با تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی صورت میگیرد

مجلس و مرتضوی در ایستگاه آخر

تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته با اعلام اسامی 15 عضو هیات تحقیق و تفحص از این سازمان کلید خورد. این خبر در حالی مطرح می‌شود که دولت دهم آخرین هفته‌های کاری خود را طی می‌کند و بعید است دولت جدید تمایلی به ادامه همکاری و حمایت از سعید مرتضوی، رییس کنونی سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۹۴۹۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۷

صراط:  تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته با اعلام اسامی 15 عضو هیات تحقیق و تفحص از این سازمان کلید خورد. این خبر در حالی مطرح می‌شود که دولت دهم آخرین هفته‌های کاری خود را طی می‌کند و بعید است دولت جدید تمایلی به ادامه همکاری و حمایت از سعید مرتضوی، رییس کنونی سازمان تامین اجتماعی داشته باشد. با این حال تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ممکن است یکی از مهم‌ترین مواجهه‌هایی باشد که میان مجلس نهم و مرتضوی روی خواهد داد.

چنانکه براساس شکایت نمایندگان مجلس درباره ریاست او بر تامین اجتماعی این هیات عالی قضات دیوان عدالت اداری کشور بود که دو بار پیاپی حکم به غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی و ابطال حکم او داد.

حکمی که براساس آن قاعدتا هرگونه دخل و تصرف مرتضوی در امور مالی و عزل و نصب افراد در تامین اجتماعی غیرقانونی محسوب و قابل پیگرد قانونی به حساب می‌آمد. با این حال حکم دیوان عدالت اداری نه تنها اجرا نشد بلکه سعید مرتضوی با بالا و پایین کردن قوانین و مصوبه‌ها در دولت در جایگاه سرپرست تامین اجتماعی باقی ماند.

هرچند روز گذشته رییس دیوان عدالت اداری از تصویب قانون جدید دادرسی این دیوان خبر داد و تاکید کرد «براساس قانون جدید رای این دیوان برای بعضی نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی، قطعی است و در قانون جدید شفاف شده است که دیوان صلاحیت رسیدگی علیه تامین اجتماعی را دارد»؛ تاکیدی که بیش از هر چیز به اجرا نشدن احکام صادر شده درباره ابطال حکم مرتضوی می‌توانست اشاره داشته باشد. اما تا قانون جدید دیوان عدالت اداری اجرایی شود این مجلس است که با تشکیل هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرونده جدال بر سر ریاست این سازمان را پی گرفته است.

پرونده‌ای که از اسفند ماه سال 90 و با صدور حکم ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی که آن زمان توسط دولت محمود احمدی‌نژاد از یک سازمان مستقل به صندوقی در زیر مجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تبدیل شده بود؛ آغاز شد. اما از آنجا که صدور حکم ریاست کسی که از دادستانی تهران برکنار و از قضاوت تعلیق شده بود و در ماجرای پرونده «جنایت» کهریزک در مظان اتهام قرار داشت برای نمایندگان مجلس قابل هضم نبود آن‌ها استفاده از تنها راه قانونی خود برای مخالفت با آن را خواستار شدند و استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار دادند. استیضاحی که گرچه یک‌بار با وساطت بعضی نمایندگان و قول شرف مرتضوی به استعفا ملغا شد ولی درنهایت اصرار دولت بر ابقای مرتضوی پس از ماه‌ها آن را به رای مجلس به برکناری شیخ‌الاسلامی وزیر وقت رساند.

با این حال در این فاصله زمانی شکایت نمایندگان و حکم دیوان عدالت اداری به غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی و سایه استیضاح بر سر وزیر سبب شد دولت در اقدامی برخلاف قانون دیگر مصوبه‌ای به تصویب برساند و صندوق را به سازمان تبدیل کند و انتخاب رییس سازمان را بر عهده یک هیات امنا بگذارد و باز مرتضوی را انتخاب کند.

بعد‌ها هم وقتی وزیر برکنار شد و وزارتخانه بی‌وزیر ماند یک‌بار دیگر با تصویب یک مصوبه امضاي حکم سرپرست تامین اجتماعی را به معاون اول دولت بسپارد.

طبیعتا پیچ و تاب دادن‌های دولت به قوانین و مصوبات سعید مرتضوی را بر ریاست یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور نگاه داشت. اقدامی که حالا در آستانه تغییر دولت، مجلس قصد دارد با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به نحوی برای پرسش‌های مطرح درباره دلایل، چرایی و چگونگی آن پاسخ بیابد.

سعید مرتضوی هم در عین چشم انتظاری برای حکم دادگاه کیفری استان درباره پرونده جنایت کهریزک باید تن به تحقیق و تفحص از سازمان تحت سرپرستی خود بسپارد