اعتراض مجلس به تخلف دولت

مجلس تعیین تکلیف سقف ریالی برداشت 50 درصد از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) به کمیسیون تلفیق واگذار کرد.

کد خبر: ۱۱۲۱۴۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۰

صراط:تعیین تکلیف سقف ریالی برداشت 50 درصدی از سهام هلدینگ خلیج فارس به تلفیق واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور بند 13-14 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و با اخطار احمد توکلی نماینده تهران برای بررسی بیشتر و تعیین سقف 50 درصد سهام شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و مراعا گذاشتند.

در بند 13-14 آمده بود: دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز کند. در جریان بررسی این بند، تعداد زیادی از وکلای ملت خواستار بیان تذکرات شفاهی بودند و البته سر و صدای زیادی حین رسیدگی به این بند از بودجه در صحن علنی وجود داشت.

غلامرضا تاجگردون در این جلسه در سخنانی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق اظهار داشت: معامله قبل از کشف قیمت خلاف قانون است و دولت نباید این کار را انجام می‌داد.

در این جلسه صالح از مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سخنانی به عنوان نماینده دولت گفت: دو سال تمام سازمان خصوصی سازی مقدمات هلدینگ کردن سهام پتروشیمی‌ها خلیج فارس را انجام داد و شرایط را برای پذیرش هلدینگ در بورس ایجاد کرد.

وی افزود: رقابتی‌ترین جا برای واگذاری سازمان بورس است که بر اساس عرضه و تقاضا سهام واگذار می‌شود؛ یک میلیارد و 300 میلیون سهم هلدینگ خلیج فارس برای کشف قیمت در بورس عرضه شد که 950 استیشن در بورس باز شد.

صالح ادامه داد: 16 هزار شخص حقیقی و 341 شخص حقوقی که شرکت‌ها بودند در این عرصه رقابت کردند، بالاترین سهام را اشخاص حقوقی در کشف قیمت خریداری کردند که 70 میلیون سهم حدود 6 درصد کل سهام بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 5 درصد هم که ما عرضه کرده بودیم تا در این جا هیچ تبانی عرضه نشود،‌گفت: بعد از اینکه 5 درصد سهام را عرضه کردیم، بین 5 تا 10 درصد سهم را برای پشتیبانی در بورس گذاشتیم چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، دچار حباب می‌شدیم. بنابراین تا الان 10 درصد سهام را عرضه کردیم.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: 40 درصد از سهام را نیز طبق قانون اصل 44 به سهام عدالت واگذار کردیم.

صالح با بیان اینکه هیئت واگذاری مرکب از نمایندگان قوه مجریه، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون و از قوه قضائیه رئیس هیئت داوری و از قوه مقننه نیز دو نفر از نمایندگان مجلس هستند که ریاست هیئت واگذاری را وزیر اقتصاد بر عهده دارد، تصریح کرد: واگذاری‌ها زیر نظر این هیئت انجام می‌شود، علاوه بر آن 40 درصد، هفته گذشته پس از یک ماه که کشف قیمت را انجام داده بودیم، 17 درصد سهام را عرضه کردیم که هم اکنون در رادیو و تلویزیون بازاریابی آن در حال انجام است، قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: 20 درصد از سهام نیز برای مطالبات بانک‌هاست و از 28 اسفند 1390، حقوق مالکانه را به بانک‌ها دادیم که نرخ بهره صفر شد و اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، ظرف یک سال گذشته باید 3 تا 4 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها سود می‌دادیم که ندادیم.

صالح اضافه کرد: 4 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس برای بنیاد شهید، یک درصد برای آستان قدس، 3 درصد برای خروج زندان‌ها از کلانشهرها به خارج از شهرها و 2 درصد برای تامین اجتماعی و 5 درصد از سهام ترجیحی هم برای کارگران اختصاص دارد.

در ادامه این جلسه پیشنهاد حذف بند 13-14 مطرح شد که دولت موافق و کمیسیون مخالف آن بود که وکلای ملت با 27 رای موافق، 131 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند مخالفت کردند.

لاریجانی در این جلسه گفت: در اینجا دو موضوع محل بحث دارد اینکه در کشف قیمت به چه میزان از سهام فروخته شده و مسئله بعدی این است که سقف در بند 13-14 تعیین نشده است که تاجگردون در پاسخ به لاریجانی گفت: 50 درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس حدود 300 هزار میلیارد ریال می‌شود.

در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصل 65 قانون اساسی، اظهار داشت: نمی‌شود ما در بند 13-14 یک رقمی را برای فروش سهام تعیین کنیم و آن را بپذیریم، این بند باید برای تعیین سقف مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، وقتی ما در این بند سقفی را می‌پذیریم به معنای آن است که ما مشخص می‌کنیم چقدر می‌خواهیم سهام بفروشیم در حالی که تعیین این سقف را باید بازار تعیین کند و پس از فروش در بازار سقف مشخص شود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل 52 قانون اساسی، گفت: بودجه را باید بر اساس قانون تدوین کنیم، ما به دولت منتقدیم که حق نداشته قبل از کشف قیمت واگذاری‌ها را انجام دهد،‌این اقدام دولت خلاف قانون بوده و باید پیگیری شود. طبق قانون برنامه پنجم، هیئت عالی واگذاری باید نسبت به واگذاری سهام اقدام کند. اینکه در این بند حکم بیاوریم عملا ساختار این بند که بر اساس رویکرد قانونی عمل می‌شود را دچار چالش می‌کنیم.

پورابراهیمی گفت: تخلف دولت باید به روش دیگری پیگیری شود.

در خاتمه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس درباره بند 13-14 گفت: کمیسیون باید سقف اعتبار حاصله از سهام هلدینگ خلیج فارس را در این بند تعیین و این نزاع را رفع کند و باید دید آیا واقعا 50 درصد گفته شده از سهام هلدینگ خلیج فارس، واقعا قابل تحقق است یا نه.