احمدي‌نژاد در گفتگوهاي زنده چه گفت؟

محمود احمدي‌نژاد در طول 8 سال خدمت خود به عنوان رئيس‌جمهور گفتگوهايي رودررويي به صورت زنده با مردم براي ارائه گزارش عملکرد دولت خود داشته است.

کد خبر: ۱۲۰۷۸۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۰

صراط: محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري امشب پس از بخش خبري 21 با مردم به صورت زنده سخن خواهد گفت.

وي در اين برنامه گزارشي از عمکلرد 8 ساله دولت خود در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به مردم ارائه خواهد کرد.

به همين بهانه، گزارشي از مهم‌ترين محورهاي سخنان رئيس‌جمهوري در 3 برنامه تلويزيوني وي که در سال گذشته با مردم داشته، آورده شده است که مشروح آن شامل مطالب زير است:

* اولین گفتگوی زنده رئیس جمهور

محمود احمدي‌نژاد در اولين گفتگو زنده تلويزيوني خود در سال 91 كه در 14 شهريور برگزار شد، با تاكيد بر اين‌كه مديران بايد در طراز ملت ايران بيانديشند و به آرمان‌هاي ملت باور داشته باشند، تصريح کرد: ملت ايران به دنبال عدالت است و در اين مسير هر کس به نسبتي كه به دنبال قدرت باشد به ملت ضرر خواهد رساند.

وي با بيان اين‌كه بايد به مردم احترام گذاشته و عظمت و كرامت ملت را در ادبيات و تعامل با آنان و استفاده از اختيارات مردم به رسميت بشناسيم، ادامه داد: مردم صاحبان اصلي حکومت هستند و نبايد مسوولان وارد باندبازي و دعواهاي اينگونه شوند و حد و مرزي هم براي آن نشناسند.

رييس جمهور با بيان اينکه متاسفانه عده‌اي در يكسال اخير حد و مرزها را در مواجهه با دولت رعايت نكردند و ما به حرمت ملت سكوت كرديم، چراکه خود را نوكر مردم مي دانيم، خطاب به اين عده تصريح کرد: چرا به ملت توهين کرده و مي‌خواهيد به زور القاء كنيد که مردم انتخابي اشتباه کرده اند و در اين مسير مدام توهين کرده و تهمت زديد؟ اگر مي‌خواهيد رييس جمهور شويد سال بعد خود را معرفي كنيد و ملت بعد از بررسي‌ها انتخاب مي‌كنند؛ اينگونه رفتارها از هر ناحيه و تحت هر عنوان و لباسي که صادر شود متعلق به جمهوري اسلامي و ملت ايران نيست.

احمدي‌نژاد در بخش ديگري از اين گفتگو به برخي از مشكلات اقتصادي بوجود آمده در كشور اشاره و خاطرنشان کرد: قسمتي از مشكلات اقتصادي ايجاد شده ناشي از فشار دشمن بود؛ البته باندهايي نيز در داخل آمدند و فقط براي اهداف سياسي و اقتصادي بازار را دچار مشكل كردند و بعد دولت را مورد هجمه قرار مي دهند؛ البته مشخص است كه اين افراد چه كساني هستند. البته در اين يك‌سال و نيم اخير دولت دستش بسته بود، اما بالاخره دستش باز مي‌شود و اين افراد را شناسايي کرده و جلوي آنها را مي‌گيرد و به ملت معرفي مي‌كند.

وي  افزود : دولت در حال مديريت شوك‌هايي که به بازار ارز و سکه وارد شده، است.

رييس جمهور در مورد التهاب ايجاد شده در بازار ارز و برخي انتقادها نسبت به راه اندازي بورس ارز گفت: اقتصاد ايران اقتصاد قدرتمندي بوده و در حال حاضر مهمترين کاري که بايد انجام شود، از بين بردن التهاب است.

احمدي نژاد با بيان اينکه سال گذشته در کشور 60 ميليارد دلار واردات و 53 ميليارد دلار صادرات داشتيم، ادامه داد: عده اي به واسطه التهاب ايجاد شده ارز گرفته‌ و انبار كرده‌اند؛ البته تعداد اين افراد كم است ولي بالاخره اثر مي‌گذارد و موجب بروز تقاضاي کاذب در بازار مي شود.

