمولا تا زماني كه گزارشي به كميسيون ارجاع داده نشود ما آن را پيگيري نمي‌كنيم.

پس شايد همين مسئله باعث شده است تا قانون تازه‌اي براي رسيدگي به اموال مسئولان كشور نياز باشد و لايحه آن به مجلس فرستاده شده است؟

به نظر من قانون ايراد و نقصي ندارد چون در بحث نظارت بر اموال رهبري هم، قانون اساسي اجازه ورود داده است، اما اين قانون در مقام اجرا عملياتي نمي‌شود.

دليل اجرا نشدن قانون اساسي در اين مورد خاص چيست؟

متاسفانه در كشور ما مسائلي پيش مي‌آيد كه فضا را به نحوي آشفته مي‌كند و باعث مي‌شود تا نظارت دقيق تحت‌الشعاع قرار گيرد.

مثلا چه مواردي؟

براي مثال بحث تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي باعث گراني‌ها و برخي مسائل تجاري شد كه پيامد آن افزايش بي‌رويه پرونده‌هاي قضايي در قوه قضاييه بود. مجموعه‌ اقتصادي در اجراي قراردادهاي خود با مشكلاتي مواجه شد و حجم بالاي شكايات و پرونده‌هاي قضايي، آثار حقوقي زيان‌باري داشته است.

بنابراين نظر شما اين است  كه حجم بالاي پرونده‌هاي حقوقي در قوه قضاييه ناشي از بحران اقتصادي، باعث شد كه  اين دستگاه در نظارت بر اموال مسئولان كشور دچار مشكل شود؟

مسائل اقتصادي كشور و مشكلاتي كه به دنبال آن پيش آمد باعث شد كه همه دستگاه‌هاي كشور به نوعي درگير شوند و قوه قضاييه هم در برخي ديگر از وظايف خود با اغماض عبور كرد. گاهي هم عزم جدي در دستگاه متولي اجراي يك قانون براي اين مسئله وجود ندارد.

كيفيت رسيدگي به اموال نيازمند قانون عادي است

البته از  الهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي سوال كرديم كه اگر قانون اساسي به طور صريح وظيفه رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان كشور را مشخص كرده است، چه نيازي به تصويب قانون تازه وجود دارد كه اظهار داشت:‌ قانون اساسي افرادي را كه بايد به اموال آنها رسيدگي شود مشخص كرده است اما ساز و كار اين رسيدگي نيازمند قانون عادي است.

ملكشاهي در ادامه به «قانون» گفت:‌ قانون اساسي كليات و اصل رسيدگي به اموال مسئولان كشور را مشخص كرده است اما براي مشخص شدن كيفيت اجراي اين قانون بايد قانون عادي به تصويب مجلس برسد. از رئيس كميسيون قضايي علت رد شدن لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور را در جلسه سال گذشته كميسيون متبوعش  سوال كرديم كه متذكر شد:‌ در آن لايحه مواردي فراتر از قانون اساسي مطرح شده بود چون شموليت افرادي كه بايد اموالشان رسيدگي شود بيشتر شده بود.

نماينده مردم كوهدشت خاطر نشان كرد:‌ در حال حاضر رئيس قوه قضاييه بر اساس اختيارات قانون اساسي رسيدگي به اموال مسئولان كشور را بر عهده دارد، ولي اميدواريم كه لايحه مذكور با  اصلاحاتي در دستور كار قرار گيرد.