ماجراي تخلف450ميليون يورويي تالارهاي كيش

سازمان بازرسی با رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری کرده و پیوسته تلاش مي‌کند وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نخواهد کرد.

کد خبر: ۱۲۲۱۰۵

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۳

صراط:  "حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفی پورمحمدی" رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خرداد ماه سال 90 در برنامه تلویزیونی نگاه دو براي اولين بار از "پرونده 450 ميليون يورويي تالارهاي کيش" خبر داد و گفت: قرار بود در كيش تالارهاي بين‌المللي ساخته شود که فرآيند ساخت اين تالارها طولاني شد در نتيجه قرار بر اين شد اين پروژه ادامه پيدا نكند ولي پس از مدتي قراردادي يك طرفه به پيمانكار داده شد تا شروع به ساخت و ساز در اين زمين‌ها بكند. آن قرارداد هم بدون برگزاري مناقصه به شركتي كه ميزان توانايي آن هم براي ما نامعلوم است با رقم بيش از 450 ميليون يورو داده شد.

شايان ذکر است؛ این پرونده مربوط به یکی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد است که توانسته با حمایت برخی افراد 450 میلیون یورو سرمایه را جذب کرده و به کاری مشغول شود که بدون مناقصه به آن‌ها سپرده شده است.

گفته می‌شود یکی از ابعاد این پرونده مربوط به چک‌های دریافت و پرداخت پول است که درست چند روز پس از ثبت شرکت مذکور و درج آگهی آن در روزنامه رسمی اتفاق افتاده است.

سرمايه گذاران این پروژه که از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند به فاصله اندکی از ثبت شرکت خود و بدون مناقصه و طی مراحل اداری لازم مبالغ عظیمی را دریافت کرده‌اند که اسناد آن‌ها موجود است.

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی در خصوص فساد 450 میلیون یورویی کیش در تاريخ 13 ارديبهشت 92 اعلام کرد: ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود ولی چون آقایان اصرار دارند که جزييات اين پرونده بيان شود، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر می‌شود.

وی در واکنش به اينکه آیا "ح.ب" در این فساد نقش داشته‌، گفت: خبر این پرونده ناخواسته رسانه‌ای شد؛ معاون رئیس جمهور گفت که چنین پرونده‌ای مطرح نبوده است. قطعاً وي در این موضوع نقش داشته که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنيم که سازمان بازرسی کل کشور مستند به مقررات خود خلاصه‌ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین‌المللی کیش را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای "ح.ب" در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ایران (4/2/1392)، پس از مقدمه‌چینی خاصی، گفته است:

"خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بود که قراردادی 450 میلیون یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چرا که این موضوع اصلاً صحت ندارد. 450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر کنند. چرا معطل می‌کنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم که لطفاً قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید. من در همین جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌کنم که قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. یک چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جای اینکه اتهام بزنند، اوّل اثبات کنند قراردادی هست، و اگر وجود داشت تازه باید اثبات کنند که دارای اشکال قانونی است."

در پاسخ به تقاضای مصّرانه وي و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش اعلام می‌شود:

1. در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌کند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و، در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران، بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعه‌ی احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.

2. موضوع بحث آقای "ح.ب"، به احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصد و بیست میلیارد تومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری خودداری می‌شود.

3. آقای "ح.ب" که از موضوع 450 میلیون یورو تعجب کرده، می‌گوید: «450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتماً باید نامه‌ خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ( به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد که در آن بصراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)

نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)

4. آقای "ح.ب" در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. (پیوست شماره 3) در حالی که شرکت فیاک کیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه یک میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تأسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ 5/4/1389، به شرکت فیاک کیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)

5. موافقت‌نامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در کیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است. پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است (پیوست شماره 5).

6. درباره این ادعا که چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی دریافت نکرده‌اند، به آقای "ح.ب" یادآوری می‌شود که نامه‌های شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.

7. گزارش کیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده، و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.

8. ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه 2 سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی کشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع 450 میلیارد تومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده‌، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به کسی نسبت نداده‌اند.

شایسته است آقای "ح.ب" پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس 450 میلیون یورویی و موافقت نامه اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. بطوری که در نامه‌ شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به موافقت نامه اصولی، دستور کارسازی 450 میلیارد تومان را صادر می نمایند. (پیوست شماره 6)

9. بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد کیش، قائم مقام بانک مرکزی، وزیر اقتصاد ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چه بوده است؟

در پایان اعلام می‌دارد؛ سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌نماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.

اما اين ماجرا مسکوت مانده بود تا اين كه ماه گذشته که رئيس سازمان بازرسي کل کشور طي مصاحبه‌اي با يک سايت خبري دوباره اين پرونده را بازگو کرد.

در پی انتشار سخنان اخیر حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده 450 میلیون یورویی کیش، که در آن ادعاهای وی در این خصوص مجدداً تکرار شده، اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری طی اطلاعیه‌ای به این مساله پاسخ داد:

آقای پورمحمدی.. کشف خیالی شما شوی تبلیغاتی است!

شما در مصاحبه اخیرتان مجدداً به کشف «فساد در قرارداد 450 میلیون یورویی کیش» اشاره کرده‌اید و این در حالی است که تا این لحظه از ارائه متن قرارداد این «فساد بزرگ!!» عاجز مانده‌اید. جناب آقای مصطفی پورمحمدی، خوب است بدانید مطابق روایات و آموزه‌های دینی و اخلاق اسلامی، دروغ گویی و تهمت و افترا و سوءاستفاده از مقام و قدرت، مصداق مفسده بزرگ است.

اگر ادعای شما مبنی بر «کشف فساد 450 میلیون یورویی» شوی تبلیغاتی نیست، پس چیست؟ آیا تیزر تبلیغات انتخاباتی است؟!

جنابعالی که مدعی کشف فسادهای بزرگ مالی هستید بالاخره چرا اقدامی در جهت پس دادن مبلغ 250 میلیارد ریال نمی‌کنید که در دوران تصدی وزارت کشور به پرداخت غیر قانونی آن متهم شده اید؟ آیا این مبلغ از بیت المال مسلمین جداست؟!

به نظر می‌رسد که این بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت، باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعاً دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما.

در خاتمه، برای آخرین بار به شما فرصت می‌دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده‌اند! و برده‌اند! منتشر کنید. اگر منتشر کردید که ما رسماً در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگر منتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و یک چاخان بزرگ خواهند دانست.

البته اين کش و قوس‌ها پاياني ندارد و حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی درباره برخی اظهارات که پرونده فساد ۴۵۰ میلیون یورویی کیش را شوی تبلیغاتی خوانده بودند، توضیح داد: معاون رئیس جمهور از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود در صورت وجود اسناد و مدارک درباره این موضوع، آنها را ارائه دهند که سازمان هم چنین کاری کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشوردر مورد این موضوع پیش‌قدم نشده بود و صرفا پاسخگو بود؛ بنابراین تفسیر شوی تبلیغاتی از این موضوع به هیچ‌وجه صحیح نیست.

پس از اين واکنش سازمان بازرسي، دولت دوباره مدعي عدم درستي اين خبر شد و سازمان بازرسي را دروغگو خطاب کرد که در نهايت جعفري دولت آبادي دادستان تهران به اين گمانه‌زني‌ها پايان داد و گفت: این پرونده در دادسرای کارکنان دولت به جریان افتاده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.