وي  در پاسخ به سوالي مبني بر مطرح شدن شايعه رسيدن قيمت دلار به مرز 3 هزار تومان اظهار داشت: اين موضوع نيز در ادامه همان جنگ رواني است؛ هرچند فروش نفت در حال حاضر با مشكلاتي روبه‌رو است، اما شرايط اين‌طور نيست كه عده اي دارند به مردم تحميل مي كنند.

رئيس دولت  در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حجم درآمد ارزي كشور و از آن مهم تر حجم اقتصاد كشور نبايد نوسانات قيمت ارز اينگونه روي قيمت كالاها تاثير بگذارد، تصريح كرد: سال گذشته فشارهاي زيادي به دولت وارد آوردند كه كشاورزي كشور از بين رفت و واردات كشاورزي زياد شده است تا از ورود خوراك دام ممانعت شد.

رييس جمهور ادامه داد: سر و صداهايي به پا كردند و 5-6 ماه واردات اين دست كالاها با وقفه مواجه شد و حتي بعضي واردكنندگان اصلي به خاطر فشارهايي كه به آنها وارد شد، از ادامه كار منصرف شدند؛ احضاريه‌هايي صادر شد و فشارهاي زيادي وارد شد كه همه‌ اينها موثر هستند.

رئيس قوه مجريه  تصريح كرد: يكي ديگر از سياست‌هاي ما اين است كه معوقات بانكي بايد برگردد. بسياري از صنايع كه به بانك بدهكار هستند، املاك و اموال و سهامي دارند كه با آزاد كردن آنها مي‌توانند معوقات بانكي را پس بدهند، يا برخي از بانك‌ها از بانك مركزي اضافه برداشت كردند، كه به آنها گفته شد اگر اين پول‌ها براي صنعت هزينه شده است، مشكلي نيست اما اگر به عده اي واگذار شده تا ارز و سكه بخرند، اين كار غلطي است و بايد اين منابع به هر طريق به بانك بازگردد. اين يك كار زيربنايي و اصلاحي اساسي و ساختاري است كه دولت در حال اجراي آن مي باشد.

احمدي‌نژاد اضافه كرد: به نظر من اين شيوه بانكداري حتما براي اقتصاد كشور مضر است و البته اين ربطي به عملكرد مسئولان بانكي ندارد و سيستم مشكل دارد؛ هر كار كنيم، سود ثابت ربا است و اين مسئله توجيه بردار هم نيست. امروز تعداد زيادي بانك خصوصي درست شده كه از اين طريق در مدت يكسال سرمايه هاي خود را سه برابر مي كنند و اين روش غلط بوده و بايد متوقف شود.

وي  درباره رشد نرخ تورم نيز گفت: البته رشد تورم كاهشي است و انشاالله در حال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم و تا پايان سال به شرايط گذشته باز مي گرديم. مسئله اصلي اين است كه به بهانه نرخ تورم بالا، سود بانكي را بالا بردن كار اشتباهي است. سال گذشته وقتي توانستيم نرخ تورم را به 12.4 درصد برسانيم از بانك‌ها خواستيم كه در مقابل سود بانكي را پايين بياورند كه نپذيرفتند. متاسفانه اجماعي در فعالين حوزه پولي وجود دارد كه مي خواهند نرخ سود بانكي بالا باشد، چرا نفع آنها در تداوم اين شرايط است و برخي را نيز فريب داده اند تا از آنها حمايت كنند.

رئيس دولت  با بيان اينكه جلسات اصلاح نظام بانكي هر هفته ادامه دارد، افزود: با افزايش سود بانكي به شدت مخالفم و به نظرم اين روش كاملا غلط و به زيان كشور است، كساني كه از اين ايده دفاع مي كردند مدعي بودند به واسطه آن پولهاي سرگردان را از بازار جمع مي كنند تا به طرف بازار ارز نرود، اما ديديم كه اين پولها متمركز شد و يكجا به بازار ارز وارد شد و وضع را بدتر كرد.

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه زماني اجرا مي‌شود؟ اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها يك قانون است كه بايد اجرا شود، ولي وقتي كه يك قانون كه در مورد آن برنامه‌ريزي كرده‌ايم، دائم تغيير كند و از جاي ديگري مديريت شود، اين باعث مشكل در مسير اجرا مي شود.

احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: مسائل ديگري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دخيل شد. قانوني كه به دولت سپرده شده بود تا در مدت پنج سال اجرا شود، اما هر سال آن را تغيير دادند و حتي در طول سال بارها آن را تغيير دادند كه خوب به اين ترتيب نمي شود، كار كرد.

وي  در پاسخ به پرسشي درباره اينكه گفته مي‌شود در جريان اجراي قانون هدفمندي كمكي به بخش توليد صورت نگرفته است، تصريح كرد: كمكي كه دولت به بخش توليد كرد، خيلي زياد است، منتها اين از همان دخالت‌هاي وسط كار است. مي آيند مي گويند پول نقد كمك كنيد كه اين را قبول نداريم چرا كه وقتي پول جايي انباشته شود، فسادآور است. دولت به جاي آن قيمت هاي تبعيضي وضع كرد، تعرفه هاي واردات را بسته به نوع توليد اصلاح كرد، وام ارزان قيمت داد، يارانه سود تسهيلات داد و اينها كمك است. البته ادعا نمي كنم به اندازه اي كه درخواست بوده است، دولت كمك كرده است اما كمك هاي دولت به بخش توليد زياد بوده است.

رئيس قوه مجريه خاطرنشان كرد: سال گذشته 53 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه 43 ميليارد دلار آن صادرات غيرنفتي بوده است و 10 ميليارد دلار آن هم از فروش ميعانات بوده است. ما از هفت ميليارد دلار صادرات غير نفتي به 43 ميليارد رسيده ايم و اين يعني مردم توليد كرده اند كه صادرات صورت گرفته است.

* دومين گفتگوي زنده رئيس جمهور با مردم در سوم ديماه 91

محمود احمدي نژاد شنبه شب سوم دي‌ماه 91 در دومين گفتگوي زنده تلويزيوني خود با مردم که از شبکه اول سيما پخش شد، در پاسخ به اين سوال كه هدفمندي يارانه ها چقدر از اهداف پيش بيني شده را محقق كرده؟ با بيان اينكه اقتصاد كشورمان دچار بيماري هاي مزمن است، گفت: دولت با مطالعات گسترده و جمع بندي نظرات همه كارشناسان کشور هفت طرح تحول اقتصادي را طراحي كرده و هدفمندي يارانه ها را كليد زد و از ابتدا به دنبال اين بود كه هدفمندي يارانه ها را يكجا اجرا كند، منتها بنا به دلايلي بخشي از طرح اجرايي شد و طبيعي است كه نمي توان انتظار داشت كه همه اهداف پيش بيني شده با اجراي بخشي از طرح تحقق يابد اما در كل مي توان گفت كه دستاوردهاي خوبي براي کشورمان داشته است.

رييس جمهور با اشاره به اينكه با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اهداف پيش بيني شده براي توليد، نهادينه و رشد پيدا كرد، اظهارداشت: رشد اقتصادي كشورمان در سال 90، نسبت به سال 89، 5.2 درصد شد و اين در حالي است كه عده زيادي پيش بيني مي كردند كه رشد توليد حداقل براي حدود 3-2 سال اول اجراي طرح، منفي خواهد شد و رشد 5.2 نشان مي دهد كه ظرفيت كشور و ملت بالاست و اگر اصلاحات اساسي انجام شود با آن همراهي مي كنند.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: با اجراي هدفمندي توليدات پايه كشور به طور كلي رشد كرده است كه در 45 كالاي اساسي ، در 24 كالا شاهد رشد يك تا 92 درصدي و در20 مورد از يك تا 21 درصد كاهش وجود داشته که دلايل مختلفي دارد كه يك علت آن افزايش قيمت انرژي است و در يك مورد هم تغييري ايجاد نشده و در كل مي توان گفت كه در بخش توليد، طرح هدفمندي يارانه ها موفق بوده است.

وي هدف دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را كنترل مصرف انرژي دانست و گفت: مصرف انرژي در كشور به طور سركش و بدون مهار در حال افزايش بود، چنانكه اگر منحني رشد قبل از اجراي اين طرح ادامه مي يافت، متوسط مصرف امروز بنزين كشور به 135 ميليون ليتر در روز مي رسيد، در حالي كه در حال حاضر مصرف بنزين كشور روزانه 62.5 ميليون ليتر است و در آن شرايط مجبور بوديم 20 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم كه با اجراي اين طرح يك مهار و كنترل مصرف در كشور اتفاق افتاد.

