موعد افزایش قیمت خودرو

تعیین قیمت خودرو بر اساس محاسبه تورم سه ماهه از جمله توافق خودروسازان با شورای رقابت بود این در حالی است که خودروسازان با مبنا قرار دادن این توافق درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر درخواست مذکور با پاسخ مثبت شورای رقابت روبه‌رو شود باردیگر قیمت خودرو افزایش یابد هر چند که با کاهش چشمگیر تولید این امر لااقل در مورد بازار چند وقتی است که اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۱۲۱۰۷۶

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۷

صراط: در اين زمينه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیروز کاهش تولید را چشمگیر خوانده بود؛ به طوری که به گفته وی در حال حاضر یکی از خودروسازان روزانه ۱۶۰۰ دستگاه و خودروساز دیگر ۱۲۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کند. آمار تایید شده توسط معاون وزیر در مورد تولید خودرو در کشور نشان‌دهنده روزهای بحرانی خودروسازان است که اکنون قصد دارند با افزایش قیمت‌ها به نوعی این بحران را پشت سربگذارند. در همین حال احمد نعمت بخش دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت تاکید کرده که اوایل اردیبهشت‌ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی و خروج از زیان شدند.
وی با بیان اینکه در آن زمان رییس شورای رقابت از خودروسازان خواست فروش خودروهای پرتیراژ را با قیمت‌های توافقی آغاز کنند و پس از آن تورم سه ماهه اول سال در قیمت این خودروها لحاظ خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع و پایان سه ماه ابتدایی سال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مکاتبه‌ای با شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را با توجه به توافقات صورت گرفته مطرح کرده‌اند. دبیر انجمن خودروسازان با توجه به عدم پرداخت زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته به خودروسازان عنوان کرده که در این شرایط ایران خودرو و سایپا مجبور شدند برای آنکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشوند دارایی‌های غیر مولد خود را فروخته و با استفاده از سودهای اندوخته و همچنین توزیع زیان بین شرکت‌های زیر مجموعه، زیان خود را در دفاتر مالی سالانه به شدت کاهش دهند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه در نتیجه این اقدام زیان انباشته ایران خودرو در سال ۹۱ از دو هزار میلیارد تومان واقعی به ۴۸۰ میلیارد تومان در دفاتر مالی کاهش یافته است، تصریح کرد: این کاهش زیان صوری بوده و واقعیت آن است که این بنگاه‌ها به دلیل جلوگیری از واقعی‌سازی قیمت‌ها در سال گذشته با ضرر و زیان بالایی مواجه شدند.