بایدها و نبایدهای کابینه آینده

هنوز مدت کوتاهی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نگذشته که در سایت ها و نشریات، بحث پیرامون هیات دولت و ترکیب آن بالا گرفته است و برای هر پست در هیات دولت آتی نام افراد متعددی مطرح است.

کد خبر: ۱۱۸۲۵۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

صراط:در میان اسامی پیشنهادی، به نام افراد باسابقه و توانمندی برمی خوریم و نام افرادی که سهمیه جناح های سیاسی هستند نیز وجود دارد که بعضا سابقه کارکرد درخشانی هم ندارند.

نام افرادی که در سال های تحمل و کناره گیری با جریان میانه رو و اصلاح طلب همراه و همدل بوده اند و همچنین نام کسانی که در حاشیه امن مطلوب خودشان قرار گرفته و به رصد کردن کیهان سیاست مشغول بوده اند. فاصله را با واگن های سیاسی متفاوت، ماهرانه یا غیر آن حفظ کرده اند و اکنون در فکر پریدن در واگن کاندیدای پیروز هستند. همه نوع نام افراد را در بین این فهرست ها می توان مشاهده کرد. به مرور زمان، این رقابت ها، یعنی دسترسی به پست های معدود توسط افراد نه چندان معدود،  صورت حادتری به خود خواهد گرفت و برخی سعی در پیشی گرفتن از دیگران خواهند کرد، مثلا از طریق جلب شفاعت شافعین معتبر و دارای برد و نفوذ کلام. مسلما برای رییس جمهور منتخب و یاران همراه ایشان در دوره مبارزه انتخاباتی و مجموعه دیگری از حامیان واقعی ایشان دوران کم و بیش مشکلی در این باب پیش رو خواهد بود.

متاسفانه در کشورهایی مانند کشور ما که افراد مختلفی برای هر شغل مطرح می شوند و این افراد نیز بر اساس ضوابط و چارچوب فعالیت حزبی انتخاب نشده بلکه ارتباطات آنها نیز مطرح است، آنچه در نهایت حاصل می شود توافق بر سر کوچک ترین مخرج مشترک افراد هر گروه است.

هر چه برای یک شغل و پست و مقام تعداد بیشتری متقاضی وجود داشته باشد و هرچه تعداد مراکز قدرت که باید در مورد آن شغل توافق کنند متعددتر باشد، احتمال اینکه فردی ضعیف تر انتخاب شود، بیشتر است.

از طرف دیگر، ریاست جمهور دولت یازدهم با مشکلات و گرفتاری هایی عظیم روبه رو است که در هر حیطه وجود افراد باتوان و کارآمد برای پیشبرد امور را اجتناب ناپذیر می کند. مسلما دولت آتی وقت اضافی برای صرف کردن در مباحث بی پایان کابینه و انتظار معجزه از طرف افرادی که نتوانند کار های بزرگ را سر وسامان دهند و معضلات اساسی را حل وفصل کنند، نخواهد داشت. اینجانب در جای دیگری با استناد به مفاد فصل نهم قانون اساسی استدلال کرده ام که مهم ترین اهرم هایی که مستقیما در کنترل ریاست جمهور است، طبق اصل یکصد و بیست و ششم، امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است.

در یکی از دولت های گرانقدر قبلی به دلایلی سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و هر دو سازمان رو به ضعف رفت و برخی از وظایف به دستگاه دیگری واگذار شد و در این هنگام که این دو اهرم اصلی از رییس جمهور دورتر شد و بیشتر نقش اداری یافت تا کارشناسی و هماهنگی، آنگاه یاران ریاست جمهور نکته کمبود اختیارات اجرایی رییس جمهور را متوجه شدند و سعی در گذراندن قانونی در این مورد نمودند که در مجلس شورای اسلامی وقت با موفقیت روبه رو نشد. برخی از این بزرگواران در زمان دولت بعدی به صورت خصوصی  ابراز خشنودی کردند که اگر آن لایحه تصویب می شد و آن اختیارات در اختیار رییس جمهور بعدی قرار می گرفت چه واویلایی می شد. این یک واقعیت است که طبق مفاد فصل نهم قانون اساسی رییس جمهور مسوول اداره هیات دولت است و عمده ترین اهرم عملی که در اختیار دارد، امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است.

اگر رییس جمهور بخواهد در کارخود موفق باشد، ضروری است هر دو سازمان را احیا کند و نیروی انسانی قوی بر آنها بگمارد و آن دو را در فاصله اداری و مدیریتی و اعتماد نزدیک خود قرار دهد.  می توان تصور کرد که در چالش های علنی و پشت پرده ای که ریاست محترم جمهور آتی در امر سازمان دهی هیات دولت با آن مواجه خواهد بود و برای اجتناب از دچار شدن به اصل کوچک ترین مخرج مشترک ها، تنظیم یک استراتژی موفق لازم است.

شایسته نیست که دولت آن دسته از افرادی را که جنبه مدیریتی و کارشناسی و استقلال رای بالاتری دارند و در فراگرد مراحل سیاسی، مانند رای اعتماد مجلس، ممکن است با مشکل روبه رو شوند، از دست بدهد. این افراد می توانند برای دولت بیش از دیگران موثر باشند و متاسفانه تعداد آنها زیاد نیست. برای این افراد می توان مشاغل معاونت رییس جمهور را پیش بینی کرد.