رييس قوه مجريه هدف سوم از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را اجراي عدالت دانست و گفت: تمام كساني كه با روش‌هاي گوناگون درآمد و هزينه دهك‌هاي مختلف را بررسي كرده‌اند در سال 90، قدرت خريد هفت دهك، بالا رفته و البته در شهري و روستايي نيز اين وضع متفاوت است، و در روستايي اوضاع بسيار بهتر است.

رئيس دولت افزود: ضريب جيني در سال 89، 41 صدم و در سال 90، 31 صدم شده که اين يك جهش است و در شهري 38 صدم به 35.6 صدم شده و در روستايي 38 صدم به 34 صدم رسيده است و به رغم تحولات سنگين و تغييراتي كه در اثر نرخ ارز بوجود آمد هنوز اين وضع برقرار است.

احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره تأثير اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر نرخ تورم، اظهار داشت: تورم موضوعي ساختاري است و در 40 الي 50 سال اخير، هميشه تورم وجود داشته است و در فواصل 5 سال به طور متوسط يكسان بوده است. در اول ديماه سال 89، تورم 12.8 دهم درصد بود و در دي ماه 90 به 20.9 رسيد؛ يعني 8.1 دهم درصد اضافه شده است؛ در دي ماه همچنين تورم نقطه به نقطه با متوسط ساليانه يكسان شده است که معناي اقتصادي آن اين است كه هر چقدر پتانسيل تورم زايي در طرح بوده، تخليه شده است، ضمن اينکه در اين فاصله شاهد افزايش قيمت‌هاي جهاني هم بوده‌ايم.

وي  با اشاره به تبعات منفي وابستگي تجارت خارجي به ارز دولتي، خاطر نشان كرد: بدخواهان به دنبال آن بودند تا در اقتصاد كشور از هم‌گسيختگي در سيستم پولي و مالي ايجاد شود اما با تلاش دولت پس از فشار اوليه و اعمال تحريم‌ها، شرايط كنترل شده و دولت طرح‌هايي آماده كرده كه ارزي كه به بودجه دولت واريز مي‌شود و تجار به آن وابسته هستند را حذف كند. مطمئناً از شرايط فعلي عبور خواهيم كرد و با اجراي طرح‌هاي جديد اجازه نخواهيم داد، تحريم به عنوان اهرمي براي فشار به ملت ايران در دست دشمنان باقي بماند.

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نقش ساختار اقتصادي و توليد كشور در ايجاد تورم دو رقمي چه چشم‌اندازي براي اصلاح اين شرايط و رسيدن به تورم تك‌ رقمي وجود دارد؟ گفت: دولت هفت طرح براي اصلاح شبكه اقتصادي كشور آماده كرده است.

احمدي‌نژاد اضافه كرد: وابستگي به ارز و سيستم بانكي ناكارآمد دو عامل عمده افزايش نرخ ارز هستند كه دولت براي اين موضوع طرح اصلاح سيستم بانكي را آماده كرده است.

رئيس دولت تصريح كرد: متأسفانه با تصميم‌گيري‌هاي خارج از اراده دولت، معوقات بانكي برخلاف برنامه دولت براي كاهش معوقات بانكي، افزايش يافته و تثبيت شد و روند منفي معوقات بانكي به روندي مثبت تبديل گرديد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه روند اصلاح ساختار توليد كشور شروع شده است، افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تلنگري اساسي به بخش توليد بود و خيلي‌ها را به صورت جدي به فكر اصلاح روش‌هاي توليد انداخت كه اين يك اصلاح ساختاري و اساسي در بخش توليد است و اين يك تغيير مبارك است كه در كشورهاي ديگر در يك بازه زماني 15 تا 20 ساله اجرا شده است اما برخي‌ها انتظار داشتند در ايران با اجراي 30 درصد قانون، در همان سال اول اين تغييرات به طور كامل اعمال شود.

