تاملی بر تبلیغات در انتخابات شوراها

روند نهادینه شده تبلیغات کاندیداها در انتخابات شوراها به نحوی است که اغلب صاحب‌نظران اجتماعی را بی درنگ به یاد نظریه معروف «هدف؛ وسیله را توجیه می‌کند»، می‌اندازد.

کد خبر: ۱۱۸۱۸۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۰

صراط:تشکیل پارلمان‌های محلی و مشارکت مردم در تعیین نمایندگان خود در مدیریت شهری که در کشور ما با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا شناخته می‌شود در یک نگاه گام مهمی در تثبیت جمهوریت و به تعبیری دموکراسی است.

تاکنون این نهاد نه چندان بالغ مدنی، سه دوره پرفراز و نشیب را در اداره شهر و روستا تجربه کرده است و اینک نیز با برپایی انتخابات دوره چهارم آماده شکل‌گیری دور جدید است.

دستمایه این یادداشت تاملی بر آسیب شناسی رویکردهای تبلیغاتی نامزدهای محترم برای کسب کرسی نمایندگی مردم است که با استناد به آنچه در پیرامون تبلیغات انتخابات این نهاد مدنی به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد، به رشته تحریر آید.

پیش از بیان هرگونه اظهار نظر در ماهیت بحث، لازم به ذکر است تاکید شود، این نوشته و استدلالات آن معطوف به رویکرد کاندیدای خاصی نیست.

این نقد و نظر، صرفا به قصد خیر و زدودن شائبه‌هاست، نه اتهام و مخدوش کردن تلاشی کسی.

با این پیش درآمد آنچه مبنا و مقصود پرداختن است توجه به برخی شبهه‌های رایج در امر تبلیغات، خاصه انتخابات شوراهاست که بی‌توجهی به آسیب‌های آن و پذیرش رویه‌های موجود بیش از آنکه به تقویت نمادهای مردم‌سالاری و رشد و توسعه کمک کند مروج رویکرد‌های عوام‌فریبانه در هیبت دموکراسی است.

واضح تر اینکه برخی رویه‌ها که ظاهرا همه به نوعی بر نادرستی آن تاکید دارند رفته رفته به عنوان یک الزام جدی در رقابت‌های انتخاباتی پذیرفته شده است که در این فرصت به اجمال زوایایی از آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، بدعت‌هایی که در آینده نه تنها بسترساز رشد و بالندگی برای توسعه فرهنگ شهروندی و اداره شهر نخواهد بود، بلکه محملی است که عقب ماندگی فرهنگی را نیز ترویج خواهد کرد.

لذا جان کلام اینکه، آنچه در زمان بندی تعیین شده تبلیغات شوارها امری مشهود بود و مبنای این تحلیل است بیان رویکردها و رویه‌هایی است که در بسیاری از موارد تداعی کننده نظریه مذموم "ماکیاولیسم" (ماکیاول فیلسوف سیاسی، شاعر و آهنگساز ایتالیایی که کتاب معروف وی شهریار است) در کسب عنوان است که راه رسیدن به هدف تمسک به هر ابزار و توسل به جمله مشهور "هدف، توجیه‌گر وسیله است".

انصافا برخی کاندیداهای محترم ترویج برخی رفتارها برای کسب عنوان نمایندگی مردم در نهاد شورا را با چه توجیهی تفسیر خواهند کرد که مثلا یک کاندیدا برای جلب آرای مردم حاضر باشد تصویر خود را به تابلو راهنمایی و درختان آویزان کند که فردا در همین شورا باید مدعی حفظ فضای سبز باشد و از رعایت حرمت تابلوهای اخطاری و اخباری سخن بگوید.

از توجه ویژه مردم به نظافت و زیبایی شهر دم زند و بر رعایت حقوق عامه شهروندان پای بفشارد.

البته شاید این قبیل موارد به ظاهر جزیی، در بین ما آنقدر رایج شده که اشاره به آن نیز بهانه‌ای پیش پا افتاده و مضحک باشد و راوی نیز متهم به تمرکز بر امور جزیی و بزرگنمایی یک مسئله ساده شود.

اما واقعیت این است که نادیده گرفتن همین امور به ظاهر جزیی در همه امور، جامعه را به کلکیسونی از تخلفات ریز و درشت تبدیل کرده که بعضا به عنوان بخشی از فرهنگ غالب نیز درآمده است.

مثال‌ها و مصداق‌های فراوان آن را بهتر است شهردار شهر بیان کند که سالانه چه هزینه هنگفتی صرف بازسازی اموال عمومی از سنگ فرش معابر گرفته تا صندلی اتوبوس و میز و نیمکت پارک‌ها و فضای سبز و سایر اموال عمومی، می‌شود.

از این بگذریم! واقعا این چه بدعتی است که در کارزار تبلیغات شوراها به جای محور شدن برنامه‌های راهبردی و دانش و تخصص، فامیل‌گری و طایفه محوری می‌شود اصل موضوع؟! چرا باید چنین امری باب شود که راه رسیدن به شورا نه در رویه تبلیغات آگاهی بخش و توسعه یافته بلکه روی آوردن به ابزارهایی باشد که موجب وهن یک نهاد مدنی است، از صرف هزینه‌های حیرت انگیز در راه اندازی کارناوال پوستر و بنر گرفته تا توزیع شام و ناهار و اهدای کارت شارژ و غیره.

آخر کدام منطق این رویه را می‌پسندد که راه رسیدن به یک نهاد مدنی، نه برنامه محوری بلکه پول محوری باشد و هر آنکه در این رقابت راه عقلا را پیشه کند و از تخصص و کارآمدی سخن بگوید باید خود را مغلوب شیوه‌های عوام‌پسندانه ببیند و درحسرت همان راه نرفته باشد.

آیا واقعا توسعه این رفتارها به ارتقا فرهنگ جامعه کمک خواهد کرد یا به گسترش ناهنجاری‌ها در کالبد مردم سالاری می‌انجامد؟ شاید بیان مصادیقی که به ادعای برخی رای آور هستند زیبنده نباشد اما تا کی باید این دردها بر پیکره فرهنگ جامعه تحمیل شود و کسی منتقد آن نباشد؟ کدام یک از این قبیل رفتارهای نادرست از سوی ناظران قانون پیگیری و نتیجه آن اعلام عمومی شد؟

جالب اینکه یکی از کاندیداها می‌گوید بنای امر را در رعایت دقیق قانون و آنچه در جلسات متعدد فرمانداری بر آن تاکید شده بود گذاشته اما وقتی در برابر سیل نادیده گرفتن قانون روبرو شد او نیز برای عقب نماندن از قافله به جمع  پیوسته و اکنون پیشمان از اصل حضور.

به راستی کدام مرجع قانونی میزان هزینه‌های چند صد میلیونی را بررسی و انگیزه‌های آن را برای مردم تشریح کرد؟ آیا کسی هم بابت این خطاها و شائبه‌ها معترض شده است؟ رفتارهایی که دامنه آن نه به انتخابات شوراها محدود بلکه تا انتخابات مجلس نیز کشیده شده که اصل رقابت پول و امکانات است، نه برنامه و شایستگی.

آیا واقعا این همه تلاش و تقلای برخی و صرف هزینه‌‌های گزاف و عدول از قانون و بدعت‌های نادرست صرفا به انگیزه خدمت است؟!

مخلص کلام اینکه، لابد چون شکایتی نبوده تخلفی هم نبوده و همه باید به هم تبریک بگوییم! که اگر چنین است، انتقادی نیست، همین شیوه خوب است.