صنعت ايران قفل كرده است، چرا باور نمي‌كنيد

چگونه نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387و باوجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزي در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور، اين رقم به 8 درصد رسيد؟

کد خبر: ۱۲۰

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۹

با وجود آنكه علي اكبر محرابيان از استمهال بدهي 6 هزار و 700 واحد صنعتي جمعاً به ارزش 2 هزار و 500 ميليارد تومان خبر داده و از ارائه ليست دوم اين واحدها در آينده‌اي نزديك خبر مي‌دهد، با اين حال با اعتماد به نفس بالايي، حال صنعت كشور را خوب توصيف كرده و مدعي رشدهاي دو رقمي بخش صنعت و معدن در سال 87 است.

به گزارش ايلنا، نگاهي به سخنان محرابيان نشان مي‌دهد كه بيش از6700 واحد با بدهي كمتر از 2 ميليارد تومان به نظام بانكي در كشور وجود دارد، البته بنا به اذعان محرابيان، در اين ليست نامي از واحدهاي نيمه‌تعطيل و داراي بحران كه مطابق آمار غيررسمي بيش از1400 واحد را شامل مي‌شود، ديده نمي‌شود. اگر به اين ليست بلندبالا نام شركت‌هايي چون ايران خودرو، ايرالكو، صدرا و ... را به‌عنوان شركت‌هاي بزرگ مقروض در آستانه ورشكستگي افزوده شود، شايد آن گاه معلوم شود كه انتقادات پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ارائه آمارهاي نادرست صنعتي در كشور از سوي مسئولان تا چه حد بر واقعيات منطبق بوده است.

محرابيان در مورد آخرين وضعيت رشد بخش صنعت مي‌گويد: بانك مركزي تاكنون گزارش نهايي رشد بخش صنعت در سال گذشته را اعلام نكرده است، ولي برآورد ما نشان دهنده رشد 5/10 درصدي بخش صنعت و رشد بيش از 12 درصدي بخش معدن است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش صنعت كشور در حالت ركود قرار دارد يا خير، مي‌گويد: براي پاسخ به اين سوال بايد به دو فاكتور اساسي توجه كرد كه يكي رشد سرمايه‌گذاري و ديگري رشد توليد است. وي مي‌افزايد: با بررسي وضعيت توليد طي 6 ماه اخير، شاهد افزايش 12 درصدي توليد فولاد، رشد 23 درصدي توليد شمش آلومينيوم، رشد 30 درصدي توليد محصولات پتروشيمي، افزايش 6 درصد توليد مس، افزايش 8 درصدي توليد سيمان و رشد 9 درصدي توليد خودرو هستيم. به گفته وي، در اين مدت برخي صنايع نيز مانند صنعت كاغذ و لوازم خانگي دچار كاهش توليد شده‌اند. محرابيان با اشاره به رشد 17 درصدي مصرف فولاد و افزايش 18 درصدي مصرف سيمان طي 5 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ گفت: اين روند رو به رشد نشان دهنده آن است كه صنعت در وضعيت مناسبي قرار دارد.

البته تكليف صنعت در ايران مشخص است و آمار ارائه شده درباره واحدهاي بحران‌زده و رو به تعطيلي و نيز اظهار نظر دست‌اندركاران دولتي و خصوصي فعال در صنعت خود گواهي محكم بر رد ادعاهاي وزير است. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان در اين باره مي‌گويد: بيش از 90 درصد واحدهاي صنعتي در حال فعاليت و يا متوقف استان، داراي مشکل نقدينگي براي تامين سرمايه در گردش هستند که اين معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است. سيد سجاد نباتچيان در زمينه همکاري بانک‌ها با صنعتگران، اظهار مي‌کند: همکاري بانك‌ها با صنعتگران، بسيار محدود است و حتي اين همكاري نزديك به صفر درصد رسيده است. اين مقام مسوول با تشريح مشکلات پيش‌روي صنعت، خاطرنشان مي‌کند: وام‌هاي پرداخت شده از سوي بانک‌ها، بهره 12 درصدي دارند که با جريمه 6 درصدي كه به ديركرد اين وام‌ها تعلق مي‌گيرد، هزينه‌اي برابر 18 درصد به وام گيرنده تحميل مي‌شود، در صورتي که هيچ وامي با بهره 18 درصدي در كشور وجود ندارد. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان عنوان مي‌كند: وضعيت فعلي صنعت استان، به هيچ وجه قابل قبول نيست. البته در اين راستا مي‌توان صنايع را به دو دسته تقسيم کرد. دسته اول صنايعي هستند که قدمتي بيش از 10 سال دارند و چرخه خريد، توليد و فروش آنها، بسته است که تا حدي وضعيت اميدوارکننده‌اي دارند. دسته دوم، صنايع تازه ايجاد شده‌اي هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله‌اي از فعاليت خود، متوقف شده‌اند. البته اين دسته، به جز واحدهاي صنعتي است که داراي سرمايه‌گذار قوي هستند. اين واحدها نيز از جمله عوامل قفل کننده اعطاي تسهيلات استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان، خسارت وارد مي‌کنند.

در همين رابطه، آخرين گزارش رسمي بانك مركزي درباره اقتصاد ايران نيز نشان مي‌دهد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال 86 نيز مانند سال‌هاي قبل سير نزولي داشته است. اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي درآخرين گزارش خود مربوط به سه ماه چهارم سال 86، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (بدون كسر استهلاك) در ماشين‌آلات را 101 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است. اين رقم 1/2 درصد رشد نسبت به سال 85 نشان مي‌دهد كه كمترين ميزان رشد سرمايه‌گذاري صنعتي از سال 1378 به اين سو است. آمار نشان مي‌دهد كه به لطف فعاليت‌هاي دولت نهم، رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران در دوره فعاليت اين دولت نسبت به دولت اصلاحات حدود يك هفتم شده است.

نمودار نرخ رشد سرمايه‌گذاري 79 تا86

چالش‌هاي آماري كه كماكان ادامه دارد

نرخ رشد صنعت در سال 86 در آمارها معادل 7/11 درصد اعلام شد كه 6/2 درصد از مجموع رشد 7/6 درصدي را در بر مي‌گرفت. اين ميزان رشد در حالي اعلام شد كه در بسياري از شاخص‌‌هاي صنعتي كشور از جمله توليد صنعتي، به دليل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي، قطع گاز و برق صنايع و منابع بانكي بخش صنعت با كاهش روبرو بوده‌ايم.

بنابر اظهارنظر كارشناسان صنعتي و توليدكنندگان، در حال حاضر صنايعي مانند نساجي، سيم وكابل، فولاد، لاستيك، پلاستيك، سرب و روي، لوله و پروفيل، لوازم خانگي و صنايع پايين دستي پتروشيمي با 30 تا40 درصد ظرفيت خود فعال هستند و به نظر مي‌رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص‌هاي واقعي توليد در نظر گرفته نشده است.

ابوالقاسم حكيمي‌پور، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بزرگ كردن اين آمارها و استنباط موفقيت اقتصادي كشور كار اشتباهي است، مي‌گويد: نبايد فريب اين آمارها را بخوريم چرا كه اقتصاد ما از نابساماني و ناهماهنگي بخش‌هاي مختلف سياست‌گذاري رنج مي‌برد.

رشد اقتصادی ایران نصف شده است

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز با بیان اینکه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکمیل شدن است، درباره رشد اقتصادی کشور گفت: در نیمه اول سال 87 براساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور 3/3 درصد بوده است. رقم 3/3 درصدی اعلام شده توسط قضاوی درباره رشد اقتصادی ایران نسبت به سال 86 که میزان رشد اقتصادی 9/6 درصد اعلام شده بود، تقریباً نصف شده است.

سعيده شفيعي، يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز مي‌گويد: آخرين گزارش بانک مرکزی تحت عنوان نماگرهای اقتصادی در حالی منتشر شد که بالاخره مسئولان بانک مرکزی پس از ماه‌ها انکار تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران، رسماً اذعان داشتند اقتصاد ايران تحت تأثير بحران مالی جهانی در نيمه دوم سال گذشته به سمت رکود رفته است. اين مسأله به جهت بيان واقعيات و عدم انکار حقايق، ولو پس از ماه‌ها تأخير نقطه عطفی در عمر دولت نهم محسوب می‌شود؛ اما گويا هنوز چندي از انتشار آن گزارش نگذشته، مجدداً تناقض‌گويي در اين عرصه آغاز شده است.

وي مي‌گويد: آخرين گزارش بانك مركزي از اقتصاد كشور حکايت از آن داشت که بر اساس شاخص‌ها، اقتصاد واقعي از نيمه دوم سال 1387 به سمت ركود رفته است. در اين گزارش آمده بود که بررسی شاخص‌های صنعتی و توليدی کشور در 9 ماه اول سال 1387 نشانگر آن است که از لحاظ آماري اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت ركود حرکت كرده است. در گزارش 9 ماه اين نماگر، گزارش‌هاي آماري حاكي از آن بود كه تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در 6 ماه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره‌برداري‌ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 كاهش داشته است. اين كاهش در حالي روي داده است كه بنا بر همين گزارش ايران در 9 ماه منتهي به آذرماه سال گذشته بيش از 71 ميليارد و 600 ميليون دلار نفت فروخته و در همين مدت 14 ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته است.

شفيعي مي‌افزايد: از سوي ديگر گزارش‌هاي بانك مركزي درباره صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز حاكي از كاهش 33 درصدي در اين شاخص مهم ساختماني است. ساخت و ساز صنعتي است كه واحدهاي توليدي بسياري به آن وابسته هستند و ركود در اين بخش مي‌تواند بر كاهش فعاليت بخش‌هاي وابسته تأثير زيادي بگذارد.

اين كارشناس اقتصادي درباره آمار اعلام شده درباره رشد صنعت و معدن مي‌گويد: اين گزارش در ادامه بيان داشته بود که شاخص‌هاي صنعتي كشور نيز از سه ماه چهارم سال 1386 به سمت ركود رفته بود که در سال 1387 به رکود خود ادامه داد و سرمايه‌گذاري براي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در شش ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال 1386 حدود 7/17درصد كاهش يافت.

وي مي‌افزايد: آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند و رشد 8 درصدي اقتصاد در سال 87 را مطرح مي‌كنند و مجرابيان بايد تنها به يک سؤال اساسی پاسخ منطقی دهند كه چگونه بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387 و با وجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزي در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور اين رقم به 8 درصد رسيد؟ آيا اين مسأله بدان معناست که تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران مثبت بوده است؟ چگونه است كه کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور اذعان دارند و در عين حال از رشد 8 درصدی اقتصاد صحبت می‌شود؟

وي در پايان مي‌گويد: به عنوان پيشنهاد عملی به آقایان توصيه می‌شود سری به دانشکده‌های اقتصاد بزنند تا از زبان دانشجويان تازه وارد، آموزه‌های دوران کارشناسی برايشان تکرار شود و به ياد بياورند در سراسر دنيا پديده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساً شاخصه رکود، افت توليد است نه رشد اقتصادی، آن هم به ميزان 8 درصد!!!