وي  با انتقاد از افق كوتاه مدت قوانين در كشور تصريح كرد: از سه ماهه پاياني سال 89 كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شده است تا به حال اين قانون 11 بار اصلاح شده است كه البته دولت نيز با هيچ يك از اين اصلاحات موافق نبود چرا كه معتقد است يك قانون بايد ابتدا به طور كامل اجرا شود تا ضعف‌هاي آن آشكار شده و سپس اصلاح شود.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد از يكجا و به صورت متمركز مديريت شود، تصريح كرد: دولت هيچ تعصبي نسبت به اينكه چه كسي بايد اقتصاد را مديريت كند، ندارد و حرف ما صرفاً اين است كه اقتصاد بايد از يكجا اداره شود.

رئيس قوه مجريه همچنين اظهار داشت: قانون نبايد آنقدر در جزئيات و امور اجرايي ريز شود كه دست مجري براي اجراي آن بسته باشد؛ قانون بايد منعطف باشد.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: ناظر نيز نبايد به بهانه نظارت در امور اجرا دخالت كند بلكه بايد اجراي قانون را با اسناد بالا دستي ارزيابي كند و هر روز با دخالت در كار مجري به او امر و نهي نكند كه چه بكن و چه نكن.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه قانوني كه هر روز تغيير كند را نمي‌توان نام قانون به آن گذاشت، خاطر نشان كرد: مديريت اقتصاد نيز بايد متمركز باشد در حالي كه امروز متأسفانه حيطه اختيارات و مسئوليت‌ها در عرصه مديريت مشخص نيست.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص قرار داشتن 60 درصد از معوقات بانكي در دست 300 نفر، با تأكيد بر اينكه دولت اعتقادي به معوقه كردن تسهيلات بانكي ندارد، گفت: دولت با توليدكنندگاني كه براي توليد، سرمايه گذاري کردند ولي به دليل برخي مشكلات نمي‌توانند تسهيلات را برگردانند، همراهي مي‌كند اما افرادي هستند كه وام كلان گرفتند و كالايي را خريداري كرده و آن را در بازار به فروش رساندند اما تسهيلات خود را پس نمي‌دهند و بايد اين تسهيلات را برگردانند كه متأسفانه بخش عمده‌‌اي از معوقات در همين زمينه است.

رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه دولت امسال سرعت بازگرداندن معوقات بانکي را بالا برد، افزود: تمام اين افراد را در جدولي فهرست کرديم و رسيدگي به آنها را آغاز کرديم اما يكباره سروصدا و فشار وارد شد و آنها نيز پس زدند. متاسفانه برخي با توجه به اطلاعات غلطي که به آنها مي‌رسد، حرف‌هايي مي‌زنند که فکر مي‌کنند به نفع توليد است درحالي که اين به ضرر توليد است.

رييس دولت با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد از يك نقطه مديريت شود، خاطر نشان كرد: در كشور نبايد سرمايه راكد وجود داشته باشد، بلكه بايد سرمايه نقد باشد و دائماً در چرخه توليد بچرخد و اگر اين چرخه صورت نگيرد، به توليدكننده نخواهد رسيد.

رييس‌ قوه مجريه به عوامل موثر در ايجاد مشکلات اقتصادي در کشور اشاره کرد و افزود: عامل تحريم، وجود شبکه‌هاي دلالي که با هم هماهنگ هم بودند و در قضيه ارز با هم عمل کردند و همچنين فضاي عمومي اقتصاد كشور، از مواردي است که باعث به وجود آمدن مشکل در حوزه اقتصاد مي‌شود.

احمدي‌نژاد گفت: دولت پيگير مساله مربوط به شبکه دلالان در قضيه ارز است و قوه قضاييه هم در اين رابطه ورود کرده است و تا حدودي هم اين قضيه مهار شده‌است.

وي گفت: وقتي شوك قيمتي به كالايي وارد مي‌شود همه بايد در پي آرام كردن فضا باشيم نه اينكه فضا را امنيتي كنيم. البته کسي که به ملت خيانت مي‌کند بايد در حد تخلفش با آن فرد برخورد شود. تخلف اداري را نبايد کيفري کرد و مثلاً بگوييم که اختلاس شده است.

رئيس دولت تصريح كرد: فضاي اقتصاد را نبايد امنيتي كرد، فضاي اقتصاد، اقتصادي است.

