پرونده رئيس دولت روي ميز قوه قضائيه

همراهي رئيس جمهور براي ثبت نام اسفنديار رحيم مشايي موجب شد تا شوراي نگهبان و مجلس اين اقدام را تبليغ براي يك كانديدا محسوب كرده و به قوه قضائيه درخواست رسيدگي كنند ولي غلامحسين الهام معاون رئيس جمهور و بهمن كشاورز رئيس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران اين اقدام را جرم ندانسته و تنها يك همراهي مي دانند كه در زمان مرخصي رئيس جمهور انجام شده است.

کد خبر: ۱۱۲۳۰۵

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶

صراط:ساعت 18 عصر روز 21 ارديبهشت ماه سال جاري اسفنديار رحيم مشايي با همراهي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت براي ثبت نام در دهمين انتخابات رياست جمهوري ايران وارد ساختمان وزارت كشور شدند. صحنه اي كه تمامي خبرنگاران و عكاسان را بحت زده كرد.

وقتي خبرنگار مهر از احمدي نژاد در مورد تبليغاتي بودن اين اقدام سوال كرد پاسخ رئيس جمهور اين بود: "حضورم در کنار مشایی تخلف نیست، مرخصی گرفته ام". اما اين پاسخ نتوانست شوراي نگهبان را قانع كند. 24 ساعت بعد عباسعلي كدخدايي در مقام سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: در اين خصوص هیات مرکزی نظارت بر انتخابات جلسه ای را تشکیل داد و اعضای این شورا به اتفاق آراء این اقدام را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته و مقرر شد که گزارشی به قوه قضائیه ارسال شود.

حضور رئیس‌جمهور در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت/ماده 73 شامل رئیس‌جمهور نمی‌شود

گفته هاي شوراي نگهبان در حالي است كه غلامحسين الهام به عنوان سخنگوي دولت آن را رد مي كند. غلامحسین الهام وزيردادگستري دولت نهم و معاون فعلي رئيس جمهور مي گويد:رئیس جمهور در ستاد انتخابات با ادبیات روشنی اعلام کردند که من اکنون در مرخصی هستم و به عنوان رییس‌جمهور حضور پیدا نکرده‌ام و به عنوان یک شخص حقیقی در این‌جا حضور دارد. به عنوان محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک شخص حقیقی اظهارنظر می‌کنم و همان‌طور که می‌دانید شخصیت حقیقی جدا از شخصیت حقوقی است.

البته اين را هم بايد بگويم كه به نظر من در مورد ادبیاتی که در ارتباط با رئیس قوه مجریه به کار برده می‌شود باید با احتیاط و دقت بیش‌تری صحبت‌ها منعکس شود و این‌که قبل از بررسی و اثبات یک اقدام در یک محکمه بیاییم و آن اقدام را مجرمانه و غیرقانونی تلقی کنیم درست نیست و در این خصوص باید دقت شود و اگر جایی شائبه حقوقی وجود دارد بگوییم شائبه حقوقی وجود دارد و آن بررسی کنیم.

الهام با بیان این‌که حضور رئیس‌جمهور در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت، گفت: اول این‌که طبق قانون انتخابات، تبلیغات از زمانی آغاز می‌شود که اسامی داوطلبان از سوی شورای نگهبان به صورت رسمی اعلام شده باشد و اکنون این اتفاق نیفتاده است و هنوز اسامی داوطلبان از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است.

وی در ادامه به ماده 73 قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم اظهارنظرها بر اساس این ماده صورت گرفته باشد. اگر اشتباه نکنم در این ماده آمده است که مسوولان اجرایی و نظارتی که در امر اجرای انتخابات دخیل هستند حق ندارند له یا علیه نامزدی صحبت کنند ولی باید توجه داشت که رییس‌جمهور در امر انتخابات مسوولیت مستقیمی ندارد و وزیر کشور مسوولیت دارد. گرچه اخیرا می‌گویند وزیر کشور هم مسوولیت ندارد ولی به طور کلی این قانون معطوف به وزیر کشور و ناظران انتخابات است و رییس‌جمهور دخالت مستقیمی در امر انتخابات ندارد و این ماده شامل رییس‌جمهور نمی‌شود.

اعتراض مجلس به احمدي نژاد روي ميز قوه قضائيه

اما این با اعتراض بهارستاني همراه شد به طوریکه 150 نماينده خواستار رسيدگي به اين تخلف انتخاباتي شدند. نمایندگان در این نامه با استناد به مواد قانونی یادآور شدند که جایگاه قانونی رئیس جمهور  اجازه نمی دهد در انتخابات له و علیه کسی موضع گیری داشته باشد. اين نامه اعتراضي به قوه قضائيه ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده 73 قانون جديد انتخابات كشور مي گويد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت، تخلف از این قانون جرم محسوب می شود. ولي آيا رئيس جمهور بر اساس اين ماده قانوني تخلف انجام داده است؟