طبعا سیاست یک بازی است و در آن نیاز به تفاهم و کنار آمدن نه یک ضعف، بلکه یک مهارت و هنر است. جدا از معاونان که در مورد آنها صحبت شد، دولت می تواند در مورد سایر کسانی که قوی تر هستند به عنوان وزیران کابینه ایستادگی بیشتری کند و کانون اصلی هیات دولت را از کارآمد ترین افراد واجد شرایط پر کند و معرفی سایر افراد را که مورد پشتیبانی سایر بخش ها از جمله جناح های موجود در مجلس شورای اسلامی هستند، منوط به تایید صلاحیت افراد کانونی دولت کند. افرادی که در این دولت، به دلیل شرایط زمانی خاص، جنبه کانونی خواهند داشت شامل وزرای عضو شورای اقتصاد و وزیر خارجه و کشور خواهند بود و همکاری این مجموعه است که می تواند در حد قابل توجهی گره گشا باشد.

در بین معاونان رییس جمهور نقش معاون اول حائز اهمیت است. معاون اول می تواند بسیاری از بارها را از دوش رییس جمهور بردارد. بنابراین ایفای این نقش بین صفر تا صد به شخصیت و تجربه و میزان مقبولیت او بین وزرا و سایر مدیران ارشد کشور بستگی خواهد داشت. به این معنی که نقش ایشان میانه داری، ایجاد تفاهم، پیگیری پیشرفت امور و روابط عمومی است و به زبان دیگر، نقش معاون اول ذات سیاسی دارد. فردی که بیشتر متوجه مسائل اداری و دفتری است در این زمینه نمی تواند چندان موثر واقع شود.

معاون دیگری که می تواند نقش مهمی ایفا کند، رییس سازمان برنامه و بودجه است. تجارب قابل استفاده زیادی وجود دارد از نوع افرادی که توانسته اند برای رییس جمهور یار کارساز باشند، کسانی هم بوده اند که موجد گرفتاری و تنش بوده و کسانی را هم می توان نام برد که چندان کار موثری را به پیش نبرده اند. در این پست حساس کسی می تواند کار ساز باشد که در درجه اول مورد اطمینان کامل رییس جمهور بوده و نقش کارشناسی و فکری قوی داشته و در امور اجرایی کشور نیز دارای تجربه باشد. رابطه این معاون با سایر وزرا و مدیران ارشد و نهاد های دیگر حکومت مانند مجلس بهتر است صرفا منطقی و کارشناسی و غیرسیاسی باشد. در مواردی که رییس سازمان برای خود نقش سیاسی مازاد بر حمایت از رییس جمهور قائل شده و از اهرمی که در دست او بوده  استفاده کرده، به جز عدم کارآیی و سوءتفاهم ثمری به بار نیامده است. مسلما کسانی که نقش ریاست سازمان برنامه و سازمان امور اداری را به عهده می گیرند، باید در بدو امر نسبت به بازسازی این دو تشکیلات همت گمارند.  دربین افرادی که به عنوان اعضای احتمالی کابینه مطرح هستند به نام برخی از رقبای انتخاباتی ریاست جمهور منتخب برمی خوریم.

البته تمام این بزرگواران صاحب تجربه و  صلاحیت های عام و خاص هستند و این امر نیز نشانه سعه صدر ریاست جمهور منتخب است که دعوت از رقبا را نیز مد نظر دارد؛ لیکن یک ملاحظه به صورت طبیعی خواه ناخواه مطرح خواهد شد و آن هم اینکه پس از نشستن بر صندلی های قدرت در کنار رییس جمهور به دلیل اینکه در رقابت با او قرار داشته و در مقطعی نیز خود را امیدوار به پیروزی می دانسته اند، محتمل است که به مرور خود را با رییس دولت هم تراز تلقی کرده و آن سلسله مراتبی که ضرورتا برای حسن جریان امور لازم است از ذهن آنها زدوده شده و مانع روانی امور شود. می دانیم در دولت های کشور های مختلف وقتی اعضای کابینه از خطوط سیاسی مختلف تشکیل می شود، فراکسیون های مختلفی شکل گرفته که همراه کردن آنها خود بخشی از وقت دولت را به خود اختصاص می دهد.

شاید در مورد این بزرگواران بتوان تصور کرد آن گونه پست هایی از وزارت یا معاونت پیش بینی شود که کارکرد آن پست بر حسب یک مجموعه سیاست از قبل دیکته شده کم و بیش از امور روزمره دولت مستقل است.  از مدیرانی که در دوره کاری رییس جمهور در ارتباط مکرر با ایشان قرار می گیرند، رییس کل بانک مرکزی است. در شرایط موجود بانک مرکزی کشور ما به دلایل داخلی و بین المللی از نوع کارکردهایی که تشکیلات مشابه آن در کشور های اروپایی و آسیایی و حتی برخی کشور های در حال توسعه انجام می دهند، بسیار دورافتاده است. برای رفع تحریم های پولی، بانکی و مالی رییس کل آتی باید از وزنه علمی و شخصیتی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد تا بتواند با همتایان خارجی خود مباحث مربوط به رفع تحریم های مالی و یافتن جای پا در سیستم مالی بین المللی را به پیش ببرد.

در واقع برای چند سال باید وزیر خارجه مالی کشور هم باشد و با وزیر خارجه دیپلماتیک نیز همکاری نزدیک برقرار کند. نکته دیگری که به نظر می رسد در سال های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته این بود که بانک مرکزی در واقع یک بانک نیست و کارکرد آن با بانک های تجاری بسیار متفاوت است. بانک مرکزی یک نهاد سیاست گذاری و اجرای سیاست های پولی و ارزی است. بنابراین صرف تجربه کار بانکی نمی تواند برای داشتن یک رییس کل بانک مرکزی کافی باشد و مهارت های خاص این زمینه نیز ضرورت می یابد.