رئيس‌جمهور افزود: آنچه در سال گذشته در شرايط تحريم اتفاق افتاد، چيز خوبي نبود، كه اينها بر روي قيمت‌ها تأثير داشت. البته طرح اين مسايل به معناي کمرنگ کردن خباثت دشمن نيست چرا که دشمنان در مسئله ارز و نفت فشار وارد مي‌کنند و بايد به اين مسائل توجه کرد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه هنوز مشخص نشده که فضاي بوجود آمده در بازار ارز به طور حقيقي چه ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته، تصريح كرد: برخي مي‌گويند هدفمندي يارانه ها موجب افزايش نقدينگي و به دنبال آن موجب افزايش قيمت ارز شده است كه اين تصوري اشتباه است؛ چرا كه سال 89 نقدينگي كشور حدود 25 درصد بوده كه اين موضوع در سال 90 به حدود 19 درصد كاهش داشته است؛ هنگامي كه نقدينگي كاهش يافته چگونه مي‌تواند قيمت ارز را بالا ببرد؟

وي با بيان اينكه اگر ارزي كه دولت ارائه كرده، در بازار عرضه نشود موجب افزايش قيمت خواهد شد، تصريح كرد: عدم عرضه ارز در بازار تورم انتظاري را شكل خواهد داد كه البته عده‌اي در ماه‌هاي اخير اين كار را كردند و شبكه‌اي دائماً در بازار، انتظار تورمي را تلقين و ايجاد كرد و موجب افزايش قيمت ارز شد.

رئيس دولت گفت: اگر عده‌اي ارز را گرفته و آن را بلوكه كرده و به دنبال بالا بردن قيمت‌ها باشند نيز موجب افزايش قيمت ارز خواهد بود.

وي خاطر نشان كرد: تضمين مي‌كنيم كه اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي صورت خواهد گرفت به شرطي كه اجازه دهند تا اين كار با مديريتي واحد در كشور اعمال شود چرا كه هنگامي كه چند مديريت وجود دارد، اشكال كار مشخص نشده و همه يكديگر را متهم مي‌كنند.

رئيس قوه مجريه با اشاره به اينكه پس از بروز محدوديت‌ها در عرصه تأمين ارز كالاهاي وارداتي مجموع كالاهايي كه به كشور وارد مي‌شوند در ده دسته اولويت‌بندي شدند، گفت:‌ اولويت اول مواد غذايي و اولويت دوم دارو و تجهيزات پزشكي است و از دسته سوم تا دهم ديگر اولويتي مطرح نيست.

احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت سه طرح مهم دولت براي اجراي عدالت يعني مسكن مهر، سهام عدالت و مهر ماندگار با توجه به فرصت باقيمانده تا پايان دولت، اظهار داشت: سهام عدالت براي واگذاري به 6 دهك يعني 45 ميليون نفر برنامه‌ريزي شده بود كه در حال حاضر تعداد افرادي كه سهام عدالت دريافت كرده‌اند از 40 ميليون نفر گذشته است.

رئيس‌جمهور خاطر نشان كرد: اجراي مسكن مهر با روند خوبي ادامه دارد و با توجه به هدف‌گذاري براي اتمام اجراي اين طرح در سال 92 تا به حال طبق برنامه پيش رفته و مشكلي نداريم.

وي  گفت: براي اتمام طرح‌هاي مهر ماندگار كه بيش از 900 پروژه عمراني بزرگ در سرتاسر كشور را شامل مي‌شود، دولت تمام امكاناتش را بسيج كرده و با رفع مشكلات جزئي كه در مسير اجراي اين طرح‌ها پيش آمده بود به سرعت در حال تكميل اين پروژه‌ها است.

* سومين گفتگوي زنده رئيس جمهور با مردم در 16 اسفند 91

محمود احمدي نژاد ، شامگاه (شنبه) 16 اسفنماه سال 91، در گفتگوي تلويزيوني با مردم، در پاسخ به پرسشي درباره علت تأخير در ارائه لايحه بودجه 92 به مجلس گفت: امسال شرايط خاصي را تجربه کرديم، بودجه هم سند بسيار مهمي است و برنامه يک ساله و تمام دخل و خرج هاي دولت در طول سال و کارهايي که بايد انجام شود در تمام ابعاد علمي و فرهنگي و اجتماعي در آن لحاظ مي‌شود.