قاضي دادگستري: كار احمدي نژاد قانوني بوده ولي تفسير قانون با شوراي نگهبان است

يكي از قضات دادگستري و مديران دستگاه قضايي كشور در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اقدام محمود احمدي نژاد صحيح نبود. با اين كار هم خودش را زير سوال برد و هم رحيم مشايي را ولي اينكه آيا رئيس جمهور با يك مرخصي يك روزه مي تواند يك كانديدا را همراهي كرد بايد گفت با قانون جديد انتخابات ايشان به عنوان شخصيت حقيقي كه دارد مي توانسته مرخصي بگيرد و مشايي را همراهي كند زيرا مجري انتخابات نبوده است و اين كار قانوني است ولي تفسير اين قانون بر عهده شوراي نگهبان است. شايد شوراي نگهبان بگويد چون ايشان رئيس جمهور كشور هستند هر اقدامشان نشان دهنده تيليغ عليه يك كانديدا است و تخلف محسوب مي شود. حالا كه تفسير قانون با شوراي نگهبان است و آنها اين كار را تخلف مي دانند پس قطعا اين اقدام تخلف قانوني محسوب مي شود و بايد دستگاه قضا به آن رسيدگي كند.

بهمن كشاورز: همراهي رئيس جمهور با مشايي منع قانوني نداشت

ولي بهمن كشاورز رئيس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران تحليل ديگري دارد و مي گويد: آنچه مسلم است داوطلبان رياست جمهوري تا زماني كه صلاحيت شان توسط شوراي محترم نگهبان تاييد و اسامي آنها اعلام نشده باشد صرفا كساني هستند كه نسبت به خود «حسن ظن» دارند و چنين مي پندارند كه مردم به آنها راي خواهند داد. بنابراين ضوابط مربوط به نامزدها بر اين گونه اشخاص بار نمي شود و از اين دست افراد فعلاگويا بيش از 600 نفر داريم. مستند اين بيان مواد 65، 66 و 68 قانون انتخابات رياست جمهوري است. كه مبدا اقدامات تبليغي را اعلام رسمي اسامي افراد تاييد صلاحيت شده تعيين كرده است.

همچنين همراهي افرادي با ثبت نام كنندگان منعي نداشته و كساني از گروه ها و طبقات مختلف ثبت نام كنندگان را حتي با علامات و نشانه ها و امثال اينها همراهي كرده اند. بنابراين اينكه آقاي رييس جمهور رفيقي را در موقع ثبت نام همراهي كند به خودي خود اشكالي ندارد. بگذريم از اينكه معلوم نيست اين همراهي تبليغ باشد يا ضد تبليغ، زيرا تاريخ نشان داده بعضا برخي حمايت ها و بعضي مخالفت ها نتيجه عكس داشته است.

البته شبهه كه ممكن است مطرح شود مفاد ماده 73 قانون است كه مقرر داشته «مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود.» در اين مورد بايد توجه كرد: اولاهرچند كلمه مقامات اجرايي ممكن است مطلق تلقي شود اما معطوف بودن آن به تركيب «نظارت انتخابات» نشان مي دهد منظور مقاماتي هستند كه عملاو مستقيما در امر انتخابات به عنوان مجري يا ناظر دخالت دارند و حكم ماده، عموم مقامات اجرايي را در بر نمي گيرد. ثانيا قسمت اخير ماده اين اقدام را جرم دانسته اما در فصل هشتم قانون كه مواد 84 تا 94 آن را در بر مي گيرد مجازاتي براي اين عمل در نظر گرفته نشده است. به عبارت ديگر مواد فصل هشتم با اشاره به مواد قبلي براي تخلفات مجازات هاي مشخصي تعيين كرده است اما در اين مواد به ماده 73 اشاره يي نشده است.

يك وكيل دادگستري: رئيس جمهور به مرخصي نرفته بود / جرم رخ داده است

نعمت احمدي وكيل دادگستري هم معتقد است: اگر رييس جمهور برابر ماده 68 قانون انتخابات با استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند، در جهت معرفي كانديداي مورد نظر خود استفاده كند حسب همين ماده مجرم است. رييس جمهور كه مي گويد بعد از 8 سال به مرخصي رفته است در ساعتي كه ظاهرا در مرخصي بوده است با استفاده از امكانات دولتي از ماشين و محافظ گرفته تا ديگر امكانات به وزارت كشور رفت و كانديداي مورد نظر خود را به همراه برد. جالب است رييس جمهور كه مدعي در مرخصي بودن بود به ستاد انتخابات وزارت كشور سر زد و از قسمت هاي مختلف آن به عنوان رييس جمهور ديدن كرد و همين مطلب مي رساند كه رييس جمهور به مرخصي نرفته بود و مي دانيم كه مرخصي از ساعتي يا يك روز شرايط خاصي دارد و نگارنده تاكنون نتوانستم با جست وجوي قوانين شرايط مرخصي رييس جمهور را پيدا كنم!! حسب تبصره 2 ماده صدرالذكر، ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

همچنين حسب ماده 73 همين قانون، مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود.