رشد نقدینگی در کشور فاجعه بار است

رشد نقدینگی درسال جاری به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت های دولتی و بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵هزار میلیاردتومان، اوراق مشارکت حدود ۳۰هزار میلیاردتومان و بیش از ۶۵هزار میلیاردتومان نیز معوقات بانکی در کشور است که همه این موضوعات حاکی از عملکرد غیر قابل دفاع نظام بانکی در ۱۳۹۱است.

کد خبر: ۱۱۱۵۱۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۳

صراط:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رشد نقدینگی در کشور را فاجعه بار دانست.

ارسلان فتحی پور اظهارداشت: جهاد اقتصادی و تلاش در جهت ایجاد تحول اقتصادی در کشور و به‌کار بستن قوانین نوین اقتصادی مانند تحول سیستم مدیریت پولی و بانکی و پیشرفت آن، یکی از محورهای اساسی در تحول اقتصادی است.

وی افزود: دولتمردان قول ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی را داده اند ولی اعضای کمیسیون به اجرایی شدن این وعده در دولت دهم چندان خوش بین نبوده و معتقدند وعده دادن های بدون پشتوانه دولت، به نفع کشور نیست.
وی عملکرد نظام بانکی در سال۱۳۹۱ را مناسب ندانست و تصریح کرد: رشد نقدینگی درسال جاری به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت های دولتی و بانک ها به بانک مرکزی ۱۰۵هزار میلیاردتومان، اوراق مشارکت حدود ۳۰هزار میلیاردتومان و بیش از ۶۵هزار میلیاردتومان نیز معوقات بانکی در کشور است که همه این موضوعات حاکی از عملکرد غیر قابل دفاع نظام بانکی در ۱۳۹۱است.

وی خاطرنشان کرد: برای بررسی ضعف ها و چالش های نظام بانکی باید بین دولت و مجلس نشست های کارشناسی برگزار شود تا راهکارهای بازپرداخت بدهی های دولتی و سایر بخش های اقتصادی به بانک ها شناسایی شود.

وی افزود: برای تدوین برنامه های دقیق و کاملا کارشناسی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز احیا خواهم کرد.

ارسلان فتحی پور گفت: تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های پراکنده و ذی مدخل در توسعه و صنعت باید تلفیق و سازمان ملی توسعه ایران به عنوان تنها نهاد متولی توسعه صنعتی کشور تشکیل شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای برون رفت از وضعیت موجود و ارتقای اقتصادی ایران به جایگاه واقعی خود مطابق سندچشم انداز 20 ساله و در جهت ارج و قرب دادن به علم و عقلانیت و نظرات کارشناسی، تشکیل پارلمان اقتصاددانان کشور باید در دستور کار باشد.

فتحی پور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تدوین برنامه‌های دقیق و کاملا کارشناسی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها را از ضروریات خواند و افزود: حتی توسعه سیاست خارجی هم می‌بایست از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی حرکت کند و سیاستی توأم با اقتصاد جهت حضور در بازارهای هدف، در دستور کار سیاستمداران قرار گیرد.

وی تعامل و روابط دوستانه با کشورهای دارای پتانسیل در زمینه‌های مختلف علمی و اقتصادی را در جهت پیشبرد سیاست خارجی فعال، لازم دانست و با تأکید بر لزوم اتکا به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام امور، خاطرنشان کرد: توسعه ارزش‌ها و نهادینه ساختن باورهای دینی در کشور به خصوص در میان جوانان امری مهم است و بهتر است به عنوان یکی از محورهای اساسی در حوزه اجتماعی و فرهنگی به آن نگریسته شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی مردم را پرداخت کند.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، آن را راه‌حل اصلی کاهش تورم و افزایش تولید دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت قیمت کالا پایین می‌آید و اشتغال گسترش می‌یابد که همین امر باعث می‌شود درآمد و قدرت خرید مردم بالا برود.

فتحی‌پور در بخش دیگری تصریح کرد: ما معتقدیم افزایش تورم سرمایه‌های موجود جامعه را به بخش واسطه‌گری و دلالی می‌کشاند و این امر موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود، همچنین سیاست‌هایی که منجر به کاهش تولید و عدم توجه به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی می‌شوند، تورم و بیکاری را به دنبال خواهند داشت.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد، یادآور شد: با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد نفتی، کسری بودجه مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفتی و سیاست انبساطی پولی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهایی که تحت پوشش جو حاصل از این نوع اقتصاد هستند، رواج دارد، البته کنترل و مهار آن به شیوه علمی شدنی است.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را منجر به افزایش غیرطبیعی تورم در سال‌های اخیر دانست و افزود: این امر در تمام بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی داشته است.