وي اضافه کرد: بودجه كشورمان تا حد زيادي تحت تأثير درآمدهاي نفتي است و وقتي درآمدهاي نفتي و قيمت ارز دچار نوسان مي شود، به طور طبيعي، بودجه تحت تأثير قرار مي گيرد و لازم بود که ارزيابي بسيار دقيقي از شرايط محيطي داشته باشيم و عملکرد بودجه و تحولات بين المللي و سياست هاي کل کشور و برنامه هاي سازندگي را مدنظر قرار دهيم و بودجه اي ببنديم که سرعت رشد اقتصادي را حفظ و نواقصي را که در سال جاري به وجود آمد، جبران کند و قابليت اجرايي‌تري داشته باشد.

احمدي نژاد درباره اينكه کمبود درآمدهاي ناشي از کاهش صادرات نفت چگونه جبران مي شود؟ اظهار داشت: بخشي از آن از راه کنترل هزينه هاي مصرفي دولت و بخش ديگر بر اساس افزايش درآمدهاي ديگر جبران خواهد شد.

وي گفت: وقتي سطح قيمت ها بالا مي رود درآمد دولت از ماليات به همان نسبت بالا مي رود و از اين طريق بخشي از كمبود درآمدها جبران مي شود. ‌ابتکار عمل هايي هم در بودجه سال 92 داشتيم.

رييس‌جمهور گفت: سرمايه گذاري عمراني پيش بيني شده در بودجه 92 اندكي كمتر از رقم 39 هزار و 700 ميليارد توماني سال 91 و برابر با 37 هزار و 700 ميليارد تومان است.
رييس دولت با اشاره به اينكه مجموع سرمايه گذاري دولت و شرکت هاي دولتي در بودجه 92 بيش از 145 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است، تصريح كرد: معتقدم اين رقم به رشد توليد کمک مي کند.

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که چه مکانيزيم هايي براي خنثي كردن تحريم ها در بودجه پيش بيني کرده ايد؟ تصريح كرد: کمترين درآمد ممکن و بدترين گزينه را انتخاب کرده و بنا را بر اين گذاشتيم كه با اين شرايط كشور اداره شود. همچنين در خود بودجه مکانيزم هايي طراحي شده که اگر درآمد بالاتر رفت، در سرمايه گذاري ها توزيع شود و اگر پايين تر آمد جاهايي بودجه کم شود که به سرمايه گذاري آسيب نزند.

رييس جمهور با اشاره به اينكه در بودجه سال 92، ‌دو هزار ميليارد تومان براي طرح پزشك خانواده اختصاص يافته که مستقيما پرداخت مردم در هزينه هاي درماني را کاهش مي دهد، ادامه داد: مکانيزم پزشک خانواده به اين ترتيب است که مردم تحت نظر پزشک عمومي قرار مي گيرند و دولت منابع را به حساب مردم و در اختيار پزشک خانواده قرار مي دهد.

احمدي نژاد همچنين از اختصاص 2760 ميليارد تومان براي يارانه و ارز واردات دارو و تجهيزات تخصصي خبر داد و اظهار داشت: در بودجه 92 همچنين براي بيماران صعب العلاج منابعي در نظر گرفته شده است و مجموعه اين رقم ها يک مقداري فشارها را از دوش مردم بر مي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه کالاهاي اساسي و نان مقداري در بودجه سال92 بالاتر برده شده و به رقم 1135 ميليارد تومان رسيده است، تصريح كرد: براي حمايت از برنامه هاي جمعيت و حفظ و رشد جمعيت، 1500 ميليارد تومان در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده که به خانواده ها برمي گردد.

رييس جمهور با اشاره به افزايش پيش بيني شده براي حقوق کارمندان و بازنشستگان خاطرنشان كرد: امسال نرخ افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان 13 و نيم درصد بود که سال 92، نرخ افزايش حقوق 20 درصد خواهد شد. البته طرح هدفمندي يارانه ها کمک خيلي خوبي در تعادل بخشيدن به قدرت خريد مردم است.

رييس دولت با تاكيد بر اينكه جهت گيري اصلي دولت در لايحه بودجه عدالت است و 1200 ميليارد تومان براي تعادل يعني براي مناطق محروم پيش بيني شده است، اضافه كرد: سهم بودجه عمراني استاني به طور چشمگيري، يعني نزديک به 10 هزار ميليارد تومان افزايش داده شده است.

