بیانیه‌جامعه مدرسین نسبت به وضعیت مسلمانان میانمار

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار اعزام فوری کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب مسلمانان در میانمار و برگزاری نشست علمای مسلمان و بودایی برای حل ریشه‌ای مشکلات‌شان شد.

کد خبر: ۱۱۹۱۳۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۰

صراط:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت اسف‌بار مسلمانان میانمار، هشدار داد.

متن این بیانیه  به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌ الرحمن الرحیم

بر اساس گزارشات واصله جنایات و خشونت‌های نژادپرستانه علیه مسلمانان در میانمار همچنان به قوت خود باقیست و دولت میانمار در یک ‌سال گذشته نسبت به هشدارها و درخواست‌ دولت‌های دیگر نهادهای دینی و گروه‌های بشر دوستانه بی‌ توجه بوده و برای بهبود وضعیت مسلمانان اقدامی نکرده است.

متأسفانه در حوادث دو سال اخیر از سوی مقامات دولتی همواره مسلمانان متهم به آغاز درگیری‌ها شده‌اند و این در حالیست بیشترین خسارت جانی و مالی متوجه آنها بوده و برخی قوانین تبعیض آمیز همچون محدود کردن مسلمانان به داشتن دو فرزند و یا یک همسر بر آنان تحمیل شده است.

این گزارشات که به تأیید دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌ الملل رسیده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی میانمار با دامن زدن به اختلافات قومی قبیله‌ای و سکوت در برابر خشونت‌های بودائیان مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند و علیرغم وعده‌های دولت میانمار هنوز مسلمانان زیادی در غرب این کشور در اردوگاه‌هایی به سر می‌برند که فاقد آب سالم و فضای کافی غذای مناسب، بهداشت و خدمات درمانی آموزشی است.

شایان ذکر است عدم اقدام مناسب و به موقع دولت میانمار در قبال اقدامات علیه مسلمانان تلاش آن دولت جهت استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد و مشروعیت دولت میانمار نزد افکار عمومی جهان با نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت‌های از جمله مسلمانان مورد شک و تردید قرار می‌گیرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن دعوت به محترم شمردن حقوق اقلیت‌ها، رعایت احساسات انسانی و تحقیق فوری در زمینه سرکوب علیه مسلمانان از سازمان‌های بین‌ المللی حقوق بشری و تمامی آزادگان جهان درخواست دارد تا به یاری برادران، خواهران و فرزندان‌مان در میانمار بشتابند.

همچنین از دولت میانمار درخواست دارد نسبت به حل ریشه‌ای مسائل مربوط به مسلمانان از جمله در استان "راخین" اهتمام ورزد و زمینه برگزاری نشست مشترک میان علمای مسلمان و بودایی در سطح داخلی و بین‌ المللی را برگزار نماید.

در پایان از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود تا در چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC) و نهادهای بین ‌المللی با دیگر کشورهای جهان در مورد مسائل مسلمانان و میانمار تشریک مساعی نموده و تصمیم جمعی اتخاذ شود.