تصمیمی که صدای همه را درآورد!

انتخابات فدراسیون کشتی در حالی قرار است 17 تیرماه برگزار شود که پس از انتشار خبر زمان برگزاری آن، بسیاری از اهالی این رشته، کانیداهای حضور در انتخابات و حتی رئیس شورای المپیک آسیا به زمان برگزاری مجمع اعتراض کردند و خواستار تعویق انتخابات تا بعد از مشخص شدن وزیر ورزش و جوانان در دولت آینده شدند.

کد خبر: ۱۲۰۳۱۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۶

صراط: حاشيه‌هاي مديريتي فدراسيون كشتي بيش از يكسال و نيم است كه گريبان اين رشته پر افتخار و مدال آور را گرفته و انگار همچنان پاياني بر اين داستان نيست. از ابطال ثبت نام كانديداهاي قبلي تا پروسه ثبت نام هاي جديد و حضور مهره‌هاي مورد وثوق وزارت ورزش در جمع مدعيان گرفته تا بدهي هاي ميلياردي و حكم جلب سرپرست و .... همه و همه باعث شده تا كشتي ايران حال و روز خوبي نداشته باشد.

در آخرين مورد از اتفاقات عجيب و غريب ورزش اول كشور نيز مي توان به تصميم غيرمنطقي متوليان وزارت ورزش مبني بر برگزاري مجمع عمومي فدراسيون كشتي اشاره كرد كه گويا قصد دارند بدون توجه به تهديدهاي بين المللي و مخالفت‌هاي داخلي، اين مجمع را در روز 17 تيرماه برگزار كنند.

انتشار خبر برگزاري مجمع در اين تاريخ در همان ابتدا با مخالف جامعه گوش شكسته و بويژه كانديداهاي احراز پست رياست فدراسيون كشتي مواجه شد و ديري نپایيد كه حتي صداي شیخ احمد، رئیس شورای المپیک آسیا را نيز در حاشیه بازی‌های داخل سالن آسیا در كره‌جنوبي در آورد!

متوليان وزارت ورزش در شرايطي تصميم به برگزاري مجمع عمومي فدراسيون كشتي گرفته‌اند كه نه تنها زمان زيادي تا پايان دولت دهم و تغيير و تحولات اساسي در راس امور ورزش كشور نمانده، بلكه تهديدات بين المللي در خصوص اساسنامه مشكل دار انتخاب روساي فدراسيون هاي ورزشي ايران نيز مزيد بر علت شده است.

جالب آنكه حتي خود كانديداهاي رياست فدراسيون كشتي نيز با برگزاري مجمع در تاريخ مذكور مخالفند،‌ چرا كه باور دارند رئيس جديد فدراسيون به هر شكل ممكن بايد همسو و مورد وثوق وزير بعدي ورزش باشد. در اين بين اصرار بي منطق وزارت ورزش بر برگزاري مجمع نيز سوالات بسياري را بوجود آورده و هنوز مشخص نيست تاكيد وزير و يارانش بر اين موضوع بر سر چيست؟

اتفاقات اخير در حالي كشتي ايران را تحت تاثير قرار داده كه مدتهاست خبري از حجت الله خطيب سرپرست موقت فدراسيون كشتي هم نيست و وي فعلا ترجيح مي دهد براي جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع و اظهار نظر نسنجيده و هماهنگ نشده با بالا دستي ها، روزه سكوت خود را نشكند!

آنچه مسلم است برگزاري مجمع عمومي فدراسيون كشتي در تاريخ مورد نظر وزارت ورزش به هيچ عنوان قانوني نيست و اگر اين مجمع به هر شكلي نيز برگزار شود به هيچ عنوان در مجامع بين المللي وجاهت قانوني ندارد، ضمن اينكه ممكن است تبعات جبران ناپذیری همچون تعليق كشتي را نيز در بر داشته باشد.