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه اگر قرار بود امروز اجراي فاز اول هدفمندي را آغاز کنيد، چه کارهايي را در اين مدت اجرا مي کرديد و چه کارهايي را اجرا نمي کرديد؟ تصريح كرد: اگر الان دو سال و نيم قبل بود، حتما مي گفتم و پافشاري مي کردم که 100 درصد اين قانون اجرا شود.

وي در ادامه در پاسخ به سوالي با تاكيد بر اينكه امسال نرخ بيکاري جهش پيدا نکرده و تنها شامل نوساناتي شده که در گذشته نيز بوده است، تاکيد کرد: با توجه به شرايطي که پشت سر گذاشته ايم انتظار اين بود که نوسان هاي شديدي در اين بخش داشته باشيم، اما چنين نبود. دولت در کنار مردم حضور دارد و از توليد و خدمات پشتيباني مي کند.

احمدي نژاد با اشاره به اينكه بخش مهمي از شرکت هاي دولتي واگذار شده و دولت سبك تر شده است، در خصوص استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري خاطرنشان كرد: استخدام هزار و پانصد نفر در نهاد رياست جمهوري طبق قانون جزء اختيارات شخص رييس جمهور است و رييس جمهور مي تواند کارمندان نهاد را خودش انتخاب کند، اين نياز به مصوبه دولت هم نداشت، البته من واقعا از آن مصوبه اطلاع نداشتم، با اين حال زير مصوبه اي که آمد نوشتم براي اين هم آزمون برگزار شود.

وي تاكيد كرد: در خصوص استخدام جوانان عزيز توصيه و تاكيد كرده ام كه آزمون عادلانه، استاني و جداگانه برگزار شود و به گزينش هم سفارش کردم بي جهت سخت نگيرد تا حق کسي پايمال نشود. جوانان ما قريب به اتفاق شايسته اند و اگر هم ضعفي هست، بايد تذکر بدهيم و کمک کنيم تا ضعف خود را جبران کنند نه اينکه او را از فرصتي که بايد در اختيار او قرار بگيرد، محروم کنيم، اين خيلي شفاف است، وزارتخانه ها، مشخص و نيازهايشان شهر به شهر، معلوم است و اينکه چه تخصص هايي لازم داريم، هم معلوم است.

رئيس دولت در خصوص نوسانات قيمت خودرو گفت: خودروسازان در دولت خواستار منابع شدند و 7 ماه پيش تصميم کلي گرفته شد که غير از کالاهاي اساسي مبناي ساير کالاها ارز مبادله اي باشد.

احمدي نژاد با بيان اينکه اين مورد ، تفاهم شد و خودروسازان بايد رعايت کنند، گفت: خودروسازان بايد کيفيت توليدشان را بالا ببرند چرا که امروز قطعه ساز و کالاهاي مربوط به توليد خودرو در كشور وجود دارد و خوشبختانه خودروسازان هم پولدار هستند.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: صنعت خودرو حالت انحصاري گرفته است و به اين نتيجه دارم مي رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگيريم چون وقتي اين انحصار را به وزارتخانه مذکور داديم آنها در مقابل واردات مانع تراشي کردند و در اين شرايط، کارخانه هاي داخلي هم دارند در حق مردم احجاف مي كنند.

وي  گفت: چه طور ممکن است خودروسازان يک خودرويي مثل پرايد را 18 تا 20 ميليون تومان بفروشند و باز بگويد که ضرر مي کنيم؟ مگر پرايد چقدر ارز بري دارد؟ خودرو پرايد 8 و نيم ميليون تومان بوده است مگر چقدر گران شده؛ از کجا؟ چطور؟ اين اقدام خودروسازان بد است و اميدوارم خودشان اصلاح کنند.

رييس جمهور تاکيد کرد: خودروسازان موظف هستند خودشان قيمت بازار را به قيمت واقعي برسانند؛ دلال بازي هم معنا ندارد.
رييس دولت با تاکيد بر اينکه ‌خودروسازان بايد به فکر مردم باشند، تصريح كرد: نبايد اين حس در خودروساز به وجود بيايد که از حمايت دولت ، نوعي سوء استفاده شود.