یکی از 17 شورای منحل‌شده، بازگشت

اولین جلسه شورای اقتصادپس از6سال

اما احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به نظر تحلیلگران، سازمان مدیریت را به دل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برد. همان زمان بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کردند که دولت نمی‌تواند سازمانی که به‌دست مجلس تصویب شده را منحل کند ولی احمدی‌نژاد با این ادعا که این انحلال نبوده بلکه یک ادغام است به کار خود ادامه داد. حالا که روزهای پایانی دولت دهم را شاهد هستیم باید از احمدی‌نژاد پرسید آیا احیای این سازمان بر عملکرد دولت او تاثیر مثبتی خواهد داشت؟

کد خبر: ۱۱۳۸۹۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶

صراط: افت شاخص‌های کلان اقتصادی سرانجام محمود احمدی‌نژاد را بر آن داشت که در روزهای پایانی دولتش به دنبال احیای سازمان تاثیرگذار مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. رشد اقتصادی زیر صفر، تورم بالای 30درصد و نرخ بیکاری 12‌درصدی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور است که در دولت او به بحران کشیده شده است.

او دو‌سال پیش نیز که زمزمه افزایش تورم و بیم ایجاد رکود می‌رفت برای بازگرداندن شورای پول‌واعتبار دست به کار شد اما بازگرداندن یک شورا از 17شورای منحل شده در کمیسیون اقتصادی دولت نتوانست دردی از دردها درمان کند.

برای جبران مافات، رییس دولت، شورای اقتصاد را نیز امسال احیا کرد و این شورا روز گذشته نخستین جلسه خود را پس از شش‌سال تشکیل داد. اگرچه شرایط اقتصادی اوضاع ناآرامی دارد و تلاطمات ارزی، تحریم و تورم، جسارت فعالیت‌های اقتصادی را از تولیدگران گرفته است، اما شورای تازه‌نفس اقتصاد، دیروز جلسه خود را به بررسی احداث پست فشارقوی در اصفهان، تسهیلات مالی خارجی بانک توسعه و تکمیل بیمارستان شریعتی اختصاص داد.

شاخص‌ها از نگاه آمار

برای آنکه وضعیت خاص کنونی را بیشتر درک کنیم، بهتر است نگاهی به تغییر چند پارامتر کلان اقتصادی بیندازیم. در بین شاخص‌ها منفی‌شدن رشد اقتصادی کشور، گویای شرایط بد تولید و توسعه است. احمدی‌نژاد درحالی با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل می‌دهد که در‌سال پایانی پنج دولت قبل از او هیچ‌گاه این عدد زیر صفر را تجربه نکرده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در‌سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6‌درصد برآورد شده است. اما طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4‌درصد را امسال تجربه می‌کند. تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، تولید را با چالش‌های بسیاری در دو‌سال اخیر مواجه کرد. ایجاد اختلال در حدود هزار و 750 واحد صنعتی و تعدیل نیروی کارشان در‌سال 91، منجر به تغییر شاخص‌های اشتغال شده است.

بر همین اساس تحلیلگران فضای کسب‌وکار معتقدند که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران می‌پیوندند و با توجه به مبهم بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی، به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس درخور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.

چگونه رکود تورمی حاکم شد

در دولت نهم و دهم در مجموع 20هزارمیلیاردتومان برای پروژه‌های عمرانی صرف شد حال آنکه درآمد دولت از محل فروش نفت، اوراق مشارکت و فروش شرکت‌های دولتی هشت‌برابر این رقم بود. به عبارت دیگر هزینه‌کرد دولت برای عمران کشور یک هشتم درآمدش بوده است.

از آذر ‌سال 1389 تا فروردین 1392 در مجموع یکصدمیلیاردریال بین مردم پول توزیع شد که این اتفاق موجب سنگین‌شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه کالاها شد. یعنی بدون آنکه تولید افزایش یابد؛ تقاضا برای خرید کالا افزایش یافت. به این ترتیب در سه‌سال اخیر درآمدهای ارزی نه تنها صرف زیرساخت‌ها و توسعه کشور نشد، بلکه به مصرف‌کننده‌ای تعلق گرفت که در ازای مصرفش تولیدی ایجاد نکرده است.

عملکرد دولت احمدی‌نژاد رکود تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد. بازار دلار، مسکن، سکه و ارز دچار نوسانات شدید و تقاضای کاذب شد و بر سایر بخش‌های کشور، رکود سایه افکند. تورم رکودی منجر به آن شد که‌سال 1390 رشد اقتصادی کشور به عدد یک برسد،‌ سال 1391 رقم صفر را تجربه کند و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی امسال هم زیر صفر باشد.

اکنون رییس دولت دهم با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و 17شورای منحل شده در روزهای پایانی حضورش؛ تلاش دارد اشتباه تاریخی خود را جبران کند. احمدی‌نژاد با شعار اصلاح ساختار اداری، دست به حذف سازمانی زد که حضور کارشناسانش و رصد شرایط کشور توسط آنها، شاخص‌های کلان اقتصاد را از شر بحران‌ها درامان نگه می‌داشت. آنچه همواره کارشناسان در زمان انحلال این سازمان یعنی شش‌سال پیش به دولت احمدی‌نژاد هشدار دادند نیز همین به تنش کشیده‌شدن شاخص‌ها بود.